دیدگاه
مزدک دانشور
دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴
بعد از انتشار مقالهٔ چپ محور مقاومت و تحریف خط مردمی و ضدامپریالیستی، برخی از دوستان بهصورت خصوصی به من پیام دادند که آنچه ارائه کردهام یک تصویر بینقصوغش از حزب تودهٔ ایران در سالهای ۱۳۵۷-۱۳۶۱ به دست میدهد و فقط در چند اشارهٔ مبهم گفتهام که انتقاداتی نیز به این حزب وارد است. آنها استدلال میکردند که اگر در رویکرد حزب تودهٔ ایران اشکالات اساسی وجود نداشت، چپ محور مقاومتی نمیتوانست خود را میراثخوار آن معرفی کند.
من هم بر این باور هستم که انتقاداتی روا به رویکرد این حزب وجود دارد و باید بیان شود. بهخصوص حالا که بیش از ۴۰ سال از سرکوب این حزب میگذرد هنوز هم انتقادات به این حزب از پلمیکهای سیاسی میان دشمنان قبیلهای فراتر نمی رود. آخرین آنها یادداشت کاظم علمداری است که حزب توده را-بدون ارائهٔ هیچ سند و مدرکی- در سالهای پس از انقلاب به استفاده از روشهای کاگب و اشتازی در زمینهٔ جمع آوری اطلاعات و نفوذ و… متهم کرده است. روزگاری هم حزب تودهٔ ایران گروههای چپ، بهخصوص مائوئیست، را «گروهکهای چپ آمریکایی» و عضو جبههٔ ضدّانقلاب معرفی می کرد. پس به نظر میرسد حداقل در نسل من باید از این رویکردها فاصله گرفت و نقدهای منصفانهتر و دقیقتری را مطرح کرد.
در ادامه قصد دارم اولین مقاله از انتقاداتم به حزب تودهٔ ایران را در آن سالها مطرح کنم. تلاش من این است که نشان دهم چه چیزی در رتوریک و رفتار حزب تودهٔ ایران در سالهای کوتاه فعالیت آزاد پس از انقلاب وجود داشته است که از سوی چپ «محور مقاومت» مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
حزب تودهٔ ایران و موقعیت بازنده در آستانهٔ انقلاب بهمن ۵۷
در ۱۵ سال آخر پهلوی دوم تغییرات شگرفی در جامعهٔ ایران رخ داد. بزرگترین تغییر در اصلاحات ارضی رخ داد که شیوهٔ تولید مبتنی بر رانت زمین را تغییر داد. شاه تلاش میکرد که با آزاد کردن دهقانان از قید اربابان زمیندار اولاً برای خودش طبقهای وفادار تشکیل دهد و دوم اینکه با کنار زدن اربابان زمیندار کنترل مستقیم امنیتی و سیاسی مناطق روستایی را به بوروکراسی وفادار خودش بسپارد، رویکردی که در مقایسه با نمونهٔ روسیاش (در سالهای پس از ۱۹۰۵) احتمالاً یکی از زمینههای انقلاب بود.[۱]
علاوه بر این، روند صنعتیسازی در دههٔ ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شتابی روزافزون داشت و به تقویت بورژوازی مدرن انجامید، اگرچه بهرغم این توسعهٔ شتابان، بورژوازی مدرن هنوز سهم اندکی از کل سرمایهداران را در بر میگرفت. بر طبق برآورد بهداد-نعمانی، ترکیب سرمایهداران مدرن و سنتی در ایران بهشدت نامتوازن بوده است. آنها برآورد میکنند که در سال ۱۳۵۵ فقط ۱۲٫۸درصد سرمایهداران ایرانی در طبقهبندی آنها مدرن به حساب میآمدند و ۸۷٫۲درصد آنها همچنان از سرمایهدارن سنّتی بودند.[۲]
