(تصویر افزودهٔ اندیشهٔ نو است)
سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
تارنمای داوطلب: آیا ما امروز با یک پارادایم شیفت۱ در مسیر مطالبهگری کارگران ایران مواجهیم؟ این پرسشی است که مرور اعتراضهای کارگری در دو دههٔ اخیر آن را به ذهن متبادر میکند. اگر به دهههای ۸۰ و ۹۰ بازگردیم، میبینیم که جریان اعتراضی کارگران عمدتاً حول مسائلی همچون خصوصیسازی و پیامدهای آن- کاهش امنیت شغلی، بیثباتی کار، معوقات مزدی- شکل گرفت. در آن مقطع، رهبری این اعتراضهای بهطور نسبی در دست نهادهای کارگری رسمی و غیررسمی بود: از سندیکاهایی چون کارگران نیشکر هفتتپه و کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه گرفته تا انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو و شوراهای اسلامی کار در کارخانههایی چون پلیاکریل، واگنپارس، هپکو و آذرآب. حتی در میانهٔ دههٔ ۹۰، تلاشهایی جدّی از سوی فعالان کارگری برای تشکیل یک نهاد مستقل کارگری در نیشکر هفتتپه صورت گرفت که گرچه در نتیجهٔ فشارها و سرکوبهای بیرونی و مشکلات درونی شکست خورد، اما نشان میداد «تشکلیابی» بهعنوان ضرورت عبور از بحرانهای موجود همچنان در قلب مطالبات کارگران جای دارد.
اما امروز انگیزهای که منجر به تلاش برای سازماندهی میشد فروکش کرده است. در حالی که نسل قبلی کارگران حاضر بودند هزینههای سنگینی برای حق تشکل و سازماندهی بپردازند، نسل جدید کارگران دیگر چنین افقی را پیش روی خود نمیبینند. برای آنان تشکلیابی نه اولویت، بلکه امری پرهزینه و کمبازده تلقی میشود. اکنون اعتراضهای عمدتاً غیرمتشکل، مقطعی، و پراکنده است و بهجای افقهای بزرگتر چون سازمانیابی، اغلب به تلاشی نافرجام برای پیگیری حداقلهای مزدی محدود میماند، تلاشهایی برای بقا، نه تغییر ساختاری.
این تلاشهای معیشتی، آنهم بدون در نظر گرفتن راهی برای سازماندهی، حتی افق روشنی نیز پیش روی کارگران نمیگذارد. اگرچه در ظاهر تجمعها و اعتصابهای پراکنده میتواند صدای کارگران را به گوش برساند، اما در واقعیت، نبود چشمانداز جمعی و نبود ساختار سازمانیافته این اعتراضها را به چرخهای فرساینده بدل کرده است. ناامیدی و استیصال امروز بیش از هر زمان دیگری در کمین طبقات فرودست، بهویژه کارگران است. نمونهٔ عینی این وضع را میتوان در گسترش موارد خودکشی یا اقدام به خودکشی در میان کارگران دید، پدیدهای تلخ که از فشارهای اقتصادی، بیپاسخ ماندن مطالبات، و انسداد افقهای تغییر خبر میدهد. تازهترین نمونهٔ آن خبری شدن اقدام به خودکشی دو کارگر معترض پتروشیمی ماهشهر پس از ۲۰ روز اعتصاب در این شرکت بود، رخدادی تکاندهنده که نشان داد چگونه استیصال ناشی از نبود راهکارهای جمعی کارگران را تا مرز فروپاشی روانی و جسمی سوق میدهد.
همچنان خصوصیسازی!
ریشههای این دگرگونی در پیگیری مطالبات را باید در خصوصیسازیهای گسترده پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ جست. سیاستی که با شعارهایی چون «شتاببخشیدن به اقتصاد ملی» و «گسترش مالکیت عموم مردم» به جامعه معرفی شد، اما به دلیل فقدان سازوکار نظارتی و شفافیت، عملاً به کانالی برای رانتجویی و سهمبری گروههای قدرت تبدیل شد و نه تنها به رشد تولید و توسعه ملی نیانجامید، بلکه با ویرانی صنایع مادر، افزایش واردات، فساد اقتصادی، بیکارسازی و از میان رفتن امنیت شغلی کارگران همراه شد.
