نوشتهٔ پرابهات پاتنایک
دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴
سرمایهداری جهانی به بنبست رسیده است. گسترش شدید نابرابری درآمدها در کشورهای زیر سلطهٔ نولیبرالیسم این نظام را بهسوی رکود سوق داده است: از آنجا که مصرف از هر واحد درآمد در میان فقیران بیش از ثروتمندان است، افزایش نابرابریِ درآمد به این معناست که رشد تقاضا با افزایش ظرفیت تولیدی همگام نمیشود و این امر باعث کاهندگی رشد اقتصادی، رکود، و جهش چشمگیر میزان بیکاری میشود. اقتصاد جهانی از زمان ترکیدن حباب مسکن در آمریکا در سال ۲۰۰۸/۱۳۸۷ در چنین وضعی گرفتار شده است، حبابی که پیشتر بهطور گذرا از بروز رکود جلوگیری کرده بود، اما با ترکیدنش رکود سراسر اقتصاد جهانی را فراگرفت.
شیوهٔ متعارفِ غلبه بر رکود که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم بهکار گرفته میشد، یعنی افزایشِ هزینههای دولتی، از طریق کسری بودجه یا مالیاتستانی از ثروتمندان (دو شیوهٔ اصلی برای تأمین مالی هزینههای دولتی که میبایست اثری انبساطی بر رشد اقتصادی داشته باشد) دیگر در دوران نولیبرالیسم کارایی ندارد. دلیل این امر آن است که سرمایهٔ مالی جهانیشده، سرمایهای که در چارچوب نولیبرالیسم از موقعیتی برتر برخوردار است، با هر دو سیاست یعنی هم با کسری بودجهٔ بیشتر و هم با گرفتن مالیاتهای بیشتر از ثروتمندان سرسازگاری ندارد.
بنابراین بنبستی که سرمایهداری کنونی در آن گرفتار شده نه تنها بهاین سبب است که نولیبرالیسم نظام را دچار رکود کرده و در پی آن بیکاری را بهشدت افزایش داده- گرهای که در چارچوب خود نولیبرالیسم ناگشودنی است- بلکه همچنین از این جهت است که گذار از نولیبرالیسم و رسیدن به مرحلهای تازه از سرمایهداری، دستکم بهمعنای پا فراتر گذاشتن از سازوکار جریانهای آزاد سرمایههای مالی فرامرزی، تا زمانی که سرکردگی سرمایهٔ مالی بینالمللی اجازهٔ کامیابی داشته باشد، شدنی نیست.
جای این بنبست را در بستر تاریخیاش باید پیدا کرد. شکوفایی دیرپای دورهٔ ویکتوریایی و ادواردی۱ که در سراسر «سدهٔ نوزدهم طولانی» جریان داشت و تنها با آغاز جنگ جهانی اول بهپایان رسید، بر پایهٔ ستاندن منابع (بیشتر بدون پرداخت) از بازارهای مستعمراتی و نیمهمستعمراتی پیشاسرمایهداری و رخنه به درون آنها استوار بود. این چپاولگری، گسترش عظیم سرمایهداری صنعتی را ممکن ساخت. نخست از بریتانیا به قارهٔ اروپا و سپس به منطقههای معتدل سکونت اروپاییان مانند کانادا، ایالات متحده، استرالیا، نیوزیلند، و آفریقای جنوبی گسترش یافت. این شکوفایی طولانی با فرسودگی امکان صدور کالاها به مستعمرهها و نیمهمستعمرهها و کوچک شدن بازارهایی مانند هند و چین بهپایان رسید. رکود بزرگِ دورهٔ میان دو جنگ جهانی نمودی از فرسایش این نیروی محرکهٔ ناشی از منابع و بازارهای خارجی بود. در دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم سرمایهداری به نیروی محرکهای تازه دست یافت. این نیروی محرکهٔ جدید هزینههای دولتیای۲ بود که به شکوفایی طولانیای دیگر انجامید که گاهی از آن با نام «عصر طلایی سرمایهداری» یاد میشود. با پیدایش نولیبرالیسم که مداخلهٔ دولت را دشوار کرد نظام سرمایهداری به بنبست کنونی رسید. اگرچه این بنبست به ژرفا و شدت رکود بزرگ سالهای دهه ۱۹۳۰/۱۳۱۰ نیست، اما با این حال نشان دهندهٔ وضعیتی مشابه آن است. بااینهمه، تا کنون هیچ راهبرونرفتی آشکار از این وضعیت دیده نمیشود.هرچند باید همواره سخن لنین را بهیاد داشت که «هیچ وضعیتی ناممکن برای سرمایهداری وجود ندارد»، اما دشواریهایی را که این نظام هماکنون با آن روبرو است را نباید دست کم گرفت. امروز دو نمود از این وضعیت نمایان است. یکی از آن دو پیدایش جهانی نوفاشیسم است. فاشیسم بر دو پایه استوار است: از یک سو سرکوب شدید و از سوی دیگر برانگیختن نفرت علیه برخی گروههای قومی یا مذهبیِ درمانده. هرچند فاشیسم از شکافهای از پیش موجود در جامعه برای «دیگریسازی» بهره میگیرد و ازاینروی ممکن است میراثی از دورهٔ پیشامدرن بهنظر آید، اما درحقیقت درست وارونهٔ آن عمل میکند. فاشیسم در اصل پدیدهای نوپا است که ویژهٔ سرمایهداری معاصر است.
