الف. هوشیار
شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴
مقدمه
در چند دهۀ اخیر، سیاستهای اقتصادی بینالمللی از دورهٔ «اجماع کِینزی» پس از جنگ جهانی دوم به دورهٔ «اجماع واشنگتن» (The Washington Consensus)* انتقال یافت که مجموعهای از توصیههای مبتنی بر بازار آزاد، خصوصیسازی، آزادسازی تجاری، کوچکسازی دولت، و انضباط مالی است. این سیاستها عمدتاً بر آزادسازی اقتصادی، مقرراتزدایی، و تمرکز بر نیروهای بازار تأکید داشتند که نهادهای مستقر در واشنگتن دی.سی، مانند صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، و خزانهداری ایالات متحده برای کشورهای در حال توسعهٔ بحرانزده تجویز میکردند. این مجموعه، که در ایران بیشتر با نام سیاستهای نولیبرالی یا «تعدیل ساختاری» یا «تعدیل اقتصادی» شناخته شده است، در دههٔ ۱۹۹۰ تا اوایل قرن بیست و یکم نقشی محوری در سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه ایفا کرده است.
در سالهای اخیر نقدهای گستردهای به محدودیتهای این سیاستها وارد شده است: نابرابری فزایندهٔ، تضعیف دولت و رفاه، بحرانهای مالی متناوب، و ناهمخوانی رشد اقتصادی با مشروعیت اجتماعی دولت. در این بستر است که «اجماع لندن» شکل گرفت تا به معضلات پیشآمده پاسخ دهد.
اما سؤال اصلی این است: آیا این اجماع واقعاً گسستی بنیادین از نولیبرالیسم است یا صرفاً نسخهٔ بازبینیشدهٔ آن؟
در این مقاله ابتدا به شفافسازی پیرامون شکلگیری اجماع لندن میپردازیم، سپس محتوای آن را معرفی میکنیم، و در پایان با نگاهی انتقادی نشان میدهیم چرا فاصلهگیری آن از سیاستهای نولیبرالی کمتر از آن چیزی است که به نظر میرسد.
شکلگیری اجماع لندن
پروژهٔ «اجماع لندن» محصول مدرسهٔ اقتصادی و سیاسی لندن ( London School of Economics and Political Science LSE) است. مجموعهٔ مطالب یا جزوهٔ این پروژه زیر نظر آیرین بوسلی و آندره ولاسکو تیم بسلی (Tim BesleyAndrés Velasco ,Irene Bucelli)، تدوین شد. این پروژه گردآورندهٔ نظریات بیش از پنجاه اقتصاددان و سیاستگذار بینالمللی بود که در چندین فصل جداگانه (در کتابی با عنوان «The London Consensus: Economic Principles for the 21st Century») تنظیم شد. در این کتاب موضوعهای متعددی چون تولید و نوآوری، تجارت، سیاستهای مالی و پولی، بازار کار، رفاه اجتماعی، محیطزیست بررسی شده است.
از منظر زمانی، این پروژه در بستری جهانی شکل گرفت که با چند ملاحظهٔ اصلی مواجه بود:
● سیاستهای نولیبرال دهههای ۱۹۹۰–۲۰۰۰ با بحرانهایی از جمله بحران مالی ۲۰۰۸، نارضایتی عمومی از جهانیسازی، افزایش نابرابری، و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک مواجه شد.
● اقتصاد جهانی با چالشهای تازهتری مانند تغییرات آبوهوایی/اقلیمی، انقلاب فناوری، هوش مصنوعی، همهگیری کرونا مواجه شد که تدوین راهبرد و اصول جدیدی را میطلبید.
سؤال اساسی این بود: «از سال ۱۹۹۰ که اجماع واشنگتن معرفی شد، چه چیزهایی آموخته شده است، کدام توصیهها باید حفظ شود، و کدام باید دور انداخته شود؟»
بنابراین، اجماع لندن از دل نیاز به بازاندیشی سیاستهای اقتصادی پدید آمد.
