مسعود علیپور اقدم – آتیه آنلاین
پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
حق اعتصاب و حق چانهزنی جمعی قدرتمندترین ابزارهاییاند که کارگران برای دفاع از خودشان در برابر سوءاستفادههای کاری در اختیار دارند. در فاصلهٔ سالهای ۱۹۴۸ تا ۲۰۱۲ این حق بهطور ضمنی از طرف سازمان ملل متحد و از طریق کنوانسیونهای (پیمانهای) سازمان بینالمللی کار (ILO) مورد حمایت قرار میگرفت. اما در سالهای اخیر فشار بر این دو حق در سراسر جهان شدت یافته و موارد نقض و ارعاب روزبهروز بیشتر شده است.
گسترش سیاستهای نولیبرالی باعث شده است که بسیاری از دولتها قوانین جدیدی برای محدود کردن تأثیر اعتصابها تصویب کنند. این قوانین قدرت اختلالگر اعتصاب را کاهش داده و در عمل چنین ابزاری را از کار انداخته است. در نتیجه، حق چانهزنی جمعی و اعتصاب بهعنوان ابزار اعمال فشار و حمایت از کارگران دیگر کارایی سابق را ندارد.
چرا اوضاع بهبود نیافته است
پذیرش یکپارچهٔ این حقوق از سال ۲۰۱۲ شروع به تغییر کرد، زمانی که «گای رایدر»، فعال اتحادیهیی بریتانیایی، به سمت مدیرکل سازمان بینالمللی کار منصوب شد. او وعده داد که این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد را اصلاح کند تا اقتدار عملی بیشتری در حوزهٔ حمایت از حقوق کارگران در سراسر جهان داشته باشد.
سازمان بینالمللی کار بر پایهٔ «نظام سهجانبه» عمل میکند و گفتوگویی دائم میان نمایندگان دولتی ۱۸۷ کشور عضو و همچنین کارفرمایان و اتحادیههای کارگری بینالمللی برقرار میکند. این سازمان هر سال در ماه ژوئن «همایش بینالمللی کار» را برگزار میکند. با این حال، از سال ۲۰۱۲ به بعد کارفرمایان منکر «پیمان شمارهٔ ۸۷» سازمان شدند که بهطور ضمنی حق اعتصاب را تضمین میکند، موضعی که در طول ۶۴ سال پیش از آن پذیرفته بودند. این امر باعث تحریم سازمان از سوی کارفرمایان و فلج شدن «کمیتهٔ اجرای استانداردها» (CAS)، اصلیترین نهاد نظارتی سازمان شد.
هرگاه کارگران موارد مشخصی از نقض حق اعتصاب را گزارش میدهند (یعنی موارد نقض ضمنی پیمان ۸۷)، کارفرمایان از اساس این حق را به رسمیت نمیشناسند و در نتیجه همهٔ روندهای رسیدگی به شکایتها متوقف میشود. اوضاع بهحدّی وخیم شده است که سازمان بینالمللی کار در ۱۳ سال گذشته نتوانسته است گزارشهای جهانی سالانهاش دربارهٔ وضع حقوق کار را منتشر کند. از سال ۲۰۱۴، «کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری» (ITUC) خودش اقدام به انتشار این گزارشها کرد، اما بدون مشروعیت سهجانبهای که گزارشهای پیشین سازمان بینالمللی کار داشتند.
تضعیف ابزار اعتراض کارگری
پس از نزدیک به ۱۵ سال حملهٔ سازمانیافته، حق اعتصاب در سراسر جهان رو به زوال است. بنا بر «شاخص جهانی حقوق ۲۰۲۵» که کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) منتشر کرده است، این حق در ۱۳۱ کشور، یعنی در ۸۷درصد از ۱۵۱ کشوری که بررسی شدهاند، نقض شده است. در همین حال، در ۱۲۱ کشور (۸۰درصد) حق کارگران برای چانهزنی جمعی دربارهٔ شرایط کار بسیار محدود شده یا کاملاً از بین رفته است.
