فعالیت جهادی بسیج مستضعفان عکس از ایرنا
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
در این میان، «گروههای جهادی» بهطور جداگانه برجسته شدند. درحالیکه آنها پیشتر در قالب تشکلهای مردمنهاد عمران و آبادانی در وزارت کشور تعریف شده بودند. «جدا کردن آنها و اعطای امتیازات ویژه تبعیض و بدبینی اجتماعی ایجاد میکند. این پرسش پیش میآید که چرا باید برای گروهی خاص عنوان و امتیاز ویژه قائل شد؟ چه چیزی قرار است به آنها داده شود که از دیگر شهروندان دریغ میشود؟»
رسانهٔ «پیام ما» در گزارشی با عنوان «سرمایه اجتماعی روی مین رانت» نوشتهٔ فاطمهٔ باباخانی در روز ۲۸ شهریور نوشته است که «بند ج مادهٔ ۵ برنامهٔ هفتم توسعه» با برجستهکردن گروههای جهادی و اعطای امتیازهای ویژه، ساختار جامعه مدنی را از هم میپاشد و سرمایهٔ اجتماعی را فرسوده میکند. محمد الموتی، دبیر شبکهٔ تشکلهای محیطزیست و منابعطبیعی کشور، این بند را «بمب اجتماعی» میخواند که به تبعیض و بدبینی میان مردم دامن میزند و انسجام اجتماعی را میکاهد. امید سجادیان، عضو شورای هماهنگی شبکه محیطزیست، تشکیل «تشکلهای صوری برای گرفتن پروژهها» را پیامد مستقیم همین بند میداند و میگوید سازمانهای مردمنهاد مستقل زیر فشارهای گوناگون خم شدهاند.
قانونگذار در مادهٔ ۵ برنامه هفتم، که از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ اجرا میشود، دولت را مکلف میکند که مشارکت اقتصادی و عمرانی را با بخش خصوصی، تعاونیها، گروههای جهادی با مجوزهای وابسته به بسیج مستضعفین، و سازمانهای مردمنهاد پیش ببرد؛ از آبخیزداری و راهسازی تا ساخت مراکز درمانی و طرحهای شهری. آییننامهٔ اجرایی در اردیبهشت ۱۴۰۴ تصویب شد و دامنهٔ مراجع صدور مجوز را بیشتر کرد. منتقدان میپرسند چرا باید برای یک بخش از جامعهٔ مدنی عنوان و امتیاز جداگانه تعریف شود و چه حقی قرار است به آنان داده شود که از دیگر شهروندان دریغ میشود.
روایتهای میدانی از سالهای گذشته نشان میدهد که دستگاههای اجرایی بخشی از وظایفشان را به بیرون سپردهاند، اما مسیر تزریق منابع شفاف نبوده است. سازمانهای وابسته به دولت یا شبکههای موازی شکل گرفته و «تشکلسازی نمایشی» رشد کرده است. در آمار رسمی در برخی استانها دهها تشکل ثبتشده دیده میشود، اما تعداد گروههای واقعاً فعال به انگشتان یک دست هم نمیرسد. این روند اعتماد عمومی را پایین میآورد و کیفیت مداخلهٔ مدنی را کم میکند.
تجربهٔ میدانی از خوزستان تا اصفهان نمونههایی از پروژههای بیابانزدایی، آبرسانی، و راهسازی را به نام بسیج سازندگی ثبت کرده است. منتقدان میگویند وقتی قانونگذار NGO را در مقام پیمانکار پروژههای عمرانی مینشاند، ماهیت داوطلبانه و غیرانتفاعی تشکلها مخدوش میشود. سجادیان میگوید که سازمان مردمنهاد نمیتواند جادهسازی کند و قانون نیز چنین ظرفیتی را برای آن پیشبینی نکرده است.
الموتی ریشهٔ بحران را «تعدد مراجع صدور مجوز» و نبود راهبرد واحد میداند. ایران بهجای تمرکز بر ماهیت کنش اجتماعی، قالبهای حقوقی پراکنده ساخته است. وزارت کشور، بهزیستی، نیروی انتظامی، ستاد امر به معروف، منابعطبیعی، و نهادهای وابسته به بسیج هرکدام مسیر مجوز جداگانه تعریف کردهاند. کشورها معمولاً مجوز پیشینی سختگیرانه نمیگذارند و تنها در حوزهٔ پولشویی و تأمین مالی تروریسم قواعد مشخص دارند. ایران با رویهٔ فعلی مردم را تکهتکه و منابع را پراکنده میکند.
میدان محیطزیست به برنامهریزی بلندمدت، تسهیلگری حرفهای، و شبکهٔ داوطلبان محلی نیاز دارد. سازمانهای مستقل برای آموزش و تسهیلگری و کار میدانی به منابع شفاف نیاز دارند، اما با انگ «پروژهبگیر» مواجه میشوند. معیار همکاری گاهی «وصل بودن» است نه «شایستگی». مدیران محلی بهجای اثرسنجی و رزومه، وابستگی میپرسند و مشارکت مدنی را به پاکسازی نمادین تقلیل میدهند. نتیجهٔ این رویه خروج نیروهای کاربلد از صحنه، فرسایش اعتماد، و اتلاف منابع عمومی است.
تجربهٔ استانها نشان میدهد که نهادهای رسمی بهجای استفاده از شبکههای مدنی، ساختارهای موازی مانند قرارگاهها و «خانههای محیطزیست» را پُررنگ میکنند، اما کارکرد روشن ارائه نمیدهند. فاصله میان ظرفیت جامعهٔ مدنی و سختی ساختار اداری مشارکت را ناکارآمد میکند و تعارضهای محلی را باقی میگذارد. مردم احساس مالکیت به طبیعت پیدا نمیکنند و سازمانها آموزش مشارکت را جدّی نمیگیرند.
دولت باید معیارهای همکاری را بر پایهٔ رزومه، اثرسنجی، و شایستگی تنظیم کند، «مجوزدهی چندگانه» را یکپارچه کند، سمنها (NGO) را به پیمانکار عمرانی تبدیل نکند، و هر امتیاز احتمالی را برای همهٔ اشخاص حقوقی واجد صلاحیت با قواعد برابر بگذارد. جامعهٔ مدنی با استقلال و پاسخگویی کار میکند و مردم با عدالت رویهها همراه میشوند.
با استفاده از خلاصهسازی کانال تلگرامی «اصل ۲۰»