محتوای کلیدی اجماع لندن
در این بخش به برخی نکات محوری اجماع لندن اشاره میکنیم:
۱. رویکرد مبتنی بر اصول بهجای نسخههای قالبی
برخلاف اجماع واشنگتن که اغلب نسخهای تقریباً یکسان برای کشورهای متفاوت پیشنهاد میکرد، اجماع لندن خودش را «مجموعهای از اصول» میداند و تأکید دارد که این اصول باید در چارچوب هر کشور بومیسازی شود.
برای مثال، «این مجموعه قرار نیست نسخهای واحد برای همهٔ کشورها باشد، بلکه تلاشی است برای گردآوری بهترین شواهد و ایدهها برای تقویت گفتوگو و در نهایت توسعهٔ مجموعهای از اصول.»
۲. ترکیب سه ضلع «بازار – دولت – نهادها»
در مقدمهٔ کتاب تأکید شده است که اقتصادِ رشد در قرن ۲۱ دیگر نمیتواند صرفاً بر بازار آزاد تکیه کند، بلکه نیازمند دولت توانمند و نهادهای مؤثر است.
همچنین، یکی از پنج اصل بنیادی مطرحشده در این مقدمه این است که: «دولت باید به عنوان بیمهکنندهٔ آخرین خط دفاع (insurer of last resort)» عمل کند، یعنی نقش تثبیتکننده در مواجهه با نوسانهای اقتصادی داشته باشد.
۳. توجه به مشروعیت سیاسی، عدالت و بهروزی (well-being) بیشتر از رشد کمّی
در شرح این پروژه آمده است: «دولتها برای اینکه سیاستهای اقتصادی پایدار داشته باشند باید از منظر سیاسی مشروع، از منظر اجتماعی عادلانه، و از منظر اقتصادی موثر باشند». یکی از اصول محوری این است: «نه فقط پول، بلکه رفاه نیز مهم است».
۴. چالشهای جدیدِ عصر (تغییرات آبوهوایی/ اقلیمی، فناوری، جهانیسازی، بحرانهای چندگانه)
اجماع لندن میکوشد به مسائل متنوعی از جمله شکافهای منطقهای، کارایی نداشتن بازار کارهای نوظهور، پایداری زیستمحیطی، و اقتضائات عصر هوش مصنوعی پاسخ دهد.
بدین ترتیب، هدف آن صرفاً رشد اقتصادی نیست، بلکه رشد «سبز»، «همهشمول بودن» (inclusive) و «تابآوری» نیز (resilient) است.
۵. حفظ برخی بنیادهای کلاسیک بازار آزاد همراه با بازنگری در دولت و نهادها
در مصاحبه با تدوینکنندگان این سند آمده است که برخی عناصر اجماع واشنگتن مانند ثبات پولی و مالی همچنان قابل حفظ کردن است.
بنابراین، اجماع لندن از همان ابتدا به کنار گذاردن بازار آزاد توصیه نمیکند، بلکه بیشتر بازتنظیم آن را در نظر دارد.
نقدها: فاصلهگیری نه چندان جدی از نولیبرالیسم
اگرچه اجماع لندن با وعدهٔ بازتعریف سیاست اقتصادی جامعتر ظاهر شده است، اما از چند منظر قابل نقد است. در ادامه دو نقد اصلی مطرح میشود:
۱. استمرار پایههای نولیبرالیسم
اگرچه اجماع لندن بر ضرورت وجود دولت توانمند و نهادهای مؤثر تأکید میکند، همزمان تأکید متعادلی بر بازار آزاد، رقابت، خصوصیسازی، و تنظیم حداقلی مقررات ندارد. در واقع، برخی از اصول نولیبرالی همچنان در هستهٔ برنامه حضور دارد.
به بیان تدوینکنندگان سند، «اقتصاد بازار کارآمد، اما با نهادها و دولت مؤثر» هدف است. این بدان معناست که فاصله با نولیبرالیسم بهعنوان پایهٔ این سیاستها چندان عمقی ندارد و این الگو بیشتر نسخهٔ «نولیبرالی با برخی تصحیحها» است تا گسست بنیادین از نولیبرالیسم.
