Recently updated on فوریه 1st, 2026 at 04:05 ق.ظ
گزارشی از فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد دربارهٔ وضع حقوق بشر در سرزمینهای فلسطین اشغالی از سال ۱۹۶۷ (اول اکتبر ۲۰۲۴)
ترجمهٔ مینا آگاه – برای اندیشهٔ نو
چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴
خلاصه
در گزارش حاضر، گزارشگر ویژه دربارهٔ وضع حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷، فرانچسکا آلبانِزه، به بررسی وحشتهای در حال وقوع در سرزمین فلسطینی اشغالی میپردازد. در حالی که نابودی کامل غزه بدون وقفه ادامه دارد، دیگر بخشهای سرزمین نیز در امان نماندهاند. خشونتی که اسرائیل پس از ۷ اکتبر علیه فلسطینیان اعمال کرده است، در خلأ اتفاق نمیافتد، بلکه بخشی از روندی بلندمدت، عمدی، نظاممند و سازمانیافتهٔ دولتی برای جابهجایی اجباری و جایگزینی فلسطینیان است. این مسیر خطر آن را دارد که به موجودیت ملت فلسطین در فلسطین لطمهای جبرانناپذیر وارد کند. کشورهای عضو باید هماکنون مداخله کنند تا از فجایع جدیدی که بیش از پیش تاریخ بشریت را زخمی خواهد کرد، جلوگیری شود.
یک. مقدمه
۱- در مارس ۲۰۲۴، گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمین فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷، فرانچسکا آلبانِزه، به این نتیجه رسید که دلایل معقولی برای باور به ارتکاب اعمال نسلکشی توسط اسرائیل در غزه وجود دارد.[1] در گزارش حاضر، گزارشگر ویژه تحلیل خود را از خشونتهای پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ علیه غزه که به کرانه باختری، از جمله اورشلیم شرقی، گسترش یافته است، بسط میدهد. او بر قصد نسلکشی تمرکز کرده و این وضعیت را در چارچوب روندی چنددههای از توسعه سرزمینی و پاکسازی قومی قرار میدهد که با هدف از میان بردن حضور فلسطینیان در فلسطین دنبال شده است. او بر این باور است که نسلکشی باید بهعنوان بخشی جداییناپذیر و ابزاری از هدف استعمار کامل اسرائیل بر سرزمین فلسطینی و در عین حال حذف هر چه بیشتر فلسطینیان دیده شود.
۲- این گزارش بر اساس تحقیقات و تحلیلهای حقوقی، مصاحبه با قربانیان و شاهدان (از جمله در اردن و مصر)، اطلاعات منابع باز و مشارکت کارشناسان و سازمانهای جامعه مدنی تدوین شده است. گزارشگر ویژه که همچنان از دسترسی به سرزمین فلسطینی اشغالی محروم است، تأکید میکند که اسرائیل هیچ صلاحیتی برای جلوگیری از سازوکارهای حقیقتیاب در سرزمینی که به طور غیرقانونی اشغال کرده است، ندارد. محرومسازی مداوم از دسترسی به سازوکارهای سازمان ملل و بازرسان دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) میتواند بهمنزلهٔ مانعتراشی در مسیر عدالت تلقی شود؛ اقدامی در تضاد با دستور دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) مبنی بر اینکه اسرائیل باید اجازه ورود بازرسان بینالمللی به غزه را صادر کند و تدابیری برای حفظ شواهد اتخاذ نماید.[2]
۳- در حالی که دامنه و ماهیت حملات مداوم اسرائیل علیه فلسطینیان در مناطق مختلف متفاوت است، مجموع اقدامات تخریبگرانهٔ اسرائیل علیه کلیت ملت فلسطین با هدف تصرف تمامی سرزمین فلسطین بهروشنی قابل شناسایی است. الگوهای خشونت علیه کل گروه فلسطینی ایجاب میکند که کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی (کنوانسیون نسلکشی) اعمال شود تا نسلکشی در سراسر سرزمین فلسطینی اشغالی متوقف، پیشگیری و مجازات گردد.
دو. چارچوب حقوقی و تحولات
۴- در گزارش حاضر، گزارشگر ویژه بر چارچوب حقوقی مطرحشده در گزارشهای پیشین[3] تکیه میکند که شامل حقوق بینالملل بشردوستانه، حقوق بینالملل بشر، حقوق بینالملل کیفری و حقوق بینالملل عرفی است؛ بهویژه کنوانسیون نسلکشی و کنوانسیون بینالمللی سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید، همراه با تحولات و رویههای حقوقی مرتبط.
۵- دو تحول مهم حقوقی مبنای این گزارش قرار گرفتهاند. نخست، در نظریه مشورتی خود در ژوئیه ۲۰۲۴، دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) حضور طولانیمدت اسرائیل در تمامی سرزمین فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷، از جمله رژیم استعماری آن را[4] غیرقانونی[5] و با هدف الحاق[6] اعلام کرد. دیوان تصریح کرد که الحاق اسرائیل با هدف دائمی بودن طراحی شده و «آثار غیرقابل بازگشت بر زمین»[7] ایجاد کرده است، «یکپارچگی ملت فلسطین در سرزمین فلسطینی اشغالی را تضعیف میکند»[8] و به دنبال «کسب حاکمیت بر یک سرزمین اشغالی» است.[9]
۶- دیوان نقض هنجارهای غیرقابل عدولِ ممنوعکنندهٔ تصرف سرزمین از طریق زور[10]، جداسازی نژادی و آپارتاید[11] و حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین[12] را شناسایی کرد و نتیجه گرفت که اشغالگری، جز در نام، یک عمل تجاوز محسوب میشود که بخشی از ماهیت استعمارگرانهٔ شهرکنشینی آن ناشی میشود.[13] دیوان بر تعهد به پایان سریع اشغالگری، برچیدن و تخلیهٔ شهرکها، جبران کامل خسارت برای قربانیان فلسطینی و اجازهٔ بازگشت فلسطینیان آواره از سال ۱۹۶۷ تأکید کرد.[14]
۷- با گسترش بر نظر مشورتی مربوط به دیوار[15]، دیوان استدلالهای مربوط به «نگرانیهای امنیتی» اسرائیل در توجیه اشغالگری را رد کرد.[16] اعلام غیرقانونی بودن اشغالگری ادعاهای مربوط به دفاع مشروع را باطل میکند؛ تنها راهکار قانونی در دسترس اسرائیل، خروج بدون قید و شرط از کل آن سرزمین است.
۸- دوم، در پروندهٔ آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، دیوان اقدامات موقت برای پیشگیری و/یا توقف اعمال نسلکشی را دستور داد.[17] پس از آنکه در ژانویه ۲۰۲۴ دیوان وجود «خطر واقعی و قریبالوقوعِ لطمهٔ جبرانناپذیر» به حقوق فلسطینیان در غزه بر اساس کنوانسیون نسلکشی را شناسایی کرد، اسرائیل را موظف ساخت که «از ارتکاب تمامی اعمال» مندرج در کنوانسیون جلوگیری کند.[18] در ماه مارس، دیوان وخامت بحران انسانی را یادآور شد[19] و در ماه مه، با شناسایی خطر «بهطور استثنایی وخیم» در رفح، اسرائیل را ملزم کرد که «فوراً حمله نظامی خود را متوقف کند».[20] با وجود این، اسرائیل و اغلب دیگر کشورها همچنان این دستورات را نادیده میگیرند[21] و جریان ارسال سلاح به اسرائیل ادامه دارد.[22]
سه. نسلکشی در حال وقوع بهعنوان «وسیلهای برای رسیدن به هدف»
۹- در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳، پس از آنکه اسرائیل به ۱.۱ میلیون فلسطینی دستور داد ظرف ۲۴ ساعت از شمال غزه به جنوب منتقل شوند – «یکی از سریعترین جابهجاییهای جمعی در تاریخ»[23] – گزارشگر ویژه نسبت به خطر پاکسازی قومی عمدی در مقیاس وسیع هشدار داد.[24] این هشدار درست از آب درآمد. اکنون دستکم ۹۰ درصد از فلسطینیان در غزه به اجبار آواره شدهاند – بسیاری از آنها بیش از ۱۰ بار[25] – در حالی که مقامات اسرائیلی و دیگران خواستار ترک فلسطینیان و «بازگشت اسرائیلیها به غزه» و بازسازی شهرکهایی شدهاند که در سال ۲۰۰۵ برچیده شده بودند.[26]
۱۰- در همین حال، خشونت فراتر از غزه گسترش یافته و نیروهای اسرائیلی و شهرکنشینان خشونتطلب، الگوهای پاکسازی قومی و آپارتاید را در کرانه باختری از جمله اورشلیم شرقی تشدید کردهاند.[27]
۱۱- مقامات بلندپایه اسرائیلی، وزیران و رهبران مذهبی همچنان به تشویق محو و سلب مالکیت فلسطینیان ادامه میدهند و آستانههای جدیدی برای خشونت قابل قبول علیه غیرنظامیان تعیین میکنند. «نکبه» که از سال ۱۹۴۸ ادامه داشته است، عمداً شتاب بیشتری گرفته است.[28]
۱۲- در بخشهای بعدی، گزارشگر ویژه به بررسی تحولات مهم میپردازد و الگوهای رفتاریای را برجسته میکند که نشاندهنده قصد استفاده از اعمال نسلکشی بهعنوان ابزاری برای پاکسازی قومی تمام یا بخشهایی از سرزمین فلسطینی اشغالی است.
