سیامک وکیلی*
جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴
مقدمه
انتخاب مجدد دونالد ترامپ را میتوان نقطهعطفی در سیاست آمریکا و جهان دانست. پس از یک دوره ریاستجمهوری پرحاشیه، شکست در انتخابات، و تشدید شکافهای سیاسی در ایالات متحده، بازگشت او به قدرت در حالی رخ داده که تنشهای داخلی و خارجی بیش از پیش افزایش یافتهاند. جامعهٔ آمریکا که بهدلیل مسئلههای اقتصادی، اجتماعی و هویتی بهشدت دچار اختلاف شده است، شاهد ظهور گروهی از رأیدهندگان است که نارضایتیای عمیق از سیاستهای دولت قبلی دارند. ترامپ توانسته است با بهرهگیری از این نارضایتی، برنامهای برای بازسازی ملی بر اساس «حمایتگرایی اقتصادی» (protectionism economic)، تقویت مرزها، و اتخاذ موضعی تهاجمیتر در سیاست خارجی ارائه دهد. بیانات او که بر حاکمیت ملی آمریکا تأکید دارد و به سیاستمداران سنتی انتقاد میکند، توانسته است بخشی بزرگ از جامعه را جذب کند؛ بهویژه آن دسته که نگران تغییرهای سریع در اقتصاد جهانی و تحولهای اجتماعی داخل کشور هستند.
در سطح بینالمللی، انتخاب ترامپ در زمانی اتفاق افتاده که ایالات متحده با جهانی درحال تغییر روبهرو است. قدرتهای اقتصادی و نظامیای جدید مانند چین، روسیه، و هند بهطورفزاینده در حال تقویت موقعیتشان هستند. بهچالش کشیده شدن هژمونی دلار، بحران در اتحادهای غربی، و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، بهویژه در اوکراین و خاورمیانه، احساس فوریت را در میان بخشی از رأیدهندگان آمریکایی تقویت کرده است، آنانی که ترامپ را تنها رهبر قادر به بازگرداندن برتری آمریکا میدانند. علاوه بر اینها، بازگشت او با نفوذ فزاینده میلیاردرها و شرکتهای چندملیتی همراه شده که در پی شکل دادن به سیاستهای اقتصادی و سیاسی کشور هستند. این روند نشان میدهد که دورهٔ دوم ریاستجمهوری ترامپ صرفاً ادامه سیاستهای دورهٔ اول نخواهد بود، بلکه میتواند به تغییرهایی اساسیتر و رادیکالتر در شرایط داخلی ایالات متحده و جایگاه این کشور در جهان منجر شود.
با پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری انتظارها و تغییرهای اعلامشده در سیاستهای داخلی و خارجی آمریکا به یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث جهانی تبدیل شدهاند. طرفداران ترامپ انتظار دارند او سیاستهای ملیگرایانه و حمایتگرایانهاش را با شدتی بیشتر دنبال کند. او وعده داده است از طریق کاستن از وابستگی به واردات، افزودن به تولید داخلی، و ادامه دادن به جنگ تجاری با چین و اروپا اقتصاد آمریکا را تقویت کند. در حوزه مهاجرت، ترامپ اعلام کرده که قانونهایی سختگیرانهتر اِعمال خواهد شد تا از ورود مهاجران غیرقانونی جلوگیری شود و سیاست «اول آمریکا» را به مرحلهای جدید برساند. در سطح داخلی، او تأکید دارد هزینههای عمومی کاهش یابند، مالیاتها برای کلان سرمایهداران و شرکتهای بزرگ هم کاهش پیدا کنند و بخشهایی خاص از دولت فدرال کوچکتر شوند. همهٔ این اقدامها بهمنظور افزایش رشد اقتصادی، کاهش بدهی ملی، و تحکیم موقعیت آمریکا در مقام قدرت برتر جهانی اعلام شدهاند.
در عرصه سیاست خارجی تغییرهای مورد انتظار در دولت ترامپ کاهشِ تعهدات آمریکا در سازمانهای بینالمللی و افزایش فشار بر متحدان سنتیای مانند اروپا برای تأمین بیشتر هزینههای دفاعیشان را شامل میشود. او بارها از سیاستهای ناتو و سازمان ملل انتقاد کرده و قصد دارد آمریکا را از تعهدهای مالی و نظامیای گسترده که از نظر او فایدهای ندارند خارج کند. در مورد روابط با چین و روسیه ترامپ موضعی متناقض دارد. از یک سو جنگ تجاری و رقابت اقتصادی با چین را ادامه خواهد داد و از سوی دیگر سعی در بهبود روابط با روسیه برای کاستن از تنشهای بینالمللی خواهد داشت. در مورد خاورمیانه نیز ترامپ قصد دارد سیاستهای حمایتیاش از اسرائیل را گسترش دهد و بر فشار بر ایران بیفزاید. درمجموع، سیاستهای جدید ترامپ از تغییرهایی عمیق در ساختار قدرت جهانی نشان دارد که میتوانند پیامدهایی گسترده برای آیندهٔ روابط بینالمللی دربر داشته باشند.
