پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴
پس از هشت سال تلاش فعالان محیطزیست و پیگیریهای حقوقی، سرانجام دیوان عدالت اداری در سوم آبان رأیش را صادر کرد: صدور سند مالکیت برای بستر و حریم رودخانهها به نام وزارت نیرو غیرقانونی است. به این ترتیب یکی از جنجالیترین مناقشهها بر سر مالکیت منابع طبیعی کشور به سود محیطزیست پایان یافت.
نشریهٔ هفت صبح در گزارشی به قلم لیلا مرگن با عنوان «پایان خصوصیسازی رودخانهها» نوشت: «هشت سال تلاش علاقهمندان به حفاظت از عرصههای طبیعی سرانجام سوم آبان ماه به ثمر رسید و با رأی دیوان عدالت اداری، صدور سند مالکیت برای حریم و بستر رودخانهها به نام وزارت نیرو غیرقانونی اعلام شد.»
وزارت نیرو مدتهاست تلاش میکند مالک پهنههای آبی کشور شود. این وزارتخانه در قالب تفاهمنامهای دوجانبه که در تیر ۱۴۰۲ بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید تلاش گستردهای را برای دریافت سند رودخانهها آغاز کرد.
بهانهٔ وزارت نیرو برای دریافت سند این بود که از بستر و حریم رودخانهها بیشتر صیانت کند، اما مسئله اینجا بود که همین وزارتخانه وقتی در سالهای قبل برای حریم و بستر مهمترین رودخانهٔ مشهد- یعنی چهل بازه- سند دریافت کرده بود، نهتنها نتوانسته بود از این اراضی حفاظت کند، بلکه قصد داشت در حریم این رودخانه برای کارکنانش خانهٔ سازمانی بسازد!
متأسفانه قبل از تفاهمنامهٔ وزارت نیرو و سازمان ثبت، در سال ۹۷ نیز تفاهم سهجانبهای بین سازمان منابع طبیعی، وزارت نیرو، و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر سر سند رودخانهها به امضا رسید که زمینهساز اقدامات بعدی شد.
حتی این وزارتخانه از سال ۱۴۰۱ تلاش کرد در چند نوبت، در قالب ارائهٔ لایحه به مجلس، دریافت سند رودخانهها را تبدیل به قانون کند، اما لایحهٔ «حفاظت رودخانهها و کاهش اثرات سیل» در چهارم آذر ۱۴۰۳ در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی رد شد و تصویب این لایحه مسکوت ماند.
اقدامات وزارت نیرو سبب شد بخشی از حقوقدانان و فعالان محیطزیست در کاری تیمی شکایتی علیه وزارت نیرو در دستگاه قضا به ثبت برسانند تا مانع از فعالیتهای وزارت نیرو شوند. در نهایت، این تلاش به نتیجه رسید و با نظر شورای نگهبان و با رأی دیوان عدالت اداری، صدور سند رودخانهها به نام وزارت نیرو غیرقانونی تشخیص داده شد.
صالح نقرهکار، وکیل دادگستری، به نشریهٔ هفت صبح گفت: «صیانت از حقوق محیطزیست به اضافهٔ حمایت و مداخلهٔ تقنینی نهاهای حکمروایی در صیانت و حفاظت از محیطزیست زمینهای را برای این مهم فراهم میآورد تا موضوع کرانه رودخانهها و اراضی حاصلخیز و مهم کشور که در بستر رودخانهها هستند مورد صیانت و حفاظت قرار گیرد.»
او افزود: «دستاورد این طرح بهنوعی در راستای این است که مالکیت این اراضی اساساً متعلق به دولتها نیست، بلکه متعلق به ملتها است، رودخانهها ملی است. لذا، با ابطال این اسناد، مجدداً حریم و بستر رودخانهها بهصورت ملی ثبت خواهد شد و لذا نهادهای حکمروایی وظیفه دارند از هرگونه تصرف، تداخل، و تعارض در اراضی حریم رودخانهها جلوگیری کنند. وقتی مالکیت اراضی ابطال میشود، حریم و بستر رودخانهها به وضع عمومی باز میگردد.»
مسعود امیرزاده، فعال محیطزیست، در گفتوگو با هفت صبح با اشاره به صدور سند رودخانهها به نام وزارت نیرو بر اساس تفاهمنامههای مرتبط که منجر به تبدیل اموال عمومی به اموال دولتی میشود، رأی دیوان عدالت اداری را عاملی برای باطل شدن سندهای قبلی دانست.
او میگوید: «با توجه به رأی دیوان، دیگر هیچیک از سندهای صادرشده موضوعیت ندارد و وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهیی نباید هیچگونه اقدامی روی اسناد انجام دهند و سازمان منابع طبیعی باید در مورد ابطال این اسناد اقدام کند.»
بالاخره سالها تلاش فعالان منابع طبیعی و محیطزیست و حقوقدانان به نتیجه رسید و حریم و بستر رودخانهها که در خطر خصوصیسازی قرار داشتند تبدیل به اموال عمومی شدند. اما همچنان یک پرسش بدون پاسخ باقی مانده و آن این است که چرا میلیاردها تومان بودجهٔ کشور باید صرف اجرای تفاهمنامهای میشد که صرفاً مالکیت حریم و بستر رودخانهها را به وزارت نیرو منتقل میکرد، بدون اینکه تأثیری در مدیریت بهینهٔ منابع آب داشته باشد.