الف. ناکامی در توقف و مجازات نسلکشی در غزه
۱۳- از زمان گزارش قبلی گزارشگر ویژه (A/78/545) و با وجود مداخلات دیوان بینالمللی دادگستری، اعمال نسلکشی افزایش یافته است. نزدیک به یک سال حمله و ایجاد زمین سوخته منجر به نابودی حسابشدهٔ غزه شده است؛ هزینه انسانی، مادی و زیستمحیطی آن غیرقابل اندازهگیری است.[29]
۱۴- از مارس ۲۰۲۴، اسرائیل ۱۰,۰۳۷ فلسطینی را کشته و ۲۱,۷۶۷ نفر را زخمی کرده است، با بیش از ۹۳ کشتار جمعی که مجموع آمار اعلامشده را به حدود ۴۲,۰۰۰ کشته و ۹۶,۰۰۰ زخمی رسانده است، هرچند ارقام منابع معتبر ناقص بوده و ممکن است میزان واقعی تلفات را کمتر نشان دهند.[30] مراکز توزیع کمکها،[31] چادرها،[32] بیمارستانها،[33] مدارس[34] و بازارها[35] بارها با استفاده بیرویه از آتش هوایی و تکتیرانداز مورد حمله قرار گرفتهاند. دستکم ۱۳,۰۰۰ کودک از جمله بیش از ۷۰۰ نوزاد[36] کشته شدهاند، بسیاری با اصابت گلوله به سر و سینه.[37] حدود ۲۲,۵۰۰ فلسطینی دچار جراحات مادامالعمر شدهاند.[38] تا ماه مه، تخمین زده میشد که ۱۰,۰۰۰ نفر دیگر زیر آوار مدفون شدهاند،[39] از جمله ۴,۰۰۰ کودک؛[40] صدای گرفتارشدگان و در حال مرگ اغلب شنیده میشود. شمار نامعلومی نیز توسط نیروهای اسرائیلی به اجبار ناپدید شدهاند.[41]
۱۵- ابعاد ویرانی در غزه اتهامات مربوط به خانمانسوزی،[42] شهرکشی،[43] مدرسهکشی،[44] بیمارستانکشی،[45] نسلکشی فرهنگی[46] و بومکشی[47] را برانگیخته است. نزدیک به ۴۰ میلیون تُن آوار، شامل مهمات منفجرنشده و بقایای انسانی،[48] اکوسیستم را آلوده کرده است.[49] بیش از ۱۴۰ محل موقت زباله[50] و ۳۴۰,۰۰۰ تُن زباله،[51] فاضلاب تصفیهنشده و سرریز سیستمهای فاضلاب[52] به گسترش بیماریهایی مانند هپاتیت A،[53] عفونتهای تنفسی،[54] اسهال و بیماریهای پوستی[55] کمک کردهاند. همانطور که رهبران اسرائیل وعده داده بودند، غزه برای زندگی انسانی غیرقابل سکونت شده است.[56]
۱۶- بمباران مداوم تخلیهشدگان در «مناطق امن» ادعایی[57] همچنان باعث رنج، وحشت و مرگ شده است.[58] آوارگان بهطور سیستماتیک در پناهگاهها، از جمله مدارس آژانس امداد و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا) که ۷۰ درصد آنها بارها هدف حمله قرار گرفتهاند، تعقیب و هدف قرار داده شدهاند.[59] حمله رفح در ماه مه بیش از ۳,۵۰۰ کشته مستقیم[60] و آوارگی مجدد نزدیک به ۱ میلیون فلسطینی به بیابانهای غیرقابل سکونت آوار، فاضلاب و اجساد در حال تجزیه به همراه داشت.[61]
۱۷- بر اساس تصاویر ماهوارهای و منابع دیگر، سربازان اسرائیلی در بیش از ۲۶ درصد غزه جاده و پایگاه نظامی ساختهاند که نشانگر هدفِ حضور دائمی است.[62] ارتش اسرائیل «منطقه حائل» در امتداد مرز غزه را به ۱۶ درصد سرزمین گسترش داد و خانهها، مجتمعهای مسکونی و مزارع کشاورزی را ویران کرد.[63] تا اوت ۲۰۲۴، دستورات تخلیه مکرر در حدود ۸۴ درصد غزه[64] اکثریت جمعیت را به «منطقه انسانی» کوچک و ناامن به وسعت ۱۲.۶ درصد[65] سوق داده بود؛ سرزمینی که اکنون برای الحاق بازآرایی شده است.[66] در اوایل سپتامبر، دو وزیر دولت اسرائیل آشکارا خواستار تصرف و الحاق بخشهای بزرگی از غزه شدند.[67]
۱۸- اسرائیل همچنان با استناد به «سپر پزشکی» به هدف قرار دادن مراکز درمانی ادامه داده است.[68] طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، در ۳۰۰ روز، ۳۲ بیمارستان از ۳۶ بیمارستان آسیب دیدند و ۲۰ بیمارستان و ۷۰ مرکز مراقبت اولیه از ۱۱۹ مرکز از کار افتادند.[69] تا ۲۰ اوت، اسرائیل ۴۹۲ بار به مراکز درمانی حمله کرده بود.[70] از ۱۸ مارس تا اول آوریل، نیروهای اسرائیلی بار دیگر بیمارستان الشفاء را محاصره کردند، بیش از ۴۰۰ نفر را کشتند و ۳۰۰ نفر از جمله پزشکان، بیماران، آوارگان و کارمندان دولتی را بازداشت کردند.[71] در ۲۶ اوت، پس از صدور دستور اخراج جمعی در دیرالبلح، جایی که ۱ میلیون فلسطینی پناه گرفته بودند، نیروهای اسرائیلی همه بیماران بیمارستان الاقصی جز ۱۰۰ نفر از ۶۵۰ بیمار را مجبور به تخلیه کردند.[72] در ۳۰ اوت، نیروهای اسرائیلی یک کامیون بشردوستانه را که به سمت بیمارستان اماراتی در رفح در حرکت بود بمباران کردند و چندین امدادگر را کشتند.[73]
۱۹- در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۴، سازمان جهانی بهداشت نخستین مورد ویروس فلج اطفال در ۲۵ سال گذشته را شناسایی کرد – پیامد مستقیم نابودی سیستمهای آب و فاضلاب، ممانعت از کمکرسانی و ازدحام پناهگاهها.[74] تا اواخر اوت، یک نوزاد ۱۰ ماهه بهطور جزئی بر اثر این بیماری فلج شد.[75] با وجود خطر قریبالوقوع شیوع، اسرائیل واکسیناسیونها را به تأخیر انداخت[76] و مناطق واکسیناسیون[77] و کاروان واکسیناسیون سازمان ملل[78] را هدف قرار داد. در حالی که سازمانهای بشردوستانه خواستار آتشبس بودند، اسرائیل بالاترین تعداد دستورات تخلیه از ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ را صادر کرد و مناطقی با بالاترین تراکم آوارگان فلسطینی[79] را هدف گرفت و سازمان ملل را مجبور به تعلیق عملیاتهای انسانی کرد.[80]
۲۰- حملات سیستماتیک علیه حاکمیت غذایی غزه نشاندهنده قصد نابودی جمعیت از طریق گرسنگی است.[81] اسرائیل زمینهای کشاورزی[82] و مخازن آب[83] را نابود کرده و مراکز توزیع، تیمهای هماهنگی و کاروانهای امدادی را هدف قرار داده است.[84] جمعیتهای گرسنهای که در انتظار غذا بودند قتلعام شدهاند.[85] پس از دستورات تخلیه مداوم و تسلط اسرائیل بر گذرگاه رفح،[86] توزیع وعدههای غذایی روزانه از ژوئیه تا اوت ۲۰۲۴، ۳۵ درصد کاهش یافت.[87] در ماه اوت، مجوزهای ورود سازمانهای بشردوستانه تقریباً به نصف رسید.[88] دسترسی به آب به یکچهارم سطح پیش از ۷ اکتبر کاهش یافت.[89] حدود ۹۳ درصد اقتصاد کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نابود شد؛[90] ۹۵ درصد فلسطینیان با سطوح بالای ناامنی غذایی شدید مواجهاند[91] و این محرومیت برای دههها ادامه خواهد داشت.[92]
۲۱- در اوت ۲۰۲۴، وزیر دارایی اسرائیل، بتسئلیل اسموتریچ، اعلام کرد که گرسنه نگه داشتن کل جمعیت غزه «موجه و اخلاقی» است، حتی اگر در نتیجه آن ۲ میلیون نفر بمیرند.[93] در ماههای اخیر، ۸۳ درصد کمکهای غذایی از ورود به غزه جلوگیری شد[94] و پلیس غیرنظامی در رفح بارها هدف قرار گرفت که توزیع را مختل کرد.[95] تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۴ دستکم ۳۴ مورد مرگ بر اثر سوءتغذیه ثبت شد.[96] در زمان نگارش گزارش، نخستوزیر بنیامین نتانیاهو در حال بررسی طرحی برای مسدود کردن کامل مواد غذایی به شمال غزه بود[97] که توسط مشاور گیورا آیلند[98] پیشنهاد شده بود؛ کسی که پیشتر استفاده از اپیدمیها بهعنوان تاکتیک نظامی را تأیید کرده بود.[99] کشتن نیروهای پلیس غیرنظامی و رهبران قبیلهای که امنیت توزیع غذا را تأمین میکردند، بحران را در سراسر غزه تشدید کرده است.[100] تاکتیکهای گرسنگی و محرومسازی در شمال بهویژه فاجعهبار بوده است.[101]
۲۲- فلسطینیان بهطور سیستماتیک در شبکهای از اردوگاههای شکنجه اسرائیلی مورد آزار قرار گرفتهاند.[102] هزاران نفر ناپدید شدهاند؛ بسیاری پس از بازداشت در شرایط وحشتناک، اغلب بستهشده به تختها، با چشمان بسته و در پوشک، محروم از درمان پزشکی و در شرایط غیر بهداشتی، گرسنگی، دستبندهای شکنجهگر، ضربوشتم شدید، برقگرفتگی و تجاوز جنسی توسط انسانها.[103] دستکم ۴۸ بازداشتی در بازداشت جان باختهاند.[104]
۲۳- حتی در برآوردی محافظهکارانه، این رنجهای چندگانه دقیقاً همان آسیب جبرانناپذیری را تشکیل میدهند که دیوان بینالمللی دادگستری از ژانویه ۲۰۲۴ نسبت به آن هشدار داده است و اسرائیل عمداً آن را بر ملت فلسطین بهعنوان یک گروه تحمیل کرده است.