به همین نسبت نیز نسبت کارگران در بخشهای صنعتی محدود مانده بود. در سال ۱۳۵۵ فقط ۹۲۳ واحد صنعتی- خدماتی با بیش از ۵۰ کارگر وجود داشت و ۹۷درصد از کل کارگاههای تولیدی در ایران زیر ده نفر مستخدم [کارمند و کارگر] داشتند. علاوه بر این، در کارگاههای کوچک بهطور متوسط ۱٫۹ کارگر و فقط ۰٫۶۳ مزدبگیر مشغول به کار بودند که نشان میدهد که یا مالک در آنها بهتنهایی کار میکرده یا یک یا دو کارگر مزدبگیر یا حتی کارگر فامیلی بدون مزد داشته است.[۳] با همهٔ اینها، در ۱۵ سال منتهی به انقلاب طبقهٔ کارگر صنعتی ایران از نظر کمّی و همچنین پیچیدگی شغلی رو به افزایش بود.[۴]
طبقهٔ متوسط جدید (معلمان، پزشکان، دانشگاهیان، ارتشیان، وکلا، و مشاغل اداری) در ایران طبقهای نوخاسته بود که در دههٔ ۱۳۲۰ قشر بسیار نازکی را در طبقهبندی اجتماعی آن سالها تشکیل میداد. با این حال، و بهعلت آغاز نظام آمارگیری از میانهٔ دهه ۱۳۳۰، رصد کمیّت این طبقه امکانپذیرتر شد. بر طبق نظر یکی از اقتصاددانان، در سالهای ۱۳۳۵ و ۱۳۴۵ طبقهٔ متوسط جدید بهترتیب فقط ۶٫۹درصد و ۹٫۷درصد جمعیت کار ایران را تشکیل میداد. اما این طبقه در طی ده سالهٔ برنامههای عمرانی چهارم و پنج پهلوی دوم– یعنی در عرض ده سال- دوبرابر شد (۱۸٫۷درصد). با این همه، همچنان از نظر کمّی طبقهٔ متوسط سنّتی با ۳۲درصد جمعیت تقریباً دوبرابر طبقهٔ متوسط جدید جمعیت داشت.[۵]
علاوه بر این، با توجه به فاصلهٔ بیست سالهٔ ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵، که زمان مورد نیاز برای رشد و تحصیل اعضای این طبقه است، میتوان فرض کرد قشری که ما بهعنوان طبقهٔ متوسط جدید در سال ۱۳۵۵ میبینیم در حقیقت بیش از آنکه فرزندان طبقهٔ متوسط جدید باشند فرزندان طبقهٔ متوسط سنتی، کارگران، و کشاورزان (که با اصلاحات ارضی از قید زمین رها شده بودند) بودند. در کنار آن، با توجه به کاهش عددی طبقهٔ متوسط سنّتی (از ۴۲٪ به ۳۲٪) میتوان حدس زد که فرزندان این طبقه در طی این بیست سال بیشتر از دیگر اقشار به طبقهٔ متوسط جدید پیوسته و لاجرم دورنماها و دیدگاههای طبقاتی خودشان را نیز با خود همراه آورده باشند. [۶]
در تأیید این نظر- در رابطه با خاستگاه و ریشههای طبقهٔ متوسط جدید- میتوان به تحقیقات اجتماعی در رابطه با ارزشها و نگرشها نگریست. از معدود تحقیقات جامع اجتماعی که در رابطه با نگرشها و ارزشهای ایرانیان انجام شده است تحقیق «آیندهنگرانه» علی اسدی و مجید تهرانیان در سال ۱۹۷۵ است که تا حد زیادی تأییدگر تغییرات طبقاتی است که در بالا به آن اشاره شد. بهعنوان مثال، دربارهٔ رفتارها و گرایشهای مذهبی محققان دریافته بودند که ۸۳٪ مخاطبان این نظرسنجی وسیع و جامع بهصورت منظم نماز میخوانند و همچنین ۷۹٪ پاسخگویان اظهار داشته بودند که روزه میگیرند. در این میان ۳۶٪ هر روز به مسجد میرفتند و اکثریت بیشتری (یعنی ۷۱٪) اظهار داشته بودند که اصولاً به مسجد میروند. برنامههای مذهبی، که بهخصوص از رادیو پخش میشد، نیز تقریباً نیمی از جمعیت (۴۶٪) را منظماً به خود جذب میکرد. اگرچه وقتی میزان تحصیلات پاسخگویان افزایش مییافت و شاخص سن نیز کمتر میشد، گرایشهای مذهبی بهصورت یکدست (consistence) کاهش مییافت، با این حال، گرایش به مذهب همچنان بیش از نیمی از همین بخش از جمعیت را در بر میگرفت.[۷] از همین رو میتوان نتیجه گرفت که ارزشها و نگرشهای جامعهٔ سنّتی همچنان در طبقات مدرن نیز تداوم یافته بود و جامعه یک گسست آشکار در زمینهٔ نگرشها و ارزشهای سنّتی را شاهد نبود.
