نوشتهٔ ریچارد ورنر۱
ترجمهٔ مینا آگاه – اندیشهٔ نو
برگرفته از مقالهٔ «درس ژاپنی: بحرانها برای متمرکز کردن کنترل و نابودی طبقه متوسط ایجاد میشوند.»
راز حرفهٔ بانکداری
یک نقطهٔ عطف مهم در مسیر فهم اقتصاد این درک است که بانکها هنگام اعطای وام پول خلق میکنند- و بنابراین واقعاً عرضهٔ پول را گسترش میدهند. با این حال، این موضوع در میان اکثریت اقتصاددانان و در کتابهای درسی محل جدل بوده و حتی امروزه هم در مجلههای معتبر با فرایند داوری تخصصی موسوم به «پیشرو» و همچنین در بخش اعظم مباحثات عمومی بانکهای مرکزی دربارهٔ نقش بانکها نادیده گرفته میشود: بانکها همچنان بهعنوان واسطههای مالی صِرف تلقی میشوند که سپردهها را جمعآوری میکنند و سپس همان سپردهها را وام میدهند. بر پایهٔ این نظریه، چون بانکها تأثیر چندانی ندارند، میتوان آنها را از مدلهای کلان کنار گذاشت.
کاهش سرعت گردش پول و فروپاشی تابع تقاضای پول
نقطهٔ آغاز یافتن اقتصاددانانی بود که نشان میدادند ستون بنیادین بیشتر مدلهای کلاناقتصادی آن زمان، یعنی معادلهٔ مقداریِ موسوم به «نظریهٔ مقداری پول»۱ در عمل کارایی نداشته است، زیرا که طرف راست معادله تولید ناخالص داخلی اسمی را نشان میدهد (سطح قیمتها ضربدر تولید واقعی «Y»)، در حالی که عرضهٔ پول M قرار بود در رابطهای باثبات و قابل اتکا با تولید ناخالص داخلی اسمی باشد. این رابطه ابتدا در دههٔ ۱۹۷۰ و سپس شدیدتر در دههٔ ۱۹۸۰ از هم پاشیده شد. قرار بود سرعت گردش V ثابت یا دستکم نسبتاً با ثبات باشد. اما در اوایل دههٔ ۱۹۹۰ مجموعهٔ فزایندهای از متون علمی دربارهٔ «کاهش سرعت گردش» شکل گرفت.
شناسایی «بیثباتی تابع تقاضای پول» راه دیگری برای توصیف همین معما بود. این موضوع بهصورت دیگری از همان معادلهٔ مقداری بازمیگردد که به «معادلهٔ کمبریج»۲ معروف است. در این صورت سرعت گردش V در طرف دیگر بیان میشود و «k» خوانده میشود که اغلب به احترام اقتصاددان کمبریجی و نویسندهٔ کتابهای درسی- آلفرد مارشال- «k مارشالی» نامیده میشود: M=k*PY. بنابراین سرعت گردش ثابت نبود و در واقع به نظر میرسید که در حال کاهش است، و معکوس آن، یعنی k مارشالی، رو به افزایش بود.
معمای پول ناپدیدشده
راه سوم برای توصیف این معما توصیف دههٔ ۱۹۷۰ با عنوان «معمای پول ناپدیدشده» بود: اگر معادله برای سرعت گردش V حل شود، نسبت بین تولید ناخالص داخلی اسمی و عرضهٔ پول به دست میآید: V=PY/M. در این صورت مشاهده میشد که عرضهٔ پول M سریع رشد میکرد، در حالی که تولید ناخالص داخلی اسمی بسیار کمتر افزایش مییافت. نتیجه این بود که سرعت گردش V کاهش پیدا میکرد و این پرسش مطرح میشد که پول کجا میرود، اگر وارد اقتصاد (که با تولید ناخالص داخلی اسمی سنجیده میشود) نمیشود؟
با توجه به این مقاومت قابل توجه اقتصاد جریان اصلی در برابر واقعیت عینیِ چگونگی کارکرد بانکها و در نتیجه کل اقتصاد، لازم بود نخستین آزمونهای تجربی دربارهٔ نحوهٔ واقعی عملکرد بانکها انجام شود. این آزمایشهای دیرهنگام در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ در مجلههای علمی مورد بازبینی و تأیید دیگر دانشمندان قرارگرفت و مقالههایی با عناوین «آیا بانکها میتوانند بهطور مستقل از هیچ پول خلق کنند؟»۳ و «قرن ازدسترفته در اقتصاد»۴ منتشر شد.
