جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴
دفتر دادستانی کل استانبول می گوید بر اثر اقدامات اسرائیل هزاران نفر کشته و زخمی شدهاند و مناطق مسکونی غیرقابل استفاده شده است.
امید مجد – اندیشهٔ نو: دادگاهی در استانبول روز جمعه ۱۶ آبان حکم بازداشت ۳۷ مظنون، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، را به اتهام جنایت علیه بشر و نسلکشی در غزه و حمله به کشتی ناوگان جهانی صُمود در ماه اکتبر صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، این احکام به درخواست دفتر دادستانی کل کشور در استانبول صادر شد. به گفتهٔ این دفتر، در نتیجهٔ نسلکشی سیستماتیک و جنایت علیه بشر که دولت اسرائیل تا امروز در غزه مرتکب شده است، هزاران نفر، از جمله زنان و کودکان، جانشان را از دست داده و هزاران نفر دیگر زخمی شدهاند، و مناطق مسکونی غیرقابل استفاده شده است.
در بیانیهٔ دفتر دادستانی کل ترکیه، ضمن یادآوری اینکه هند رجب ششساله در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ بر اثر شلیک ۳۳۵ گلولهٔ سربازان اسرائیلی کشته شد، آمده است: «از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، چنین اقداماتی هر روز بیشتر شده است. در حملهٔ روز ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ به بیمارستان باپتیست الاهلی، ۵۰۰ نفر کشته شدند. در ۲۹ فوریه ۲۰۲۴، سربازان اسرائیلی بهعمد تجهیزات پزشکی را منهدم کردند. در ۲۱ مارس ۲۰۲۵، بیمارستان دوستی ترکیه و فلسطین بمباران شد. بسیاری از مراکز درمانی دیگر نیز به همین ترتیب مورد حمله قرار گرفتند. غزه در محاصره قرار گرفت و قربانیان از دسترسی به کمکهای انساندوستانه محروم شدند.»
در این بیانیه آمده است که این وضع توجه گستردهٔ جامعهٔ بینالمللی را جلب کرده است و فعالان ناوگان جهانی صُمود برای رساندن کمکهای انساندوستانه بهسمت غزه حرکت کردند، اما در آبهای بینالمللی مورد حملهٔ نیروی دریایی اسرائیل قرار گرفتند.
در این بیانیه آمده است که بر اساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات ترکیه، مادهٔ ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، و مفاد کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد در مورد جرایم «شکنجه»، «غارت گسترده»، «آسیب به اموال»، «محروم کردن از آزادی»، و «ربودن یا خواباندن وسایل نقلیهٔ حملونقل» تحقیق در مورد این حملهها آغاز شد.
در این بیانیه گفته شده است که قربانیان بازداشتهای اسرائیل در روزهای ۴، ۷، ۹، و ۱۰ اکتبر از طریق هوایی به ترکیه فرستاده شدند و در پزشک قانونی در استانبول معاینهٔ پزشکی و روانی شدند و گزارش این اقدام به دفتر دادستانی داده شد.
به گفتهٔ دفتر دادستانی کل ترکیه، «دفتر دادستانی اظهارات این افراد را بهعنوان قربانیان و شاکیان دریافت کرد و نامههایی به ریاست امنیت استان استانبول و سازمان اطلاعات ملی ارسال شد تا در جریان تحقیق حقیقت عینی را کشف کنند و افرادی را که باید مورد بازخواست کیفری قرار بگیرند شناسایی کنند.»
در بیانیهٔ این دفتر آمده است که در جریان تحقیقها، نمایندگان حقوقی قربانیان نیز دادخواستهایی در مورد این روند به دادستانی ارائه کردند و کانون وکلای شماره ۲ استانبول روز جمعه شکایت کیفری را تنظیم کرد.
طبق متن این بیانیه: «با توجه به شواهد به دست آمده، مشخص شده است که مسئولیت کیفری اقدامات سیستماتیک «جنایت علیه بشر» و «نسلکشی» انجامشده در غزه و همچنین اقدامات انجامشده علیه ناوگان جهانی صُمود به گردن مقامات دولتی اسرائیل است.»
به گفتهٔ دفتر دادستانی کل، «مشخص شد که مظنونان را نمیتوان دستگیر کرد، زیرا در حال حاضر در ترکیه نیستند. بنا به درخواست دفتر دادستانی عمومی، در ۷ نوامبر ۲۰۲۵، دادگاه کیفری صلح استانبول برای ۳۷ نفر، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، ایال ضمیر، رئیس ستاد کل، و دیوید سار سلامه، فرمانده نیروی دریایی، به اتهام «جنایت علیه بشر» طبق مادهٔ ۷۷ و «نسلکشی» طبق مادهٔ ۷۶ قانون مجازات ترکیه حکم بازداشت صادر شد.
در این بیانیه آمده است که تحقیق همهجانبه در این مورد با دقت صورت میگیرد.