روند کاملاً روشن است: بر پایهٔ گزارش از مناطق مختلف، حق اعتصاب در سال ۲۰۲۵ در ۹۵درصد از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، ۹۳درصد از کشورهای آفریقا، ۹۱درصد از کشورهای آسیا و اقیانوسیه، ۸۸درصد از کشورهای قارهٔ آمریکا، و ۷۳درصد از کشورهای اروپایی نقض شده است. در اروپا، با وجود اینکه زمانی این حق بیش از هر جای دیگر نهادینه شده بود، اکنون گرایشی فزاینده در دولتهای راستگرا وجود دارد که با وضع موانع قانونی اعتصاب را جرمانگاری و شرکتکنندگان در آن را بدنام کنند.
بهویژه در اروپا، منطقهای که در دههٔ گذشته بیشترین اُفت در حقوق کار را داشته است، تلاشهای فزایندهای صورت گرفته تا از طریق قانونگذاری دامنه و شرایط مجاز برای برگزاری اعتصاب محدود شود.
هدف از این تغییرات سیاسی، که از اندیشههای نولیبرالی الهام گرفته است، گسترش بیش از حد مفهوم «خدمات حیاتی» در هر کشور است، اقدامی که عملاً حق اعتصاب را در بخشهای گستردهتری از اقتصاد از کار میاندازد. سازمان بینالمللی کار «خدمات حیاتی» را چنین تعریف میکند: «خدماتی که قطع آنها ممکن است زندگی، سلامت، یا امنیت مردم در هر بخش از جمعیت را به خطر اندازد.» اما پارلمانها این تعریف را هرچه بیشتر بسط و گسترش میدهند تا بخشهایی مانند حملونقل، آموزش و بهداشت و سلامت را نیز در بر گیرد. در عین حال، الزام به حفظ سطح بالایی از خدمات حداقلی را نیز وضع میکنند. در نتیجه، اعتصاب توان اختلالش را از دست میدهد و همراه با آن، اثربخشیاش بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار نیز از میان میرود.
تأثیر عملی محدودیتهای قانونی
استفان سیرو، تاریخدان فرانسوی و متخصص جامعهشناسی اعتصابها، اتحادیهگرایی و روابط اجتماعی، در گفتوگو با ایکوآل تایمز میگوید: «آنچه در نهایت باعث موفقیت اعتصاب میشود توانایی در ایجاد اختلال در نظام اقتصادی است. بنابراین، اگر قانونی تصویب کنیم که هدفش اطمینان از این باشد که اعتصاب تا حد امکان کمترین اختلال را ایجاد کند، در واقع حق وجود آن را انکار کردهایم. ممکن است قانون بهصورت ظاهری اجازهٔ برگزاری اعتصاب را بدهد، اما در عمل روح آن را از بین میبرد.»
این وضع با تدوین و اجرای قوانینی بدتر شده است که مسیر تهاجم محافظهکاران به حقوق کار را هموار کردهاند، مانند «قانون اعتصاب (سطوح خدمات حداقلی)» که در سال ۲۰۲۳ در بریتانیا تصویب شد و اکنون در آستانهٔ لغو شدن قرار دارد. این قانون به کارفرمایان در برخی بخشهای استراتژیک اجازه میدهد که کارگران را وادار کنند از اعتصاب دست بکشند. در غیر این صورت، کارگران با خطر اخراج روبهرو میشوند. همچنین، این قانون امکان سرکوب اعتراضهای کارگری و جایگزینی کارگران اعتصابی با نیروهای موقت را فراهم میکند.
پاسخ به تهاجم علیه حق اعتصاب در سه عرصه دنبال میشود:
در سیاست، آگاهی کارگران و رأی دادن به حزبهای حامی حقوق آنان ضروری است؛ در اجتماع، حفظ اتحاد و سازمانیافتگی جمعی تنها راه دفاع در برابر سوءاستفادههاست؛ و در عرصهٔ حقوقی، کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار پرونده را به دیوان بینالمللی دادگستری سپردهاند تا دربارهٔ حمایت از حق اعتصاب و چانهزنی جمعی رأی دهد. نتیجهٔ این حکم تعیینکننده است، چه در تقویت حفاظت بینالمللی از این حقوق و چه در تسریع تلاش نولیبرالها برای محدود کردن آن.
منبع: EqualTimes