این مقالههای با دسترسی آزاد از جمله پُرجستوجوترین مقالهها در همهٔ رشتههای علمیاند. در مقالهٔ سومی در سال ۲۰۱۴ با عنوان «بانکها چگونه پول خلق میکنند و چرا شرکتهای دیگر نمیتوانند چنین کنند؟»۵ عوامل مؤثری شناسایی میشود که تضمین میکنند فقط بانکها قادر به خلق پول باشند و نه شرکتهای دیگر.
اقتصاد توسعه
در سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ من ایدهٔ خلق پول از هیچ توسط بانکها را وارد یک مدل کلاناقتصادی کردم. سادهترین مدل کلاناقتصادی آن زمان معادلهٔ مقداری MV=PY با سرعت گردش ثابت یا باثبات V بود، زیرا تولید ناخالص داخلی اسمی (PY) را به عرضهٔ پول M پیوند میداد. اما این مدل در عمل کارایی نداشت و بنابراین اقتصاددانان شروع کرده بودند به ساختن مدلها و نظریههایی بدون هیچ متغیر عرضهٔ پول که صرفاً به قیمت پول، یعنی نرخ بهره، بهعنوان متغیر مالی تکیه میکردند. این رویکرد هنوز هم در اقتصاد امروزی در قالب مدلهای موسوم به DSGE («تعادل عمومی پویای تصادفی»۶) مسلط است. اما از نظر تجربی، این اقتصادِ بیپول یک شکست بزرگ بوده است. واقعیت این است که اگر این اقتصاد جریان اصلیِ ریکاردویی بهنوعی موفق میبود، شاید میشد از نقص تحلیلی آن چشم پوشید. اما این جریان هیچگونه موفقیتی نداشته است.
این موضوع را بهتازگی دو استاد دانشگاه استنفورد، ناکامورا۷ و اشتاینسون۸، در مقالهای در سال ۲۰۱۹ تأیید کردهاند، جایی که اذعان میکنند که اقتصاد کلان جریان اصلی در «دستکم» ۹۰ سال هیچ پیشرفتی نکرده است. البته این بیان کامل واقعیت نیست، زیرا اقتصاد تعادلگرای ریکاردویی در واقع در طول دویست سال وجودش هیچ پیشرفتی نداشته است. افزون بر این، هیچ کشور در حال توسعهای تا کنون نتوانسته است صرفاً بر پایهٔ سیاستهای اقتصاد توسعهٔ جریان اصلی- همان سیاستهایی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی توصیه و حتی نسخهپیچی میکنند- از وضعیت «در حال توسعه» به «توسعهیافته» گذار کند.
نظریهٔ عمومی مقدار پول
بینش من این بود که معماهای کاهش سرعت گردش پول، فروپاشی تابع تقاضای پول، و معمای «پول گمشده» در معادلهٔ سنّتی مقدار پول MV=PY بهسادگی قابل حل هستند، اگر نقش بانکها شناخته شود و متغیر حیاتیِ خلق اعتبار بهدرستی در معادلهٔ مقداری وارد شود، معادلهای که میخواهد پیوندی میان اقتصاد (تولید ناخالص داخلی اسمی یا رشد آن) و نظام پولی برقرار کند.
