عکس از AP
شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴
پارلمان پاکستان با تصویب یک اصلاحیه برای قانون اساسی آن کشور اختیارات فرماندهان ارتش را افزایش داد و اختیارات دیوان عالی را محدود کرد. به گفتهٔ منتقدان، این اصلاحیه ضربهای جبرانناپذیر به دموکراسی پاکستان وارد میکند.
به گزارش یورونیوز، مجلس سُفلای پارلمان پاکستان این اصلاحیهٔ قانون اساسی را با اکثریت بیش از دوسوم آرا تصویب کرد. فقط چهار نماینده به این اصلاحیه رأی مخالف دادند.
مجلس عُلیا نیز دو روز پیش، پس از آنکه مخالفان بحث در مورد این اصلاحیه را تحریم کردند، آن را تصویب کرد، اقدامی که برای تغییر دادن قانون اساسی غیرمعمول و سریع به نظر میرسد، زیرا چنین اصلاحاتی معمولاً هفتهها یا ماهها طول میکشد.
این مصوبه پس از امضای رئیسجمهور پاکستان، که امری تشریفاتی است، به قانون تبدیل خواهد شد.
عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، اکنون به سمت جدید «رئیس نیروهای دفاعی پاکستان» ارتقا خواهد یافت و بهصورت رسمی فرماندهی نیروی دریایی و هوایی آن کشور را نیز بر عهده خواهد گرفت. او پس از پایان این دوره رتبهاش را حفظ خواهد کرد و مادامالعمر از مصونیت قانونی برخوردار خواهد بود.
قدرت نظامی، محدودیت قضایی
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، این اصلاحیه را که روز چهارشنبه ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) به تصویب رسید، گامی در راه هماهنگی نهادی و وحدت ملی دانست و گفت: «اگر ما امروز این را به بخشی از قانون اساسی تبدیل کردیم، فقط مربوط به فیلد مارشال نیست»، بلکه «نیروی هوایی و دریایی را نیز به رسمیت میشناسد.»
او در ادامه پرسید: «چه مشکلی وجود دارد؟ ملتها به قهرمانان خود احترام میگذارند… ما هم میدانیم چگونه به قهرمانان خود احترام بگذاریم.»
منتقدان این مصوبه میگویند که این تغییرات قدرت را در دست ارتش و ائتلاف حاکم متمرکز میکند.
بر اساس این اصلاحیه، پروندههای مربوط به قانون اساسی از دیوان عالی پاکستان به یک دادگاه جدید قانون اساسی منتقل خواهد شد که قضات آن توسط دولت منصوب میشوند. در سالهای گذشته، دیوان عالی پاکستان سیاستهای دولت را مسدود و نخست وزیران را برکنار کرده است.
نمایندگان حزب تحریک انصاف پاکستان که توسط عمران خان (نخست وزیر سابق زندانی) تأسیس شده، پیش از رأیگیری از جلسه خارج شدند و در اعتراض به این اصلاحیه، نسخههایی از آن را پاره کردند و گفتند که با آنها هیچ مشورتی نشده است.
ناقوس مرگ برای دستگاه قضایی پاکستان
کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند که این اصلاحات میتواند استقلال دستگاه قضایی پاکستان را از بین ببرد.
اسد رحیم خان، وکیل قانون اساسی گفت: «ما با قلمروی کاملاً ناشناختهای روبهرو هستیم، شکافی در سیستم قضایی ما که تقریباً در یک قرن گذشته سابقه نداشته است. اعضایی که به یکدیگر تبریک میگویند، باید خود را برای زمانی آماده کنند که خودشان به دنبال دادخواهی از همان دادگاههایی باشند که نابود کرده و زیر دست دولت قرار دادهاند.»
میرزا معز بیگ، دیگر وکیل قانون اساسی نیز گفت این اصلاحیه، «ناقوس مرگ یک دستگاه قضائی مستقل» را به صدا درآورده است و به نخست وزیر و رئیس جمهور قدرت میدهد تا رئیس دیوان عالی و سایر قضات دادگاه جدید قانون اساسی را انتخاب کنند که توانایی آن را برای مهار زیادهرویهای دولت تضعیف میکند.
ارتش پاکستان مدتهاست که نفوذ گستردهای در سیاست این کشور دارد، اما این اصلاحات به آن پشتوانه قانونی بیشتری میدهد که لغو آن دشوار خواهد بود.
بیگ گفت: «پارلمان با تصویب این اصلاحیه، کاری را انجام داده است که دیکتاتورهای پیشین فقط میتوانستند رویای آن را داشته باشند.»