ب. خطر نسلکشی در کرانه باختری، از جمله اورشلیم شرقی
۲۴- ویرانیای که بر غزه وارد شده است، اکنون به کرانه باختری از جمله اورشلیم شرقی سرایت میکند. در دسامبر ۲۰۲۳، وزیر دفاع اسرائیل، یوآو گالانت، پیشبینی کرد که «وقتی آنچه ارتش اسرائیل در غزه انجام داد روشن شود، همان نیز بر یهودا و سامره [کرانه باختری] منعکس خواهد شد.»[105]
۲۵- از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان سپتامبر ۲۰۲۴، نیروهای اسرائیلی بیش از ۵۵۰۵ یورش انجام دادهاند.[106] شهرکنشینان خشونتطلب، با حمایت نیروها و مقامات اسرائیلی،[107] ۱۰۸۴ حمله ترتیب دادند،[108] که در نتیجه آن بیش از ۶۹۲ فلسطینی کشته شدند – ۱۰ برابر میانگین سالانه ۱۴ سال گذشته (۶۹ کشته) – و ۵۱۹۹ نفر زخمی شدند.[109]
۲۶- الگوی هدف قرار دادن کودکان تکاندهنده است. از ۷ اکتبر تاکنون ۱۶۹ کودک فلسطینی کشته شدهاند،[110] که نزدیک به ۸۰ درصد آنها به سر یا نیمتنه شلیک شدهاند.[111] این رقم نسبت به ۹ ماه پیش از آن ۲۵۰ درصد افزایش نشان میدهد،[112] و در مجموع بیش از ۲۰ درصد از کل کودکانی که از سال ۲۰۰۰ در کرانه باختری کشته شدهاند را تشکیل میدهد.[113]
۲۷- همچون خشونتی که غزه را درنوردید، فلسطینیان در کرانه باختری نیز تحت شرایط هولناک بازداشت قرار گرفتهاند،[114] به دنبال دستورات وزیر امنیت ملی اسرائیل، ایتامار بنگویر.[115] یک کارزار بازداشت گسترده[116] به دستگیری دهها هزار نفر انجامید که ۹۴۰۰ نفر از آنها در حال حاضر بازداشت هستند.[117] همچون غزه، بسیاری از بازداشتشدگان دانشگاهیان، دانشجویان، وکلا، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر هستند،[118] که بهعنوان «تروریست» یا «تهدید امنیت ملی» برچسبگذاری شدهاند.[119] ویدیوهای فاششده و مصاحبهها با مسئولان زندان نشان داد که سوءاستفاده، خشونت سیستماتیک، تحقیر، شکنجه و حتی تجاوز بهطور عمدی اعمال شده است.[120] دستکم ۱۲ بازداشتی از کرانه باختری در نتیجه شکنجه و محرومیت از مراقبتهای پزشکی جان باختند.[121]
۲۸-در نوامبر ۲۰۲۳، بتسئلیل اسموتریچ، «فرماندار یهودا و سامره» و طرفدار سرسخت استعمار و اخراج جمعی،[122] ادعا کرد که «۲ میلیون نازی» در کرانه باختری هستند.[123] سپس وعده داد چندین منطقه از کرانه باختری را به «تلی از آوار مانند [غزه]» تبدیل کند.[124] در ۱۸ اوت، وزیر خارجه اسرائیل، اسرائیل کاتز، خواستار آن شد که کرانه باختری همان رفتاری را ببیند که با غزه شد.[125]
۲۹- شمال کرانه باختری بهویژه هدف خشونت شدید نظامی قرار گرفته است.[126] محاصرههای طولانی،[127] یورشهای بیوقفه[128] و یک تشدید بزرگ از اوت ۲۰۲۴، شامل بمباران هوایی،[129] ویرانی گستردهای به بار آورد.[130] چهل و شش عملیات پهپادی و هوایی[131] ۷۷ فلسطینی را کشت، از جمله ۱۴ کودک.[132] در اردوگاه جنین حدود ۱۸۰ خانه تخریب و ۳۸۰۰ سازه آسیب دید،[133] که به نابودی یا آسیب جدی تاسیسات برق، خدمات عمومی و رفاهی انجامید،[134] هزاران خانواده را آواره کرد و موجب اختلال گسترده شد.[135] بیش از ۱۸۱,۰۰۰ فلسطینی تحت تأثیر قرار گرفتند که بسیاری از آنها چندین بار آسیب دیدند.[136]
۳۰- در ۲۷ اوت ۲۰۲۴، نیروهای اسرائیلی عملیات «اردوگاههای تابستانی» را علیه جنین، نابلس، قلقیلیه، طوباس و طولکرم آغاز کردند، در راستای تحقق وعدهای که برای رفتار با کرانه باختری مانند غزه داده بودند.[137] طی چندین روز، هزاران نفر تحت حکومت نظامی قرار گرفتند، بدون غذا و آب.[138] نیروهای اسرائیلی آمبولانسها را هدف قرار دادند، ورودی بیمارستانها را بستند و بیمارستان جنین را محاصره کردند.[139] بولدوزرها خیابانها و زیرساختهای برق و بهداشت عمومی را ویران کردند.[140] صدها نفر خانهها و اموال خود را از دست دادند؛[141] بیش از ۱۰۰۰ خانواده در جنین آواره شدند.[142] ۳۶ نفر کشته شدند، از جمله ۸ کودک.[143]
۳۱- حملات هدفمند علیه بخش سلامت در کرانه باختری نیز تکرار شده است. کارکنان پزشکی و زیرساختها ۵۳۸ بار مورد حمله قرار گرفتند، که منجر به کشته شدن ۲۳ نفر و زخمی شدن ۱۰۰ نفر شد و ۵۴ مرکز درمانی، ۲۰ کلینیک سیار و ۳۷۴ آمبولانس آسیب دیدند،[144] در حالی که مراقبتهای حیاتی پزشکی مختل شد.[145] مجوزهای دسترسی فلسطینیان به خدمات پزشکی خارج از کرانه باختری بهشدت کاهش یافت.[146]
۳۲- در ۲۹ مه ۲۰۲۴، اداره کرانه باختری رسماً از مقامات نظامی به مقامات غیرنظامی منتقل شد – اقدامی در جهت الحاق رسمی – و به بتسئلیل اسموتریچ، یک سیاستمدار متعهد به «ارض اسرائیل»، سپرده شد.[147] سپس بزرگترین مصادره زمین در ۳۰ سال گذشته تصویب شد.[148] از ۷ اکتبر تاکنون، اسرائیل بیش از ۱۴۱۶ سازه فلسطینی را تخریب، مصادره یا دستور تخریب صادر کرده است، که بیش از ۳۲۰۰ فلسطینی، از جمله حدود ۱۴۰۰ کودک را آواره کرده است.[149] دستکم ۱۸ جامعه تحت تهدید مرگبار تخلیه شدند،[150] و عملاً راه برای استعمار بخشهای وسیعی از «منطقه C» باز شد.[151] این اقدام تشدید رفتاری غیرقانونی است که پیشتر مشخص شده بود با هدف «پراکنده کردن جمعیت [فلسطینی] و تضعیف انسجام آن بهعنوان یک ملت» صورت گرفته است.[152]
۳۳- فلج کردن اقتصاد تهدیدی وجودی دیگر است. در میان ناامنی و ترس شدید، تعلیق نقل و انتقالهای مالی به تشکیلات خودگردان فلسطین،[153] لغو ۱۴۸,۰۰۰ مجوز کار[154] و محدودیتهای شدید رفتوآمد، تولید ناخالص داخلی (GDP) کرانه باختری ۲۲.۷ درصد کاهش یافت،[155] نزدیک به ۳۰ درصد از کسبوکارها تعطیل شدند و ۲۹۲,۰۰۰ شغل از دست رفت.[156]
۳۴- رفتار نسلکشی در غزه سابقهای شوم برای کرانه باختری ایجاد کرده است. استراتژی عمدی اسرائیل برای غیرقابل تحمل ساختن زندگی فلسطینیان بهطور چشمگیری در سراسر سرزمینهای اشغالی فلسطین شدت گرفته است، با پیامدهایی ویرانگر برای بقای فلسطینیان.
چهار. درک پیچیدگی حقوقی و دامنهٔ قصد نسلکشی
۳۵- پس از تجربههای هولناک نسلکشیهای اخیر در رواندا، یوگسلاوی سابق و بهطور محتمل میانمار،[157] آنچه در حقوق بهعنوان نسلکشی تعریف میشود – نابودی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، بهطور کامل یا جزئی، بهعنوان همان گروه – بیشتر تثبیت شده است.[158] با این حال، جلوگیری و مجازات نسلکشی در عمل، بهویژه اثبات قصد نسلکشی، همچنان در حال توسعه است.[159]
۳۶- انگ و پیامدهای جرم نسلکشی اغلب عاملان را از ثبت سیاستها، برنامهها و سایر نشانههای قصد اجرای آن (برای مثال بهصورت مکتوب) بازمیدارد.[160] زمانی که شواهد مستقیم از قصد در دسترس نباشد، استنتاج قصد نیازمند ارزیابی پیچیدهٔ واقعیات، اظهارات و شرایط است.[161] این عوامل باید مد نظر قرار گیرند:
الف) در حالی که شناسایی ماهیت ترکیبی ممکن نسلکشی برای تشخیص و جلوگیری از آن حیاتی است، تجزیهٔ رفتار به اعمال پراکندهٔ جداگانه، بدون در نظر گرفتن زمینهٔ گستردهتر، میتواند قصد لازم برای نسلکشی را پنهان کند؛
ب) علاوه بر پنج عملی که ممکن است رفتار نسلکشانه محسوب شوند، اقدامات دیگر نیز میتوانند نشانگر قصد نسلکشی باشند؛[162]
ج) رویهٔ قضایی موجود عمدتاً از پیگرد کیفری افراد ناشی شده است؛[163] این امر میتواند شناسایی زودهنگام مسئولیت گستردهتر دولت در قبال نسلکشی را که برای پیشگیری از آن حیاتی است، محدود کند.
