(تصویر افزودهٔ اندیشهٔ نو است.)
حمید آصفی
شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴
وضع امروز بازنشستگان در ایران تصویری تلخ از وارونگی عدالت است. نسلی که باید پس از دههها کار باید استراحت و آرامش و امنیت معیشتی داشته باشد دوباره به همان نقطهای برگشته که سالها برای فرار از آن تلاش کرده بود: ناامنی، بیثباتی، و وابستگی تحقیرآمیز به تصمیمهای اداری. این بازنشستگان قرار بود سرمایههای استراتژیک جامعه باشند، اما اکنون در ساختاری گرفتار شدهاند که آنان را نه براساس قانون، بلکه براساس حداقل حقوق کارگران قیمتگذاری میکند، گویی نه عمرشان ارزش دارد، نه سهم حق بیمهای که سالها پرداخت کردهاند.
ریشهٔ بحران از یک نقطهٔ روشن آغاز میشود: بیتوجهی کامل به مادهٔ ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که با صراحت تکلیف را روشن کرده است. بر اساس این ماده، مستمری بازنشستگان باید سالانه و متناسب با هزینههای سبد معیشت ۴۸قلمی تعیین شود و هر زمان که تورم جهش کند، مبلغ مستمری نیز باید در همان میانهٔ سال بازنگری شود. یعنی درآمد بازنشسته باید همگام با افزایش قیمتها حرکت کند، نه آنکه یک بار در سال بهصورت نمادین اصلاح شود.
اما در عمل این قانون تبدیل شده است به سندی خاکخورده. مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به جای اینکه براساس سبد معیشت مستقل تعیین شود، به حداقل مزد کارگران گره زده شده است و این یعنی ظلم مضاعف. بازنشستهای که ۳۰ سال حق بیمه داده امروز با رقمی روزگار میگذراند که حتی پاسخگوی نیمی از هزینههای واقعی زندگی نیست. این رویه برخلاف اصل ۲۹ قانون اساسی است که دولت را موظف به تأمین امنیت اجتماعی میکند، نه محدود کردن آن به حداقلترین شاخصها.
حقیقت آن است که بازنشستهٔ امروز قربانی دو فشار همزمان است: تورم بالا و سیاستهای اشتباه. در اقتصادی که قیمتها هر ماه تغییر میکند مستمری ثابت چیزی شبیه کاغذی است که در برابر بادهای شدید تکان میخورد. بازنشسته نه توان چندشغلی دارد، نه امکان جبران کاهش قدرت خریدش را. او نه فرصت کار دوباره دارد، نه باید داشته باشد. و اگر نظام اقتصادی بازنشسته را دوباره به بازار کار برگرداند، آن نظام شکستخورده است.
اما جهان راهحلهایی دارد که ساده و آزمونپسدادهاند. در آلمان، مستمری بازنشستگان به میانگین مزد کارکنان شاغل و به سطح واقعی قیمتها متصل است. هرگاه مزدها یا تورم تغییر کند، مستمری تعدیل میشود و بدینترتیب بازنشسته کمتر قربانی سقوط قدرت خرید میشود. در اروگوئه، سازوکار تعدیلی سهماهه اجرا شده که پس از بحران اقتصادی طراحی شد و نتیجهاش کاهش فقر سالمندان و تقویت ثبات اجتماعی بود. در برزیل، مستمریها بر اساس شاخص قیمتها و رشد اقتصادی تنظیم میشود و حتی در دورهٔ رکود دولت ملزم به افزایش حداقل مستمری به میزان تورم است. این سازوکار به کاهش فقر میان سالمندان کمک کرده است. نیوزیلند هم مستمری را متناسب با میانگین درآمد جامعه و هزینهٔ واقعی زندگی بهصورت منظم تنظیم میکند. فلسفهاش این است که بازنشسته نباید فقیر بماند، زیرا فقیر شدن او نشانهٔ شکست سیاست عمومی است.
این نمونهها نشان میدهد که مسئلهٔ معیشت بازنشستگان نه پیچیده است، نه ناممکن. تنها نیازمند ارادهٔ سیاسی، شفافیت، و وفاداری به قانون است. اما در ایران بازنشسته حتی برای اجرای قانون صریح خود باید اعتراض کند، نامه بنویسد، و تحقیر بشنود. اینجا بحران تنها معیشت نیست، بحران احترام و حکمرانی است.
بازنشستگان حق دارند بپرسند: چگونه ممکن است صندوقی که با حقالسهم مستقیم کارگر و کارفرما اداره میشود مجبور باشد مستمری را بر اساس تصمیمهایی تعیین کند که ارتباطی با منابع آن ندارد؟ چگونه دهها سال پرداخت بیمه در دورهٔ بازنشستگی به رقمی میرسد که حتی هزینهٔ دارو را پوشش نمیدهد؟
اگر کشورهایی مانند آلمان، نیوزیلند، برزیل، و اوروگوئه توانستهاند مستمری را متناسب با تورم و درآمد شاغلان تنظیم کنند، ایران نیز میتواند. شرطش تنها یک چیز است: اعتبار دادن به قانون و کرامت انسانی. مستمری باید به سبد معیشت واقعی گره بخورد و هر زمان تورم افزایش یافت بازنگری شود.
بازنشستهٔ امروز بیش از پول احترام میخواهد؛ بیش از مستمری امنیت میخواهد؛ و بیش از وعده اجرای قانون میخواهد. تا زمانی که مادهٔ ۹۶ اجرا نشود و اصل ۲۹ احیا نشود، هر افزایش مستمری تنها یک بازی با اعداد است، بازیای که بازنشسته همیشه در آن بازنده است.
برگرفته از کانال تلگرام نویسنده.