در سال ۱۹۹۱ فهمیدم که نخستین دلیل نادرست بودن معادلهٔ سنّتی و چندصدسالهٔ MV=PY این بود که بهطور ضمنی فرض میکرد تمام پول برای معاملاتی استفاده میشود که به درآمد ملی (یعنی تولید ناخالص داخلی GDP، که در اینجا PY نامگذاری شده است) کمک میکنند. این فرض آشکارا نادرست بود: تولید ناخالص داخلی مفهومی ارزشافزا است و هرگاه معاملاتی برای خرید مالکیت داراییهای موجود صورت گیرد، این معاملات ارزشی نمیافزایند (بلکه فقط مالکیت این داراییها را تغییر میدهند). با در نظر گرفتن رشد، هرگاه پول تازه برای معاملات خرید دارایی استفاده شود، این خلق پول گرایش دارد قیمت داراییها را افزایش دهد، اما سهم مستقیمی در درآمد ملی یا رشد تولید ناخالص داخلی ندارد. از این رو، «کاهش سرعت گردش» مشاهده میشود: راهحل معمای پول گمشده این بود که پول تازهٔ خلقشده بهطور فزایندهای برای خرید داراییها استفاده میشد.
برای فهم کامل این موضوع بینش دومی نیز لازم بود: اقتصاددانان تا کنون عرضهٔ پول را عمدتاً بهصورت مجموع سپردهها تعریف کرده بودند، اما هرگز توضیح داده نمیشد که این سپردهها از کجا میآید: حقیقتِ خلق اعتبار توسط بانکها قرار بود پنهان بماند. با درک این موضوع، ترجیح دارد در معادلهٔ مقداری (معادلهٔ مقدار پول) نیز مستقیماً از اعتبار بانکی (که C نامیده میشود) استفاده شود. این جایگزینی همچنین به ما اجازه میدهد که پول تازهخلقشده را بر اساس نوع استفادهاش تفکیک کنیم. این امر دو معادله ایجاد میکند که در اینجا در قالب رشد بیان شدهاند: هرگاه خلق اعتبار در بخش واقعی اقتصاد به کار رود- یعنی به تولید درآمد ملی کمک کند- با رشد اسمی تولید ناخالص داخلی رابطهای پایدار و قابلاتکا خواهد داشت. اما اعتبار بانکی برای خریدن داراییها، که به درآمد ملی کمک نمیکند و بخشی از تولید ناخالص داخلی نیست، رابطهٔ مستقیمتری با تغییرات قیمت داراییها دارد.
بنابراین روشن میشود که معادلهٔ کلاسیک مقدار پول MV=PY، که بیش از یک قرن است به کار میرود و ریشههای آن به چندین قرن پیش بازمیگردد، یک حالتِ خاص است و بهندرت صادق است- یعنی فقط زمانی که بخش عمدهٔ خلق پول عمدتاً برای اقتصاد واقعی به کار میرود. اما امروزه در برخی کشورها مانند بریتانیا بیش از ۸۰درصد خلق پول (یعنی خلق اعتبار بانکی) برای خریدن داراییها استفاده میشود. بنابراین معادلهٔ کلاسیک مقدار پول، که فقط یک حالتِ خاص است، در آن صدق نمیکند.
نظریهٔ مقداریِ من دربارهٔ اعتبارِ تفکیکشده «نظریهٔ مقداریِ اعتبارِ تفکیکشده» همان معادلهٔ مقداریِ عمومی است، و این معادله دو حالت را در بر میگیرد:
در بیانِ مبتنی بر نرخهای رشد، خلق اعتبار به دو بخش تقسیم میشود: نخست، خلق پولِ تازهای که در اقتصادِ واقعی به کار میرود- که با زیرنویس «R» نشان داده میشود- و سرعت گردش واقعیِ آن (VR)، که همانطور که در پژوهشهایم نشان دادهام باید در عمل ثابت در نظر گرفته شود؛
و دوم، خلق اعتباری که برای خریدن داراییها بهکار میرود، بخشی که حبابهای دارایی را توضیح میدهد (و همچنین سقوطها، رکودهای مالی، و بحرانهای بانکی را که پس از آنها ممکن است به رکودهای طولانیمدت منجر شوند).