نفرتی که در میان اکثریت جامعه نسبت به اقلیت هدفمند شکل میگیرد برخاسته از واکنشی طبیعی و خودانگیخته نیست، بلکه یکسر آگاهانه و با کمک و درخدمت منافع سرمایهٔ انحصاری پرورانده میشود. این سرمایهٔ کلان است که با تأمین مالی و پشتیبانی رسانههایی که در اختیار دارند گروههای فاشیستیای را که در حاشیهٔ هر جامعهٔ مدرنی وجود دارند کمک میکنند تا آنها را به صحنه اصلی سیاست آورده و زمینهٔ گسترش و مشروعیتبخشی به نفرتپراکنیشان را ترویج کنند. هدف از این فرایند آن است که گفتمان عمومی بهگونهای تغییر کند که هر تهدیدی علیه سلطه سرمایهٔ انحصاری در دورهٔ بحران از میان برود. مقصود آن است که پیوندهای گروههای ستمدیده و فرودست از هم گسسته شود تا نتوانند بهطور مؤثر این سلطه را بهچالش کشند. و البته بیکاری فراگیری که در هنگامهٔ بحرانها پدید میآید کار را برای گروههای فاشیست در یافتن نیرو برای تحقق به «آرمان»هایشان با منابع مالی شرکتها و بنگاههای سرمایهداری انحصاری آسانتر میکند.
این همان روندی است که در سالهای دهه ۱۹۳۰/۱۳۱۰ رخ داد، در زمانی که جهان سرمایهداری زیر فشار رکود بزرگ دستوپا میزد و امروز نیز روی میدهد. تفاوت بین این دو وضعیت در این است که برخلاف گذشته، جریانهای فاشیستی معاصر توان برونرفت از بنبست کنونی را ندارند که همین موضوع پیشوند «نو» به «فاشیسم» را توجیه میکند.
فاشیسم پیشین در آن کشورهایی که بر سر کار آمد با افزایش هزینههای نظامی دولت که از طریق کسری بودجهٔ انبوه تأمین میشد توانست بر رکود بزرگ غلبه کند. به بیانی دیگر، فاشیسم آن دوره بر مخالفت سرمایهٔ مالی با کسری بودجه توانست چیره شود زیرا سرمایهٔ مالی در آن زمان ماهیتی ملی داشت. اما نوفاشیسم امروز نمیتواند سرمایهٔ مالی را وادارد تا با کسری بودجه کنار بیاید، زیرا سرمایهٔ مالی کنونی ماهیتی بینالمللی پیدا کرده که همین تحول ساختاری نیز علت اصلی فروکش کردن رقابتهای بین کشورهای امپریالیستی در جهان معاصر است.
این واقعیت که نوفاشیسم معاصر ممکن است به جنگهایی گسترده دست نزند همچنین بدان معناست که پیرو روندهای معمول انتخاباتی خواهد بود و حتی ممکن است در شرایطی که انتخابات آزاد و منصفانه که هنوز بهطور کامل سرکوب نشده باشند از قدرت هم برکنار شود. اما به همین ترتیب اگر نیروهای ضد فاشیست که پس از برکناری نوفاشیستها به قدرت میرسند نتوانند بحران نولیبرالیسم را با عبور از خودِ نولیبرالیسم پشت سر بگذارند (که شرط ضروری آن است) راه را برای بازگشت نوفاشیسم هموار خواهند کرد. این همان پدیدهای است که با آمدن ترامپ در ایالات متحده پیش آمده است.