۳۷- درک اینکه قصد نابودی چگونه تجلی مییابد – رابطهٔ آن با اعمال نسلکشانهٔ مقرر و ماهیت و مقیاس جنایات – کلیدی است برای شناسایی رفتاری که میتواند بهعنوان شواهد قصد نسلکشی، بهعنوان تنها استنتاج معقول، محسوب شود.
۳۸- در بخشهای بعدی، گزارشگر ویژه بهطور مختصر توضیح میدهد که چگونه رویهٔ قضایی مرتبط، که بهصورت انتزاعی تحلیل شده است، کاملاً قادر است قصد نسلکشی در رفتار دولتی را در صورتی که رویکردی تفسیری و جامع اتخاذ شود، اکتساب کند.
الف. بررسی کثرت واقعیات، شرایط و رفتار
۳۹- بزرگی و پیچیدگی جرم نسلکشی نیازمند تحلیل دقیق رفتار نسلکشانه بهطور کلی[164] و قرار دادن درست آن در بستر گستردهتر است.[165] توجه ویژه باید معطوف باشد به:
● ویرانی ناشی از ماهیت و مقیاس جنایات؛[166]
● «مِهِ جنگ»؛[167]
● ادعاهای مربوط به انتقام یا انگیزههای جایگزین؛[168]
● فرصت برای ارتکاب نسلکشی.[169]
۴۰- در رویهٔ بینالمللی، همان واقعیات میتوانند مبنای چندین اتهام باشند (و همزمان یک جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و عمل نسلکشی محسوب شوند).[170] هنگام تعیین قصد نسلکشی، ارزیابی این نکته حیاتی است که «آیا تمامی شواهد، در کنار یکدیگر، وجود حالت ذهنی نسلکشانه را نشان میدهند یا خیر».[171]
۴۱- همانطور که قاضی ترینداد در پروندهٔ کرواسی علیه صربستان بیان کرد، یک «یورش علیه غیرنظامیان» صرفاً یک «کثرت از جنایات عادی» نیست، بلکه یک «کثرت از جنایات فجیع است که به خودی خود، از طریق خشونت و ویرانی شدیدش، میتواند قصد نابودی را آشکار سازد».[172] تمرکز باید بر این باشد که آیا تمام اعمال – مانند گرسنگی دادن، شکنجه، کشتار، جابهجایی اجباری، نابودی – در مجموع و در کلیت خود، الگویی از رفتار را تشکیل میدهند که نشانگر قصد نسلکشی باشد.[173]
ب. یگانگی قصد: نابودی «یک گروه» «بهعنوان همان گروه»
۴۲- برای اثبات قصد نابودی یک گروه، باید تمامی عوامل مرتبط بهطور جامع بررسی شوند. رویهٔ قضایی در زمینهٔ قصد نسلکشی معمولاً بر «نابودی جسمی یا زیستی» گروه متمرکز است.[174] این واقعیت که کنوانسیون نسلکشی در زمانی تدوین شد که استعمار هنوز نقش مهمی در روابط بینالملل ایفا میکرد، و نیز هولناکی آشکار نابودی مقیاس صنعتی در هولوکاست، میتواند دلیل تمرکز بر نابودی جسمی و زیستی بهجای عوامل اجتماعی و فرهنگی باشد.[175] با این حال، نسلکشی صرفاً یک جنایت کشتار جمعی نیست، همانطور که در خود کنوانسیون تصریح شده است.[176] عمل نسلکشانهٔ «انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر»، برای مثال، اصلاً شامل کشتار نمیشود.[177]
۴۳- نسلکشی از نظر ساختاری پیچیدهتر و خزندهتر است و بنابراین شناسایی آن دشوارتر از جنایاتی مانند کشتار جمعی یا نابودی است. برای شناسایی قصد نابودی یک گروه، بهطور کامل یا جزئی، بهعنوان همان گروه، یک نگاه گستردهتر لازم است. رویهٔ قضایی بینالمللی بیان میدارد که اعمالی غیر از پنج مورد فهرستشده در کنوانسیون نیز میتوانند شواهدی از قصد نسلکشی باشند.[178] بر این اساس، زمینهٔ تاریخی و جامعهشناختی-سیاسی که در آن نسلکشی رخ میدهد، کلید شناسایی این است که قصد چگونه شکل میگیرد و سپس از طریق این اعمال دیگر تحقق مییابد.
۴۴- رویهٔ قضایی عمدتاً بر تعیین قصد از طریق اعمالی که «اساس وجودی گروه» را هدف قرار میدهند، متمرکز بوده است؛[179] از جمله تحمیل شرایط زندگی که منجر به «مرگ تدریجی»[180] و «نابودی روح، اراده برای زندگی و خودِ زندگی» میشوند.[181] به عبارت دیگر، قصد نابودی بهطور جامع و کلی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
۴۵- همچنین رویهٔ قضایی به رسمیت شناخته است که یک گروه «از افرادش تشکیل میشود، اما همچنین از تاریخ، سنتها، روابط میان اعضا، روابط با سایر گروهها و روابط با زمین».[182] نابودی خشونتآمیز هر یک از این مؤلفهها تاثیر عمیقی بر گروه و توانایی آن برای بقا دارد.[183] تروما، فقر، کمبود غذا، جابهجایی اجباری، از دست دادن خانهها، زمین و میراث فرهنگی – و استعمار شهرکنشین بهعنوان یک «ساختار ماندگار»[184] – بهطور گسترده بهعنوان عوامل تعیینکننده سلامت فردی و اجتماعی شناخته میشوند.[185]
۴۶- در زمینههای استعمار شهرکنشین، زمین و منابع آن بهویژه اهمیت دارند. زمین ذاتیِ هم حق تعیین سرنوشت یک ملت است و هم پروژهٔ استعمار شهرکنشین. یک تعارض ذاتی میان استعمارگران – که به دنبال تصاحب و کنترل زمین هستند – و جمعیت بومی وجود دارد، برای whom زمین بخش جداییناپذیر از هویتشان است: «جایی که آنها هستند همان چیزی است که هستند».[186] گسست از زمین و ریشههای فرهنگی به فرسایش هویت و تابآوری اجتماعی میانجامد، که به پیامدهای جسمی مخرب منجر میشود: سلامت ضعیفتر، امید به زندگی کمتر و نرخ خودکشی غیرعادی بالا.[187] مسئلهٔ زمین بنابراین نشاندهندهٔ چگونگی نابودی پروژهٔ استعمار شهرکنشین – برای جایگزینی جمعیت بومی – است.[188]
۴۷- بنابراین، مؤلفههای رفتاری همچون جابهجایی اجباری مکرر که منجر به گسست از زمین میشود، و نیز نابودی ساختارهای فرهنگی، آموزشی و اقتصادی که یک ملت را به زمین پیوند میدهند، باید «بهعنوان نشانهٔ معنادار حضور قصد خاص … که الهامبخش [سایر اعمال نسلکشانه] است» در نظر گرفته شوند.[189] خود جابهجایی اجباری، همراه با عوامل تشدیدکننده – برای مثال جابهجایی به شرایط خطرناک، غیر بهداشتی یا سمی – میتواند یک عمل زیربنایی نسلکشانه محسوب شود.[190] آسیبپذیری خاص گروه نیز باید مد نظر قرار گیرد.[191]
۴۸- به اختصار، قصد نابودی بهعنوان هدفگیری وجود یک گروه بهگونهای که «آن گروه دیگر قادر به بازسازی خود نباشد»،[192] تثبیت شده است.
پ. نیت نسلکشی در زمینهٔ مسئولیت دولت
۴۹- شناسایی زودهنگام نسلکشی برای پیشگیری از آن حیاتی است و تضمین میکند که یکی از اصول محوری نظام حقوقی بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم بیاثر نماند.
۵۰- در ارزیابی مسئولیت دولت برای نسلکشی – یعنی نیت نسلکشی منتسب به دولت – دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) بهشدت از رویه دادگاههای کیفری بینالمللی بهره گرفته است.[193] در حالی که دیوان اذعان کرده است که مسئولیت دولت میتواند «بدون آنکه فردی به جرم محکوم شود» نیز برقرار گردد،[194] در پرونده بوسنی علیه صربستان در سال ۲۰۰۷، دادگاه تنها در صورتی نیت نسلکشی دولت را احراز کرد که مرتکبان فردی از نظر کیفری مسئول شناخته شده بودند. دادگاه تصریح کرد که در نبود شواهد مستقیم از نیت دولت، الگوی رفتاری باید چنان باشد که «تنها بتواند به وجود چنین نیتی اشاره کند».[195] این رویکرد در سال ۲۰۱۵ و در پرونده کرواسی علیه صربستان تعدیل شد، جایی که دادگاه اعلام کرد هنگام استنتاج نیت نسلکشی از الگوهای رفتاری باید «معقول بودن» نیز در نظر گرفته شود.[196]
۵۱- با این حال، همچنان وضوح بیشتری در مورد نیت نسلکشی در زمینه مسئولیت دولت لازم است. نیت دولت میتواند از مجموع نیتهای نسلکشانه مرتکبان فردی استخراج شود، اما دولتها نباید صرفاً به این دلیل که هیچ محکومیت کیفری فردی وجود ندارد تبرئه شوند، زیرا در صورت وقوع چنین محکومیتهایی، ممکن است بسیار دیر باشد و مانع از پیشگیری یا توقف نسلکشی نشود. در حالی که دیوان اذعان داشت که تعهدات دولتها در قبال نسلکشی «ماهیت کیفری ندارند»،[197] اما استاندارد اثباتی که برای احراز مسئولیت دولت اعمال میشود، شبهکیفری است. این موضوع، در میان دیگر پیامدها، میتواند موجب تأخیر یا ناکامی در اجرای عدالت برای قربانیان شود.
