سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
از CNBC
ترجمه و تنظیم از ب. دیدار
فرانسه این هفته با برکناری یک نخستوزیر دیگر، پس از ادامهٔ بنبست در بودجه، وارد هرجومرج سیاسی بیشتری شد. فرانسوا بایرو، نخستوزیر، و دولت اقلیت میانهرو او روز دوشنبه از مجلس رأی اعتماد نگرفتند. در مجموع ۳۶۴ نمایندهٔ مجلس به دولت رأی مخالف و فقط ۱۹۴ نماینده رأی موافق دادند.
پس از آنکه بایرو نتوانست حمایت رقیبان سیاسی را برای برنامههای بودجهٔ ۲۰۲۶ با هدف کاهش کسری بودجهٔ هنگفت کشور جلب کند که به ۵٫۸درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۴ رسید، فروپاشی اخیر دولت پیشبینی میشد.
دولت بایرو حدود ۴۴میلیارد یورو (۵۲میلیارد دلار) کاهش در بودجه سال آینده را هدف قرار داده بود تا کسری بودجه را در سال ۲۰۲۶ به ۴٫۶درصد از تولید ناخالص داخلی برساند.
بازارهای مالی فرانسه با آرامش به آخرین تحولات سیاسی واکنش نشان دادند و شاخص CAC 40 با ۰.۲۵ درصد افزایش افتتاح شد. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله معیار فرانسه صبح سهشنبه با ۲ واحد افزایش به ۳.۴۷۵۵ درصد رسید که نشاندهنده نگرانی از آخرین دوز عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی از سوی پاریس است.
بایرو روز سهشنبه نامه استعفای خود را به امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، تحویل خواهد داد و دولت و نخست وزیر جدید «در چند روز آینده» معرفی خواهند شد.
هیچ یک از گزینههای موجود برای مکرون برای او جذاب نخواهد بود
مکرون میتواند یک نخست وزیر جدید – پنجمین نخست وزیر در کمتر از دو سال – انتخاب کند یا یک دولت تکنوکرات ایجاد کند، اما هر دو پیشنهاد احتمالاً با مخالفت سیاسی یکسانی در مورد کاهش بودجه روبرو خواهند شد. رئیس جمهور همچنین میتواند انتخابات زودهنگام پارلمانی دیگری را اعلام کند، اما این نیز میتواند نتیجهای بینتیجه داشته باشد، یا کرسیهای بیشتری را به حزب راست افراطی «تجمع ملی» یا حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیمناپذیر» بدهد.
به نظر میرسد که مکرون احتمالاً یک متحد میانهرو دیگر را برای رهبری دولت انتخاب خواهد کرد، اما او باید نامزدی را پیدا کند که اجماعساز باشد و بتواند مواضع و خواستههای سیاسی متفاوت را متحد کند.
استراتژیستهای کلان در دویچه بانک صبح سهشنبه در تحلیلی گفتند: «با توجه به اینکه حزب راست افراطی «تجمع ملی» و حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیمناپذیر» خواستار انتخابات زودهنگام هستند، این امر احتمالاً به نخستوزیری نیاز دارد که بتواند مانع از رأی منفی سوسیالیستهای چپ میانه به بودجه شود و همچنین ائتلاف راست میانه فعلی را حفظ کند.»
به گفته رافائل برون-آگر، اقتصاددان ارشد جیپیمورگان، مذاکرات بین مکرون و احزاب مختلف در روزهای آینده باید زیر نظر گرفته شود.
وی افزود: «انتخابات جدید مجلس سفلی را نمیتوان رد کرد، اما مکرون برای تشکیل یک دولت ائتلافی بزرگ تلاش خواهد کرد.»
برون-آگر تأکید کرد که در هر صورت، دولت پس از بایرو احتمالاً در سال آینده تا حدودی تثبیت مالی را در نظر خواهد گرفت و خاطرنشان کرد که «برای دولتهای آینده دشوار خواهد بود که از این موضوع فرار کنند.»
مشکل فقط چگونگی مقابله با تثبیت مالی است
کارستن نیکل، معاون مدیر تحقیقات در تنئو، روز دوشنبه در یادداشتهای ایمیلی گفت: «در حالی که تقریباً همه احزاب در مورد وضعیت وخیم مالیه عمومی فرانسه اتفاق نظر دارند، اردوگاههای سیاسی به شدت در مورد اینکه آیا این مشکل را از طریق اصلاحات رفاهی یا افزایش مالیات حل کنند، اختلاف نظر دارند.»
در حالی که فرانسه تجربهای با رئیس جمهور و نخست وزیر دارد که از خانوادههای سیاسی مختلف تحت ساختاری به نام «همخانگی» آمدهاند، اما به اصطلاح «ائتلافهای بزرگ» در مجلس ملی بخشی از فرهنگ سیاسی این کشور نیستند.
نیکل افزود: «این امر جستجوی سازشهای بزرگی را که مستلزم ترکیبی از هر دو رویکرد برای چالشهای مالی کشور باشد، پیچیده میکند.»
تحولات فوری
نخستوزیر جدید همچنین با خشم عمومی نسبت به کاهش هزینهها و اصلاحات پیشنهادی مواجه خواهد شد، چرا که اتحادیهها خواستار اعتراضات سراسری ضد ریاضت اقتصادی در ۱۰ و ۱۸ سپتامبر شدهاند.
با این وجود، نیاز به کاهش کسری بودجه فرانسه همچنان یک اولویت است و این هفته، زمانی که آژانس رتبهبندی فیچ بهروزرسانی در مورد سومین اقتصاد بزرگ اروپا را منتشر میکند، ممکن است حس فوریت در فرانسه ایجاد شود. این آژانس در حال حاضر رتبهبندی سومین اقتصاد بزرگ اروپا را «AA-» با چشمانداز منفی قرار داده است.
هولگر اشمیدینگ، اقتصاددان ارشد بانک برنبرگ، روز سهشنبه در ایمیلی اعلام کرد که «کاهش رتبه اعتباری اوراق قرضه فرانسه محتمل به نظر میرسد». او خاطرنشان کرد که کاهش رتبه اعتباری فیچ در روز جمعه «به عنوان یک غافلگیری بزرگ» نخواهد بود.
با این حال، اشمیدینگ هشدار داد که «بحران مالی واقعی با یک حلقه نابودی خودتقویتکننده»، یعنی بازده بالاتر اوراق قرضه که منجر به کسری بودجه بیشتر و حتی هزینههای بالاتر استقراض میشود، «فعلاً کاملاً بعید است.»
او خاطرنشان کرد: «فرانسه با حساب جاری تقریباً متعادل خود، کاندیدای آشکاری برای بحران مالی نیست. البته، ما نمیتوانیم آن را به طور کامل رد کنیم. اگر سوسیالیستهای فرانسه، که توازن قدرت را در پارلمانی عمیقاً متفرق در دست دارند، همچنان عقل سلیم را رد کنند و بر خواستههای غیرقابل تأمین مالی اصرار ورزند، خطر میتواند افزایش یابد.»