علاوه بر این، در ۲۵ سال پس از کودتای ۲۸ مرداد، سرکوب سازمانهای سیاسی مدرن (چون احزاب جبههٔ ملی ایران و همچنین حزب تودهٔ ایران) از سوی حکومت شاه، در نهایت به نفع این طیف سنّتی تمام شد، زیرا در چنین ساختار طبقاتی و سپهر فرهنگی یک شیوهٔ سازماندهی سنّتی- به نام هیئتهای مذهبی- در نبود دیگر سازمانها میتوانست طبقات و گروههای مختلف را گرد هم بیاورد و بهعنوان یک ارگان فعال در جامعه باقی بماند.[۸] این هیئتهای مذهبی ارتباط مؤثری بین کارگران مهاجر و برخی روحانیون از یک سو و همچنین طبقهٔ متوسط سنّتی و بازاریان برقرار میکردند و در لحظهٔ انقلاب توانستند هژمونی اخلاقی و رهبری روشنفکری (intellectual and moral leadership) را به روحانیون انقلابی منتقل کنند.[۹]
از همین رو، در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ شاهد این بودیم که آیتالله خمینی و همراهان مذهبیاش نقش تعیینکنندهای پیدا کردند. آیتالله خمینی و اطرافیانش هم از نظر پایگاه طبقاتی و هم از نظر سازمانی از دیگر رقبایشان جلوتر بودند و هم جامعه از نظر فرهنگی پذیرای شعارهای آنها بود. به همین دلیل هژمونیشان را در جریان انقلاب ۱۳۵۷ تثبیت کردند و دیگر نیروهای قدیمی اپوزیسیون بهخصوص جبهه ملی و نهضت آزادی را به تبعیت از خود واداشتند. حزب تودهٔ ایران نیز از این روند مستثنا نبود.
حزب تودهٔ ایران از همان ابتدای انقلاب موقعیت بازندهاش را تشخیص داد. رهبران این حزب، بهخصوص نورالدین کیانوری، بر این باور بودند که در زمینهٔ بسیج مردمی توان مقابله با جمهوری اسلامی و نیروی برآمده از انقلاب را ندارند، پس بهتر است که با ارائهٔ طرحها و به راه انداختن کارزارهای سیاسی برای تغییرات مورد نظر خود بکوشند.
