آموزش طبقاتی - تصویر افزودهٔ اندیشهٔ نو است
ندا عزیزی – معلم
شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
در روزهای گذشته آماری در فضای مجازی و خبرگزاریهای رسمی جمهوری اسلامی از جمله صابرین منتشر شده است که در آن قبولشدگان کنکور سال ۱۴۰۴ را به تفکیک دهکهای درآمدی نشان داده و استدلال میکند که نسبت دارندگان رتبههای برتر کنکور (زیر سههزار) در چهار دهک درآمدی پایین به دو دهک درآمدی بالا ناچیز است. با جستوجویی ابتدایی متوجه شدیم که آمار منتشرشده مربوط به کنکور سال ۱۴۰۲ است و در گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی وضعیت عدالت آموزشی در ایران، فصل اول: دادهها و شواهد آماری» مدون شده است. فارغ از اینکه هدف مجلس شورای اسلامی از انتشار این آمار چیست (چرا که سیاستهای آموزشی را خود همین مجلس و در همدستی با دولت قانونگذاری کرده است) و چه کسانی از آن سود میبرند (چرا که از این آمار بهعنوان تأییدیهای بر اثرگذاری سیاستهای آموزشی بهاصطلاح عدالتمحورانهٔ مجلس نسبت به دورههای قبل استفاده شده است)، اگر آمار مشابهی برای نتایج کنکور سال ۱۴۰۴ منتشر شود، در خوشبینانهترین حالت، تفاوت معناداری با آمار سال ۱۴۰۲ نخواهد داشت، چهبسا از منظر عدالت اجتماعی به نتایج اسفناکتری منجر میشود. برای این ادعا حداقل سه دلیل میتوان بیان کرد:
۱- تغییرات در سیاست آموزشی بهعنوان تغییرات زیرساختی در نظر گرفته میشود و اثراتش به آرامی و در بلندمدت خود را نشان میدهد.
۲- نسبت بودجهٔ آموزش و پرورش به بودجهٔ عمومی دولت طی پانزده سال گذشته کمتر از ۱۰درصد بوده است و روند کاهشی آرامی را تجربه میکند. طبق آمار منتشرشده، بیشتر از ۹۰درصد این بودجه صرف هزینههای جاری از قبیل پرداخت حقوق کارکنان میشود (ضمن در نظر گرفتن اینکه کارکنان آموزش و پرورش، از جمله معلمان، کمترین حقوق و مزایا را در مقایسه با سایر کارکنان دولت میگیرند) و از این رو سهم سرمایهگذاری در زیرساختهای آموزشی به کمتر از ۱درصد بودجهٔ عمومی دولت میرسد. این میزان بسیار پایین سرمایهگذاری دولتی راه را برای سرمایهگذاران خصوصی در زیرساختهای آموزشی و تحکیم مناسبات بازار آزاد در آموزش هموار میکند و به تبع آن هزینههای آموزش را مستمراً بر دوش مردم میگذارد.
۳- در راستای آن بهاصطلاح «عدالت اجتماعی در حوزهٔ آموزش»، طی چند سال گذشته مجلس شورای اسلامی قوانینی را تصویب کرده است که برای قبول شدن در کنکور، داوطلبان کنکور وادار به پرداخت هزینههای گزافتری میشوند. این قوانین شامل افزایش تأثیر سوابق تحصیلی در نتیجهٔ نهایی کنکور است. در سال ۱۴۰۴ تأثیر معدل پایههای یازدهم و دوازدهم بر نتیجهٔ نهایی به ۶۰درصد افزایش یافت و تأثیر آزمون کنکور به ۴۰درصد کاهش یافت. بدین ترتیب، داوطلبانی با دسترسی بهتر به منابع آموزشی مانند معلمان خصوصی، کلاسهای تقویتی، و کتابهای کمک آموزشی نسبت به کسانی که این حمایتها را ندارند عملکرد بهتری خواهند داشت. علاوه بر این، برای داوطلبانی که معدل پایههای یازدهم و دوازدهم شان پایینتر است، امکان ترمیم معدل فراهم شده تا بتوانند جایگاهشان را در نتیجهٔ نهایی کنکور بهبود دهند. اما ترمیم معدل مستلزم پرداخت هزینه و استفاده از کلاسهای ویژه یا منابع مشاوره است، دسترسیای که بیشتر تحت تأثیر وضعیت اقتصادی افراد است. بدین ترتیب، برای کسب رتبههای برتر، دانشآموزان باید هزینه کردن را از پایهٔ یازدهم شروع کنند که به تبع هزینهٔ کسب رتبههای برتر را بهطور چشمگیری افزایش میدهد و از این رو دسترسی دهکهای درآمدی به نتایج برتر را بیش از پیش نابرابر میکند.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، آمارهای گستردهای از ارتباط بین نتایج کنکور سال ۱۴۰۲ و میزان درآمد خانوارها منتشر شده است. ما در متن حاضر اما بر روی ملموسترینشان تمرکز میکنیم و از ورود به پیچیدگیهای عددی خودداری میکنیم. بر طبق این گزارش، ۵۴درصد از رتبههای زیر ۳هزار کشوری از دو دهک بالای درآمدی بودهاند که اختلاف بسیار زیادی با سهم جمعیتی این گروهها دارد. یعنی از هر دو دانشجو با رتبهٔ زیر ۳هزار، یک دانشجو متعلق به این دو دهک ۹ و ۱۰ است. بهعلاوه، در مجموع ۷۵درصد از این رتبههای زیر ۳هزار از دهکهای ۶ تا ۱۰ درآمدی هستند. در مقابل اما سهم دو دهک پایین درآمدی از رتبههای زیر ۳هزار با فاصله بسیار زیادی از دهکهای بالا، تنها ۳٫۴درصد به دست آمده است، به عبارت دیگر، در مجموع بهطور متوسط ۱۰۶ نفر در سههزار نفر و همچنین تقریباً ۱۲درصد این رتبهها از چهار دهک پایین درآمدی هستند. [تأکیدها همهجا از اندیشهٔ نو است.]
