مهدی پازوکی (سمت راست) در گفتوگو با خبرنگار «هفت صبح»
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴
تنها راه نجات اقتصاد ایران عقلانیت در سیاست خارجی و انضباط در سیاست داخلی است. بدون این دو تغییر بنیادین توسعهٔ واقعی محقق نخواهد شد.
اندیشهٔ نو: مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتوگوی اختصاصی با روزنامه هفتصبح به تشریح مشکلات اقتصادی ایران از ناترازی بودجه تا تورم پرداخت و تأکید کرد: «امروز اقتصاد ایران با چالشهای متعددی روبهروست که بخش مهمی از آن به بودجه و سیاستهای مالی کشور بازمیگردد. مشکل اساسی اقتصاد ایران بیثباتی اقتصادی است. مهمترین شاخص این بیثباتی نرخ فزایندهٔ تورم است که زندگی را برای تودههای مردم طاقتفرسا کرده است، در حالی که اقلیتی رانتخوار با درآمدهای نجومی پیروز میدان هستند. یکی از عوامل اصلی تورم رشد بیرویهٔ نقدینگی است که ارزش پول ملی را کاهش داده و اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. اینها حکایت از این دارد که اقتصاد ایران بهشدت از بیانضباطی رنج میبرد.»
این اقتصاددان و استاد دانشگاه دربارهٔ آموزش خصوصی و دولتی گفت: «امروز در جامعهٔ ما راننده تاکسی فوقلیسانس دارد و این نشان میدهد که بخش خصوصی هرچقدر بخواهد میتواند دانشگاه تأسیس کند و اگر موفق نشد، کرکره را پایین بکشد و تعطیل کند. اما دولت حق ندارد چنین کند، چون وظیفهٔ دولت طبق قانون اساسی آموزش و پرورش عمومی است. وقتی در سیستان و بلوچستان هنوز دانشآموزان تختهسیاه، نیمکت، و صندلی ندارند، این مسئولیت مستقیم حکومت است. اگر آموزش و پرورش عمومی ارتقا یابد، سطح فرهنگ و بهداشت جامعه بالا میرود و کارایی اجتماعی افزایش پیدا میکند.»
او افزود: «در بجنورد یک دانشگاه دولتی و یک دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد، اما باز دانشگاه دیگری به نام کوثر تأسیس شده، صرفاً بهدلیل روابط سیاسی و خانوادگی نمایندگان. اینها کشور را گران و ناکارآمد اداره کردهاند.»
پازوکی تصریح کرد: «در دولت آقای احمدینژاد دانشگاه پیام نور به شدت گسترش یافت، چون مدیران آن وارد دولت شدند و با لابیهای خود حقوق کلان گرفتند. امروز هم بودجه پیام نور به شکل غیرمنطقی افزایش یافته است. این روند باعث شده مدرکهای بیکیفیت تولید شود. در حالی که دانشگاههایی مثل شریف، بهشتی، تهران و پلیتکنیک فارغالتحصیلانی دارند که در سطح جهانی پذیرفته میشوند، اما از پیام نور حتی یک نفر در دانشگاههای معتبر بینالمللی بورس نمیگیرد. این نشاندهندهٔ تفاوت کیفیت است.»
او ادامه داد: «در ابتدای دولت احمدینژاد حدود ۱۲۰ واحد دانشگاهی داشتیم، اما در پایان دولت او این عدد به بیش از ۳۵۰ واحد رسید، یعنی تقریباً سهبرابر. این توسعه به معنای توجه به علم نبود، بلکه گسترش بیرویه مدرکسازی بود.»
این اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: «یکی از مشکلات جدی ما همین سهمیههاست. فردی با سهمیه وارد دانشگاه میشود، مدرک میگیرد، وارد بازار کار میشود و حقوق دریافت میکند، اما از پرداخت مالیات معاف است. ما مخلص شهدا هستیم، اما اصل این است که هر کسی در کشور درآمد دارد باید مالیات بدهد. این تبعیضها باعث بیعدالتی و تشدید بیکاری میشود.»
پازوکی تصریح کرد: «قوه قضائیه هم نمونه دیگری از این روند است. در حالی که هزاران فارغالتحصیل حقوق بیکار داریم، قوه قضائیه دانشکده حقوق تاسیس کرده است. در کدام کشور دنیا دستگاه قضایی دانشگاه دارد؟ این یعنی کشور را گران اداره میکنیم. در ۳۱ استان دانشکدههای علمیکاربردی وابسته به قوه قضائیه ایجاد شد، بدون هیچ توجیه منطقی. این تفکر ملوکالطوایفی و هیئتی است که اقتصاد ایران را نابود کرده است.»
