دیدگاه
حمید آصفی
یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴
در تحولی تاریخی که میتواند ساختار قدرت دینی در جمهوری اسلامی را با چالشهای بنیادین مواجه سازد، آیتالله العظمی سیستانی با صدور فتوایی نماز خواندن پشت سر امامان جماعتی را که از دولت حقوق دریافت میکنند جایز ندانسته است. این فتوا زلزلهای است که از دل فقه برخاست و ارکان قدرت دینی را لرزاند.
این حکم در حقیقت بازگشت به سنّت دیرینهٔ فقه شیعه است که همواره بر استقلال امام جماعت از حکومت تأکید داشته است. از شیخ انصاری تا سید محمدکاظم یزدی همگی بر جدایی نهاد دین از نهاد قدرت سیاسی پای فشردهاند.
جمهوری اسلامی، که مشروعیت خودش را در گرو نمایندگی اسلام میدانست، اکنون با شکافی تاریخی روبهرو شده است. اگر مرجع تقلید روحانیت حکومتی را ناقصالشرایط بداند، فلسفهٔ ولایت فقیه از درون فرو میریزد.
این فتوا در کف جامعهٔ ایران میتواند تأثیرات شگرفی بر جای گذارد. بسیاری از مقلدان سیستانی ممکن است بهتدریج از نمازهای جمعه و جماعت رسمی دوری گزینند و بهدنبال امامان مستقلی باشند که وابستگی مالی به حکومت ندارند.
این انفصال الهیاتی در حقیقت شکافی است که از فتوای یک فقیه آغاز شد و تا قلب ولایت امتداد یافته است. دو نهاد مرجعیت و حکومت که زمانی در نظریهٔ ولایت فقیه به هم پیوند خورده بودند اکنون در عمل در حال جدایی از یکدیگرند.
پیامدهای این فتوا را میتوان در سه محور اصلی دید: سقوط نمادین مشروعیت دینی حکومت، تضعیف نهادهای مذهبی وابسته به دولت، و به چالش کشیدن نظریهٔ ولایت فقیه در عرصه عمل.
در آیندهای نزدیک شاهد تأثیر این فتوا بر فضای مرجعیت داخلی خواهیم بود. طلاب و روحانیون مستقل در قم و مشهد ممکن است با الهام از این فتوا مواضع مستقلتری در پیش گیرند.
این فتوا نهتنها یک حکم فقهی، بلکه نقطه عطفی در تاریخ تشیع سیاسی است، تحولی که میتواند رابطهٔ دین و دولت در ایران را برای همیشه دگرگون سازد.
حکومت ایران اکنون با معمایی حل ناشدنی روبهروست: چگونه میتواند ادعای نمایندگی اسلام را داشته باشد در حالی که بزرگترین مرجع تقلید شیعه نهادهای دینی وابسته به آن را فاقد صلاحیت لازم میداند؟
بهراستی که این فتوا نگینی در تاریخ تحولات ایران معاصر خواهد بود، زلزلهای فقهی که از نجف آغاز شد و تا پایتخت ایران ادامه یافت، شکافی که روزبهروز عمیقتر خواهد شد.
نقل از کانال تلگرام نویسنده