افزایش تمرکز قدرت و تسلط کلانسرمایهداران
در دورهٔ دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ شیوهٔ حکمرانی و فرایند تصمیمگیری او دستخوش تغییرهایی شده که تا حدی از تجارب او در دوره اول و همچنین شرایط جدید جهانی و داخلی ایالات متحده ناشی است. برخلاف دورهٔ اول که بسیاری از تصمیمهای او با مقاومت شدید نهادهای دولتی و کنگره روبهرو میشد در این دوره او با تسلط بیشتر بر ساختارهای اجرایی عمل کرده و نفوذش را در حزب جمهوریخواه تقویت کرده است. یکی از ویژگیهای بارز روش حکمرانی او در این دوره تشدید تمرکز قدرت در دست دولت فدرال و کاستن از نقش نهادهای نظارتی و کنگره در تصمیمگیریها است. ترامپ با استفادهٔ گسترده از حکمهای اجرایی سعی دارد تصمیمهای اقتصادی، تجاری، و مهاجرتی را بدون نیاز به تأیید نهادهای قانونی با سرعت اجرایی کند. این امر باعث افزایش تنش میان دولت و نهادهای سنتی قدرت در واشنگتن میشود و چالشهای حقوقیای متعدد را در پی خواهد داشت.
ترامپ همچنین به مدیریت کشور مانند مدیریت یک شرکت تجاری بیش از پیش اعتقاد دارد. او با تمرکز بر کاهش هزینههای دولت، کوچکسازی نهادهای اداری، و افزایش بهرهوری اقتصادی سعی دارد کشور را از بحران بدهی خارج کند. بههمین دلیل تصمیمهایش بیش از گذشته تحت تأثیر مشاوران اقتصادی و چهرههای پرنفوذ دنیای سرمایهداری مانند میلیاردرها و مدیران شرکتهای بزرگ قرار گرفته است. در حوزه سیاست خارجی، او همچنان به سیاستهای ملیگرایانه پایبند است و تلاش دارد از هزینههای نظامی و دیپلماتیک آمریکا در جهان بکاهد. بااینحال، این روش تصمیمگیری که اغلب بدون مشورتهای جامع انجام میشود باعث بهوجود آمدن بیثباتی در روابط بینالمللی شده است. خروج از پیمانهای بینالمللی، اِعمال فشار بر متحدان برای افزایش سهمشان در هزینههای دفاعی، و اتخاذ سیاستهایی سختگیرانه در قبال مهاجرت از جمله اقدامهایی هستند که نشاندهندهٔ تغییرهایی اساسی در سَبکِ حکمرانی ترامپ در این دوره است.
همچنین در این دوره نفوذ میلیاردرها و گروههای قدرت بیش از هر زمانی دیگر در سیاستگذاریهای داخلی و خارجی ایالات متحده مشاهده شده است. ترامپ برخلاف دوره اول ریاستجمهوری که با مخالفتهای گسترده از سوی نهادهای سنتی قدرت در واشنگتن مواجه بود این بار او موفق شده است کنترلی بیشتر بر ساختارهای دولتی و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی و سیاسی بهدست آورد. بسیاری از مدیران ارشد و مشاوران اقتصادی در دولت ترامپ از چهرههای سرشناس دنیای تجارت و سرمایهداری جهانی هستند که تأثیری عمیق بر سیاستهای اقتصادی و تجاری آمریکا دارند. افراد بانفوذی مانند ایلان ماسک، جف بزوس، و دیگر میلیاردرهای بخش فناوری و مالی با نفوذ گستردهشان جهتگیری سیاستهای کاخ سفید را بهسمت منافع کلانسرمایهداری سوق دادهاند. این گروههای اقتصادی بر کاهش مالیاتهای شرکتهای بزرگ، کاهش مقررات دولتی، و خصوصیسازی گستردهٔ بخشهای مختلف دولت تأکید دارند تا ساختار اقتصادی کشور را مطابق با منافعشان تنظیم کنند.