دومین نمودِ بنبستِ سرمایهداری نولیبرال، افزون بر رشد نوفاشیسم، اِعمال گستردهٔ تعرفههای تجاری از سوی دولت ترامپ است. این امر اگرچه نشاندهندهٔ عقبنشینیای محدود از اصول نولیبرالیسم است، اما بههیچوجه بهمعنای پایان یافتن سلطهٔ آن در سطح بنیادین نیست. هستهٔ مرکزی نولیبرالیسم- یعنی نظم حاکم بر جریانهای فرامرزی سرمایه- بهویژه جریانهای مالی بدون وقفه به فعالیتشان ادامه میدهند. اِعمال سیاستهای تعرفهای از سوی ترامپ گواهی آشکار بر این واقعیت است که در نسخهٔ پیشین نولیبرالیسم مبتنی بر تجارت آزاد و جریان آزادِ سرمایه، دست یافتن به سطحهای بالاتر اشتغال در ایالات متحده ناممکن بوده است. اِعمال این سیاستهای تعرفهای در واقع تلاشی برای افزایش اشتغال در ایالات متحده بههزینهٔ زیان سایر کشورها است. به بیانی روشنتر، این اقدام با معادل کوششی برای صادرات بیکاری از ایالات متحده به سایر کشورها و دنبال کردن سیاست «همسایهات را فقیر کن»۳ معادل است. چنین سیاستهایی در قالب کاهش رقابتی ارزش نرخ ملی، در دوران رکود بزرگ سالهای دهه ۱۹۳۰ / ۱۳۱۰ نیز بدون موفقیت دنبال شده بود.
تنها ایالات متحده بود که میتوانست چنین عقبنشینیای نسبی از نظام نولیبرالی را آغاز کند. هر کشوری دیگر اگر چنین تعرفههایی با این شدت را وضع میکرد بیدرنگ «اعتماد سرمایهگذاران»- اصطلاحی که درعمل بهمعنای فرار سرمایه است- را از دست میداد و این به افت ارزش پول ملی آن کشور منتهی میشد. اما قدرت و ثبات دلار چنان محفوظ است که ایالات متحده میتواند چنین عقبنشینیای محدود از نظم نولیبرال را تنها با از دست دادن ۴/۵۷ درصد کاهش ارزش پولش در برابر یورو در دورهای یکسالهٔ منتهی به ۲۸ سپتامبر/ ۸ مهر از سر بگذراند. ممکن است ایالات متحده شاهد افزایش اشتغال داخلی بهاندازهای که دولت ترامپ امیدوار است نشود، زیرا حتا در صورت نبود واکنشهای تلافیجویانه، اثر حمایتی تعرفهها تا حدی با تورمی فزاینده که بهدنبال خواهند داشت میتواند سرشکن شود. اما تعرفههای سنگین ایالات متحده در سایر کشورها، دستکم در کوتاهمدت تا زمانی که آن کشورها (اگر بتوانند) تغییرهایی در راهبرد اقتصادیشان ایجاد کنند، بحران را بیتردید تشدید خواهند کرد.
هر دوی این نمودها نشانگر اقدامهایی افراطیاند. حضور نوفاشیستها در رأس قدرت با ادعای سرمایهداری مبتنی بر اینکه خاستگاه آزادی و دموکراسی است، همخوانی ندارد. بههمین سان، اینکه قدرت برتر نظام سرمایهداری امروز به پیشبرد سیاستهای فقیرسازی همسایه دست میزند نه تنها در برابر کشورهای جهان سوم که همواره قربانی چنین سیاستهایی بودهاند، بلکه حتا در برابر دیگر کشورهای کانونی (متروپل) از نومیدی و درماندگیای نشان دارد که در تاریخ اخیر بهراستی بیبدیل است. این اقدامهای افراطی گواه جدی بودن وضعیت بغرنجی است که نظام سرمایهداری کنونی در آن گرفتار شده است.
۱. اشاره به دو دورهٔ تاریخی در امپراتوری بریتانیا است که با رونق اقتصادیای طولانی و گسترش امپریالیستی همراه بودند.
۲. مجموع پولی که دولت برای انجام وظایف، خدمات، و برنامههایش هزینه میکند.
۳. این اصطلاح به سیاستهای اقتصادی یک کشور اشاره دارد که با هدف بهبود وضعیت اقتصاد داخلی خویش و بهزیان کشورهای دیگر انجام میشود.
از «نامهٔ مردم»