۵۲- در جریان رسیدگی به پرونده گامبیا علیه میانمار که در حال حاضر در دیوان مطرح است، شش کشور غربی مداخله کرده و استدلال نمودند که «معیار معقول بودن» نیازمند رویکردی «متعادل» است تا تعیین نیت نسلکشانه «از طریق استنتاج»[198] را «غیرممکن» نسازد؛ به بیان دیگر، از دادگاه خواستند جنگل را فدای درختان نکند. در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که دولت بیش از قربانیانی که کنوانسیون برای حمایت از آنان تدوین شده، مورد حمایت قرار گیرد.[199]
۵۳- سه عامل به دستیابی به این توازن کمک میکند:
(الف) بهکارگیری آزمون «تنها استنتاج معقول» مستلزم آن است که ابتدا سایر نیتهای احتمالی که میتوان استنتاج کرد ولی شواهد به طور معقول از آنها پشتیبانی نمیکند، کنار گذاشته شوند.[200] بررسی متوازن تعامل میان انگیزهها و نیت باید تعیین کند که آیا انگیزهها «چنین نیت خاصی» برای نابودی یک ملت را منتفی میسازند،[201] یا اینکه با نیت نسلکشی سازگارند و حتی آن را بهعنوان تنها استنتاج معقول تأیید میکنند.
(ب) حقوق بینالملل دولت را بهمثابه یک کل در نظر میگیرد، نه بهعنوان ارگانهای جداگانه.[202] این بدان معناست که رفتار و نیت دولت باید به صورت جامع بررسی شود. یک دولت مبتنی بر حاکمیت قانون باید بهطور یکپارچه دیده شود، از جمله دولت، پارلمان و قوه قضاییه و وظایف نظارتی آنان.
(پ) با توجه به آستانه بالای لازم برای اثبات نیت نسلکشی، عدم روشن ساختن کلیت رفتار، این امکان را فراهم میکند که خود جنایت پشت استراتژیها، سیاستها و اقداماتی که از سوی دولت مرتکب برای پنهانسازی آن مطرح میشود، نامرئی گردد.[203] عدم شناسایی نسلکشی در کلیت آن ممکن است به ایجاد پوششی کمک کند که یک دولت بتواند برای ارتکاب آن به کار گیرد.
پنج. «لنز سهگانهٔ کلیت»: نیت اسرائیل در مورد فلسطینیان بهعنوان یک گروه بهمثابهٔ چنین
۵۴- نیت کنونی برای نابود سازی یک ملت، وقتی رفتار اسرائیل در کلیت آن دیده شود، نمیتواند آشکارتر از این باشد. در این بخش، گزارشگر ویژه چارچوبی را که پیشتر بیان شد، بر کلیت رفتارهایی که کل فلسطینیان را در کلیت سرزمین اشغالی فلسطین هدف قرار میدهد («لنز سهگانهٔ کلیت») اعمال میکند. سپس او اجزای خاصی از رفتار اسرائیل را تحلیل میکند: زمینهٔ گستردهتر پروژهٔ سیاسی اسرائیل در منطقه؛ ماهیت ویرانی وارد بر ملت فلسطین؛ و انگیزههایی که خود نیت خاص را پنهان میسازند.
الف. کلیت سرزمین: «اسرائیل بزرگ»
۵۵- آرمان «اسرائیل بزرگ» (اِرتز یسرائیل)، که حاکمیت یهود را بر سرزمینی که اکنون هم اسرائیل و هم سرزمین اشغالی فلسطین را در بر میگیرد تحکیم میبخشد، از همان ابتدای پروژهٔ صهیونیستی و پیش از تاسیس اسرائیل، هدفی دیرینه بوده است.[204] حق شناختهشدهٔ فلسطینیان به تعیین سرنوشت که با آن سرزمین گره خورده است،[205] همراه با حضور گستردهٔ آنان، همواره مانعی حقوقی و جمعیتی در برابر تحقق «اسرائیل بزرگ» بوده است.
۵۶- دولتهای پیدرپی این هدف را دنبال کردهاند، مبتنی بر حذف مردم بومی فلسطین.[206] حتی پس از توافقهای اسلو، که نشاندهندهٔ حمایت بینالمللی از راهحل دو دولت بود، این طرح پیش برده شد.[207] از آن زمان، شمار مستعمرههای اسرائیلی از ۱۲۸ به ۳۵۸ افزایش یافته[208] و جمعیت شهرکنشینان از ۲۵۶,۴۰۰[209] به ۷۱۴,۶۰۰ نفر رسیده است.[210] قانون دولت-ملت ۲۰۱۸، حاکمیت انحصاری یهود بر «اِرتز یسرائیل» و «اسکان یهودیان» در آن منطقه را بهعنوان اولویتی ملی تثبیت کرد.[211] در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۲، دولت کنونی اسرائیل برنامهٔ خود را برای گسترش مستعمرهها در کرانهٔ باختری اعلام کرد[212] و بهطور تهاجمی اقدام به مصادرهٔ گستردهٔ زمین و توسعهٔ شهرکسازی نمود. در سپتامبر ۲۰۲۳، پیش از مجمع عمومی، نخستوزیر نتانیاهو نقشهای از اسرائیل را نشان داد که سرزمین اشغالی فلسطین را پاک کرده و اسرائیل را جایگزین آن کرده بود.[213]
۵۷- پرورش یک دکترین سیاسی[214] که ادعاهای فلسطینیان برای تعیین سرنوشت را تهدیدی امنیتی علیه اسرائیل معرفی میکند، به مشروعیتبخشی به اشغال دائمی خدمت کرده است.[215] غیرانسانیسازی عمدی فلسطینیان همراه با پاکسازیهای قومی نظاممند از دورهٔ ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹ تا به امروز جریان داشته است.[216] نفرت ایدئولوژیک نسبت به فلسطینیان بهمثابه چنین در بخشهایی از جامعه و ساختار دولتی اسرائیل رسوخ کرده است.[217]
۵۸- در همین حال، با وجود سرکوب، فلسطینیان از ترک سرزمین خود امتناع کردهاند و حتی جمعیتشان افزایش یافته است. خطر فزایندهٔ غیرممکن شدن تشکیل یک دولت عمدتاً یهودی، بهتدریج نابودسازی را بخشی اجتنابناپذیر از این روند ساخته است.[218]
۵۹- رویدادهای ۷ اکتبر محرکی برای پیشبرد هدف «اسرائیل بزرگ» فراهم آورد. فراخوانها برای جابهجایی فلسطینیان به جهان عرب، در میان فتح، استعمار و الحاق، افزایش یافت.[219] «سند مفهومی» وزارت اطلاعات اسرائیل که در اکتبر ۲۰۲۳ فاش شد و اخراج کل جمعیت غزه به مصر را ترسیم میکرد،[220] همراه با حمایت گسترده و آشکار در داخل ائتلاف حاکم،[221] فرصتی را برای استعمار دوبارهٔ غزه نشان داد،[222] که دولت از آن بهره برد و از مهآلودگی جنگ استفاده کرد. همزمان در کرانهٔ باختری، پس از ۷ اکتبر، الحاق و ساختوساز مستعمرهها شدت گرفت.[223]
۶۰- نیت دولت برای نابودی، که در بیانیهها و طرحهای گوناگون ابراز شده و از رفتار آن در بستر زمینه قابل استنتاج است، بهتدریج آشکارتر شده است. این رفتار پیش از ۷ اکتبر نیز تأثیری داشته که «اثری تجمیعی، چند لایه و میاننسلی بر جامعه، اقتصاد و محیطزیست فلسطین گذاشته و به وخامت شرایط زندگی فلسطینیان منجر شده بود».[224]
۶۱- خشونت و آسیبی که اسرائیلیها در ۷ اکتبر تجربه کردند، دشمنی جمعی را عمیقتر کرد و فراخوانها برای نابودی افزایش یافت.[225] به شیوهای یادآور دیگر نسلکشیها، فضای انتقامی پس از آن، سربازان را آماده کرد تا به «جلادان مشتاق» وظایف شنیعی که به آنان محول شده بود، بدل شوند.[226] فرصتی برای قطع پیوند فلسطینیان با سرزمینشان فراهم آمد، با پیامدهای قابل پیشبینی برای موجودیت فلسطینی آنان،[227] چنانکه در ادامه آمده است.
ب. کلیت گروه: نابودسازی ملت فلسطین
۶۲- از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، نابودی زندگی انسانی فلسطینیان سریع و گسترده بوده است. در میان کشتارهای جمعی، نابودی خطوط خانوادگی، هدفگیری وسیع کودکان و شکنجه، سرزمین اشغالی فلسطین عمداً غیرقابل سکونت شده است – هر خانه، مدرسه، کلیسا، مسجد، بیمارستان، محله و جامعه بهطور جداگانه. این تخریب محاسبهشده که از غزه تا کرانه باختری گسترش یافته است، نشاندهندهٔ یک کارزار عمدی از حوادث مرتبط است که باید بهطور تجمیعی در نظر گرفته شود.
۶۳- اسرائیل الگویی از رفتار را دنبال کرده است که «عمدتاً شرایط زندگی را بر گروه تحمیل میکند که منجر به نابودی فیزیکی آن شود»،[228] همانطور که از تخریب نظاممند زیرساختهای بهداشت، امنیت غذایی و آب، فاضلاب و بهداشت (WASH) که از پیش شکننده بودند، مشهود است. اگرچه شدت این خشونت در سراسر سرزمین اشغالی متفاوت است، در غزه این خشونت تخریبی تاکنون منجر به گرسنگی، شیوع بیماری و جابهجایی اجباری بدون امکان بازگشت امن شده است – همانگونه که صریحاً هدفگذاری شده بود. تخریب زیرساختها در سراسر سرزمین اشغالی فلسطین، بقای بلندمدت گروه را به خطر میاندازد. تنزل عمدی سلامت عمومی، تکنیکی از نسلکشی «بهصورت تخریب تدریجی» است.[229] بیش از ۵۰۰,۰۰۰ کودک بدون مدرسه و ۸۸,۰۰۰ دانشجو بدون دانشگاه[230] محکوم به پیامدهای وخیم هستند.