1. ΔCR · VR=Δ(PRY)۹
2. ΔCF · VF=Δ(PFQF)
«نظریهٔ مقداریِ اعتبارِ تفکیکشده» (ورنر، ۱۹۹۲ و۱۹۹۷)
نظریهٔ عمومی مقدار پول:
قانون: تخصیص خلق اعتبار بانکی تعیین میکند که چه بر سر اقتصاد خواهد آمد – خوب یا بد…
دو نوع خلق اعتبار بانک
| ۱- اعتبار مالی (غیر وابسته به تولید)، Cf | ۲- اعتبار اقتصاد واقعی (مرتبط با جیدیپی)، Cr |
| خلق اعتبار غیرمولد | مورد دوم: اعتبار مصرفی نتیجه: تورم بدون رشد |
| مورد اول: اعتبار مالی اعتبار برای معاملاتی که به جیدیپی کمک نمیکنند و بخشی از آن نیستند. نتیجه: تورم داراییها و حبابها و بحرانهای بانکی | مورد سوم: اعتبار سرمایهگذاری اعتبار تجاری برای ایجاد کالاها و خدمات یا فناوری جدید/افزایش بهرهوری، که درآمد ایجاد میکنند نتیجه: رشد بدون تورم، حتی در شرایط اشتغال کامل |
| ناپایدار | پایدار |
این مدل بیشتر رخدادهای اقتصاد کلان در صد و پنجاه سال گذشته را بهخوبی توضیح میدهد، بهویژه هنگامی که روشن شود این مدل در واقع سه سناریوی ممکن ایجاد میکند که آنها را از اواخر دههٔ ۱۹۹۰ در تقریباً همهٔ سخنرانیها، درسگفتارها، و سمینارها شرح دادهام.
وقتی خلق اعتبار بانکی عمدتاً برای خریدن داراییها استفاده میشود، ارزش این داراییها بهواسطهٔ تزریق پول تازه افزایش مییابد. وقتی این روند چند سال ادامه یابد و اکثر بانکها در این کار مشارکت کنند (و معمولاً رفتارشان هماهنگ است، بهدلیل انگیزههای مشابه و ساختار شبکهای صنعت بانکداری)، حباب دارایی ایجاد میشود که در نهایت به سقوط، کاهش قیمت داراییها، و فروپاشی سیستم بانکی منجر خواهد شد، همانطور که پیشتر توضیح داده شد.
هرگاه خلق اعتبار بانکی برای معاملاتی استفاده شود که به درآمد ملی کمک میکنند، تولید ناخالص داخلی اسمی گسترش خواهد یافت. اما اینکه این رشد پایدار و مفید باشد بستگی دارد به اینکه آیا خلق اعتبار عمدتاً برای مصرف به کار رفته است- که در این صورت تورم مصرفکننده رخ خواهد داد- یا برای توانمندسازی سرمایهگذاران بهمنظور سرمایهگذاری مولد در کسبوکار استفاده شده است. فقط در حالت دوم است که خلق اعتبار بانکی به رشد اقتصادی پایدار و چشمگیر بدون تورم و بدون بحران منجر خواهد شد. و هنگامی که بخش بانکی شامل تعداد زیادی بانک کوچک باشد که به کارفرماهای اصلی کشور، یعنی شرکتهای کوچک، وام میدهند، این اطمینان ایجاد میشود که منافع این رفاه و رونق اقتصادی بهطور عادلانهتر توزیع میشود.
پردهٔ فریب نرخ بهره
رویکرد تعادلیِ مسلط در اقتصاد بر این فرض استوار است که قیمتها بر مقادیر برتری دارند. این همان دلیلی است که همهٔ مکتبهای مهم اقتصادی اعلام میکنند که برای دستکاری اقتصاد کلان باید قیمت پول (نرخ بهره) در بانکهای مرکزی دستکاری شود و بر این اساس بهطور گسترده پذیرفته شده است که نرخهای بهرهٔ کم باعث تحریک رشد اقتصادی و نرخهای زیاد سبب رشد اقتصادی کُند است. این همان چیزی است که بانکهای مرکزی و مفسران مالی تقریباً روزانه بهعنوان مَنترای (وِرد) خودشان تکرار میکنند. این رابطهٔ اعلامشده را بیشتر ناظران بهعنوان حقیقت تجربی پذیرفتهاند. با این حال، مطابق واقعیت اقتصاد جریان اصلی، هیچ شواهد تجربی برای آن وجود ندارد.