قانون اساسی و طرحهای اقتصادی-اجتماعی
بزرگترین مزیت حزب تودهٔ ایران به دیگر سازمانها و احزاب شرکتکننده در انقلاب کادر حرفهیی و متخصصانی بود که در دههٔ ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ – به شهادت مقالات فصلنامهٔ دنیا از زمان انتشار مجدد از سال ۱۳۳۹– بر روی برنامههای صنعتیسازی و اصلاحات ارضی مطالعه کرده بودند و ساختار اقتصادی ایران را میشناختند و برنامههای آلترناتیو برای ارائه داشتند. از همان بدو انقلاب حزب تلاش کرد که در تدوین قانون اساسی مشارکت کند. اصل ۴۴ قانون اساسی و برخی از اصول مربوط به حقوق ملت (حق کار، حق مسکن، حق آموزش و شوراهای محلی و ملی) تقریباً شبیه به آنچه حزب پیشنهاد داده بود در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید.[۱۰]
حزب در کل طرفدار تمرکز اقتصاد کلان در دست دولت بود و دولت را سازماندهندهٔ رشد و عاملی تعیینکننده برای رشد اقتصادی و اجتماعی میدانست و در کنار این بخش بزرگ دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی کوچک را مکمل شرایط گذار به اقتصادی سوسیالیستی میدانست.[۱۱]
علاوه بر این، حزب تلاش میکرد طرحهای اقتصادیاش را به نظام برآمده از انقلاب ارائه و کارزارهای تبلیغاتیاش را به آن معطوف کند. پس از ارائهٔ این طرحها، حزب تلاش میکرد تا آنها را در روزنامه، مجلات، و دفترهای پرسش و پاسخ بازتاب بدهد و با ترجمه و انتشار کتاب محتوای آن را برای مخاطبان روشن نماید. طرحهای عمدهٔ پیشنهادی حزب برای ایجاد تغییرات به این شرح بود: ایجاد نظام طب ملی؛ پاکسازی و نوسازی ارتش؛ نظام اقتصادی در قانون اساسی؛ بازسازی سیاست خارجی؛ ملی شدن بازرگانی خارجی؛ حل مشکل مسکن به نفع زحمتکشان؛ آموزش و پرورش و تأمین رشد متعادل، سالم و آزاد کودکان؛ تأمین برابری کامل حقوق زن و مرد؛ ایجاد نظام شورایی؛ واگذاری خودمختاری به کردستان ایران؛ حل مسئلهٔ ملی در ایران امروز؛ حل مسائل بانکی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی؛ و آخرین طرح که پیشنهادهایی برای تدوین قانون جدید کار بود.[۱۲]
این طرحها عموماً در شعبهٔ پژوهش حزب به مسئولیت مسعود اخگر- نام مستعار رفعت محمدزاده- تدوین میشد که بدنهٔ کارشناسی حزب به شمار میآمد.[۱۳] بخشی از این طرحها در بسته های پیشنهادی به رهبران جمهوری اسلامی یا افراد اثرگذار در رژیم جدید ارائه میشد. حزب با توجه به شناسایی که از نیروهای درون جمهوری اسلامی و تفاوتهای آنها با یکدیگر داشت سعی میکرد که طرحهایش را از طریق کانالهای ارتباطی به این افراد برساند.[۱۴] در حقیقت تمامی این تاکتیکها برای تحقق استراتژی اصلی حزب در آن زمان یعنی تبیین «راه رشد غیرسرمایهداری» بود که از نظر حزب، هنگامی که رهبری انقلاب در دست دموکراتهای انقلابی بود، «بهترین راهحل برای کشورهای جهان سوم» به شمار می رفت.[۱۵]
با این حال، در پاییز ۱۳۶۱ و پس از ارائهٔ طرح هشت مادهیی آیتالله خمینی- معروف به فرمان هشت مادهیی امام[۱۶]– مشخص شد که رهبر انقلاب از رتوریک رادیکال خود پا پس کشیده و احترام به مالکیت خصوصی دوباره به رتوریک او وارد شده است؛[۱۷] تصویر پیش روی حزب تودهٔ ایران نیز تیره شد.[۱۸] حسین بشیریه نیز همین بازهٔ زمانی را بهعنوان آغاز دورهٔ «ترمیدور انقلاب ایران» و بازگشت به به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی بازشناسی میکند.[۱۹] در این سال تقریباً تمامی طرحهای پیشنهادی حزب، بهرغم تصویب شدن از سوی مجلس شورای اسلامی، از جانب شورای محافظهکار نگهبان رد شد و آیتالله خمینی نیز کاملاً جانب شورای نگهبان را گرفت.
در پاییز ۱۳۶۱ حزب به رهبری کیانوری یک کارزار (campaign) بسیار جدّی علیه قانون کار پیشنهادی طیف راستگرای کابینه به راه انداخت و جناح راست در دولت وقت جمهوری اسلامی را- که از نظر حزب وابسته به هیئت موتلفه و تجار بازار بودند- علیه خود بسیج کرد.[۲۰] علاوه بر این، کیانوری با اشاره به نقض اصول ۳۸، ۳۹، و ۴۳ قانون اساسی بهصراحت اعلام کرد که «واقعیتهای کنونی جامعهٔ ما با اصول قانون اساسی در زمینهٔ حقوق مردم فاصلهٔ زیادی دارد»[۲۱] این اولین بار و احتمالاً آخرین بار بود که رهبری حزب جمهوری اسلامی را به «نقض قانون اساسی» متهم میکرد.