همچنین اگر رتبههای زیر ۱۰هزار موضوع بررسی باشند، تفاوت معناداری در عدالت اجتماعی مد نظر جمهوری اسلامی حاصل نمیشود. سهم چهار دهک پایین درآمدی از رتبههای زیر دههزار حدود ۱۵درصد (۶٫۲درصد از دو دهک پایین و ۸٫۹درصد از دهک سوم و چهارم) و سهم چهار دهک بالای درآمدی از این رتبهها حدود ۷۰درصد (۴۷٫۵درصد از دو دهک بالا و ۲۲٫۴درصد از دهکهای هفتم و هشتم) است.
این آمار زمانی معنادارتر میشود که میانگین هزینهٔ سالانهٔ آموزشی برای دانشآموزان دبیرستان در دو دهک بالا و دو دهک پایین را مقایسه کنیم. بر اساس گزارش مذکور، هزینهٔ آموزش سالانهٔ دانشآموزان دو دهک بالای درآمدی حدود دهبرابر دو دهک پایین درآمدی است و پنجاهدرصد بیشتر از مجموع هشت دهک دیگر است، و هر دانشآموز متعلق به دو دهک بالا بهطور متوسط سهبرابر بیشتر از مجموع هشت دهک دیگر برای کلاسهای تقویتی و کتابهای کمک آموزشی هزینه میکند.
بدین ترتیب، سیاستهای نولیبرالی جمهوری اسلامی «حق» آموزش را به «امتیاز» آموزش تبدیل کرده است و زحمتکشان و ستمدیدگان حق برخورداری از این امتیاز را ندارند، چون توان خرید آن را ندارند. و تنها حقی که بهجای آن نشسته، حق مدارس خصوصی و مؤسسات آموزشی برای کسب سودهای عظیم از طریق استثمار معلمان و استثمار مصرفکنندگان این کالای آموزشی است که دیگر رایگان نیست و در بازار آزاد عرضه و قیمتگذاری میشود. طبق گزارش تحلیلی شرق، حداقل هزینه برای ورود به دانشگاه در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۰میلیون تومان برآورد شده است.
این نظام شبکهای از افراد ممتاز را ایجاد میکند که شرایط تسخیر شغلهای خوب در آینده را هم دارند. نظام آموزشی موجود مناسبات طبقاتی جامعه را بازتولید کرده و شکافهای اجتماعی را با از میان بردن شرایط لازم برای دسترسی برابر به آموزش عالی- که میتواند مسیری برای اشتغال باشد- عمیقتر میسازد. در عین حال، موفقیت تحصیلی را نتیجهٔ تلاش و توانایی فردی معرفی میکند و عدم موفقیت را بهعنوان شکست شخصی جا میاندازد و از این طریق به تداوم سلسلهمراتب طبقاتی مطلوب خود یاری میرساند. از این منظر، دیگر چیزی به نام بیعدالتی و نابرابری وجود ندارد، بلکه آنچه دیده میشود شکستی است که ناشی از بیمسئولیتی و کوتاهی افراد در انجام وظایفشان در چارچوب نظام مسلط قلمداد میشود و هرگونه جستوجو برای یافتن علل ساختاری دیگر کاری بیهوده جلوه داده میشود.
دانشآموزان متعلق به دهکهای پایین درآمدی، اگر بهخاطر شرایط مالی مجبور به ترک تحصیل نشده باشند (در ده سال گذشته بهطور متوسط ۲۰درصد از دانشآموزان پنج دهک پایین مجبور به ترک تحصیل شدهاند)، بهدلیل توزیع نابرابر امکانات اجتماعی «شانس» بسیار کمی در کسب رتبههای برتر و ورود به دانشگاه و تحصیل در رشتههای با امکان اشتغال بهتر را دارند. آن تعداد اندکی که «موفق» به کسب رتبههای برتر شدهاند، اگر در دانشگاه بهدلیل شرایط بد مالی ترک تحصیل نکنند، در رقابت اشتغال بهدلیل نداشتن رانت اقتصادی و پارتی از بچه پولدارهای متعلق به دهک ۹ و ۱۰ «شکست» خواهند خورد. مابقی، که پیش از این در رقابت کنکور به بچه پولدارها «باخته»اند، در رشتههایی که امکان اشتغال کمتری برای آن فراهم است مشغول به تحصیل میشوند، و بعد از تحصیل، اگر «شانس» بیاورند، در شغلهای کمدرآمدتر مشغول میشوند و بدین ترتیب مناسبات طبقاتی خود را بازتولید میکند. بنابراین، نظام آموزشی مطلوب جمهوری اسلامی را میتوان یکی از اصلیترین سازوکارها برای تولید و بازتولید روابط نابرابر قدرت، اعمال سلطه بر فرودستشدگان و ستمدیدگان، و همچنین ایجاد رضایت در میان بهرهمندان و مشروعیتبخشی به مناسبات نابرابر طبقاتی دانست.
بدین ترتیب، پیام نهایی گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر کرده واضح است: با تلاشهای بیدریغ قانونگذاران مجلس، سیاستهای نولیبرالی جمهوری اسلامی به نتیجه رسیده است. خدمات آموزشی به کالایی تبدیل شده است که قیمت آن در بازار آزاد تعیین میشود.
از کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران