دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴
لیندا سارنگ – اندیشهٔ نو: گزارشگران ویژه سازمان ملل در نامهای رسمی به جمهوری اسلامی ایران در ماه سپتامبر (۱۴ شهریور) امسال در مورد خطر اعدام قریبالوقوع شش زندانی سیاسی به نامهای بابک علیپور، وحید بنیعامریان، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، و سیدمحمد تقوی سنگدهی، که شکنجه شدهاند و محاکمهٔ ناعادلانهای داشتهاند، ابراز نگرانی شدید کردند.
این شش نفر به اتهام «بَغی» (اقدام مسلحانه علیه بنیادهای جمهوری اسلامی ایران) و گفته میشود بهدلیل اعتراف به عضویت در سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شدهاند.
اما در پروندهٔ آنها موارد زیادی از نقض فاحش حقوق بشر دیده میشود.
بازداشتشدگان بین دسامبر ۲۰۲۳ تا فوریه ۲۰۲۴ در مکانهای متفاوت، از جمله در تهران و چالدران، دستگیر شدند و در جریان بازجوییها در زندان اوین، مورد شکنجههای جسمانی و روانی قرار گرفتند، تهدید به اعدام شدند، و شلاق خوردند (از جمله شکستگی بخیههای عمل قلب ابوالحسن منتظر). حکم اعدام آنها مستقیماً بر اساس اعترافهای اجباری گرفتهشده از آنها صادر شده است.
آنها ماهها (تا ۲۴۴ روز) در سلول انفرادی و بدون امکان دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده نگهداری شدهاند.
محاکمه در شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب بسیار کوتاه و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه برگزار شده است.
انتقال این زندانیان به زندان قزلحصار در اوت ۲۰۲۵ نگرانیها در مورد اجرای فوری احکام اعدام را افزایش داده است، زیرا قزلحصار محل اصلی اعدامهاست.
گزارشگران سازمان ملل تأکید کردند که اعدام مبتنی بر اعتراف زیر شکنجه غیرقانونی و خودسرانه و نقض آشکار میثاقهای بینالمللی است.
در نامهٔ گزارشگران سازمان ملل متحد از دولت ایران خواسته شده است که اجرای حکم اعدام این شش نفر را فوری متوقف و تحقیق مستقل دربارهٔ شکنجهها را آغاز کند.
آنها تأکید کردهاند: «اعدام نه عدالت است و نه بازدارنده، بلکه تنها تداوم چرخهٔ خشونت و ابزاری برای ایجاد رعب و خاموش کردن صدای معترضان است.»
این نامه را مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در مورد وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، گابریلا سیترونی، گزارشگر کارگروه ناپدیدسازی اجباری، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقانونی، صحرایی، یا خودسرانه، نازیلا قانعی، گزارشگر ویژه در مورد آزادی اعتقاد یا دین، و آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای وحشیانه، غیرانسانی، یا تحقیرکننده، تدوین و ارسال کردهاند.
مای ساتو در گزارشهای پیشین نیز در مورد افزایش چشمگیر آمار اعدامها در ایران هشدار داده و این روند را بخشی از سیاست سیستماتیک سرکوب سیاسی و مذهبی دانسته بود.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو روز ۲۴ اکتبر (۲ آبان) در واکنش به این درخواست نامهای به دفتر کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستاده و گفته است که «بیشترین توجه را به این موضوع» خواهد کرد. همراه با این نامه، گزارش ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نیز فرستاده شده است که در آن همهٔ موارد ذکرشده در نامهٔ گزارشگران سازمان ملل متحد رد و تکذیب شده است: زندانیان در سلول انفرادی نبودهاند، بلکه در «سوئیت انفرادی ۱۲ مترمربعی مجهز به وسایل مورد نیاز زندگی» نگهداری میشوند! شکنجه نشدهاند و اعتراف اجباری از آنها گرفته نشده است؛ اقدام تروریستی «استفاده از سلاحهای پرتابی» کردهاند؛ و حکم در «دارسی عادلانه» به اتهامهای آنها صادر و به وکیل آنها ابلاغ شده است.