رهبران و فعالان سازمانهای سیاسی، اجتماعی، کارگری، دهقانی، و بومی اکوادور متحد شدند تا علیه پیشنهادهای رئیسجمهور راستگرا دانیل نوبوا مبارزه کنند و در همهپرسی پیروز شدند. عکس از FAO
سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴
م. حامد – اندیشهٔ نو: در همهپرسی روز یکشنبه در اکوادور، مردم آن کشور با اکثریت حدود ۶۰درصد آرا به بازگرداندن پایگاههای نظامی آمریکا به قلمرو کشورشان و به اصلاحات قانون اساسی پیشنهادی رئیسجمهور محافظهکار دانیل نوبوا (Daniel Noboa) «نه»گفتند.
رئیسجمهور اکوادور پس از پذیرش شکست در شبکههای اجتماعی نوشت: «نتیجه معلوم شد. ما با اکوادوریها مشورت کردیم و آنها نظرشان را اعلام کردند. ما به وعدهمان عمل کردیم: مستقیماً از آنها پرسیدیم. ما به ارادهٔ مردم اکوادور احترام میگذاریم.»
نتیجهٔ این همهپرسی را حالا میتوان این طور تعبیر کرد که رئیسجمهور بهتر است به مسائل و دشواریهای ملموسی مانند خشونت، ناامنی، و بیکاری بپردازد. نوبوا قول داد که «با ابزارهایی که در اختیار داریم به مبارزهٔ خستگیناپذیر برای کشوری که شما شایستهٔ آن هستید ادامه خواهیم داد.»
در همهپرسی روز یکشنبه از ۱۳٫۹میلیون اکوادوری واجد شرایط رأی دادن چهار سؤال دربارهٔ چهار موضوع مطرح شده بود: ۱)بازگرداندن پایگاههای نظامی خارجی؛ ۲)کاهش تعداد نمایندگان پارلمان؛ ۳)پایان دادن به تأمین مالی دولتی حزبهای سیاسی؛ و ۴)تشکیل مجلس مؤسسان برای بازنویسی قانون اساسی.
در موضوع پایگاههای خارجی، ۶۰٫۶۵٪ از برگههای رأی معتبر رأی «نه» بود، در حالی که ۳۹٫۳۵٪ رأی «آری» دادند. آمریکا تا سال ۲۰۰۹ پایگاههایی در اکوادور داشت. این پایگاهها در دورهٔ ریاستجمهوری رافائل کورئای چپگرا بسته شدند.
نتیجهٔ همهپرسی روز یکشنبه ضربهای به ائتلافی است که نوبوا تلاش کرده بود با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بسازد. ترامپ اخیراً کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، را برای بحث دربارهٔ این موضوع به کیتو، پایتخت اکوادور، فرستاده بود. انتظار میرفت که پیشنهاد ریاستجمهوری بدون دردسر تصویب شود.
این رأیگیری در حالی برگزار شد که نیروهای قدرتمند دریایی-هوایی آمریکا، که در کارائیب مستقرند و ونزوئلا آنها را تهدیدی مستقیم علیه آن کشور میبیند، به شرق اقیانوس آرام رسیدهاند و به قایقهای کوچکی شلیک کردهاند که گفته میشود حامل مواد مخدر بودهاند- و سرنشینان آنها را کشتهاند.
پیشنهاد حذف تأمین مالی دولتی حزبهای سیاسی نیز با ۵۸٫۰۸٪ رأی «نه» و ۴۱٫۹۲٪ «آری» رد شد.
منظور از کاهش کرسیهای پارلمان، که در حال حاضر ۱۳۷ نماینده دارد (۱۵ نمایندهٔ ملی، ۱۱۶ نمایندهٔ استانی، و ۶ نمایندهٔ محلی)، رساندن تعداد کرسیها به حدود ۱۰۰ بود. این پیشنهاد نیز با ۵۳٫۴۷٪ رأی مخالف و ۴۶٫۵۳٪ رأی موافق رد شد.