کارگران در چنین فضایی چارهای جز برپایی تجمعها و اعتراضها برای شنیده شدن صدایشان نداشتند. اما این اعتراضها بهتدریج از مسیر سازمانیابی و مطالبهگری بلندمدت خارج و به سمت واکنشهای کوتاهمدت و پراکنده سوق داده شد. پرسش اینجاست: آیا این تغییر را باید یک جابهجایی تاکتیکی دانست یا نشانهای از تغییر پارادایم در مسیر مطالبهگری کارگری در ایران؟
تغییر اولویتها: از تشکلیابی به معیشت
مرور گزارشها و مطالعات میدانی نشان میدهد که تشکلیابی امروز دیگر در زمره سه اولویت اصلی مطالبات بدنه کارگران نیست و نسل جدید کارگران عمدتاً تمرکز خود را بر مسائل معیشتی و بهبود رفاه محدود کرده است؛ موضوعاتی که به طور مستقیم با شرایط اجتماعی، فشارهای اقتصادی و نیازهایی که برآورده نمیشوند مرتبط است. این وضعیت در تضاد آشکار با دهههای ۸۰ و ۹۰ شمسی است، زمانی که تشکلیابی نه تنها یکی از سه اولویت اصلی کارگران بود، بلکه حتی در شکلهای غیررسمی یا مخفی نیز توانایی ایجاد برونداد مشخصی را داشت.
در آن سالها، نمونههای متعددی از تلاشهای کارگری برای ایجاد تشکل دیده میشود. به نحوی که میتوان مهمترین نقاط عطف اعتراضها و تشکلهای کارگری را با ترسیم یک «دوره زمانی» از اوایل دهه ۸۰ تا امروز نشان داد. مرور این دوره زمانی کمک میکند که روند تغییر از تشکلیابی به سمت اعتراضهای غیرمتشکل و معیشتی به صورت مقایسهای دیده شود:
۱۳۸۰–۱۳۸۳
گسترش قراردادهای موقت و پیامدهای اجرای تدریجی سیاستهای اصل ۴۴.
شکلگیری نارضایتیها در بخشهای مختلف اقتصادی
۱۳۸۴
– ابلاغ رسمی سیاستهای اصل ۴۴ توسط رهبر جمهوری اسلامی
– آغاز فعالیت علنی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه.
– اعتصاب گسترده رانندگان اتوبوس و بازداشت دستهجمعی اعضای سندیکا.
۱۳۸۵–۱۳۸۶
– اعتصابهای کارگران مجتمع نیشکر هفتتپه بر سر دستمزد و قراردادها.
– تأسیس سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه (۱۳۸۶)
– گسترش فعالیت کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری در سراسر کشور.
۱۳۸۷–۱۳۸۹
– فشارهای امنیتی بر کمیتههای کارگری و محدود شدن فعالیت علنی.
۱۳۹۰–۱۳۹۲
– موج جدید اعتراضها به خصوصیسازی کارخانههای مادر مثل هپکو و آذرآب.
– اعتراضهای گسترده کارگری از جمله اعتراضهای کارگران چادرملو، واگنپارس و پلیاکریل اصفهان.
– آغاز فعالیت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری.
۱۳۹۳–۱۳۹۵
– بحران پرداخت دستمزدها و افزایش معوقات مزدی در صنایع نفت و گاز.
– اعتصابهای گسترده در هفتتپه، هپکو و آذرآب.
– تلاش برای تشکیل نهاد مستقل کارگری در هفتتپه (۱۳۹۵) که به شدت سرکوب شد.
۱۳۹۶–۱۳۹۸
– اعتراضهای سراسری دیماه ۹۶؛ ورود کارگران پیمانی نفت، معلمان و بازنشستگان به موج اعتراضی.
– ادامهٔ اعتراضهای کارگران هفتتپه و بازداشت فعالان شاخص چون اسماعیل بخشی
– افزایش فشار بر انجمنهای صنفی مستقل
۱۳۹۹–۱۴۰۱
– شیوع پاندمی کووید19 و تشدید بحران معیشتی.