در حوزه سیاست خارجی نمایندگان کلانسرمایهداران با تأثیر گذاردن بر ترامپ، مسیر دیپلماسی آمریکا را بهگونهای تغییر دادهاند که منافع اقتصادی و تجاری آنان را تأمین کند. سیاستهای حمایتگرایانهٔ آمریکا که بر خروج از معاهدههای تجاری بینالمللی و اِعمال تعرفههای سنگین بر کالاهای خارجی متمرکز است در راستای منافع کلانسرمایهداران داخلی طراحی شدهاند. درعینحال، کاستن از تعهدهای نظامی آمریکا در سطح جهانی بهویژه در اروپا و خاورمیانه به این میلیاردرها اجازه میدهد سرمایههای دولتی را از هزینههای دفاعی بهسوی پروژههای زیرساختی و فناوریهای نوین هدایت کنند. بااینحال، نقش و تأثیر میلیاردرها بر سیاستهای دولت ترامپ ، بدون تردید، افزایش نارضایتی در میان طبقات متوسط و کارگر را سبب خواهد شد، زیرا سیاستهای جدید بهنفع ثروتمندان طراحی شده و فشار اقتصادی بر طبقات پایینتر جامعه را تشدید خواهد کرد.
رابطهٔ ترامپ با رسانهها
رابطهٔ ترامپ با رسانهها همچنان یکی از بحثبرانگیزترین جنبههای حاکمیت او است. ترامپ که همواره رسانههای اصلی و پرنفوذ را «دشمن مردم» معرفی کرده است در این دوره نیز به جنگ رسانهای خود ادامه داده و حتی تلاش کرده کنترلی بیشتر بر منابع اطلاعاتی و خبری داشته باشد. او با افزودن بر نفوذش در دستگاه حکومتی به محدود کردن دسترسی خبرنگاران منتقد به کاخ سفید اقدام کرده و با فشار بر شبکههای اجتماعی نظارتی سختگیرانهتر بر محتوای منتشرشده در اینترنت اِعمال کرده است. علاوه بر این، دولت ترامپ در دوره جدید با تقویت رسانههای همسو و حمایت از شبکههای خبری محافظهکار تلاش کرده است صدای مخالفان را تضعیف کند و روایتی کاملاً هماهنگ با سیاستهای خودش را در افکار عمومی آمریکا حاکم سازد. بااینحال، تأثیر رسانهها بر سیاستهای ترامپ نیز قابل انکار نیست. اگرچه او خود را مخالف رسانههای اصلی و پرنفوذ نشان میدهد، اما در واقع از آنها بهمنظور تقویت پایگاه مردمی برای خودش استفاده کرده است. ترامپ همچنان از شبکههای اجتماعی بهویژه برنامههای کاری (پلتفرمهایی) که تحت کنترل او یا متحدانش قرار گرفتهاند برای اعلام سیاستها و بسیج هوادارانش بهره میبرد. در این دوره او حتی فراتر از گذشته تلاش کرده است محتوای خبری را بهنفع خود دستکاری کند و رسانههایی که به نقد سیاستهای او میپردازند را تحت فشار قانونی و مالی قرار دهد. این جنگ اطلاعاتی باعث شده است فضای رسانهای آمریکا بهشدت دوقطبی شود و جامعهٔ آمریکایی بیش از پیش در معرض اخبار دستکاریشده و روایتهای متضاد قرار گیرد.
افزایش بدهی ملی و سیاستهای جدید ترامپ در قبال تعهدات بینالمللی
در آغاز دومین دورهٔ ریاستجمهوری دونالد ترامپ میزان بدهی ملی ایالات متحده به سطحی بیسابقه رسیده است. بر اساس دادههای وزارت خزانهداری آمریکا، در ژانویهٔ ۲۰۲۵/ ۱۴۰۳ بدهی ملی این کشور به ۳۶٫۲ تریلیون دلار افزایش یافته است. این افزایش قابلتوجه در بدهی نگرانیهایی بسیار را در مورد ثبات مالی واقتصادی و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور بهوجود آورده است.
افزایش بدهی ملی بهمعنای افزایش هزینههای بهره است که دولت فدرال باید پرداخت کند. بر اساس گزارشها، در سال مالی ۲۰۲۴/ ۱۴۰۳ دولت آمریکا بیش از ۸۷۰ میلیارد دلار برای پرداخت بهرهٔ بدهیهای خود هزینه کرده است که برای اولین بار از سال ۱۹۴۰/ ۱۳۱۰ این مبلغ از بودجهٔ دفاعی کشور فراتر رفته است. این روند افزایشی در هزینههای بهره، فشار بیشتری بر بودجهٔ فدرال وارد میکند و ممکن است به کاهش سرمایهگذاری در برنامههای اجتماعی و زیرساختی منجر شود.