۶۴- برای فلسطینیان، لایههای بیشتری از رنج و جابهجایی اجباری، آسیبپذیری روانی و تروماهای به ارث رسیده از «نكبه» را تشدید میکند.[231] ماهها جابهجایی بیامان انسانهای ضعیفشده از یک منطقهٔ ناامن به منطقهٔ دیگر – فرار از بمبها و گلولهها با کمترین شانس فرار، در میان فقدان، ترس و اندوه، و با دسترسی اندک به پناهگاه، آب سالم، غذا و مراقبتهای پزشکی – آسیبهای غیرقابل محاسبهای، بهویژه به کودکان وارد کرده است.[232] حرکت فلسطینیان آواره شبیه به راهپیماییهای مرگ در نسلکشیهای گذشته و «نكبه» است. جابهجایی اجباری، ارتباط با زمین را قطع کرده، حاکمیت غذایی و تعلق فرهنگی را تضعیف کرده و باعث جابهجایی بیشتر میشود.[233] پیوندهای اجتماعی شکسته، بافت اجتماعی پاره شده و ذخایر تابآوری تخلیه شده است. جابهجایی اجباری نظاممند به «نابودی روح، ارادهٔ زندگی و خود زندگی» کمک میکند.[234]
۶۵- همانطور که پیشبینی میشد، رفتار کلی اسرائیل پس از ۷ اکتبر، آسیب روانی شدید به همهٔ فلسطینیان، هم قربانیان مستقیم و هم ناظران در تبعید، وارد کرده است. هدف کلی، تحقیر و تنزل فلسطینیان بهعنوان یک کل است. زندانیان گروهی برهنه و با شکنجهٔ سادیسمی؛ اجساد بزرگسالان و کودکان در خیابانها تلنبار و در حال فساد؛ مجبور کردن بازماندگان به خوردن غذای حیوانات و علف و نوشیدن آب دریا یا حتی فاضلاب؛ معلول شدن هزاران نفر، از جمله کودکان خردسال که پیش از توانایی خزیدن بدون دست یا پا رها شدهاند؛ تخریب خانهها و نقض زندگی خصوصی؛ نداشتن هیچ چیز برای بازگشت. گورهای جمعی و بیرون آوردن و جابهجایی اجساد، اعمال مشخصی از بیاحترامی هستند که خود میتوانند نیت نسلکشی را نشان دهند.[235] مجموعه این اقدامات فراتر از آن چیزی است که حقوق بینالملل بهعنوان «گامهایی در فرایند نابودی گروه» میشناسد.[236] درد و فقدان بر نسلهای آینده تاثیر خواهد گذاشت.[237]
۶۶- نسلکشی میتواند با هدفگیری اعضای یک گروه در بخشهای مختلف سرزمینشان و از طریق اعمالی با شدت متفاوت ظاهر شود.[238] در پسزمینه، فلسطینیان داخل اسرائیل («دشمنان درون») نیز سرکوب شدهاند.[239] حملات مداوم به سازمان ملل و بهویژه آژانس UNRWA، شریانهای اقتصادی و اجتماعی میلیونها پناهنده فلسطینی در منطقهٔ گستردهتر را تهدید میکند و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
۶۷- پیامدهای تخریبی رفتار اسرائیل، فراتر از مرکز غزه بازتاب مییابد، زیرا همان الگوهای رفتار نسلکشی در کرانهٔ باختری نیز شروع به ظاهر شدن کرده است. تنها استنتاج معقول از این همه، نیت آشکار برای هدف قرار دادن «توانایی گروه برای بازسازی خود و در نتیجه تضمین بقای بلندمدت آن» است.[240]
ج. کلیت رفتار: نیت نسلکشی بهعنوان دفاع از خود توجیه شده
۶۸- در مواجهه با چنین تخریب گستردهای، اهداف اعلامشدهٔ اسرائیل، که توسط برخی دولتها پذیرفته شده، همچنان «از بین بردن حماس»[241] و «بازگرداندن گروگانها به خانه»[242] است. هیچیک از این اهداف یا انگیزهها مانع از استنتاج نیت نسلکشی بهعنوان تنها استنتاج معقول نمیشود. در عوض، هر دو انگیزه، بهطور جمعی و منفرد، نیت نسلکشی را تأیید میکنند.
۶۹- تاریخ نشان میدهد که:
(الف) همانطور که در رویه قضایی به رسمیت شناخته شده، نسلکشی ممکن است در زمینهٔ درگیری مسلحانه رخ دهد.[243] همانطور که قاضی ترینداد توضیح داده است: «مرتکبان نسلکشی تقریباً همیشه ادعا میکنند که… اقداماتشان «در پی یک درگیری نظامی جاری» انجام شده است؛ با این حال، «نسلکشی میتواند وسیلهای برای دستیابی به اهداف نظامی باشد همانگونه که درگیری نظامی میتواند وسیلهای برای تحریک برنامهٔ نسلکشی باشد»؛»[244]
(ب) انگیزههای زمینهای متفاوت، نیت نسلکشی را از بین نمیبرد.[245] همانطور که قاضی بانداری مشاهده کرده است، «نیت نسلکشی میتواند همزمان با دیگر انگیزههای پنهان وجود داشته باشد».[246] در رویه کیفری بینالمللی، نیت (هدف برای رسیدن به نتیجهٔ کیفری: نابودی گروه) از انگیزه (دلایل پشت یک اقدام: نفرت،[247] انتقام/مجازات جمعی,[248] برنامههای سیاسی شخصی,[249] تهدید ادعایی[250]) متمایز است.[251] اگرچه انگیزه معمولاً در حقوق کیفری بیربط است،[252] میتواند نیت را آشکار کند.[253]
۷۰- پس از ۷ اکتبر، اسرائیل عملیات نظامی خود در غزه را بهعنوان جنگ دفاع از خود[254] و مقابله با تروریسم[255] علیه یک گروه تروریستی[256] چارچوببندی کرده است. با این حال، بهخوبی ثابت شده که اسرائیل نمیتواند بهطور مشروع از دفاع از خود علیه جمعیت تحت اشغال خود استفاده کند.[257] قدرت اشغالگر باید از مردم اشغالی محافظت کند، نه آنان را هدف قرار دهد. در زمینهٔ نادیده گرفتن دستور دیوان بینالمللی دادگستری برای پایان دادن به اشغال غیرقانونی، هدف از بین بردن مقاومت با حقوق تعیین سرنوشت و مقاومت در برابر رژیم ستمگر، که توسط حقوق عرفی بینالمللی حمایت میشود، در تضاد است.[258] همچنین کل جمعیت را بهعنوان مقاومتکننده در نظر میگیرد و بنابراین قابل حذف میداند. با ادامهٔ سرکوب حق تعیین سرنوشت،[259] اسرائیل نمونههای تاریخی را تکرار میکند که در آنها دفاع از خود، مقابله با شورش یا ضدتروریسم برای توجیه نابودی گروه و منجر شدن به نسلکشی استفاده شده است.[260]
۷۱- با رسیدن غیرانسانیسازی فلسطینیان به اوج،[261] جهان نسبت به اثرات فردی و جمعی تخریب آنان بیتفاوت شده است. در غزه، اسرائیل هم نظامیان و هم غیرنظامیان، از جمله اعضای ساختارهای حکومتی محلی و کارمندان دولتی، را هدف قرار داده است.[262] گسترش عملیات تمامعیار نظامی به کرانهٔ باختری، هدف قرار دادن فلسطینیان فراتر از حماس را آشکار میسازد.
۷۲- همانطور که رئیسجمهور اسرائیل، ایزاک هرتزوگ، اعلام کرد، اسرائیل بر این اساس عمل کرده است که «کل ملت مسئول است».[263] کل جمعیت – که توسط اسرائیل «بیگناه» یا «غیر مشاركتکننده» قلمداد نمیشود – هدف حملات بیرویه و نامتناسب قرار گرفته است.[264] تاکتیکهای زمین سوخته ترس را در میان غیرنظامیان گسترش داده و فراتر از حد نیروهای مشروع است. نسبتدهی مداوم و بدون اثبات به وابستگی به حماس و ادعاهای «پناه انسانی» در تقریباً هر حمله، هدفگیری نظاممند غیرنظامیان را پنهان میکند و عملاً شهروندی فلسطینی را کاملاً محو میکند.[265] خسارات نامتناسب واردشده به فلسطینیان در مقایسه با تلفات اسرائیلی[266]، با توجه به توان نظامی بسیار برتر اسرائیل،[267] نشاندهندهٔ نیتی غیر از آن چیزی است که ادعا شده است.[268]
۷۳- تکرار نگرانکننده و بیرحمی کشتار افراد شناختهشده بهعنوان غیرنظامی، «نمادین از ماهیت نظاممند» نیت تخریبی است.[269] هندی رجب ششساله، پس از ساعتها درخواست کمک، با ۳۵۵ گلوله کشته شد؛[270] محمد بهار مبتلا به سندرم داون توسط سگها کشته شد؛[271] عطا ابراهیم المقید، مرد ناشنوا و مسن، در خانهاش اعدام شد و قاتل و سایر سربازان بعداً در شبکههای اجتماعی به آن افتخار کردند؛[272] نوزادان نارس عمداً رها شدند تا مرگ آرامی را تجربه کرده و در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان النصر تجزیه شوند؛[273] مرد سالمند بشیر حاجی در مسیر جنوب غزه کشته شد پس از آنکه در عکس تبلیغاتی «راه امن» ظاهر شد؛[274] ابو علا، گروگان دستبند زده شده، توسط تکتیرانداز در حالی که با دستور تخلیه به بیمارستان ناصر فرستاده شده بود، تیر خورده است.[275] وقتی غبار بر غزه فرو بنشیند، گستردگی واقعی وحشت تجربهشده توسط فلسطینیان مشخص خواهد شد.
