زهرا اکرمی – آتیه آنلاین
سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴
خشونت علیه زنان در ایران با خلأ آمار رسمی و سرخوردگی از حمایت قانونی مواجه است. آمار موجود تنها زنان متأهل شاکی را نشان میدهد و تصویر کامل نیست. کارشناسان هشدار میدهند که نبود انتشار آمار دقیق این بحران را به مسئلهای خصوصی تقلیل داده و تصویب قوانین حمایتی را به تأخیر انداخته است.
بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل متحد، از هر سه زن در جهان یک نفر در طول زندگی خشونت را تجربه میکند. اما در ایران هیچ نظام جامع ثبت آمار خشونت علیه زنان وجود ندارد. آمار رسمی نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۰هزار زن بهعلت همسرآزاری (جسمی) برای معاینه به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند، اما کارشناسان معتقدند این ارقام بهدلیل محدود بودن به زنان متأهلی که خواهان پیگیری قضایی خشونتاند، سرخوردگی زنان از پیگیری قضایی، و نبود آمار دقیقی از خشونت علیه زنان و زنکُشی در سطح ملی بازتابدهندهٔ واقعیت خشونت علیه زنان در کشور نیست.
بر اساس جدیدترین آمار سازمان ملل تقریباً از هر سه زن یک زن در طول عمرش تجربهٔ خشونت جسمی یا جنسی داشته است. اما در ایران آمار جامع و دقیقی از میزان خشونت علیه زنان وجود ندارد. از معدود آمارهای رسمی در این حوزه مربوط به آمار موارد معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری است که به تفکیک آزار جسمی و روانی است که مرکز آمار منتشر میکند. بررسی جدیدترین گزارشهای منتشرشدهٔ مرکز آمار نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۶۰هزار و ۱۹۷ زن بهدلیل همسرآزاری جسمی و ۸۵ زن بهدلیل همسرآزاری روانی در پزشکی قانونی معاینه شدهاند.
بر این اساس، تعداد موارد معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمی نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۷٫۸درصد کاهش و موارد روانی ۱۶٫۴درصد افزایش یافته است.
بررسی روند کلی این آمار بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ نیز نشان میدهد روند تغییرات آمار موارد معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ افزایشی و بعد از آن کاهشی بوده است.
با این حال این آمار نمیتواند تصویر درستی از خشونت علیه زنان ارائه دهد، زیرا که بسیاری از زنان خشونتدیده هرگز به پزشکی قانونی مراجعه نمیکنند و علاوه بر این آمار یادشده فقط مربوط به زنان متأهل است.
در این ارتباط سیمین کاظمی، جامعهشناس، در گفتوگو با آتیه آنلاین میگوید: «آمار مربوط به همسرآزاری که در پزشکی قانونی ثبت میشود صرفاً مربوط به کسانی است که برای معاینه به مراکز پزشکی قانونی مراجعه میکنند و تصمیم به شکایت از همسر و احقاق حق دارند. از این آمار به دلایل مختلف نمیتوان وضع کلی خشونت علیه زنان را استنتاج کرد، چون اولاً مربوط به زنان متأهل است و سایر زنان را در بر نمیگیرد و ثانیاً بر اساس مطالعات انجامشده، میزان کلی خشونت علیه زنان حدود ۶۰درصد و خشونت جسمی حدود ۲۵درصد است. این در حالی است که آمار شاکیان همسرآزاری زیر صدهزار نفر است و بنابراین گویای وضع خشونت علیه زنان در ایران نیست.»
او همچنین معتقد است کاهش آمار مدعیان همسرآزاری در هشت سال گذشته میتواند مربوط به سرخوردگی زنان از حمایت قانونی باشد. یعنی عملاً شکایت از خشونت ممکن است هیچ نتیجهٔ مثبتی برای زنان نداشته باشد و کار بیهودهای به نظر برسد. از این رو زنان کمتر به سیستم قضایی مراجعه میکنند.
آمار دقیقی از خشونت علیه زنان و زن کُشی در سطح ملی نداریم
کاظمی همچنین توضیح میدهد که چرا نمیتوان با استناد به گزارشهای رسانهیی نیز روند خشونت علیه زنان را بررسی کرد: «آمار زنکُشی ارتباطی با آمار شاکیان همسرآزاری ندارد. ما آمار دقیقی از خشونت علیه زنان و زنکشی در سطح ملی در دست نداریم و آنچه در مورد زنکشی منتشر میشود گزارشهای رسانهیی پراکندهای است که آن هم چندان دقیق نیست و تنها بخشی از واقعیت زنکُشی را نشان میدهد. در مورد قتل زنان، رسانهها در سالهای اخیر حساسیت و توجه بیشتری نشان میدهند و این موارد را گزارش میکنند. اما در گذشته این قتلها بیاهمیت بودند و اصطلاحاً ارزش خبری نداشتند. با این اوصاف ما نمیتوانیم مقایسهای بین گذشته و حال داشته باشیم و بگوییم که زنکُشی روند افزایشی داشته یا کاهشی. همچنین باید توجه داشت که قتل زنان اکثراً بهدست نزدیکان مذکرشان و به دلایل فرهنگی مثل حفظ آبرو و ناموس صورت میگیرد، بنابراین کمتر ممکن است شاکی خصوصی داشته باشند و پیگیری کمتر است. بعضی از این قتلها ممکن است به دلایل دیگر مثل خودکشی و حادثه گزارش و ثبت شوند و پیگیری قضایی هم نشوند.»