ترامپ که از ابتدا سیاست اول آمریکا را در دستور کارش قرار داده بود در این دوره تلاش خواهد کرد میزان کمکهای مالی و نظامی به متحدان سنتی ایالات متحده را کاهش دهد. یکی از مهمترین موارد کاهش یا قطع کمکهای مالی و تسلیحاتی به اوکراین است که از سال ۲۰۲۲ / ۱۴۰۱ تا کنون هزینههایی هنگفت بر دولت آمریکا تحمیل کرده است. با ادامه یافتن جنگ در اوکراین و کاهش تمایل افکار عمومی آمریکا برای تأمین مالی این درگیری ترامپ سیاست کاهش تعهدهای مالی در این زمینه را در اولویت قرار داده است.
علاوه بر جنگ اوکراین تعهدهای مالی آمریکا در ناتو و دیگر سازمانهای بینالمللی نیز فشاری زیاد بر بودجه فدرال وارد کرده است. ترامپ که از دورهٔ اول ریاستجمهوریاش به ساختار ناتو انتقادی شدید داشت در این دوره نیز کشورهای اروپایی را تحت فشار قرار داده است سهم بیشتری از هزینههای دفاعی این سازمان را پرداخت کنند. او تهدید کرده است درصورت افزایش نیافتن مشارکت مالی از سوی متحدان ناتو آمریکا میتواند نقشش در ناتو را بهشدت کاهش دهد یا حتی از این پیمان خارج شود. این سیاست باعث ایجاد تنش میان واشنگتن و پایتختهای اروپایی شده و نگرانیهایی درباره تضعیف امنیت منطقهای بهوجود آورده است.
علاوه بر این، هزینههای هنگفت مربوط به نگهداری و ادارهٔ بیش از ۲۰۰ پایگاه نظامی آمریکا در سراسر جهان نیز فشاری مضاعف بر بودجه نظامی این کشور وارد کرده است. این پایگاهها که در منطقههای مختلفی از اروپا، آسیا، و خاورمیانه مستقر هستند نهتنها بار مالی زیادی بر دولت فدرال تحمیل میکنند بلکه انتقادهایی گسترده در داخل آمریکا دربارهٔ توجیه اقتصادی و استراتژیک داشتن حضور نظامی گسترده در خارج از کشور را برانگیختهاند.
کاهش تعهدهای مالی در سازمانهای بینالمللیای مانند سازمان ملل و دیگر نهادهای چندجانبه (multilateral institutions) نیز بخشی از سیاست ترامپ برای تمرکز بر مسائل داخلی و کاهش فشار بدهی ملی است. بااینحال، این تغییرها موجب کاهش نفوذ جهانی آمریکا و افزایش نقش قدرتهایی نوظهور مانند چین و روسیه در جهان شده و خواهد شد.
تضعیف سلطهٔ (هژمونی) دلار و ظهور نظم مالی چندقطبی
در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، تضعیف دلار آمریکا و ظهور جایگزینهای پولی به موضوعی مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. ترامپ همواره به دنبال کاهش ارزش دلار بوده است، زیرا معتقد است دلار قوی به صنعت آمریکا آسیب میزند. او در سال ۲۰۱۹ / ۱۳۹۸ اظهار داشت: «باید انتظار داشت که من از قدرت بیسابقه دلار آمریکا هیجانزده باشم، اما اینطور نیست!» این دیدگاه در دوره دوم ریاستجمهوری او نیز همچنان پابرجاست.
سیاستهای اقتصادی ترامپ از جمله کاهش مالیاتها و افزایش هزینههای زیرساختی اگرچه به رشد اقتصادی کوتاهمدت کمک میکند، اما بدهی ملی آمریکا را بیش از پیش افزایش خواهد داد. این افزایش بدهی و کسری بودجه میتواند فشار نزولی بر ارزش دلار وارد کند. ری دالیو، بنیانگذار «صندوق پوشش ریسک بریجواتر»، هشدار داده است ایالات متحده باید کسری بودجهاش را از ۷٫۵درصد به ۳درصد کاهش دهد در غیر این صورت بازارهای اوراق قرضه نخواهند توانست حجم اوراق جدید را جذب کنند و یک دور باطل آغاز خواهد شد.
در همین حال، کشورهای دیگر بهدنبال کاهش وابستگیشان به دلار آمریکا هستند. چین و روسیه در تلاش برای استفاده بیشتر از ارزهای ملیشان در تجارت دوجانبه بودهاند و اتحادیه اروپا نیز بهدنبال تقویت یورو بهمنزلهٔ ارز ذخیره بینالمللی است. این تحولها نشاندهنده تمایل جهانی بهسمت جایگزینهای پولی و کاهش سلطهٔ (هژمونی) دلار در نظام مالی بینالمللی است. درنتیجه، سیاستهای اقتصادی و مالی دولت ترامپ همراه با تلاشهای بینالمللی بهمنظور کاستن از وابستگی به دلار میتواند به تضعیف بیشتر دلار و ظهور ارزهای جایگزین در معاملات جهانی منجر شود.
