نوشتهٔ کنی کویل در روزنامه مورنینگ استار
ترجمه و تنظیم از ب. دیدار
دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴
روز شنبه ۲۰ سپتامبر (۲۹ شهریور)، صدها هزار فیلیپینی خشمگین از غارت پیدرپی بیش از یکمیلیارد پوند (بیش از یکمیلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار) اختصاص داده شده به پروژههای مهار سیل توسط سیاستمداران و پیمانکاران به خیابانهای مانیل، سیبو، و دیگر شهرهای بزرگ آمدند. فیلیپین متشکل از ۷,۵۰۰ جزیره است که در میان مسیر طوفانی بزرگی در اقیانوس آرام قرار دارد. هر سال صدها نفر بر اثر غرق شدن جانشان را از دست میدهند و میلیونها نفر بر اثر سیل آواره میشوند، برخی تا ماهها یا حتی سالها، آن هم نهفقط بهعلت نیروهای طبیعت، بلکه بهعلت زیرساختهای کاملاً ناکافی کشور که میلیونها نفر را در معرض خطر قرار میدهد.
در مانیل، اعتراضهای مسالمتآمیز به درگیریهای خشونتآمیز بین پلیس و جمعیت بیشتر جوانی کشیده شد که از غارت کشورشان خشمگیناند.
این غارت از طریق «پروژههای زیرساختی صوری» صورت میگیرد. تخمین زده میشود که این مبلغ بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ دستکم ۱۱۸٫۵میلیارد پزو (۱٫۶میلیارد پوند) بوده است. این پروژههای صوری یا از طرحهای اولیه کوچکتر شدهاند یا کلاً وجود ندارند. با این حال، به نوشتهٔ روزنامهٔ «فیلیپین استار»، گروههای فعال هشدار میدهند که ضرر واقعی میتواند نُه برابر این مبلغ باشد.
ردپای اسناد این پروژهها در مجموعهای از پیشنهادها و اصلاحاتی است که قانونگذاران در بودجهٔ دولت وارد کردهاند و از طریق وزارت کارهای عمومی و بزرگراهها هدایت میشود. پیمانکاران، که اغلب زیر پوشش چند شرکت صوری در مناقصهها شرکت میکنند، به سیاستمداران محلی رشوه میدهند. در برخی موارد، خانوادههای سیاستمداران خودشان پیمانکار بودهاند.
فردیناند مارکوس جونیور، رئیسجمهور، در سخنرانیاش دربارهٔ اوضاع کشور در ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد) اذعان کرد که از زمان روی کار آمدنش در سال ۲۰۲۲، از ۵۴۵میلیارد پزو اختصاص داده شده به مهار سیل، ۱۰۰میلیارد پزو فقط به ۱۵ پیمانکار داده شده است. بسیاری از پروژهها حتی به مناطق سیلخیز اختصاص داده نشده است.
در ماه اوت، یک سناتور ادعا کرد که ۶۷ قانونگذار هم بهعنوان قانونگذار عمل کردهاند و بودجهٔ حوزههای انتخابیشان را تأمین کردهاند و هم بهعنوان پیمانکاران خصوصی اغلب تا ۴۰درصد از بودجه را اختلاس کردهاند و بقیه را بهعنوان رشوه به حسابرسان، مقامات وزارت کارهای عمومی و بزرگراهها، و دیگران پرداخت کردهاند.
مارکوس روز ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور)، پس از جلسات استماع کنگره که اختلاس گسترده را آشکار کرد، مجبور شد یک کمیسیون مستقل برای زیرساختها ایجاد کند تا فساد در پروژههای کارهای عمومی را بررسی کند. رسواییهای فساد در فیلیپین خبر جدیدی نیست، اما مقیاس شگفتانگیز و دزدی آشکار افراد بانفوذ موج بزرگی از انزجار و اعتراض مردمی به راه انداخته است که ممکن است به برکناری رئیسجمهور مارکوس منجر شود.
مشابه همین رسواییها پیش از این منجر به استعفای فردیناند مارتین روموآلدز، رئیس مجلس نمایندگان، شده است. او را کارچاقکن رئیسجمهور در مجلس و یکی از نامزدهای احتمالی ریاستجمهوری در سال ۲۰۲۸ میشناختند. روموآلدز همچنین پسردایی مارکوس و پسر خوزه مانوئل «بیب» دل گالگو روموآلدز، سفیر کنونی فیلیپین در واشنگتن است.
مرکز روزنامهنگاری تحقیقی فیلیپین میگوید که خود مارکوس در انتخابات ۲۰۲۲ صدها هزار پوند کمک مالی برای مبارزات انتخاباتی از دو پیمانکار دولتی گرفته است، علیرغم اینکه گرفتن کمکهای مالی از این شرکتها ممنوع است. پس از انتخابات ۲۰۲۲، قراردادهای دولتی این دو اهداکنندهٔ کمک مالی افزایش چشمگیری یافت. تخمین زده میشود که ۵۰ پیمانکار ساختمانی بزرگ در سراسر کشور کمکهای مالی غیرقانونی مشابهی به کارزاهای انتخاباتی نامزدها کردهاند.
علاوه بر رسوایی فساد، که تا اعماق خانوادهٔ مارکوس هم نفوذ کرده است، او پیش از موعد مقرر تلاش کرد متحدان سابقش، یعنی خاندان دوترته مستقر در داوائو، را بدون جلب حمایت کافی از بین ببرد. هم مارکوس جونیور و هم دوترته جونیور بهعنوان بخشی از یک جنبش بهاصطلاح «تکحزبی» انتخاب شده بودند. طایفهٔ مارکوس از پایگاهش در شمال اکثریت قاطع را به دست آوردند، در حالی که در جنوب، دوترتهها در میندانائو و بخش عمدهای از منطقهٔ کلیدی ویسایان همین موفقیت را داشتند.