او افزود: «در بودجه ۱۴۰۴ مؤسسه المصطفی العالمیه علاوه بر ردیف اعتباری ۱,۷۵۰میلیارد تومانی، در جدول ۱۲ قانون بودجه ۲,۰۰۰میلیارد ریال دیگر زیر عنوان اجرای سند فعالیتهای بینالملل دریافت کرده است. همین روند برای دانشگاه مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز تکرار شده است. در حالی که شرکت نفت نیازمند سرمایهگذاری بالادستی است، منابع آن به این نهادها منتقل میشود. نتیجه این سیاست آن است که عراق در اوپک جای ایران را گرفته و روزانه بیش از ۴٫۲میلیون بشکه نفت صادر میکند، در حالی که ایران بهدلیل کمبود سرمایهگذاری عقب مانده است.»
او تأکید کرد: «برنامهٔ هفتم توسعه در واقع یک برنامهٔ ضد توسعه است. در این برنامه بهجای واژه توسعه از واژه پیشرفت استفاده شده است، چون توسعه را غربی میدانند. در حالی که توسعه هدفش اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی است، اما پیشرفت در این ادبیات ناکجاآبادی است.»
این اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ما راهکار مشکلات امروز اقتصاد ایران انضباط است، گفت: «انضباط پولی یعنی بانک مرکزی مستقل باشد و نوکر دولت یا ستاد اجرایی نباشد، بلکه نوکر ملت ایران باشد.»
او ادامه داد: «بودجه مجلس هم نمونهٔ دیگری از این بیانضباطی است. در سال ۱۴۰۱ بودجهٔ مجلس ۱,۵۵۰میلیارد تومان بود، اما در سال ۱۴۰۴ به ۷,۶۰۰میلیارد تومان رسیده است، یعنی نزدیک به پنج برابر. آیا حقوقها[ی کارگران و کارمندان] در این مدت پنجبرابر شده است؟»
نهادهای نظامی بودجههای کلانی را صرف خبرگزاریها میکنند
به گفتهٔ مهدی پازوکی، «دهها خبرگزاری وابسته به نهادهای مختلف داریم که پولشان از کجا تامین میشود؟ در کتاب بودجه ردیفهای مشخصی برای آنها وجود دارد. خبرگزاری ایسنا از دولت پول میگیرد، خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است و بودجه دارد، خبرگزاری مجلس بودجه دارد، خبرگزاری شبستان بودجه دارد، حتی وزارت ورزش خبرگزاری برنا را تأمین مالی میکند. در کدام کشور دنیا مجلس خبرگزاری دارد؟ این ساختارها فقط هزینههای دولت را بالا بردهاند.»
او میگوید: «در واقع ما از جیب ملت، در قالب تورم، رانتی را به نهادهایی میدهیم که کارایی ندارند و فقط حقوق میگیرند. این افراد هزینهٔ سنگینی به جامعه تحمیل میکنند. هرچه نقدینگی بالاتر برود، تورم بیشتر میشود و این یکی از مهمترین علل فروپاشی اقتصادی است.»
او در ادامه میگوید: «یکی از راهکارهای مهم فروش شرکتهای وابسته به نهادها است. این شرکتها به حیاط خلوت تبدیل شدهاند؛ سرداران بازنشسته عضو هیئتمدیره میشوند و منابع این شرکتها بهجای ورود به خزانه، صرف منافع شخصی میشود. در هیچ کشوری بخش نظامی بنگاهداری نمیکند. اگر این شرکتها از طریق مزایدهٔ قانونی یا بورس فروخته شوند و منابعشان وارد خزانه شود، میتوان نرخ تورم را به شکل جدی کنترل کرد. این اصلاح باید از خود دولت آغاز شود.
او پیشنهاد داد «که سازمان برنامه بهجای یک نهاد مستقل، در جایگاه معاون اول رئیسجمهور قرار گیرد… تا بتواند سیاستهای توسعهای را با قدرت اجرا کند.»
او تأکید کرد: «مشکلات امروز مردم ریشه در همین سیاستهای مالی دارد. دولتمردان یا از تبعات این سیاستها بیاطلاعاند یا آگاهانه تحت فشار رانتها و نفوذها آنها را اجرا میکنند. اگر دولت و مجموعهٔ حکومت به این جمعبندی نرسند که مخارج غیرضروری را کاهش دهند، کشور دچار خسران خواهد شد. تنها راه نجات اقتصاد ایران عقلانیت در سیاست خارجی و انضباط در سیاست داخلی است. بدون این دو تغییر بنیادین توسعهٔ واقعی محقق نخواهد شد.»