انتقادات تند و تیز کیانوری به رویکردهای اقتصادی جمهوری اسلامی و همچنین اعتراضش به دستگیری ۲۵۰ عضو معمولی و چند عضو بلندمرتبهٔ حزب تحلیلگر مسائل ایران در سفارت بریتانیا را نیز به این نتیجه رساند که دورهٔ «اتحاد و انتقاد» حزب با جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک می شود.[۲۲] همانطور که همه میدانیم، در ۱۷ بهمن ۱۳۶۱ و شامگاه ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲ رهبری و سپس کادرهای حزب دستگیر شدند و حزب با ممنوعیت از فعالیت مواجه شد. (در رابطه با دستگیری و ممنوعیت حزب در سال ۱۳۶۱-۱۳۶۲ در مقالهای دیگری نقطهنظراتم را خواهم گفت.)
چپ محور مقاومت و نظر به بالا
با توجه به آنچه آمد، حزب تودهٔ ایران در دورهٔ کوتاه ۴سالهٔ فعالیتش بیشترین تلاش را در ترغیب تغییرات در بالا گذاشته بود و سازماندهی از پایین را اولویت اصلیاش نمیدانست. این حزب میخواست که تا پیش از منعقد شدن و تثبیت نهادهای برآمده از انقلاب تأثیرش را در قوانین و ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی بگذارد. بهرغم تهدید آزادیهای اجتماعی و سیاسی در سال ۱۳۶۰، حزب مسیرش را برای ارائهٔ طرحها همچنان باز میدید و شاید به همین دلیل حفظ علنی بودن فعالیتش را بسیار مهم میدانست و نقض حقوق بشر و سرکوب جامعهٔ مدنی را نادیده میگرفت. (این البته خود بحث مفصل دیگری است که مجال آن اینجا نیست.)
این رویکرد حزب به تغییرات در بالا و رأس هرم سیاسی در منش چپ «محور مقاومتی» نیز رصد میشود. اکثر بحثهای آنها در رابطه با مناقشهٔ غرب با ایران در مسئلهٔ هستهیی به جناحهای حکومتی بازمیگردد. این گروه از چپها با طرفداری کردن از یک جناح در حکومت فعلی ایران در مقابل جناح دیگر بهزعم خود تلاش میکنند که مسیر رفتاری جمهوری اسلامی را در داخل از راه نولیبرالی برگردانند و آن را در سطح جهانی با چین و روسیه همسو کنند. این رویکردی است که در حزب کمونیست روسیه نیز مشاهده میشود. حزب کمونیست روسیه به رهبری تقریباً مادامالعمر گنادی زیوگانف همین رویکرد را به مسئلهٔ جنگ اوکراین و دولت پوتین دارد. آنها تلاش میکنند در این جدال ژئوپلتیک با غرب در کنار پوتین بایستند و سرکوب و نبود آزادیهای سیاسی را تحمل کنند، اما در عین حال دولت سرمایهداری حاکم به روسیه را به اصلاحاتی «چپگرایانه» در عدالت توزیعی تشویق نمایند.
این گروه از چپهای ایرانی نیز با توجه به معدود تریبونهایی که در اختیار دارند به تقدیس و تکریم محور مقاومتی که امروز دود شده و به هوا رفته میپردازند و جناحی دگماتیک و قشری در جمهوری اسلامی را بهعنوان جناح غربستیز متحد خود به شمار میآورند. پس به نظر میرسد با توجه به حضور چنین الگوهایی در تاریخ حزب توده و همچنین در سطح جهانی، چپ «محور مقاومتی» این رویکرد را پیش گرفته است، کما اینکه در نبود تشکیلات سیاسی چنین رویکردی در مقایسه با تراژدی دههٔ ۱۳۶۰ به کمدی بیشتر شباهت دارد….
