فرانچسکا آلبانِز، وکیل ایتالیایی، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور فلسطینیها
گردآوری و ترجمه از آزاده صادقی – کانون زنانی ایرانی
پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴
آلبانِزه با انتقادهای شدید اسرائیل و برخی از متحدانش روبهرو بوده است، زیرا مدتهاست اسرائیل را به ارتکاب نسلکشی در غزه متهم میکند.
فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطینیها، گفت که نمیتواند به آمریکا سفر کند، زیرا داراییهایش بر اثر تحریمهای آمریکا مسدود شده است. آلبانزه این تحریمها را «تاکتیکهای مافیاگونه» توصیف کرد که هدفشان «لکهدار کردن شهرت او» پس از انتقادش از نسلکشی اسرائیل در غزه است.
آلبانزه در گفتوگویی با خبرگزاری فرانسه گفت: «من نمیتوانم به آمریکا بروم. داراییهایم مسدود شده است. من دختری آمریکایی دارم، همسرم برای سازمانی مستقر در آمریکا کار میکند، و تمام خانوادهام به خاطر این موضوع دارند هزینه میپردازند.»
او گفت: «من همیشه به خودم یادآوری میکنم که این موضوع دربارهٔ من نیست، بلکه دربارهٔ دفاع از مردمی است که اکنون در معرض نسلکشی قرار دارند و من صمیمانه امیدوارم که پیام همچنان شنیده شود.»
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در ماه ژوئیه تحریمهایی را علیه این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور فلسطینیها اعلام کرد و گفت که این وکیل ایتالیایی «جنگ سیاسی و اقتصادی علیه آمریکا و اسرائیل به راه انداخته است».
فرانچسکا آلبانزه گفت: «تحریمهایی که ایالات متحده علیه من اعمال کرده، توهینی است نه فقط به من، بلکه به سازمان ملل متحد.» او این اقدام را با «شیوههای تهدیدآمیز به سبک مافیا» در زادگاهش ایتالیا مقایسه کرد: «لکهدار کردن کسی با گل و لجن… تا او را از ادامه پیگیری مسائل عدالتمحور باز دارند.»
آلبانزه گفت که به دلیل تحریمهای واشنگتن که مانع از سفر او به نیویورک شدهاند، گزارش تازهاش را از آفریقای جنوبی به سازمان ملل ارائه خواهد کرد.
فرانچسکا آلبانزه کیست و چرا آمریکا او را تحریم کرد؟
فرانچسکا آلبانزه، ۴۸ ساله، یک حقوقدان ایتالیایی است که در سه سال گذشته گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمینهای اشغالی فلسطین بوده است. او با بیش از دو دهه تجربه در زمینه حقوق بینالملل و حقوق بشر، در طول دوران کاری خود سمتهای گوناگونی در سازمان ملل داشته است؛ از جمله دو سال همکاری با برنامه عمران ملل متحد (UNDP) در مراکش و چهار سال فعالیت در ژنو به عنوان افسر حقوق بشر در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل.
او همچنین در شهر قدس به عنوان مشاور حقوقی در آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) فعالیت کرده است.
در طول دوران حرفهایاش، آلبانزه آثار متعددی درباره وضعیت حقوقی در اسرائیل و فلسطین نوشته است. او نویسنده مشترک دو کتاب «پناهندگان فلسطینی در حقوق بینالملل» (۲۰۲۰) و «من متهم میکنم» (۲۰۲۴) است.
از ماه مه ۲۰۲۲، او به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین فعالیت میکند. در این سمت، او چندین نظر حقوقی و گزارش منتشر کرده است؛ از جمله گزارشهایی درباره نقض حق تعیین سرنوشت در فلسطین، سلب آزادی گسترده فلسطینیان، نقض حقوق کودکان در فلسطین، و دو گزارش درباره اعمال نسلکشی توسط اسرائیل علیه فلسطینیان.
در ماه مارس سال گذشته، او گزارشی را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد که در آن گفت: «دلایل معقولی وجود دارد که اقدامات اسرائیل در غزه معادل نسلکشی است.»
آلبانزه در آن گزارش به «کشتارهای گسترده، تخریب زیرساختهای غیرنظامی و ایجاد شرایطی که میتواند به نابودی فیزیکی فلسطینیان در غزه منجر شود» اشاره کرده بود.
آلبانزه با انتقادهای شدید اسرائیل و برخی از متحدانش روبهرو بوده است، زیرا مدتهاست اسرائیل را به ارتکاب نسلکشی در غزه متهم میکند. همچنین بازرسان سازمان ملل و چندین گروه حقوق بشری از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر نیز اسرائیل را به ارتکاب نسلکشی در غزه متهم کردهاند.