با افول قدرت اقتصادی و سیاسی ایالات متحده قدرتهای درحال ظهور مانند چین، روسیه، و هند تلاش میکنند موقعیتشان را در نظام بینالمللی تقویت کنند. این کشورها با گسترش همکاریهای اقتصادی و نظامی درحال ایجاد نظمی چندقطبی هستند که در آن از تسلط آمریکا بر امور جهانی کاسته میشود. در سالهای اخیر روسیه و چین با امضای توافقهای تجاری و سرمایهگذاری کلان مسیر استقلال اقتصادیشان از غرب را هموار کردهاند.
سیاستهای اقتصادی ترامپ و پیامدهای جنگهای تجاری
ترامپ سیاستهای محافظهکارانه اقتصادیاش را با شدتی بیش از پیش اعمال خواهد کرد. او در این دوره سیاستهایی سختگیرانهتر علیه شریکان تجاری اصلی واشنگتن اتخاذ کرده است. در رأس این اقدامها برقرار کردن تعرفههایی جدید و سنگین بر واردات کالاهای چینی است که بخشی از ادامه یافتن جنگ اقتصادی آمریکا و چین محسوب میشود. این سیاستها نهتنها صادرات چین را هدف قرار داده، بلکه با تشویق شرکتهای آمریکایی به بازگرداندن خطوط تولید به داخل آمریکا تلاش دارد وابستگی صنعتی کشور را به زنجیرهٔ تأمین خارجی کاهش دهد. بااینحال، این رویکرد باعث افزایش هزینه تولید، کاهش رقابتپذیری کالاهای آمریکایی در بازار جهانی، و درنهایت افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان داخلی میشود.
ترامپ همچنین روابط تجاری آمریکا با اتحادیه اروپا را دچار تنش کرده است. با افزایش تعرفهها بر کالاهای اروپایی مانند خودرو، فولاد، و مواد غذایی او فشاری بیشتر بر کشورهای اروپایی وارد خواهد کرد تا توافقهای تجاری جدیدی را بهنفع آمریکا امضا کنند. این اقدامها در کنار تهدیدهای مکرر برای خروج از سازمان تجارت جهانی (WTO) نشاندهندهٔ سیاستهای محافظهکارانهٔ افراطیِ ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری اوست.
سیاستهای تجاری ترامپ از جنگ تعرفهای با چین و اروپا فراتر رفته و قطع یا کاهش توافقهای چندجانبه را نیز شامل شده است. او در این دوره تلاش میکند روابط تجاری سنتی آمریکا را تغییر داده و توافقهای دوجانبه را جایگزین پیمانهای چندجانبه کند. یکی از اقدامهای او لغو یا تجدیدنظر در پیمانهای تجاری با کشورهای آمریکای لاتین و آسیای جنوبشرقی بوده است که هدف از آن کاستن از نفوذ اقتصادی رقیبان و تأمین منافع تولیدکنندگان داخلی آمریکا است. این سیاستهای محافظهکارانه در کوتاهمدت موجب افزایش برخی فرصتهای شغلی در داخل آمریکا میشود، اما در بلندمدت باعث کاهش تجارت آزاد، تضعیف همکاریهای اقتصادی بینالمللی، و افزایش انزوای آمریکا در اقتصاد جهانی خواهد شد.
جنگهای اقتصادی ترامپ باعث شدهاند بسیاری از کشورها، بهویژه چین، بهدنبال ایجاد شبکههای تجاریای جایگزین باشند و تلاش کنند از وابستگیشان به دلار و اقتصاد آمریکا بکاهند. این تغییرها درنهایت نهتنها سلطهٔ اقتصادی آمریکا را به چالش کشیده، بلکه فشارهای اقتصادی داخلی را نیز افزایش خواهد داد، زیرا بسیاری از شرکتهای آمریکایی که به تجارت آزاد وابسته بودند ضررهای سنگینی متحمل میشوند.
در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ نفوذ میلیاردرها بر تصمیمهای اقتصادی دولت بیش از پیش آشکار شده است. ترامپ که خود یک سرمایهدار بزرگ است از ابتدا بهدنبال کاهش نقش دولت در اقتصاد و واگذاری قدرت به بخش خصوصی بوده است. در این راستا او تصمیمهای کلانی اتخاذ کرده که مستقیماً بهنفع ثروتمندان و شرکتهای بزرگ است.