خشونت علیه زنان مسئلهای خصوصی تلقی میشود، نه بحران اجتماعی
با این حال نکته مهم این است که احتمالا انتشار آمار رسمی میتواند با تاثیر بر افکار عمومی، در مواردی روند سیاستگذاری اجتماعی را تغییر دهد. برای مثال لایحه منع خشونت علیه زنان بیش از یک دهه است که بلاتکلیف مانده و این در حالی است که مدیرعامل خانه امن غیردولتی آتنا سوم آبان ماه در نشست انجمن جامعهشناسان ایران، اعلام کرده بود که از ابتدای سال، حداقل ۶۳ زن بهدست اعضای نزدیک خانواده خود کشته شدند و فقط در شهریور ۱۴۰۴، در شادگان حداقل پنجزن کشته شدند. به گفته او این آمار در شرایطی بهدست آمده که در این کشور هیچ نهادی وجود ندارد که خود را ملزم به ارائه آماری دراینزمینه بداند و آماری شفاهی است؛ بنابراین باید حتماً به این اعداد ضریب بدهیم که بگوییم واقعی است.
کاظمی درباره اینکه انتشار آمار رسمی در مورد انواع خشونت علیه زنان و زنکشی به عهده چه نهادی است و انتشار این آمار چقدر میتواند در سیاستگذاری و تسریع تصویب قوانین حمایتی مثل لایحه منع خشونت علیه زنان اثر داشته باشد، میگوید: واقعیت این است که کشور ایران در جمع آوری آمار آسیبهای اجتماعی ضعیف است و در این خصوص بی توجهی مزمنی وجود دارد. به طور کلی اهمیت آمار در برنامه ریزی و سیاست گذاری واقعاً شناسایی نشده است و کمتر به آمار توجه می شود. علاوه براین، به نظر میرسد افزایش میزان آسیبهای اجتماعی مثل اعتیاد، خشونت، مثل آمار ایدز و بعضی مسائل دیگر به عنوان شکستی برای دولتها به حساب میآید و از این رو تمایل ندارند آمار آسیبها به طور دقیق منتشر شود. به طور خاص خشونت علیه زنان به طور رسمی به عنوان مسأله اجتماعی یا بهداشتی مهمی در نظر گرفته نمیشود و با آن به عنوان یک موضوع عادی در حوزه خصوصی برخورد میشود که مداخله در آن ضرورت ندارد و حتی آمار رسمی از آن وجود ندارد. آمار رسمی خشونت علیه زنان را وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی کشور و معاونت امور زنان ریاست جمهوری میتوانند به دست آورند، ولی هیچکدام از آنها مبادرت به چنین کاری نمیکنند یا شاید نتایج را به طور عمومی منتشر نمیکنند!
به گفته این جامعه شناس برخورد این دستگاهها با مسئله خشونت علیه زنان، به رویکرد رسمی در قبال زنان مربوط میشود. واقعیت این است که در ایران نابرابری جنسیتی به رسمیت شناخته شده و حقوق و مسائل زنان از جمله خشونت نادیده گرفته میشود. یک نگاه سنتی حاکم است که حمایت از حقوق زنان را به عنوان تهدیدی برای اقتدار مردانه و موجودیت خانواده شناسایی و از این رو به کلی رد میکند. برای همین هم هست که لایحه منع خشونت علیه زنان با گذشت بیش از یک دهه همچنان بلاتکلیف است.
خانههای امن؛ پناهی ناکافی، نه سازوکار پیشگیری
کاظمی همچنین در پاسخ به سؤالی دربارهٔ میزان اثربخشی خانههای امن در پیشگیری از خشونت علیه زنان میگوید: «تأسیس خانههای امن یک مداخلهٔ حمایتی برای کمک به آن دسته از زنان خشونتدیده است که خودشان جایی برای دور ماندن از شخص خشونتگر و محیط خشونت ندارند. بنابراین خانهٔ امن یک پناهگاه برای زنان است و یک پیشگیری سطح دوم به حساب میآید.»
به گفتهٔ او، مؤثر بودن خانههای امن به خدمات و حمایتهای آنها بستگی دارد. در این مراکز لازم است خدمات روانشناختی، حقوقی، و مراقبتی به زنان ارائه شود و از آنها برای دسترسی به عدالت و احقاق حق حمایت شود. همچنین به زنان امکان یادگیری مهارت و یافتن شغل را بدهد که بتوانند بهطور مستقل زندگیشان را اداره کنند. تنها در این صورت است که خانههای امن میتوانند در محافظت از زنان تهیدست در برابر خشونت مؤثر باشند. در حال حاضر تعداد خانهها کم و خدماتشان کوتاهمدت است و بهخاطر مشکلات مالی و فرهنگی و اجتماعی نمیتوانند خدمات لازم و کافی را به زنان خشونتدیده ارائه کنند.