آخرین گزارش این وکیل ایتالیایی، از سوی روبیو به عنوان دلیل اصلی تحریم او توسط آمریکا ذکر شده است. در ۳۰ ژوئن، آلبانزه گزارشی منتشر کرد که در آن نام بیش از ۶۰ شرکت، از جمله شرکتهای بزرگ فناوری آمریکایی مانند گوگل، آمازون و مایکروسافت آمده بود و او گفت این شرکتها در «تبدیل اقتصاد اشغال اسرائیل به یک اقتصاد نسلکشی» نقش دارند.
این گزارش از دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و همچنین از نظامهای قضایی ملی خواست تا تحقیقات و پیگرد قضایی علیه این مدیران و شرکتها را آغاز کنند. همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا تحریمها و مسدودسازی داراییها را دنبال کنند.
پس از انتشار این گزارش، وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، آلبانزه را متهم کرد که «نامههایی تهدیدآمیز» به نهادهای مختلف در سراسر جهان، از جمله شرکتهای بزرگ آمریکایی، ارسال کرده است و در آن «اتهامات افراطی و بیاساس مطرح کرده و توصیه کرده است که دیوان کیفری بینالمللی تحقیقات و پیگردهایی علیه این شرکتها و مدیرانشان انجام دهد.»
درخواست صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو
روبیو همچنین گفت که آلبانزه با دیوان کیفری بینالمللی در ارتباط بوده و از آن خواسته است تا برای نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، و وزیر دفاع پیشین او، یوآو گالانت، حکم بازداشت صادر کند. این کیفرخواستها در ماه نوامبر صادر شدند.
در ماه ژوئن، دولت ایالات متحده نیز چهار قاضی دیوان کیفری بینالمللی را به دلیل نقششان در صدور احکام بازداشت برای مقامات اسرائیلی و بررسی جنایات آمریکا در افغانستان تحریم کرد.
در همان ماه، دولت ترامپ نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، ارسال کرد و از او خواست تا آلبانزه را از سمت خود برکنار کند.
آلبانزه در گفتوگویی با «میدلایستآی» از شرکتهای چندملیتی بهشدت انتقاد کرد که از جنگ اسرائیل در غزه سود میبرند. او گفت: «یک الیگارشی مرتبط با صنعت دفاعی وجود دارد، از جمله در اروپا و آمریکا، که از نسلکشی ثروتمند میشود.»
او در ادامه افزود: «امروز ما چارچوب حقوقیای داریم که صددرصد بهروشنی نشان میدهد هرگونه مشارکت با اشغال غیرقانونی است، زیرا اکنون پروندههای کیفری برای نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت علیه دولت اسرائیل یا مقامهای اسرائیلی در جریان است.»
نظامی از همدستی جهانی
آلبانزه در نسخه نخست گزارش جدیدش با عنوان «نسلکشی غزه: جرمی جمعی» که در وبسایت سازمان ملل منتشر شده است، از «سیستمی از همدستی جهانی» انتقاد کرده و از دولتها خواسته است که «فوراً تمام روابط نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی خود با اسرائیل را تعلیق و بازنگری کنند.»
او نوشت: «حتی زمانی که خشونت نسلکشی آشکار شد، دولتها، عمدتاً کشورهای غربی، همچنان حمایت نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی و ایدئولوژیک خود از اسرائیل را ادامه دادند.» او افزود که این کشورها «در نهایت میتوانند و باید پاسخگو شناخته شوند.»
با وجود آتشبس شکنندهای که با میانجیگری ایالات متحده و در قالب توافقی برای پایان دادن به حمله اسرائیل در غزه برقرار شده، آلبانزه گفت که جامعه بینالمللی و نظم چندجانبه جهانی اکنون «در حال آزموده شدن» هستند.
او افزود: «اسرائیل جهان را مجبور کرده است تا با توانایی خود برای جلوگیری از نسلکشی روبهرو شود و تا اینجا ما شکست خوردهایم. اکنون پرسش این است که آیا در جلوگیری و مجازات این نسلکشی نیز ناتوان خواهیم بود؟»
ساختار مالیِ قدرت و اشغال
ارائه گزارش از آفریقای جنوبی، کشوری که پرونده نسلکشی علیه اسرائیل را به دیوان بینالمللی دادگستری ارائه کرده، اقدامی «نمادین» بود.
آلبانزه که رفتار اسرائیل با فلسطینیها را با رژیم آپارتاید پیش از ۱۹۹۴ در آفریقای جنوبی مقایسه کرده است، گفت که با این حال، آفریقای جنوبی به عنوان یکی از تأمینکنندگان اصلی زغالسنگ برای اسرائیل نیز در گزارش او به عنوان نمونهای از «همدستی» ذکر شده است.
او گفت: «این بازتابی است از جهانی که در آن زندگی میکنیم؛ جایی که در نهایت، رهایی از ساختار اقتصادی و مالیای که نظام و جوامع ما را سرپا نگه میدارد، اصلِ موضوع است.»