سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴
م. حامد – اندیشهٔ نو: پروندهٔ معاملهٔ جمهوری اسلامی ایران با شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» (Crescent Petroleum) پس از بیش از ۲۵ سال همچنان باز است. تازهترین فصل این پرونده مصادرهٔ ساختمان صدمیلیون پوندی شرکت ملی نفت ایران در لندن است که با واکنشهای بسیاری همراه شده است.
روز دوشنبه ۱۴ مهر / ۶ اکتبر دادگاه تجدیدنظر بریتانیا با رد کردن اعتراض شرکت ملی نفت ایران به شکایت شرکت اماراتی، رأی دادگاه بدوی لندن مبنی بر مصادرهٔ ملک «خانهٔ شرکت ملی نفت ایران» (NIOC House) در آن شهر را تأیید کرد و این ساختمان برای پرداخت بخشی از حکم ۲٫۴میلیارد دلاری صادرشده علیه ایران به نفع شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم مصادره شد.
پروندهٔ «کرسنت» اشاره دارد به قرارداد سال ۱۳۸۱ شرکت ملی نفت ایران، در دورهٔ ریاستجمهوری دولت محمد خاتمی، با این شرکت اماراتی، با موضوع فروش گاز میدان نفتی سلمان ایران (که قبلاً میدان نفتی ساسان نام داشت) به امارات. پس از لغو آن قرارداد در زمان ریاستجمهوری احمدینژاد بهدلیل «ارزانفروشی»، دعاوی حقوقی و شکایتها از ایران آغاز شد. سایهٔ دعاوی حقوقی شرکت اماراتی پس از بیش از دو دهه هنوز بر سر جمهوری اسلامی سنگینی میکند. حکم قانونی مصادرهٔ ساختمان صدمیلیون پوندی شرکت ملی نفت ایران در لندن به نفع شرکت اماراتی کرسنت در این پرونده تازهترین خسارت این قرارداد مسئلهساز است.
در قرارداد مزبور قرار بود گاز میدان سلمان ایران به مدت ۲۵ سال به امارات صادر شود. میدان نفتی سلمان، که یک لایهٔ گازی به نام خوف نیز دارد، در استان هرمزگان در ۱۴۴ کیلومتری جنوب جزیره لاوان قرار گرفتهاست و با میدان ابوالبوخوش امارات متحدهٔ عربی ذخایر مشترک دارد.
اما از همان ابتدای بسته شدن قرارداد، اختلافها شروع شد. گفته شد که قیمت تعیینشده برای هر میلیون BTU گاز بسیار کم است و تثبیت قیمت به مدت طولانی میتواند میلیاردها دلار زیان به کشور تحمیل کند.
همچنین، بهدلیل ایرادهای جدّی نهادهای نظارتی بر این قرارداد، و نظر کسانی مثل حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، که خواستار بازنگری در اجرای قرارداد کرسنت شد، و نیز طرح اتهام فساد و رشوهخواری در بستن این قرارداد، اجرای آن در سال ۱۳۸۴ متوقف شد.
در نتیجه، شرکت کرسنت پترولیوم در سال ۱۳۸۸ بهدلیل این فسخ و توقف اجرای قرارداد، علیه ایران به دادگاه بینالمللی لاهه شکایت کرد. جمهوری اسلامی ایران در ابتدا با استناد به «فساد و پرداخت رشوه» در زمان امضای قرارداد تلاش کرد قرارداد را نامعتبر بداند. با این حال، دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ قرارداد را از نظر حقوقی الزامآور دانست و ایران را محکوم به پرداخت جریمه کرد.
شرکت کرسنت تا کنون موفق شده است با ثبت شکایتهایی در دادگاههای خارجی یا بینالمللی بخشی از خسارت قرارداد را دریافت کند. مصادرهٔ اخیر ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن که نزدیک به پنجاه سال در مالکیت ایران بود و بهای آن ۱۰۰میلیون پوند برآورد شده است در ادامهٔ همین پرداخت غرامتها به شرکت اماراتی است.