– اعتراضهای پراکنده کارگران پیمانکاری نفت و گاز برای افزایش دستمزد.
– اعتراضهای سراسری معلمان و بازنشستگان در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱.
– حرکتها عمدتاً بدون ساختار تشکیلاتی مشخص و بیشتر شبکهای.
۱۴۰۲–۱۴۰۳
– تشدید بحران اقتصادی و تورم بالای ۴۰ درصد.
– گسترش اعتراضهای کارگران صنعتی همچون کارگران پیمانی نفت و گروههای صنفی چون بازنشستگان.
– غالب اعتراضها کوتاهمدت، پراکنده و معیشتمحور.
– تشکلیابی دیگر اولویت نیست؛ مطالبات به حداقلهای مزدی محدود شدهاند.
این خط زمانی نشان میدهد که از دهه ۸۰ تا امروز، مسیر مطالبهگری کارگران از تشکلخواهی و مبارزه برای سازمانیابی مستقل به شیوه کلاسیک آن به سمت اعتراضهای پراکنده، کوتاهمدت و معیشتی و با الویت سازماندهی مجازی یعنی استفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی برای هماهنگی و پیشبرد روند پیگیری مطالبات، تغییر کرده است.
ریشههای تغییر: چرا تشکلیابی از اولویت خارج شده است؟
این تغییر مسیر در مطالبهگری کارگران ایران را نمیتوان صرفاً به یک عامل تقلیل داد؛ بلکه مجموعهای از فشارهای ساختاری، محدودیتهای سیاسی و تحولات فرهنگی-نسلی در کنار هم باعث شدهاند که کارگران امروز به جای سرمایهگذاری روی تشکلیابی بلندمدت، بر بقای روزمره و دستیابی به حداقلها تمرکز کنند.
در این میان، مهمترین عاملی که کارگران را از پیگیری مطالبات بلندمدت بازداشته، تورم مزمن و بحران معیشت است. طی دو دهه اخیر، نرخ تورم در ایران تقریباً همواره دو رقمی بوده و در بسیاری از سالها به بیش از ۳۰ یا ۴۰ درصد رسیده است. در همین حال، افزایش دستمزدها نه تنها متناسب با نرخ تورم نبوده، بلکه عملاً عقبتر از خط فقر حرکت کرده است.
بر اساس گزارشهای رسمی، در سال ۱۴۰۳ خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در شهرهای بزرگ به بیش از ۳۰ میلیون تومان در ماه رسیده، در حالی که حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در همان سال، حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است. این روند در سال 1404 نیز ادامه یافته و حالا هم حتی با وجود افزایش 45 درصدی حداقل دستمزد سالانه،_به دلیل افزایش نرخ کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید_ نتوانسته تغییری در وضعیت کارگران ایجاد کند. این فاصله فاحش نشان میدهد که کارگران حتی با چند شیفت کاری نیز نمیتوانند نیازهای پایهای خانواده خود را تأمین کنند.
در چنین شرایطی، طبیعی است که کارگر برایش تأمین اجاره خانه، هزینه درمان و آموزش فرزندان، و حتی مواد غذایی روزمره، از هر مطالبهی بلندمدتی مانند «تشکلیابی» یا «حق نمایندگی صنفی» اولویت بالاتری پیدا کند. به بیان دیگر، مسئله بقا بر مسئله سازمانیابی پیشی گرفته است.
افزون بر این، گسترش قراردادهای موقت و پیمانی فضای بیثباتی دائمی را به بازار کار تزریق کرده است. بنا بر برآوردها بیش از ۸۰ درصد قراردادهای کاری در ایران موقت است و کارگران بسیاری هر لحظه میتوانند با خطر اخراج مواجه شوند. در چنین وضعیتی، کارگر کمتر تمایل دارد به فعالیت جمعی پرخطر وارد شود؛ چرا که حتی بدون آن هم امنیت شغلی ندارد.
عامل دیگری که کارگران را از پیگیری مطالبات به شکل سازماندهی شده بازداشته، ساختار حقوقی و سیاسی ایران است که تشکلیابی مستقل کارگران را بهشدت محدود کرده است. قانون کار ایران تنها وجود «شوراهای اسلامی کار» و «انجمنهای صنفی» را به رسمیت میشناسد؛ تشکلهایی که یا تحت نظارت مستقیم وزارت کار و نهادهای امنیتی هستند یا عملاً استقلال واقعی ندارند.
