چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴
جعفر عظیمزاده – گروه اقتصادی امتداد: در روزگاری که تورم افسارگسیخته و سقوط پیدرپی قدرت خرید مفهوم «حداقل معیشت» را برای میلیونها کارگر بیمعنا کرده است، روایت رسمی همچنان در مدار وعدههای کنترل قیمت و بهبود وضع میچرخد، وعدههایی که با واقعیت سفرهٔ کارگری فاصلهای هولناک دارد.
در همین ارتباط، جعفر عظیم زاده، فعال کارگری، در گفتوگو با «امتداد»، در تحلیل معیشت امروز کارگران میگوید: «امروز کل دریافتی یک کارگر با پایهٔ حقوق حداقل مزد مصوّب در بهترین حالت فقط میتواند یک خانوار کارگری را زنده نگه دارد، تازه آن هم اگر بشود! یعنی یک خانوار کارگری نهتنها قادر نیست نیازهای بهداشتی و درمانی، آموزشی و تحصیلی، مسکن مناسب، و سایر نیازهای حداقلی در سطح خط فقر را تأمین کند، بلکه از نظر تغذیه نیز در خط بقا قرار گرفته است.»
«به شرایطی رسیدهایم که قیمت یک کیلو برنج ایرانی (یا دو کیلو برنج خارجی) به اندازهٔ حداقل مزد یک روز کارگر شده و کارگر با حداقل مزد روزانهاش فقط میتواند ۲۵۰ گرم گوشت قرمز بخرد. افزایش قیمت نان، ماست، و تخممرغ نیز به جایی رسیده که حداقل مزد روزانه حتی کفاف نان و ماست و تخممرغ یک خانوادهٔ کارگری را هم نمیدهد.
«برای رسیدن به تصویری دقیقتر از عمق فاجعه کافی است بدانیم سال ۹۴ حداقل مزد کارگران ماهانه ۷۱۲هزار تومان بود و طبق اظهار دکتر جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، خط فقر در همان سال ۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان محاسبه شده بود. یعنی خط فقر رسمی بیش از سهبرابر حداقل مزد بود و میلیونها کارگر در فقر و فلاکت زندگی میکردند. با این حال، کارگر در همان شرایط با مزد روزانهٔ ۲۳,۷۴۰ تومان میتوانست حدود ۸۰۰ گرم گوشت گوسفندی تهیه کند. اما امروز این مقدار به ۲۵۰ گرم رسیده است. به این معنا میخواهم بگویم تورم، گرانی، و سقوط قدرت خرید کارگران از مرز معیارهایی چون خط فقر و زیر خط فقر گذشته و به فاجعهای بزرگ تبدیل شده که تبعات دهشتناک آن، از جمله عدمدسترسی به درمان مناسب و مرگ از بیدرمانی در بیماریهایی مثل قلبی و سرطان، سوءتغذیه، خودکشی و خودسوزی، و افزایش بیسابقهٔ خشونتهای خانوادگی و اجتماعی، در ابعادی گسترده خودش را نشان میدهد.»
عظیم زاده دربارهٔ شروع روند طولانی ارزانسازی نیروی کار میگوید: «سیاستهای دولت پزشکیان در برخورد با زندگی و معیشت کارگران و رابطهٔ تورم و حداقل مزد چیزی جز تداوم سیاست ارزانسازی نیروی کار در جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا کنون نبوده و نیست. همچنین، وضع امروزِ فقر و فلاکت طبقهٔ کارگر نتیجهٔ هیچ تصمیم ناخواستهٔ دولت پزشکیان یا دولتهای قبلی نیست، بلکه نتیجهٔ مستقیم همان سیاستهایی است که عمداً دنبال شده است.
«از همان ابتدای انقلاب تلاش شد حقالسعی جای مزد را بگیرد، رابطهٔ کارگر و کارفرما به رابطهٔ موجر و مستأجر تنزل پیدا کند، کارفرما «کارآفرین» نامیده شود، و مفاهیم مربوط به رابطهٔ اجتماعی کار و سرمایه از معنا تهی شود تا زمینهٔ تعرض به نیروی کار و ارزانسازی مستمر آن فراهم شود.»
«تشکلهای فرمایشی و دستساز جای تشکلهای واقعی کارگری را گرفتند. قراردادهای موقت جای قراردادهای دائمی را گرفتند. شرکتهای پیمانکاری در کارهای با ماهیت مستمر در صنایع بزرگ مثل نفت و گاز، فولاد، مخابرات، معادن، و حتی بهداشت و درمان وارد شدند و تثبیت گشتند. ترکیب شورای عالی کار بهگونهای چیده شد که رأی نمایندگان کارگری- که هیچگاه نمایندهٔ واقعی کارگران نبودند- هیچ تأثیری در تعیین حداقل مزد نداشته باشد. مادهٔ ۴۱ قانون کار هم عملاً تعطیل شد. همهٔ اینها فقط برای رسیدن به یک هدف انجام شد: ارزانسازی هرچه بیشتر قیمت نیروی کار. اگر در دولت پزشکیان شرایط معیشتی کارگران از معیارهایی چون خط فقر عبور کرده و به فاجعهای ملی تبدیل شده است، این امر هم نتیجهٔ تداوم همین سیاست ارزانسازی است و هم نتیجهٔ بحران اقتصادی و تورم افسارگسیختهای که دیگر از کنترل خارج شده است. حتی اگر به فرض محال دولت پزشکیان بخواهد کاری انجام دهد، بدون تغییر بنیادین سیاستهای حاکم هیچ کاری از دستش برنمیآید.»