اولین بررسی تجربی گسترده دربارهٔ رابطهٔ نرخ بهره و رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ در مقالهای با عنوان «بازنگری سیاست پولی: بررسی تجربی رابطهٔ نرخ بهره و رشد اسمی تولید ناخالص داخلی در آمریکا، بریتانیا، آلمان و ژاپن»۱۰ و مقالهای دیگر در سال ۲۰۲۲ با عنوان «آیا نرخهای بهره کم واقعاً با رشد بیشتر همراه است؟ شواهد تجربی جدید از ۱۹ کشور»۱۱ منتشر شد. آنچه این نخستین بررسیهای تجربی نشان داد این است که نرخهای بهره عموماً با رشد اقتصادی همبستگی مثبت دارند و رابطهٔ علیّت آماری بیشتر احتمال دارد از رشد اقتصادی با نرخ بهره باشد تا برعکس.۱۲
این موضوع از راه علمی تأیید کرد که بانکهای مرکزی نمیتوانند در واقع سیاست پولی را آنطور که اعلام میکنند اجرا کنند، یعنی کاهش نرخهای بهره برای تحریک رشد و افزایش نرخ بهره برای کُند کردن رشد. اکنون خوانندگان میدانند که برنامهریزان مرکزی بهجای آن بر کمیّت اعتبار تمرکز میکنند تا اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند. در مورد ژاپن، برنامهریزان مرکزی در بانک ژاپن در دههٔ ۱۹۸۰ حباب دارایی ایجاد کردند تا سیستم بانکی فلج شود و سپس هرگونه بهبود اقتصادی کاملاً در دست بانک مرکزی قرار گیرد، که این امر باعث نابهبودی پایدار به مدت بیست سال شد.
پانوشتها:
۱. در علم اقتصاد، نظریهٔ مقداری پول (به انگلیسی Quantity theory of money) نظریهای است که نحوهٔ تعیین سطح قیمتها را در یک سیستم اقتصادی ساده مشخص میکند. این نظریه پیشبینی میکند که سطح قیمتها نسبت مستقیم با حجم پول در اقتصاد دارد: MV=PY.
۲. معادلهٔ کمبریج، یا تراز نقدی، رابطهای در اقتصاد کلان است که حجم پول در گردش را با درآمد اسمی، سطح قیمتها، و حجم معاملات تجاری مرتبط میداند.
۳. Can banks individually create money out of nothing?
۴. Lost century in economics
۵. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521914001434
۶. تعادل عمومی پویای تصادفی مدلسازی (Dynamic stochastic general equilibrium، بهاختصار DSGE، یا گاهی SDGE یا DGE) شاخهای از نظریهٔ تعادل عمومی کاربردی است که در اقتصاد کلان معاصر تأثیر زیادی گذاشتهاست. DSGE تلاش میکند برای کل پدیدههای اقتصادی مانند رشد اقتصادی، چرخهٔ کسبوکار، و اثرات سیاست پولی و سیاست مالی بر اساس مدل اقتصاد کلان، که از اصول اقتصاد خُرد گرفته شدهاست، توضیحی پیدا کند.
۷. Nakamura
۸.Steinsson
۹. ترجمهٔ اجزاء فرمول
۱۰. Reconsidering monetary policy
۱۱. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijfe.2630
۱۲. وقتی اقتصاد رشد میکند، معمولاً نرخهای بهره هم بیشتر میشود (چون در دورههای رونق، تقاضا برای سرمایهگذاری و وام افزایش مییابد و نرخها افزایش مییابد). اما این رابطهٔ علّی برعکس نیست: یعنی نمیتوان گفت نرخ بهرهٔ بیشتر موجب رشد اقتصادی میشود.