در مقابل، هر تلاشی برای ایجاد تشکل مستقل، با برخورد امنیتی مواجه شده است. نمونههای متعددی از برخورد با فعالان کارگری از ابتدای دهه 80 تا به امروز بهروشنی نشان میدهد که کارگران هزینهی سنگینی برای سازمانیابی میپردازند.
این تجربههای تلخ موجب شده است که بسیاری از کارگران نسل جدید اساساً تشکلیابی را «غیرممکن» تصور کنند. آنان دیدهاند که حتی اگر نهادی شکل بگیرد، دیر یا زود با فشار و انحلال روبهرو میشود. از این رو، سرمایهگذاری بر روشهای مقطعی و بیساختار را معقولتر میدانند.
علاوه بر دو عامل فوق، تغییر نسل کارگران نیز در تغییر تدریجی روند پیگیری مطالبات، بسیار تعیینکننده بوده است. نسل جدید کارگران که عمدتاً پس از دهه ۷۰ وارد بازار کار شدهاند، تجربهای از دوران پرشور سندیکاها و شوراهای دهههای گذشته ندارند. آنان در فضایی وارد کار شدهاند که تشکل مستقل کارگری اساساً غایب یا سرکوبشده بوده است.
این نسل همچنین با ابزارهای جدید ارتباطی مانند شبکههای اجتماعی آشناست و ترجیح میدهد اعتراضهای خود را بهصورت کمپینهای آنلاین، هشتگگذاری یا انتشار ویدئوهای اعتراضی بیان کند، نه از طریق عضویت در تشکلهای رسمی. برای بسیاری از کارگران جوان، تجمع مقابل استانداری یا فرمانداری و انتشار تصاویر آن در تلگرام یا اینستاگرام کارآمدتر از پیگیری ماهها و سالها برای گرفتن مجوز یک انجمن صنفی یا برگزاری پراضطراب یک مجمععمومی است.
از سوی دیگر، فرهنگ عمومی جامعه نیز در دو دهه اخیر بهشدت فردگرا و کوتاهمدتنگر شده است. در شرایطی که بیثباتی اقتصادی همه را به «فکر امروز» واداشته، کارگران هم بیش از پیش به دنبال راهحلهای فوری و ملموس هستند. همین باعث میشود که تشکلهای بلندمدت و هزینهبر کمتر جذابیت داشته باشند.
جمعبندی نهایی حاکی از آن است که این سه سطح از عوامل در کنار هم، نوعی دگرگونی پارادایمی را در مسیر مطالبهگری کارگران رقم زدهاند. اگر در دهههای ۸۰ و ۹۰، «تشکلیابی» و «نمایندگی جمعی» یکی از افقهای اصلی بود، امروز «معیشت روزمره» و «حداقلهای مزدی» جای آن را گرفته است. اعتراضها از قالبهای سازمانیافته به سمت حرکتهای مقطعی، پراکنده و حتی فردی کشیده شدهاند.
به عبارت دیگر، کارگران امروز نه تنها توان و انگیزهی پیگیری افقهای بلندمدت را ندارند، بلکه عملاً در ساختاری گرفتار شدهاند که هرگونه تلاش برای سازمانیابی را پرهزینه و بیثمر میسازد. پرسش اصلی این است که این وضعیت تا چه حد پایدار خواهد بود: آیا صرفاً یک عقبنشینی تاکتیکی است یا واقعاً نشانهی تغییر پارادایم در مطالبهگری کارگری ایران!
۱) مثلاً اگر در دهههای گذشته «تشکلیابی» و سازماندهی کارگران پارادایم مسلطِ مطالبهگری بود، امروز به نظر میرسد پارادایم بهسمت «مطالبهٔ حداقلهای معیشتی برای بقا» تغییر کرده است. با این حال باید به این نکته توجه داشت که پارادایم شیفت تغییر مسیر یک جریان یا گفتمان از بنیان است، نه صرفاً جابهجایی یک اولویت جزئی.