پیش از این نیز دادگاه منطقهیی روتردام در هلند نیز اختلاف ایران و شرکت هلندی Heuvel Vastgoed B.V بر سر فروش یک ساختمان توقیفشده را بررسی کرده و رأی به مصادرهٔ آن ساختمان داده بود.
برداشت غرامت از حساب بابک زنجانی
اما آنچه موضوع را جنجالیتر کرد این بود که پس از اعلام خبر مصادرهٔ خانهٔ شرکت ملی نفت ایران، بابک زنجانی، میلیاردر و «کاسب تحریم» و متهم نفتی (که حالا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از او رفع اتهام کرده است)، در شبکهٔ ایکس اعلام کرد که شرکت کرسنت نهفقط این ساختمان را مصادره کرده، بلکه در اجرای رأی دادگاه لاهه و ادامهٔ مصادرههای پیشین ایران در لندن، بیش از ۲٬۳میلیارد دلار از منابع شرکت ملی نفت ایران در «بانک سرمایهگذاری اسلامی فِرست» (FIIB) در مالزی را نیز در اختیار گرفته است. گفته میشود بابک زنجانی از مالکان این بانک سرمایهگذاری اسلامی است و این پول از حسابی برداشته شده است که متعلق به اوست.
پیش از این گفته شده بود که معادل ۲میلیارد دلار از داراییهای بابک زنجانی در بانکی در مالزی بلوکه شده است و شرکت اماراتی کرسنت برای نقد کردن طلبش از ایران میخواهد این پول را ضبط کند.
سال گذشته اعلام شد که سندی از بانک سرمایهگذاری اسلامی فرست (FIIB) به دست آمده است که نشان میدهد این بانک به شرکت HK، بهعنوان طرف قرارداد ایرانی (بابک زنجانی)، اعلام کرده است که ۲٬۰۷ میلیارد یورو دارایی از طرف بابک زنجانی به این بانک منتقل شده است.
نکتهٔ جنجالی ماجرا اینجاست که پیشتر برخی مقامات جمهوری اسلامی وجود چنین منابعی در حسابهای زنجانی را بارها انکار کرده بودند، اما حالا دادگاهی در مالزی این پول را به نفع کرسنت پترولیوم برداشت کرده است. از جمله، بیژن زنگنه، وزیر نفت پیشین، در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بارها وجود چنین پولی در حسابهای زنجانی را انکار کرده بود. او بهصراحت گفته بود که بعید است زنجانی چنین پولی در اختیار داشته باشد. زمانی که صحبت از این بود که بابک زنجانی پول نفتهایی را که فروخته است به وزارت نفت برگرداند و تصفیه حساب کند، زنگنه ادعا کرده بود که «اصلاً پولی وجود ندارد که بخواهد آن را پس بدهد» تا وزارت نفت شمارهٔ حساب برای بازگشت آن اعلام کند.
پروندهٔ فعالیتهای «اقتصادی» و فساد مالی بابک زنجانی خودش داستان درازی است که ناروشنیهای فراوانی در آن وجود دارد. او که به جرم رانتخواری و کلاهبرداری دستگیر و زندانی و به اعدام محکوم شده بود، بعداً حکم اعدامش لغو شد و اکنون مدتی است که با موافقت علی خامنهای از زندان هم آزاد شده است و آشکارا به کسبوکار در عرصههای گوناگون ادامه میدهد. او از جمله در بخش حملونقل زمینی و ریلی و دریایی مسافر و کالا، سرمایهگذاری، تاکسی اینترنتی، و شبکهٔ نمایش خانگی (VOD) فعالیت دارد و صاحب شرکت خوشهیی بزرگ داتوان است.
پروندهٔ کرسنت نمونهای روشن از فساد ساختاری در جمهوری اسلامی و خانخانی در سازوکارهای مدیریتی و ناهماهنگی در پیگیری قراردادهای بینالمللی است. و البته همهٔ خسارتهای این فساد و خرابکاری از جیب مردم پرداخت میشود و از بالا تا پایین حکومت کسی مسئولیت مشخصی به عهده نمیگیرد.
تا زمانی که جمهوری اسلامی و نظام ولایی آن ادامه دارد، زیانهای مادّی و معنوی آن برای مردم هم ادامه دارد…