(تصویر تزیینی است.)
شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴
دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا بخش مهمی از سیاست تعرفهیی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را غیرقانونی دانسته است. ترامپ با توسل به اعلام «وضع اضطراری ملی» دست به وضع مالیاتهای سنگین بر واردات از تقریباً همهٔ کشورهای جهان زد.
نیما حیدری – اندیشهٔ نو: به گزارش آسوشیتدپرس، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال روز جمعه ۷ شهریور حکم داد که دونالد ترامپ هیچ حق قانونی برای وضع و اعمال مالیات گمرکی بر واردات از کشورهای جهان ندارد.
بر اساس حکم این دادگاه فدرال، ترامپ در چارچوب قانون اختیارات اضطراری از اختیاراتش پا را فراتر گذاشته است. حکم این دادگاه ضربهٔ قانونی بزرگ به ترامپ است و تا حد زیادی تصمیم ماه مه یک دادگاه تجاری فدرال تخصصی در نیویورک را تأیید کرد.
قاضیهای این دادگاه در حکمی که با ۷ رأی مثبت در برابر ۴ رأی منفی تصویب شد نوشتند: «بعید به نظر می رسد که کنگره قصد داشته باشد […[ به رئیسجمهور اختیار نامحدودی برای اعمال تعرفههای گمرکی اعطا کند.»
اما این دادگاه حکم به لغو تعرفههای گمرکی نداد و به دولت ترامپ امکان داد که درخواست تجدیدنظر در این حکم را تا اواسط اکتبر (آبان) به دیوان عالی ببرد.
ترامپ گفت حتماً همین کار را خواهد کرد. او در رسانهٔ اجتماعی خودش تروث سوشیال نوشت: «اگر این تصمیم پابرجا بماند، به معنای واقعی کلمه ایالات متحد آمریکا را نابود میکند.»
ترامپ مدعی بود اختیار نامحدود دارد که بدون دخالت کنگره مالیاتهای گستردهای بر واردات کالاهای خارجی اعمال کند.
کدام تعرفهها؟
این پرونده و حكم دادگاه تجدیدنظر فدرال شامل دو دسته مالیات بر واردات است كه ترامپ هر دو را با اعلام وضع اضطراری ملی در چارچوب قانون بینالمللی قدرتهای اضطراری اقتصادی سال ۱۹۷۷ (IEEPA) توجیه كرد:
۱) مالیات بر واردات که ترامپ روز دوم آوریل (۱۳ فروردین) علیه تقریباً همه شریکان تجاری آمریکا وضع کرد. او برای کشورهایی که با آمریکا کسری تجاری دارند مالیاتهای گمرکی تا ۵۰درصد تعیین کرد و برای دیگر کشورها نیز مالیات پایهٔ ۱۰درصدی اعمال شد.
ترامپ بعدتر اجرای این تعرفههای «متقابل» را به مدت ۹۰ روز تعلیق کرد تا کشورها فرصت داشته باشند توافقهای تجاری جدیدی با آمریکا امضا کنند و موانع واردات کالاها را کاهش دهند. برخی کشورها، از جمله بریتانیا و ژاپن و نیز اتحادیه اروپا برای جلوگیری از وضع تعرفههای سنگینتر به توافقهای نامتوازن با ترامپ تن دادند.
اما کشورهایی که حاضر به امتیازدهی نشدند خشم ترامپ را برانگیختند و با مالیات بر واردات بیشتری روبهرو شدند. برای نمونه، برای واردات کالا از لائوس و الجزایر مالیات بهترتیب ۴۰درصد و ۳۰درصد وضع شد که علاوه بر مالیات پایهٔ ۱۰درصدی است.
۲) «تعرفههای مرتبط با قاچاق» که ترامپ در تاریخ اول فوریه (۱۳ بهمن) در مورد واردات از کانادا و چین و مکزیک اعلام کرد و بعداً تغییراتی در آن داد. هدف از اعمال این مالیاتها این بود که این سه کشور را وادارد که برای متوقف کردن جریان غیرقانونی مواد مخدر و مهاجران به آمریکا- آنچه او «وضع اضطراری ملی» خواند- تلاش کنند. قانون اساسی آمریکا به کنگرهٔ آن کشور اختیار داده است که مالیات و از جمله عوارض گمرکی وضع کند. اما طی دههها، قانونگذاران آمریکایی این اختیار را به رئیسجمهور واگذار کردهاند و ترامپ هم از این خلأ قدرت بیشترین استفاده را کرده است.
اما ادعای ترامپ مبنی بر اینکه IEEPA اساساً به او قدرت نامحدودی برای اعمال مالیات بر واردات میدهد دستکم در هفت مورد به چالش قانونی کشیده شده است. هیچ رئیسجمهوری تا کنون از این قانون برای توجیه وضع تعرفههای مالیات بر واردات استفاده نکرده است، اگرچه از IEEPA بارها برای تحمیل محدودیتهای صادراتی و دیگر تحریمها به مخالفان آمریکا، مانند ایران و کره شمالی، استفاده شده است.
پیامدهای حکم دادگاه چیست؟
دولت آمریکا هشدار داده است که در صورت لغو تعرفههای گمرکی مورد اشاره ممکن است ناچار شود میلیاردها دلار مالیاتی را که از واردکنندگان گرفته است به آنها بازگرداند. درآمد دولت از دریافت مالیات گمرکی بر واردات فقط تا ماه ژوئیهٔ امسال ۱۵۹میلیارد دلار بوده که بیش از دوبرابر مبلغی است که در مدت مشابه در سال قبل از واردکنندگان دریافت شده است.
رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر میتواند دست ترامپ را برای وضع تعرفههای جدید در آینده نیز ببندد.
البته ترامپ میتواند از اختیارات دیگری نیز برای اعمال مالیات بر واردات استفاده کند، اگرچه آنها محدودترند. بهعنوان مثال، بخش ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ به رئیسجمهور اجازه میدهد که از واردات از کشورهایی که ایالات متحد آمریکا با آنها کسری تجاری زیادی دارد به مدت ۱۵۰ روز مالیات ۱۵درصدی بگیرد.
به همین ترتیب، بخش ۳۰۱ همان قانون ۱۹۷۴ به رئیسجمهور اجازه میدهد که پس از تحقیق دفتر نمایندهٔ تجاری آمریکا، از واردات از کشورهایی که در رویههای تجاری ناعادلانه دست داشتهاند مالیات بگیرد. ترامپ در دورهٔ اول ریاستجمهوریاش از اختیارات همین بخش ۳۰۱ برای جنگ تجاریاش با چین استفاده کرد.
یا بخش ۲۳۲ قانون توسعهٔ تجارت ۱۹۶۲ که پیشتر برای وضع مالیات گمرکی بر واردات فولاد، آلومینیوم و خودرو به کار رفت. اما این امر مستلزم تحقیق وزارت بازرگانی است و رئیسجمهور نمیتواند صرفاً به صلاحدید خودش این مالیات را اعمال کند.