۷۴- دومین هدف اعلامشده اسرائیل، نجات گروگانهای اسرائیلی است.[276] این ادعا با آسیبی که اسرائیل به خود گروگانها وارد کرده تضعیف شده است: تعداد بیشتری توسط بمبارانهای بیرویه اسرائیل یا آتش دوستانه کشته شدهاند تا آنهایی که نجات یافتهاند.[277] خرابکاری در مذاکرات آتشبس منجر به مرگ گروگانها شده است.[278] سخنان و رفتار مقامات ارشد اسرائیل،[279] از جمله نخستوزیر نتانیاهو، نشان میدهد که بازپسگیری و حفظ کنترل بر سرزمین غزه، به اولویت آزادسازی گروگانها ارجحیت داشته است.[280]
شش. درک قصد نسلکشی در درون یک دولت
۷۵- مسئولیتپذیری در قبال نسلکشی نمیتواند محدود به مسئولیت کیفری افراد باشد، کسانی که باید در محاکم کیفری با تضمینهای دادرسی عادلانه محاکمه شوند. اگر حقوق قربانیان تابع تضمینهای دادهشده به متهمان و دولتهایشان باشد، این یک پارادوکس تراژیک خواهد بود.[281] علاوه بر این، مسئولیت دولت باید به خودی خود ارزیابی شود. لحظهای که یک عمل نسلکشی رخ میدهد و قصد ویژه آن ظاهر میشود، این نشانهای است از وقوع نسلکشی. این همان لحظهای است که باید مداخله صورت گیرد – مداخله زودهنگام تنها راه پیشگیری از فاجعههای بیشتر است که تاریخ بشر را لکهدار خواهد کرد.
۷۶- مسئولیت دولت شامل اقدامات و ترک اقداماتی است که منجر به نسلکشی میشوند.[282] رفتار منتسب به دولت شامل عملکردهای اجرایی، قانونگذاری، قضایی یا هر عملکرد یا اقدام دیگری است که توسط ارگانهای دولتی[283] و اشخاص حقوقی دارای اختیار دولتی[284] (حتی اقدامات خارج از حدود قانونی) انجام میشود.[285] این شامل پرسنل نظامی و افرادی است که تحت دستور یا کنترل دولت عمل میکنند[286]، یا رفتارهایی که توسط دولت به عنوان رفتار خود شناخته شدهاند.[287] تمام این اقدامات باید در کلیت خود ارزیابی شوند.
۷۷- دولت موظف است از نسلکشی جلوگیری کند، آن را مرتکب نشود و مجازات نماید. بر اساس رأی دیوان بینالمللی دادگستری، تعهد دولت به پیشگیری از نسلکشی زمانی ایجاد میشود که دولت از «خطر جدی نسلکشی» آگاه شود یا به طور معقول باید آگاه باشد[288] و بهویژه زمانی که شک منطقی از شکلگیری قصد نسلکشی در دستگاه دولتی به وجود آید. دولت موظف است افرادی را که مظنون به ارتکاب نسلکشی و جرائم مرتبط مانند تحریک مستقیم و علنی، تلاش، کمک و همکاری و توطئه هستند، تحقیق و محاکمه کند.[289] دانستن خطر نسلکشی اما عدم اقدام برای پیشگیری یا مجازات این اقدامات مقدماتی باید به عنوان نشانهای از قصد نسلکشی تلقی شود.[290]
۷۸- در سیستمهای حکمرانی استبدادی، سیستمهای نظارت و توازن برای محدود کردن رفتار نسلکشی احتمالاً وجود ندارند یا کار نمیکنند. در مقابل، در دولتی که ادعای حاکمیت قانون دارد، مقامات قانونگذاری، اجرایی یا قضایی باید قادر باشند از افراطهایی (که به طور معمول خود جرم هستند) که ممکن است به نسلکشی منجر شوند، جلوگیری کنند. تمام ارگانهای دولتی عملکرد خود را به عنوان محدودکننده افراطهای دیگران – عمدتاً اجرایی – درک میکنند. شکست ظاهری دستگاه دولتی حاکم بر قانون در انجام این وظایف، با آگاهی از پیامدها، باید به عنوان بخشی جداییناپذیر از کلیت رفتاری که در تعیین قصد نسلکشی دولت ارزیابی میشود، در نظر گرفته شود.
۷۹- اعمال یا ترک اقدامات توسط دولت میتواند به «فرصت انجام نسلکشی» کمک کند، عاملی که دیوان بینالمللی دادگستری در ارزیابی استنباطها مدنظر قرار داده است.[291] رویه قضایی همچنین اذعان دارد که «فضای حاکم بر مصونیت از مجازات»[292] و «تشویق توسط مقامات» میتواند احتمال وقوع جرائم منجر به نسلکشی را افزایش دهد.[293]
۸۰- یک ارزیابی محافظهکارانه منجر به نتیجهگیری میشود که دستورات دیوان بینالمللی دادگستری در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ حداقل باید این وظیفه را برای اقدام ایجاد میکردند. دیوان به طور مشخص اسرائیل را موظف کرده بود تا:[294]
● از انجام اقدامات بیشتری که ممکن است به نسلکشی منجر شود، خودداری کند
● تحریک به نسلکشی را پیشگیری و مجازات کند
● اجازه کمکهای انسانی دهد
● شواهد را حفظ کند
● گزارشی به دیوان ارائه دهد که اقدامات انجامشده برای اجرای حکم را طی یک ماه تشریح کند
۸۱- با این حال، خشونت نسلکشی در غزه ادامه یافت و خطر جدی گسترش آن به کرانه باختری در میان تحریکات فزاینده نسلکشی، همانطور که در بخش III این گزارش نشان داده شد، وجود دارد. هیچ فردی تحقیق یا محاکمه نشده و چه برسد به مجازات. بلافاصله پس از صدور اقدامات موقت دیوان، اسرائیل یک کارزار بیاساس علیه آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) راهاندازی کرد که خطوط حیاتی شکننده لازم برای کمکهای بشردوستانه در غزه را به خطر انداخت.[295]
نمونههای زیر تصویری از مشارکت شاخههای مختلف دولت در شکلگیری قصد دولت ارائه میدهد:
(الف) بیانات رهبری سیاسی-نظامی باید به عنوان مدرک هر دو نوع قصد مستقیم و بخشی از کلیت رفتاری که قصد از آن قابل استنباط است، مورد داوری قرار گیرد. دستورات مستقیم در بالاترین سطوح رهبری اسرائیل، همانطور که توسط آفریقای جنوبی به دقت مستندسازی شده است، نشانگر نسلکشی در غزه است.[296] این بیانات و تحریکات نسلکشی در طول سال گذشته بدون وقفه ادامه یافته و در تمام سطوح ساختار نظامی منعکس شده است. تحریکات مداوم نسلکشی توسط مقامات اسرائیل تسریعکننده «عادیسازی» خشونت نابودکننده بوده است؛
(ب) اعضای کابینه امنیت و جنگ اسرائیل و دیگر وزیران، چنین بیانات نسلکشی را صادر کرده و از مسئولیتهای وزارتی خود برای اجرای سخنانشان استفاده کردهاند، و اعمال مختلف نسلکشی در غزه مانند گرسنگی، ممانعت از کمکهای بشردوستانه و ایجاد شرایط زندگی منجر به نابودی را مجاز دانستهاند؛[297]
(پ) کنست به طور کامل از دولت حمایت کرده و بستری برای بحثهای کاملاً غیرانسانی درباره فلسطینیها فراهم کرده است. نایب رئیس کنست در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کرد: «اکنون همه ما یک هدف مشترک داریم – پاک کردن نوار غزه از صفحه زمین». کنست قوانین اضطراری، اصلاحات و تمدیدهای مکرر قانون بازداشت مبارزان غیرقانونی را تصویب کرده است، و به این ترتیب اعمال شرایط نابخشودنی بیشتر بر زندانیان فلسطینی را تسهیل کرده است؛[300] شکنجه، از جمله تجاوز به زندانیان فلسطینی (که به صورت تحقیرآمیز «نوخبا» نامیده میشود) را تحمل کرده و بودجههای توسعه نظامی و شهرکسازی را تصویب کرده است.[302] در ژوئیه ۲۰۲۴، کنست به راهحل دو دولت رأی منفی داد؛[303]
(ت) دادستان کل از تحقیق و تعقیب اعمال مقدماتی و مرتبط با نسلکشی، مانند جنایات جنگی، شکنجه و گرسنگی، و اجرای اقدامات موقت علیه تحریک به نسلکشی، خودداری کرده است، در حالی که کسانی را که «حمایت از مقاومت فلسطینی» را تحریک میکنند، تعقیب میکند؛[306] این به محیط مصونیت طولانیمدت که توسط دیوان بینالمللی دادگستری شناسایی شده است، دامن میزند و آن را تثبیت میکند؛[307]
(ث) قوه قضائیه در تقریباً ۱۲ ماه هیچ محدودیتی بر رفتارهای کیفری و افراطهای اداری اعمال نکرده یا هیچ مسئولیتی را تحمیل نکرده است، و به طور موثر مصونیت به مقامات دولتی، پرسنل نظامی و شهرکنشینان اعطا کرده است؛[308] دادگاهها درخواست مربوط به شرایط زندان فلسطینیها را رد کردند[309] و درخواست تجدیدنظر مرتبط با دسترسی رسانهای به غزه را رد کردند.[310] پس از دستور اقدامات موقت دیوان، دیوان عالی موافقت کرد در مارس ۲۰۲۴ درخواستهایی درباره کمکهای بشردوستانه به غزه و دیگر موارد شکنجه و شرایط بازداشت را بررسی کند.[311][312] با این حال، هیچ فرد یا نهادی مسئول شناخته نشده است؛
(ج) نقش رسانههای اسرائیل در تحریک این نسلکشی، با کمک به ایجاد فضای نسلکشی کنترلنشده، باید به طور قضایی مورد بررسی قرار گیرد – همانطور که در زمینههای دیگر انجام شده است.[313] رسانهها، با افزودن دههها انسانزدایی فلسطینیها، طرفداران نسلکشی و بحثهایی که خشونت آنها را مشروع میکند، را به نمایش گذاشتهاند[315] و واقعیتها را از عموم مردم اسرائیل پنهان کردهاند. اقدامات دولت وضعیت را وخیمتر کرده است، از جمله سانسور شدید نظامی[316]، کشته شدن ۱۱۱ روزنامهنگار فلسطینی[317]، جلوگیری از ورود روزنامهنگاران خارجی به غزه و تعطیلی اجباری دفاتر الجزیره در اسرائیل و کرانه باختری.[318][319] در همین حال، نهادهای نظارتی اسرائیل نه از اختیار خود برای لغو مجوزهای پخش استفاده کرده و نه جریمههای مالی علیه کسانی که از بیانات نسلکشی استفاده یا آن را تقویت کردهاند صادر کردهاند.[320]
۸۲- دولت اسرائیل بر اساس هدف نابودی فلسطینیها شکل گرفته است؛ کل نظام سیاسی آن به سمت این هدف هدایت میشود. ساختارهای دولتی به طور تاریخی سرکوب فلسطینیها را طراحی کردهاند؛[321] اکنون نهادهای آن، که در نقش سد حفاظتی ناکام ماندهاند، به طور مشترک روند فاجعه کنونی را پیش میبرند.