کاهش مالیات بر درآمد شرکتها، کاهش مقررات نظارتی در بازارهای مالی، خصوصیسازی برخی خدمات عمومی، و افزایش امتیازهای مالیاتی برای سرمایهگذاران کلان نمونههایی از سیاستهایی هستند که نشان دهندهٔ این نفوذ گستردهاند. میلیاردرهای آمریکایی نهتنها بر تصمیمهای اقتصادی داخلی بلکه بر سیاستهای تجاری و بینالمللی نیز تأثیرگذار بوده و خواهند بود. شرکتهای فناوری و سرمایهگذاری بزرگ با نفوذ بر دولت در تعیین اولویتهای اقتصادی نقشی مهم خواهند داشت.
برای مثال، بسیاری از تصمیمهای مربوط به جنگ تجاری با چین صرفاً در راستای منافع ملی آمریکا نیست بلکه تحت فشار شرکتهایی اتخاذ شدهاند که نگران رقابت چین در حوزه فناوریهای نوین هستند. همچنین کاهش تعهدهای مالی دولت در سازمانهای بینالمللی و افزایش فشار بر اتحادیهٔ اروپا برای بازنگری در توافقهای تجاری تا حدی زیاد نتیجه لابیگری گستردهٔ گروههای اقتصادیای خاص بودهاند. درمجموع، سیاستهای اقتصادی ترامپ در دوره دوم بیش از هر زمانی دیگر تحت تأثیر کلانسرمایهداران قرار گرفته است بهگونهای که اقتصاد آمریکا را بهسمت اولویتبندی منافع ثروتمندان سوق داده و نابرابریهای اقتصادی را تشدید کرده است.
همانطور که قبلاً هم گفته شد، ترامپ در دورهٔ دوم ریاستش به احیای اقتصاد آمریکا از طریق سیاستهای حمایتگرایانه و کاستن از وابستگی اقتصادی به سایر کشورها تأکید دارد. یکی از راهبردهای کلیدی او کاهش مالیاتهای شرکتهای بزرگ است تا تا بهزعم خودش از طریق افزایش سرمایهگذاری داخلی رشد اقتصادی را سرعت بخشد. او همچنین مقررات نظارتی بر صنایع مختلف بهویژه در بخش انرژی و تولید را کاهش داده تا شرکتهای آمریکایی بتوانند با هزینههایی کمتر فعالیت کنند.
اصلاحات داخلی و پیامدهای اجتماعی آن
در دورهٔ دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ کاهش هزینههای عمومی به یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی دولت او تبدیل شده است. ترامپ که همواره منتقد هزینههای بالای دولتی بوده در راستای سیاستهای اقتصادیاش به کاهش بودجه بسیاری از برنامههای اجتماعی، آموزشی، و بهداشتی اقدام کرده است او اعلام کرده که دولت باید بهجای تأمین مالی برنامههای رفاهی بر کاهش مالیاتها و تقویت بخش خصوصی تمرکز کند. درنتیجه، بسیاری از برنامههای حمایتیای نظیر کمکهزینههای مسکن، بیمههای درمانی ارزانقیمت (مانند اوباماکر) و کمکهای غذایی دچار کاهش شدید بودجه شدهاند. این اقدامها درحالی صورت میگیرند که طبقههای متوسط و پایین که به این کمکها وابسته هستند بیشترین آسیب را از این سیاستها متحمل میشوند. افزایش هزینههای درمانی، کاهش دسترسی به خدمات آموزشیِ با کیفیت، و حذف برخی از برنامههای حمایت از بیکاران از جمله پیامدهای این سیاستهای اقتصادی هستند.
از سوی دیگر، کاهش هزینههای عمومی تأثیری مستقیم بر وضعیت اشتغال و سطح درآمد خانوادههای کمدرآمد دارد. با کاهش بودجههای دولتی بسیاری از نهادهای خدمات عمومی با بحران مالی مواجه شده و مجبور به اخراج نیروی کار خود میشوند. درنتیجه، افزایش نرخ بیکاری در میان طبقات کمدرآمد اجتنابناپذیر بوده و موجب افزایش شکاف اقتصادی در جامعه خواهد شد. همچنین سیاستهای ریاضتی ترامپ باعث افزایش نارضایتیهای اجتماعی میشود بهویژه در شهرهایی که طبقات پایین جامعه برای بقای حیاتشان به کمکهای دولتی متکی بودهاند. درهمینحال ترامپ استدلال میکند این کاهش هزینهها در درازمدت بهنفع اقتصاد خواهد بود، زیرا باعث کاسته شدن از بدهیهای دولت و جذب سرمایهگذاریهای خارجی خواهد شد. با این حال، منتقدان بر این باورند که این سیاستها تنها باعث تشدید نابرابری و کاهش سطح زندگی قشرهای ضعیف جامعه خواهد شد.
در دورهٔ دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ اصلاحات مالیاتی به یکی از مهمترین موضوعهای اقتصادی تبدیل شده است. برخلاف وعدههای اولیه ترامپ که کاهش مالیاتها برای تمام قشرهای جامعه را مطرح میکرد درعمل افزایش مالیاتها بهویژه به طبقههای متوسط و پایین جامعه اعمال میشود. ترامپ و تیم اقتصادیاش استدلال میکنند این افزایش مالیات ضروری است تا دولت بتواند بدهیهای سنگینش را کاهش دهد و اعتماد بازارهای مالی را جلب کند. اما در واقعیت امر این افزایش مالیاتها بیشترین فشارش را بر قشارهای ضعیف وارد کرده و به کاهش قدرت خرید و تشدید مشکلات اقتصادی این قشرها منجر خواهد شد. از سوی دیگر سیاستهای مالیاتی ترامپ همچنان بهنفع شرکتهای بزرگ و ثروتمندان تنظیم شده است بهگونهای که بسیاری از میلیاردرها از معافیتهای مالیاتی بهرهمند شده و شرکتهای بینالمللی بهلطف کاهش مالیات بر درآمدهای شرکتشان سود بیشتری کسب کرده و خواهند کرد.
در دورهٔ دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ سیاستهای مهاجرتی ایالات متحده بهشکلی بیسابقه سختگیرانه شده و یکی از مهمترین اقدامهای دولت او برنامه گسترده اخراج مهاجران غیرقانونی بهویژه مکزیکیها و مهاجران آمریکای لاتین است. ترامپ در ادامهٔ سیاستهایش برای بهاصطلاح «حفظ امنیت آمریکا» برنامهای را اجرا کرده که در آن میلیونها مهاجر غیرقانونی که سالها در آمریکا زندگی و کار کردهاند بدون در نظر گرفتن شرایط انسانی از کشور اخراج میشوند. این اقدامها اعتراضهایی گسترده از سوی فعالان حقوق بشر، سازمانهای بینالمللی، و برخی سیاستمداران آمریکایی را حتی برانگیخته است.
یکی از محورهای اصلی سیاستهای ترامپ تشدید اخراج مهاجران مکزیکی بوده است، زیرا او آنان را عامل مشکلهای اقتصادی، افزایش جرم و جنایت، و از بین رفتن فرصتهای شغلی برای آمریکاییها دانسته است. او با افزایش بودجه سازمان مهاجرت و گمرک (ICE) و گسترش برنامههایی مانند «عملیات اخراج سریع» مهاجران بدون مدارک لازم را با سرعتی بیشتر از آمریکا اخراج کرده است. همچنین پلیس محلی در برخی ایالتها موظف شده است که در همکاری نزدیک با نیروهای، فدرال مهاجران غیرقانونی را شناسایی و بازداشت کند.
علاوه بر این، ترامپ دستور داده هرگونه کمک مالی و حقوقی به مهاجران غیرقانونی محدود شود از جمله قطع دسترسی آنان به برنامههای حمایتیای مانند خدمات درمانی، آموزش، و کمکهای اجتماعی. این سیاستها به فشار بر جامعههای مهاجر بهویژه در ایالتهایی مانند کالیفرنیا، تگزاس، و آریزونا افزوده است، جامعههایی که درصدی زیاد از جمعیت آنها را مهاجران مکزیکی تشکیل میدهند. برنامه اخراج مهاجران تنها به مکزیکیها محدود نبوده و ترامپ سیاستهای سختگیرانهای را بر مهاجران از آمریکای مرکزی، آفریقا، و خاورمیانه نیز اعمال کرده است. او با لغو برخی از برنامههای حمایت از پناهجویان بهویژه برنامه حمایت از «رؤیاپردازان (DACA)» هزاران جوان مهاجر که از کودکی در آمریکا زندگی کردهاند را در معرض اخراج قرار داده است.
درمجموع، سیاستهای مهاجرتی ترامپ که با شعار «اول آمریکا» دنبال شده به افزایش اخراج مهاجران، جدایی خانوادهها، و تنشهای اجتماعی در داخل ایالات متحده منجر شده است. بااینحال، بسیاری از کارشناسان معتقدند این سیاستها نهتنها مشکلهای آمریکا را حل نخواهد کرد، بلکه کاهش نیروی کار، افزایش هزینههای اقتصادی، و کاهش وجهۀ جهانی آمریکا در حوزۀ حقوق بشر را باعث خواهد شد.