شکاف بین نوادگان با استرداد برنامهریزیشدهٔ رئیسجمهور سابق، رودریگو دوترته، به لاهه در ماه مارس و تلاشهای نافرجام برای استیضاح دخترش، که معاون رئیسجمهور سارا دوترته بود، نشان داده شد. این امر به شکست انتخاباتی بزرگ برنامههای مارکوس جونیور در انتخابات ماه مه منجر شد.
اردوی دوترته کرسیهای کافی در سنا و مجلس نمایندگان کشور برای جلوگیری از هرگونه تلاش قانون اساسی برای برکناریاش به دست آورد. این امر صحنه را برای رویارویی ملی در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۸ بین این دو طایفه آماده میکند. مارکوس جونیور بهدلیل محدودیت دورهٔ ریاستجمهوری نمیتواند برای دورهٔ دوم نامزد شود، اما سارا دوترته میتواند.
در صورت پیروزی دوترته، اردوی مارکوس-روموآلدز ممکن است مورد تحقیق و پیگردهای بیپایان قرار بگیرد که باز هم سناریویی آشنا در این کشور جنوب شرقی آسیا با حدود ۱۱۶میلیون نفر جمعیت است.
البته میتواند این طور نباشد. میتوان ویتنام را که یکی از اعضای انجمن ملل جنوب شرقی (آسهآن) با جمعیتی کمی بیش از ۱۰۱میلیون نفر است با فیلیپین مقایسه کرد. مسیر ویتنام در اقتصاد بازار سوسیالیستی بدون مشکلات و شکستهای خاص الگویی کاملاً متفاوت با سرمایهداری نواستعماری وابستهٔ فیلیپین ارائه داده است.
فیلیپین حتی یک کارخانه فولاد ندارد و ۸۶درصد از نیازهای فولادش را از ویتنام وارد میکند. در سال ۲۰۲۳، سهم تولید از تولید ناخالص داخلی در فیلیپین تنها ۱۶درصد در مقابل ۲۴درصد در ویتنام بود. این رقم در مورد چین ۲۶درصد و در مورد هند ۱۳درصد بود.
ویتنام از لحاظ بیشتر شاخصهای زندگی، مانند امید به زندگی و مرگومیر نوزادان، نیز از فیلیپین پیشی گرفته است. این کشور در سال ۲۰۲۰ از نظر سرانهٔ تولید ناخالص داخلی از فیلیپین پیشی گرفت. روشن است که جایگزینهای بهتری برای مردم فیلیپین وجود دارد.
نفوذ مخرب آمریکا هم که همیشه در پسزمینه و حاضر است در کار است. نخست استعمار خونین فیلیپین بین سالهای ۱۸۹۸ تا ۱۹۴۶، سپس اشغالگری کوتاه و وحشیانهٔ امپراتوری ژاپن، و مجدداً حضور آمریکا در دورهٔ پس از جنگ، نمونهای کلاسیک از استعمار نو است.
مارکوس پسر، علیرغم وعدهٔ پیش از انتخابات برای اتخاذ رویکردی بیطرفانه بین چین و آمریکا، خیلی زود این وعده را رها کرد و سیاست خارجی و نظامی طرفدار آمریکا را در پیش گرفت. به نظر میرسد این اقدام دستکم تا حدی برای بازگرداندن پایگاههای نظامی آمریکا به فیلیپین در ازای مصونیت مارکوس از اتهامهای علیه او و دیگر اعضای خانوادهاش در دادگاههای آمریکا بهدلیل خسارات پرداختنشده ناشی از نقض حقوق بشر در دوران حکومت پدرش طراحی شده بود.
چرخش مارکوس پسر در دوران دولت بایدن-هریس آغاز شد و در دوران ترامپ نیز ادامه دارد، بهطوری که فیلیپین بهعنوان سپر انسانی آمریکا در دریای چین جنوبی عمل میکند و چین را تحریک میکند.
مارکوس پسر، مانند هر دستنشاندهٔ آمریکا، سوابق بدی دارد. در سال ۱۹۸۶، پدرش در جریان انقلاب قدرت مردم علیه حکومت او سرنگون شد و به تبعید رفت. با این حال، در کنار جنبش تودهیی مردمی که بسیار مشهود بود، انتقال قدرت حسابشده و پشت پردهای وجود داشت که کلیسای کاتولیک، الیگارشی خانوادهٔ آکینو، نیروهای مسلح فیلیپین، و آمریکا را گرد هم آورد و خانوادهٔ مارکوس را به هاوایی منتقل کرد.
دومین سرنگونی نظامی در سال ۲۰۰۱ با برکناری رئیسجمهور جوزف استرادا رخ داد. نیروهای مسلح فیلیپین در چنین شرایطی بدون تأیید آمریکا اقدامی نمیکنند.
ذینفعان اصلی فروپاشی مارکوس پسر احتمالاً اردوگاه دوترته خواهد بود که خود غرق در فساد و غرق در خون هزاران قتل فراقضایی در «جنگ با مواد مخدر» در دوران دولت رودریگو است.
تا زمانی که مردم فیلیپین نتوانند برنامهای برای توسعهٔ ملی واقعاً مستقل تدوین و اجرا کنند، الیگارشیهای انگلی داخلی را بشکنند، و به سلطهٔ خارجی پایان دهند، میلیونها نفر همچنان رنج خواهند برد.