یادداشتها:
[۱] در دههٔ ۱۹۸۰ و چند سال پس از انقلاب ایران دو کتاب کلاسیک در رابطه با اصطلاحات ارضی در ایران منتشر شد. کتاب اول یک مطالعهٔ مقایسهیی بین نوع اصلاحات ارضی در ایران و روسیه و نتایج سیاسی آن است:
Eric J. Hooglund, Land and Revolution in Iran, 1960–1980 (Austin: University of Texas Press, 1982).
کتاب بعدی بهخصوص بر تغییراتی که اصلاحات ارضی در اجتماعهای روستایی پدید آورد و همچنین نتایج سیاسی آن تمرکز دارد:
Afsaneh Najmabadi, Land Reform and Social Change in Iran (Salt Lake City: University of Utah Press, 1987).
و همچنین دو کتاب زیر که بهعنوان منابع جدیدتر در مطالعهٔ اصلاحات ارضی به حساب میآیند:
Fatemeh E. Moghadam, From Land Reform to Revolution: The Political Economy of Agricultural Development in Iran, 1962–۱۹۷۹ (London: I.B. Tauris, 1996).
Mohammad Javad Amad, Agriculture, Poverty and Reform in Iran (London: Routledge, 2011).
یک نمونهٔ نادر از مطالعات غیرغربی در مورد اصلاحات ارضی و اثر آن را بر انقلاب ایران میتوان در این کتاب دید که یک انسانشناس ژاپنی آن را نوشته است. او در فاصلهٔ سالهای ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰ در ایران بوده و از منظر روستانشینان به انقلاب ایران مینگرد: سال ۱۳۵۷ در ایران بودم. موریو انو، مترجمان از ژاپنی به فارسی هاشم رجب زاده، کینجی ائه ورا تهران: انتشارات طهوری ۱۳۹۹
نویسنده در سالهای بعد به مدیریت انستیتو فرهنگ خاوری در دانشگاه توکیو رسید.
[۲] Farhad Nomani and Sohrab Behdad, Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter? (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2006),89
[۳] Ibid ,91 (همانجا، ص ۹۱)
[۴] Bashiriyeh, Hossein. The State and Revolution in Iran (RLE Iran D). (London: Routledge, 2011),43-44
گفتنی است که این کتاب پایاننامهٔ دکتری بشیریه بود که در سال ۱۹۸۴ نوشته شده بود.
[۵] محمد حسین بحرانی، ۱۳۸۹، طبقهٔ متوسط و تحولات سیاسی ایران معاصر (۱۳۲۰-۱۳۸۰)، تهران: انتشارات آگاه، ص ۱۵۷-۱۶۲.
[۶] همان. نمودار ۲۵ ص ۱۵۱.
[۷] صدایی که شنیده نشد، گزارشی از یافته های طرح «آینده نگری» علی اسدی/ مجید تهرانیان به کوشش عباس عبدی و محسن گودرزی، تهران: نشر نی، ۱۳۹۵، صص ۲۲۷-۲۲۹.
[۸] برای آگاهی از نقش هیئتهای مذهبی در گرد هم آوردن طبقات سنتی به این کتاب بنگرید:
بازار تهران، مطالعهٔ انسان شناسی اقتصادی، سمیه کریمی، تهران: انتشارات شرکت نقد افکار، ۱۳۸۷، صص ۷۳-۸۱.
[۹] Farideh Farhi, States and Urban-Based Revolutions: Iran and Nicaragua (Urbana: University of Illinois Press, 1990). 68-70
[۱۰] حزب تودهٔ ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی. بی جا بی تا (با توجه به شواهد احتمالاً تیر ۱۳۵۸)، ص ۶-۸.
بهعنوان مثال، اصول اقتصادی ارائه شده از سوی حزب عیناً در اصل ۴۴ قانون اساسی سال ۱۳۵۸ آمده است:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایهٔ سه بخش دولتی، تعاونی، و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیهٔ صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که بهصورت مالکیت عمومی و در اخیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعهٔ اقتصادی کشور گردد و مایهٔ زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
[۱۱] صفری، حمید. (۱۳۵۸). نظام اقتصادی مصوب قانون اساسی و بینشی که حزب ما از این نظام دارد. مجلهٔ دنیا، دورهٔ چهارم، سال ۱ (۴)، صص:۲۲-۳۵.