نتیجهگیری
دومین دورهٔ ریاستجمهوری دونالد ترامپ با تغییرهایی گسترده در سیاست داخلی و خارجی آمریکا همراه شده است. سیاستهای اقتصادی او که بر حمایتگرایی، کاهش مالیات شرکتهای بزرگ، و کاهش هزینههای عمومی متمرکز است تأثیرهایی متضاد بر جامعه آمریکا گذاشته است. از یک سو این سیاستها تقویت جایگاه مالی میلیاردرها و صاحبان صنایع بزرگ را موجب شده اما از سوی دیگر شکاف اقتصادی میان طبقات جامعه را افزایش داده و اعتراضهای اجتماعی را تشدید کرده است. همچنین سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی و اصلاحات سیستم قضایی نیز به دوقطبی شدن جامعه آمریکا دامن زده و تنشهای داخلی را افزایش داده است یعنی روندی که احتمالاً در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
در سیاست خارجی نیز ترامپ با کاهش تعهدات آمریکا به نهادهای بینالمللی رویکردی متفاوت را در پیش گرفته است. کاهش نقش آمریکا در ناتو، خروج از پیمانهای زیستمحیطی و تجاری، و تأکید بر روابط دوجانبه بهجای همکاریهای چندجانبه موجب کاهش نفوذ این کشور در سازمانهای جهانی شده است. این تغییرها بیاعتمادی متحدان سنتی واشنگتن را افزایش داده و زمینه را برای افزایش نفوذ چین، روسیه، و سایر قدرتهای نوظهور را فراهم کرده است.
دومین دورهٔ ریاستجمهوری ترامپ نقطۀ عطفی در روند افول سلطهٔ (هژمونیِ) آمریکا و شکلگیری جهانی چندقطبی است. سیاستهای انزواگرایانه، و جنگهای تجاری به تقویتِ قدرت چین و روسیه در ابعاد اقتصادی، و دیپلماتیک کمک کرده است. بهویژه در بحران اوکراین، کاهش حمایتهای آمریکا از کییف موجب شده است که روسیه موقعیتی برتر در این جنگ بهدست آورد و درعینحال نقش آمریکا و اروپا در معادلههای جغرافیاسیاسی (ژئوپلیتیکی) تضعیف شود. در خاورمیانه سیاستهای ترامپ در حمایت از اسرائیل افزایش فشار بر ایران و نادیده گرفتن بحرانهای انسانی در فلسطین تنشها را در منطقه افزایش داده و به نارضایتی گسترده در میان کشورهای عربی و اسلامی دامن زده است.
یکی از چالشهای کلیدی دوره دوم ترامپ بحران بدهی آمریکا است. ایالات متحده با بدهی فدرالی عظیم (که در آغاز ۲۰۲۵/۱۴۰۳ به بیش از ۳۶ تریلیون دلار رسیده است) مواجه است. ترامپ و حامیان میلیاردر او که دولت را همانند شرکتی تجاری میبینند سیاستهایی را در پیش گرفتهاند که هدف آنها کاهش هزینههای عمومی، افزایش مالیاتها، و محدود کردن تعهدات بینالمللی آمریکا است. با این حال، این سیاستها علاوه بر تشدید نارضایتیهای داخلی ممکن است به کاهش قدرت اقتصادی و جغرافیاسیاسی (ژئوپلیتیکی) آمریکا در جهان منجر شود.
علاوه بر این، تحولهای اخیر نشان دادهاند سرمایهداری لیبرال دیگر نمیتواند در مقام سیستمی پایدار عمل کند و امپریالیسم جهانی به پایان عمرش نزدیک شده است. نابرابریهای اقتصادی، تمرکز شدید ثروت در دستان یک اقلیت، و تلاش مداوم آمریکا برای حفظ سلطهٔ اقتصادی و نظامیاش بر جهان نشان میدهد ساختار کنونی نظم جهانی درحال دگرگونی است. در این میان افزایش آگاهی عمومی و توسعهٔ فناوریهایی مانند هوش مصنوعی و ارتباطات دیجیتال این امکان را به ملتها میدهد که مسیر آیندهشان را تغییر دهند.
در نهایت اینکه سیاستهای ترامپ در این دوره نهتنها اثرهایی عمیق بر آمریکا و متحدانش داشته، بلکه به سرعت بخشیدن به روند چندقطبی شدن جهان هم کمک کرده است. این تغییرها ممکن است فرصتی برای ایجاد نظم جهانیای متعادلتر باشد یا برعکس افزایش رقابتهای جغرافیاسیاسی (ژئوپلیتیکی) و بیثباتیای گستردهتر را باعث شوند. آیندهٔ جهان اکنون بیش از هر زمانی دیگر به میزان آگاهی، بیداری، و اقدامهای ملتها بستگی دارد.
*یادآوری ضرور: این مطلب مدتی کوتاه پس از بر سر کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحدۀ آمریکا و پیش از آغاز «جنگ ۱۲روزه» و حملۀ نظامی تجاوزکارانۀ اسرائیل و آمریکا به ایران نوشته شده است.
نقل از نشریهٔ بهسوی آینده