جدال لفظی حسن روحانی و صادق لاریجانی روسای قوای مجریه و قضائیه در پی انتقاد علی خامنه‌ای از عملکرد اقتصادی دولت در سال جدید آغاز شد.
علی خامنه‌ای از اسفندماه سال گذشته تاکنون چندین‌بار از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کرده که این انتقاد‌ها منجر به آغاز دور جدید از تنش‌ها در جمهوری اسلامی شده است.
حسن روحانی در واکنش به این انتقاد‌ها از عملکرد دولت دفاع کرده٬ رهبر را به طور تلویحی به‌خاطر ناتونی در هماهنگ کردن قوا متهم کرده و از قوه قضائیه به عنوان یکی از مهمترین عوامل موانع توسعه در ایران نام برده است.
صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه هم در واکنش به این اظهارات گفته که «ما قطعا با تامین امنیت سرمایه‌گذاری در جهت تحقق فرمایش‌های رهبر کمک خواهیم کرد.»
لاریجانی عل بیکاری و مشکلات سرمایه‌گذاری را دولت معرفی کرده و گفته «مسئولان اجرایی معطوف به استعدادهای داخلی و سرمایه‌های مردم نشده‌اند.»
وی افزوده «اگر قرار باشد کار اقتصاد کشور با رانت، رشوه و فساد پیش برود طبیعی است که یک سرمایه گذار معمولی بدون قرار گرفتن در چنین چرخه فاسدی نمی‌تواند کار اقتصادی خود را به صورت صحیح و قانونی انجام دهد.»
لاریجانی اضافه کرده «یکی از راه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری که قوه قضاییه آن را در دستور کار دارد برخورد با مدیرانی است که با اخذ رشوه و استفاده از رانت به صورت خلاف قانون و مجرمانه به روند سرمایه‌گذاری سالم، تولید و اشتغال در کشور آسیب می‌زنند.»
وی اضافه کرده «برخی می گویند دستگاه قضایی نباید از روی هوس و به خاطر تخلفات کوچک، بگیر و ببند راه بیندازد. ما اساساً چنین چیزی نداریم.»
لاریجانی ادامه داده «می‌گویند قوه قضاییه به کسی که مرتکب اقدام خلاف قانون شده تذکر بدهد و از او خواهش کند. ظاهراً قوه قضاییه را با نهادهای دیگر اشتباه گرفته‌اند. دستگاه قضایی جای خواهش کردن از کسی نیست زیرا قانون این اجازه را نمی‌دهد.»
این تنش‌ها در صورتی آغاز شده که حسن روحانی و اعضای دولت یازدهم معتقدند بازداشت گروهی از سرمایه‌داران از سوی قوه قضائیه در سال‌های اخیر یکی از مهمتین موانع رشد سرمایه‌گذاری در کشور بوده است.