[۱۲] طرحهای پیشنهای حزب تودهٔ ایران دربارهٔ دگرگونی و نوسازی جوانب کوناگون جامعهٔ ایران، انتشارات حزب تودهٔ ایران، بی تا.
(با توجه به حضور طرح پیشنهادی برای تدوین قانون کار در این جزوه، احتمالاً این کتاب در سال ۱۳۶۱ منتشر شده است)
[۱۳] طبق برآورد سازمانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، در این شعبه ۳۰ پژوهشگر دانشگاهی مشغول به فعالیت بودند که ۲۱ نفر آنها مدرک دکتری داشتند. گستردگی طرحهای مورد مطالعه و همچنین نحوهٔ ارائه آنها به جامعه، مسئولان سیاسی و اقتصادی، و همچنین اصحاب مطبوعات بسیار شبیه به عملکرد دولتهای سایه در بریتانیا بوده است.
مؤسسهٔ مطالعات و پژوهشهای سیاسی، حزب توده از شکلگیری تا فروپاشی (۱۳۲۰-۱۳۶۸) (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۸۷)، صص ۴۹۷-۵۰۵.
[۱۴] بهعنوان مثال بنگرید به صبر تلخ ص ۷۵۲.
[۱۵] مسعود اخگر استراتژی راه رشد غیرسرمایهداری را برای تحقق این هدفها میدانست: پایان دادن به وابستگی به امپریالیسم، تقویت بخشهای دولتی و تعاونی در مقابل بخش خصوصی، تأمین آزادیهای دموکراتیک، تأمین سطح معینی از رشد نیروهای مولد و طبقه کارگر.
اخگر، مسعود. (۱۳۵۹). نکاتی چند دربارهٔ راه رشد غیرسرمایهداری. مجله دنیا، دوره چهارم، سال ۲ (۱)، صص:۱۶۸-۱۷۲.
[۱۶] این بیانیه در روزنامه اطلاعات ۲۵ آذرماه ۱۳۶۱ در ص ۱ منتشر شد.
[۱۷] Khomeinism, Abrahamian, p.42
[۱۸] برای آگاهی از تصویر رسمی حزب از رویکردهای اقتصادی جمهوری اسلامی بنگرید به آخرین اثر مسعود اخگر:
سرنوشت انقلاب در گرو نظام اجتماعی-اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تهران: انتشارات حزب تودهٔ ایران، شهریور ۱۳۶۱، صص ۷-۴۷.
[۱۹] Bashiriyeh, Hossein. The State and Revolution in Iran (RLE Iran D). London: Routledge, 2011. 179-184
[۲۰] آخرین شمارهٔ دفترهای پرسش و پاسخ رویکردی کاملاً انتقادی به جمهوری اسلامی دارد. عنوان این دفتر این است: «پیشنویس قانون کار ضدّکارگری و خلاف قانون اساسی است».
پرسش و پاسخ با نورالدین کیانوری در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۱ تهران: انتشارات حزب توده ایران، آذر ۱۳۶۱.
[۲۱] دفتر پرسش و پاسخ، انتشارات حزب تودهٔ ایران، ۲۹ آبان ۱۳۶۱، صص ۷-۱۳.
[۲۲] UK National Archives. FCO 8/4051. “Letter from C. J. S. Rundle to D. Coates on Tudeh Party leader Kianouri’s remarks on the Islamic Republic.” November 8, 1982.
کریس راندل تحلیلگر سطح بالایی در سفارت بریتانیا بود. برای اطلاعات بیشتر از زندگی او به منبع زیر مراجعه کنید:
Chris Rundle (1952–2011),”Asian Affairs 43, no. 3 (November 2012): 545–547, https://doi.org/10.1080/03068374.2012.720820.
متن بر گرفته از سایت اخبار روز