۲. نبود اولویتبندی قاطع برای عدالت توزیعی و رفاه اجتماعی
اگرچه در محتوای اجماع لندن موضوعهایی چون عدالت، رفاه، مالیهٔ عمومی، و مراقبتهای پزشکی همگانی مطرح شده است (فصلهایی در کتاب به «نابرابری»، «دولت رفاه»، «پوشش سلامت» اختصاص یافته است)، در ساختار کلی، این موضوعها همچنان به چارچوب رشد و بازار آزاد سپرده میشود، یعنی «اول رشد، سپس تخصیص» همچنان غالب است. با ذکر این نکته که هنوز «پیش از رشد بزرگ، چگونه تقسیم کنیم» تبدیل به پرسش محوری نشده است.
به عبارت دیگر، افق این اجماع همان افق رشدمحور است که با تزریق عناصر رفاه اجتماعی میکوشد آن را انسانیتر کند، اما نه اینکه تماماً سیاست رشد بازارمحور را رها کند.
نتیجهگیری
اجماع لندن تلاشی برای بازاندیشی سیاست اقتصادی در قرن ۲۱ است. این پروژه تلاش میکند چارچوبی را تعریف کند که هم مبتنی بر رشد و نوآوری باشد، هم وابسته به نهادها و دولتهای توانمند، و هم حساس به عدالت اجتماعی، محیطزیست، و مشروعیت سیاسی. با این حال، چالش مهم این است که این بازاندیشی منجر به گسست بنیادین از منطق بازارمحور نولیبرالیسم نشده است، زیرا که:
● اجماع لندن همچنان بر بازار و رقابت تأکید دارد و صرفاً دولت را «بازتعریف» میکند، نه اینکه جایگزین سیاست بازارمحور گردد.
● اولویتبندی روشنی برای بازتوزیع و رفاه اجتماعی ندارد که بتوان آن را نقطه عطفی در سیاست اقتصادی دانست.
● رویکرد «اصلمحور، اما نه نسخهمحور» باعث شده است مسیرهای زمانی، ابزارها، و متغیّرهای سیاستگذاری واضحی که بتوان آنها را توسعهای غیربازارمحور نامید در آن دیده نمیشود.
در هستهٔ مرکزی این ایده این باور وجود دارد که دولتها باید نقش فعال و مثبتی در اقتصاد داشته باشند، اما این بار نه از طریق مالکیت مستقیم (مانند ملیسازی قدیمی)، بلکه از طریق سرمایهگذاری هوشمند، تنظیم مقررات مؤثر، و همکاری در بازار جهانی.
* اصول دهگانهٔ اجماع واشنگتن:
۱. انضباط مالی (کنترل کسری بودجه): دولتها باید از کسری بودجه زیاد خودداری کنند تا دچار تورم نشوند.
۲. تغییر اولویتهای مخارج عمومی: هزینههای دولت باید از یارانهها (مثلاً برای کالاهای اساسی) به حوزههای دارای بازدهی بیشتر مانند بهداشت و درمان، آموزش، و زیرساخت ها تغییر کند.
۳. اصلاح نظام مالیاتی: پایههای مالیاتی گستردهتر و نرخهای مالیاتی متعادل برای افزایش درآمد دولت.
۴. آزادسازی نرخ بهره: اجازه داده شود نیروهای بازار نرخ بهره را تعیین کنند.
۵. نرخ ارز رقابتی: کشورها باید نرخ ارزی را طوری تعیین کنند که به صادرات آنها کمک کند.
۶. آزادسازی تجاری (تجارت آزاد): حذف موانع تجاری مانند تعرفههای (عوارض گمرکی بر واردات) و سهمیهبندی واردات.
۷. آزادسازی جریان سرمایهٔ بینالمللی: اجازه دادن به ورود و خروج آزاد سرمایههای خارجی (سرمایهگذاری مستقیم خارجی).
۸. خصوصیسازی: انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی برای افزایش کارایی و بهرهوری.
۹. مقرراتزدایی (آزادسازی اقتصادی): کاهش مقررات دولتی که مانع ورود کسبوکارهای جدید به بازار میشود یا رقابت را محدود میکند.
۱۰. تقویت حقوق مالکیت: ایجاد قوانین مستحکم برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و مادّی.