در نهایت، پیشنهاد تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید بیشترین رأی منفی را آورد: ۶۱٫۶۴٪ «نه» در مقابل ۳۸٫۳۶٪ «آری».
این مهمترین سؤال در برگهٔ رأی بود و روندی منطقهیی را منعکس میکرد که در دهههای اخیر در آمریکای جنوبی دیده شده است: رؤسای جمهور پس از انتخاب شدن تلاش میکنند قانون اساسی را تغییر دهند تا دوباره بتوانند انتخاب شوند.
نوبوا بهروشنی نگفته بود که شهروندان از چه تغییرهایی در قانون اساسی جدید بهرهمند خواهند شد. او فقط به گفتههای مبهمی مانند کوتاه کردن متن قانون اساسی کنونی بسنده کرده بود که الآن تقریباً ۴۰۰ ماده دارد. به همین دلیل مردم به او بیاعتماد بودند و میلی به رأی مثبت دادن به این پیشنهاد نداشتند.
این رد کردن پیشنهاد نوبوا نهفقط قاطع، بلکه شگفتیآور بود، زیرا که شرکتهای نظرسنجی پیشبینی کرده بودند که پیشنهادهای رئیسجمهور بهآسانی پذیرفته خواهد شد.
در مجموع، این چهار نتیجه نشاندهندهٔ رد گسترده و مقاومت در برابر پیشنهادها و اقدامهای اقتدارگرایانهٔ نوبوا بود، حتی با وجود اینکه او هنوز از محبوبیت بیشتر از ۵۰درصدی برخوردار است.
به گفتهٔ برخی از تحلیلگران، رئیسجمهور ۳۷سالهٔ اکوادور، پسر آلوارو نوبوا، ثروتمندترین مرد کشور، «بدون سمتگیری روشن وارد همهپرسی شد و اطلاع چندانی از وضع جامعه نداشت». به همین دلیل، و با توجه به اینکه پیشنهادهای او روشن و قانعکننده نبودند، بیشتر رأیدهندگان جانب «احتیاط را انتخاب کردند.»
به گفتهٔ تحلیلگران، نوبوا «بهجای اولویت دادن به شبکههای اجتماعی و تیکتاک باید بر حکمرانی واقعی تمرکز کند. وظیفه روشن است: تمرکز بر حل مشکلات فوری، بهویژه فروپاشی بخش سلامت (مانند کمبود بیمارستانها)، آموزش، و امنیت عمومی.»
گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا، نیز نتایج این همهپرسی را پیروزی مردم اکوادور و تمایل آنها به «حفظ قانون اساسی مترقی» آن کشور خواند.
به گفتهٔ او، این همهپرسی نقطه عطفی است که اعتبار سیاسی دولت نوبوا را زیر سؤال میبرد و توازن نیروها را در ماههای آتی دگرگون میکند. او همچنین الیگارشی، «برخی حلقههای رهبری-نظامی و مذهبی» و دولت آمریکا را ستونهایی دانست که به نظر او دولت دانیل نوبوا را سرپا نگه میدارند.
یکی دیگر از محورهای صحبتهای کورئا دفاع از قانون اساسی ۲۰۰۸ بود. او تأکید کرد که این مشاوره در نهایت آن چارچوب قانون اساسی را که ۱۷ سال پیش تصویب شده بود تأیید کرد. کورئا قانون اساسی کنونی اکوادور را «یکی از پیشرفتهترین منشورها»ی اساسی توصیف کرد.
این همهپرسی همچنین به نزدیکی و اتحاد بخشهای گوناگون جامعه، بهویژه گروههای بومی فعال، در دفاع از خواستهای مردمی و مخالفت با سمتگیریهای راستگرایانه و طرفدار بازار دولت منجر شد. نوبوا اکنون دو سال از چهار سال دورهٔ ریاستجمهوریاش را به پایان رسانده است.