گزارشی از پالکی شارما
ترجمهٔ مینا آگاه – اندیشهٔ نو
سهشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴
دونالد ترامپ رؤیایی داشت؛ رؤیای اینکه آمریکا دوباره به تولید روی آورد و فولاد، خودرو، مس، حتی مبلمان همه با مُهر «ساخت آمریکا» به بازار راه یابد. پس عزمش را جزم کرد که بر کشورهای دیگر تعرفه [عوارض گمرکی بر واردات] وضع کند. در عالم نظر، برنامه بسیار ساده بود: بر واردات مالیات ببند تا کالاهای خارجی گرانتر شوند و مصرفکنندگان آمریکایی به سراغ کالاهای داخلی بروند. ایدهٔ او این بود. اما واقعیت چندان ساده نیست. جنگ تجاری ترامپ در عمل به نوعی بومرنگ اقتصادی تبدیل شده است. قرار بود دنیا را هدف بگیرد، اما در نهایت به خود آمریکاییها اصابت کرده است.
اجازه دهید توضیح دهم چگونه. چه کسانی هزینهٔ این «تعرفه»ها را میپردازند؟
در تئوری ایشان، پرداخت مالیات بر واردات باید به گردن کشورهای خارجی یا شرکتهای خارجی باشند. اما در عمل ترکیب این هزینهها چنین است:
۲۲درصد را شرکتهای آمریکایی پرداخت میکنند،
۱۸درصد را صادرکنندگان خارجی پرداخت میکنند،
۵درصد در میان حفرهها و راههای دور زدن قانون از بین میرود،
و باقیمانده، یعنی ۵درصد کل هزینهٔ عوارض گمرکی را مصرفکنندگان آمریکایی میپردازند. بله، بیش از نیمی از آن را خود مردم آمریکا مستقیماً پرداخت میکنند.
وضع این تعرفهها قرار بود به نفع مردم باشد، اما در عوض مبلغ صورتحسابهایشان را زیاد کرده است. چرا چنین شده؟ در ابتدا، شرکتها سعی کردند درد را تحمل کنند. حاشیهٔ سودشان را کاهش دادند و امیدوار بودند اوضاع آرام شود. یک تیم از دانشگاه هاروارد از ماه مارس قیمتهای بیش از ۳۵۰هزار قلم کالا در آمریکا را بررسی کرده است. یافتههای این تیم چنین است:
– قیمت کالاهای وارداتی اکنون ۴درصد افزایش یافته است، و
– کالاهای داخلی نیز ۲درصد گرانتر شده است.
چرا؟ زیرا شرکتهایی که تا پیش از این در سکوت هزینهها را به دوش میکشیدند، دیگر حاضر به ایثار نیستند. بسیاری از آنها قیمتها را افزایش دادهاند و این افزایش بهتدریج در زنجیرهٔ توزیع سرریز شد؛ در نهایت، به صندوق فروشگاهها رسیده است؛ و اکنون خود مشتریاناند که واقعاً بهای آن را میپردازند.
اینها همه در بحبوحهٔ افزایش تورم موجود رخ داده است. بانک مرکزی آمریکا، یعنی فدرال رزرو، نزدیک به سه سال است که در حال مبارزه با تورم است. قیمتها تازه داشتند به ثبات میرسیدند، اما وضع «تعرفه»ها دوباره آتش تازهای بر این شعله افکند.
به گفتهٔ بانک گلدمن ساکس، تعرفههای گمرکی ترامپ موجب افزایش ۰٫۴درصدی تورم شده و این رقم ممکن است سال آینده به ۰٫۶درصد برسد. یعنی اوضاع میتواند از این هم بدتر شود. خود فدرال رزرو نیز این واقعیت را پذیرفته است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، میگوید علت اصلی افزایش قیمتها همان تعرفههای گمرکی بر واردات است. به بیان ساده، وضع تعرفههای گمرکی به افزایش تورم تبدیل شده است. و باز هم چه کسانی هزینهٔ آن را میپردازند؟ خانوادههای آمریکایی.
اما این وضع چه معنایی برای اقتصاد آمریکا دارد؟
اقتصاد هنوز فرو نپاشیده است، اما لَنگانلنگان پیش میرود. رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱٫۸درصد پیشبینی شده است. این رقم نشاندهندهٔ رکود نیست، اما با رونقی که ترامپ وعده داده بود فاصلهٔ زیادی دارد. اقتصاددانان میگویند فقط وضع همین تعرفههای گمرکی میتواند ۰٫۵درصد از رشد اقتصادی بکاهد. شاید این عدد روی کاغذ کوچک به نظر برسد، اما برای اقتصادی به بزرگی ۳۰تریلیون دلار رقم بسیار بزرگی است.
آمریکاییها در حالی که در داخل کشور هزینهٔ بیشتری میپردازند، در خارج نیز در حال از دست دادن برخی چیزها هستند: جایگاه و قدرت جابهجایی آزاد جهانیشان را. شاخص گذرنامهٔ هَنلی منتشرشدهٔ اخیر نشان میدهد که برای نخستین بار گذرنامهٔ آمریکایی از جمع ده گذرنامهٔ برتر جهان خارج شده و اکنون در رتبهٔ دوازدهم قرار دارد. ده سال پیش آمریکا در صدر این فهرست بود. امروز در جایگاه دوازدهم، همرتبه با مالزی است، چرا؟ چون فلسفهٔ «اول آمریکا» بهتدریج بر روابط خارجی اثر گذاشته است.
برزیل دوباره صدور ویزا برای شهروندان آمریکایی را برقرار کرده است. چین درهایش را به روی اروپاییها گشوده، اما نه به روی آمریکاییها. ویتنام و گینهٔ نو نیز همین مسیر را در پیش گرفتهاند. حتی سومالی سامانهٔ جدید ویزای الکترونیکیاش را معرفی کرده است- سامانهای که برای همهٔ کشورها باز است، جز برای ایالات متحده آمریکا.
این روند نشانهٔ کاهش قدرت نرم آمریکا است. نشان میدهد که سیاستها و رویکردهای ترامپ چه بهایی برای آمریکا داشته است. این همان طنز تلخِ راهبرد «اول آمریکا» است: در تلاش برای وادار کردن دیگران به پرداخت هزینه، «اول» آمریکا بود که مالیاتش را پرداخت.