هفت. نتیجهگیریها
۸۳- نسلکشی غزه یک تراژدی پیشبینیشده است و خطر گسترش آن به دیگر فلسطینیان تحت حاکمیت اسرائیل وجود دارد. اسرائیل از زمان تأسیس خود، مردم اشغالشده را بهعنوان باری نفرتانگیز و تهدیدی که باید از بین برود، تلقی کرده و میلیونها فلسطینی را، در طول نسلها، در معرض تحقیرهای روزمره، قتلعام، زندانهای جمعی، جابهجایی اجباری، تبعیض نژادی و آپارتاید قرار داده است. پیشبرد هدف «اسرائیل بزرگتر» تهدیدی است برای پاک کردن جمعیت بومی فلسطینی.
۸۴- اسرائیل در روایتهای جعلی از جنگ، تحت عنوان «دفاع از خود» قصد پنهان شدن دارد. رفتار نسلکشی اسرائیل باید در یک زمینه گستردهتر دیده شود، چرا که اقدامات متعدد (کلیت رفتار) بهطور مشترک فلسطینیها را به عنوان یک گروه (کلیت یک مردم) در کل قلمرویی که در آن سکونت دارند (کلیت زمین) در راستای اهداف سیاسی اسرائیل برای حاکمیت بر کل فلسطین سابق تحت قیمومیت هدف قرار داده است. امروزه نسلکشی فلسطینیها به نظر میرسد وسیلهای برای دستیابی به هدف نهایی باشد: حذف یا نابودی کامل فلسطینیها از سرزمینی که بخشی جداییناپذیر از هویت آنان است و اسرائیل به طور غیرقانونی و آشکار خواهان آن است.
۸۵- اظهارات و اقدامات رهبران اسرائیل منعکسکننده قصد و رفتار نسلکشی است؛ آنها اغلب از داستان کتاب مقدس «عَمَلِک» برای توجیه نابودی «غزهایها» استفاده کردهاند، غزه را پاک کرده و فلسطینیها را با خشونت جابجا کردهاند و بدین ترتیب فلسطینیها را به عنوان هدفی مشروع تلقی کردهاند.
۸۶- افرادی که به وضوح به عنوان مرتکب این اعمال قابل شناسایی هستند باید محاکمه شوند. با این حال، کل دستگاه دولتی است که خشونت نسلکشی را طراحی، بیان و اجرا کرده است، از طریق اقداماتی که در کلیت خود میتواند به نابودی مردم فلسطین منجر شود. این روند باید متوقف شود؛ اقدام فوری لازم است تا اجرای کامل کنوانسیون نسلکشی و حفاظت کامل از فلسطینیها تضمین شود.
۸۷- این نسلکشی جاری بدون شک نتیجه وضعیت استثنایی و مصونیت طولانی مدتی است که به اسرائیل اعطا شده است. اسرائیل بهطور سیستماتیک و آشکار قوانین بینالمللی، از جمله قطعنامههای شورای امنیت و دستورات دیوان بینالمللی دادگستری را نقض کرده است. این امر جسارت اسرائیل و نافرمانی آن از حقوق بینالملل را تقویت کرده است. همانطور که دادستان دادگاه کیفری بینالمللی هشدار داده است: «اگر تمایل خود را برای اجرای برابر قانون نشان ندهیم، اگر دیده شود که قانون به صورت انتخابی اعمال میشود، شرایط فروپاشی کامل آن را ایجاد خواهیم کرد. این همان خطر واقعی است که در این لحظه مخاطرهآمیز با آن روبرو هستیم.»
۸۸- همزمان با تماشای جهان از اولین نسلکشی مستقیم و زنده مستعمرهنشینانه، تنها عدالت میتواند زخمهایی را که به دلیل مصلحت سیاسی اجازه داده شده بود، التیام بخشد. ویرانی این همه زندگی، هتک حرمت به بشریت و تمامی ارزشهایی است که حقوق بینالملل نماینده آن است.
توصیهها
۸۹- نسلکشی کنونی بخشی از پروژهای صدساله در جهت استعمار شهرکنشینانهٔ حذفگرایانه در فلسطین است؛ لکهای بر نظام بینالملل و بر بشریت که باید متوقف، مورد تحقیق و پیگرد قرار گیرد.
۹۰- گزارشگر ویژه به همهٔ کشورها یادآوری میکند که در برابر خطر آشکار و جدی نقض مستمر کنوانسیون نسلکشی و کنوانسیونهای ژنو، وظیفهٔ قانونی دارند که بر اساس اصل دقت لازم اقدام کنند. او دولتها را فرا میخواند که فوراً و بهصورت علنی مشخص سازند هر دولت چه اهرمها و ابزارهایی در اختیار دارد تا این خطر را کاهش دهد، چه بهتنهایی و چه همراه با سایر کشورها از جمله در سازمان ملل متحد؛ و نیز به افکار عمومی و جامعهٔ بینالمللی توضیح دهند که چه اقداماتی انجام دادهاند و چرا.
۹۱- گزارشگر ویژه، چه در اجرای تکالیف فوق بر اساس اصل دقت لازم یا فارغ از آن، دولتهای عضو را فرا میخواند که:
(الف) از تمامی اهرمهای سیاسی خود ــ آغاز با تحریم کامل تسلیحاتی و اقتصادی ــ استفاده کنند تا اسرائیل حمله علیه فلسطینیها را متوقف کند، آتشبس را بپذیرد و بهطور کامل از سرزمینهای اشغالی فلسطین بر اساس نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری مورخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ عقبنشینی کند؛
(ب) رسماً اسرائیل را بهعنوان یک دولت آپارتاید و ناقض مستمر حقوق بینالملل به رسمیت بشناسند، کمیتهٔ ویژهٔ مبارزه با آپارتاید را مجدداً فعال کنند تا بهطور جامع به وضعیت فلسطین رسیدگی شود، و اسرائیل را از احتمال تعلیق عضویت بر اساس مادهٔ ۶ منشور ملل متحد آگاه سازند؛
(پ) از استقرار یک نیروی حفاظتی بینالمللی در سراسر سرزمینهای اشغالی فلسطین حمایت کنند؛
(ت) چارچوبی حمایتی برای فلسطینیان آوارهشده در خارج از غزه، در چارچوب حقوق بینالملل بشری و حقوق پناهندگان، توسعه دهند و در عین حال حق بازگشت آنان را بهطور کامل محفوظ بدارند؛
(ث) از تحقیقات مستقل و جامع دربارهٔ رفتارهای مجرمانه، از جمله نسلکشی و آپارتاید، حمایت کنند؛ از جمله از طریق اجرای اصل صلاحیت جهانی در دادگاههای ملی نسبت به افراد مظنون به ارتکاب چنین جرایمی، همراه با تمامی جرایم تبعی مرتبط؛
(ج) شرکتهای تجاری و شهروندان دوتابعیتی را که در جرایم در سرزمینهای اشغالی فلسطین دخیل هستند ــ از جمله سربازان، مزدوران و شهرکنشینان ــ مورد تحقیق و پیگرد قرار دهند؛
(چ) از کمکرسانی بشردوستانهٔ بیمانع به غزه و تأمین کامل مالی و حفاظت از آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) حمایت کنند؛ از جمله در برابر حملات به اماکن و کارکنان آن و در برابر کارزارهای تخریبی و بدنامسازی، و تداوم مأموریت آن را در همهٔ حوزهها تضمین نمایند.
۹۲- گزارشگر ویژه، دادستان دیوان کیفری بینالمللی را فرا میخواند تا دربارهٔ ارتکاب جرایم نسلکشی و آپارتاید توسط اسرائیل تحقیق کند و همچنین سایر افراد برجستهای را که در این گزارش ذکر شدهاند، مورد بررسی قرار دهد.
۹۳- گزارشگر ویژه همچنین کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق دربارهٔ سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله شرق بیتالمقدس، و اسرائیل را فرا میخواند تا زمینهٔ گستردهٔ قصد و اقدامات حذفگرایانهٔ اسرائیل علیه همهٔ فلسطینیان (بر اساس آزمون سهگانه) را بررسی کنند، از جمله کسانی که تابعیت اسرائیلی دارند و پناهندگان، و نیز اعمال اخیر نسلکشی.
[یادداشتها] را بهترتیب شماره در متن اصلی ببینید.
فایل پیدیاف گزارش: