شهرداری تهران ساختمان انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران را پلمب کرد. انجمن در بیانیهای نوشت: «نزاع بر سر ساختمان نیست؛ تعرض آشکار به استقلال صنفی و آزادی فعالیت حرفهای روزنامهنگاران است.» این جمله بهخوبی عمق مسئله را نشان میدهد. ماجرا نه یک اختلاف ملکی ساده، بلکه بخشی از روندی است که در ادبیات سیاسی با عنوان بستن فضا (Closing Space) شناخته میشود؛ فرآیندی که حکومتهای اقتدارگرا با آن عرصه فعالیت نهادهای مستقل را تنگ میکنند.
شرایط روزنامهنگاران در ایران طی ماههای گذشته بیش از هر زمان دیگری بحرانی بوده است. پس از جنگ ایران و اسرائیل، دهها خبرنگار از بیکاری و اخراج خبر دادند. برخی رسانهها تعطیل یا با کاهش فعالیت روبهرو شدند. خبرنگاران از وضعیت روحی نامساعد، اضطراب دائمی و احساس ناامنی شغلی سخن میگفتند. در این شرایط انجمن صنفی شاید تنها نقطه اتکا برای بسیاری از آنها بود؛ نهادی که میتوانست در برابر فشارهای شغلی بایستد و به ایجاد شبکهای برای همبستگی صنفی کمک کند.
پلمب ساختمان انجمن درست در همین دوره رخ داد و پیام نمادین آن این است که حتی معدود ابزارهای جمعی و نهادی برای مقابله با فشار نیز در دسترس نخواهند بود. در بیانیه انجمن آمده است که «تخلیه اجباری دفتر انجمن صنفی تعرضی آشکار به چندصدایی جامعه است.» این اتفاق درحالی میافتد که چندی پیش «خانه اندیشمندان علوم انسانی» نیز به همین سرنوشت دچار شده بود.
چرا حکومتهای اقتدارگرا چنین میکنند؟
نخستین هدف اقتدارگرایان از بستن فضا جلوگیری از سازمانیابی مستقل است. روزنامهنگاران اگر به شکل فردی و پراکنده باقی بمانند، توان دفاع از حقوقشان را ندارند. انجمن صنفی همان جایی است که این پراکندگی را به همبستگی تبدیل میکند. از نظر حکومت وجود چنین شبکهای خطری بالقوه است: نهادی با قابلیت جمع کردن افراد، تدوین مطالبات مشترک و تبدیل شدن به صدای جمعی.
دولتهای اقتدارگرا معمولاً نهادهایی را هدف قرار میدهند که توانستهاند ظرفیت سازماندهی مستقل ایجاد کنند. این نهادها، حتی اگر صرفاً صنفی باشند، میتوانند در بزنگاههای سیاسی به پایگاهی برای مطالبهگری بدل شوند. از این منظر انجمن صنفی روزنامهنگاران فراتر از یک ساختمان اداری، نقطهای برای تولید سرمایه اجتماعی بود. بستن این نقطه در عمل، کاهش توان جمعی برای مقاومت و پیگیری حقوق است.
اقتدارگرایان با حذف اداری نهادها میخواهند هراس دائمی ایجاد کنند؛ وضعیتی که فعالان مدنی و صنفی هیچگاه مطمئن نباشند فردا محل کار یا انجمنشان باز خواهد بود یا نه. پلمب ساختمان بدون شفافیت حقوقی، بدون فرصت کافی برای اعتراض و با اجرای ناگهانی، دقیقاً همین پیام را منتقل میکند: هیچ نهادی در امان نیست.
بیانیه انجمن نیز به این نکته اشاره میکند که «از میان صدها ساختمانی که شهرداری در اختیار نهادها و مراکز قرار داده چرا جایی مثل انجمن صنفی در اولویت تخلیه قرار میگیرد؟» این گزینش هدفمند است که ترس را تشدید میکند. ابهام محاسبهشده (Calculated Ambiguity) یکی از ابزارهای اصلی بستن فضاست. حکومتها با خلق این بیثباتی ساختاری، فعالان را به سمت خودسانسوری و انفعال سوق میدهند.
در استراتژی «بستن فضا»، فرایندی از مهندسی جامعه مدنی هم جریان دارد. دولتها معمولاً نهادهای مستقل و مطالبهگر را حذف یا تضعیف میکنند، اما در عوض فضا را برای تشکلهای خدماتی یا وابسته باز میگذارند. نتیجه این است که تصویر جامعه مدنی حفظ میشود، اما محتوای آن تغییر میکند.
این شیوه دو پیامد دارد: نهادهای وابسته امکان رشد پیدا میکنند، در حالی که انجمنهای مدنی واقعی و مطالبهگر به حاشیه رانده میشوند. پلمب انجمن صنفی روزنامهنگاران دقیقاً در همین منطق قرار میگیرد. در حوزه رسانه، حکومت علاقهای ندارد نهادی مستقل از روزنامهنگاران شکل بگیرد. در عوض تشکلهایی که وابسته یا بیخطر باشند میتوانند بمانند و حتی امکانات بیشتری هم دریافت کنند.
شهرداری تهران برای پلمب دفتر انجمن صنفی به بندهایی از قانون شهرداریها استناد کرده است. اما خود انجمن میگوید این ساختمان در چارچوب همین قانون و با تصمیم کمیسیونهای رسمی در اختیارشان قرار گرفته بود. بیانیه میگوید که «از دوره جدید مدیریت شهری، این کمیسیون عملاً غیرفعال شده و روند بازپسگیری گزینشی ساختمانها آغاز گردیده است.»
این روند ویژگی محوری بستن فضاست. ابزاری که در ظاهر قانونی و بیطرف به نظر میرسد، در عمل برای خاموش کردن صدای نهادهای مستقل به کار میرود. همان چیزی است که پژوهشگران علوم سیاسی از آن با عنوان «استراتژیهای مهار نهادی» یاد میکنند. حکومتها به جای مواجهه مستقیم با جامعه مدنی، آن را از درون فرسوده میکنند؛ با قطع منابع، فشار بوروکراتیک و در این مورد مشخص با قفل و پلمب یک دفتر.
برای روزنامهنگاران ایرانی، پلمب دفتر انجمن صنفی به موج فشارهایی که پس از جنگ تجربه کردهاند، اضافه میشود. اخراج و بیکاری گسترده، ناامنی روانی و فرسودگی شغلی در ماههای اخیر بارها گزارش شده بود. حالا حذف نهاد صنفی این فشار را ساختاری میکند.
انجمن صنفی در بیانیهاش نوشته است: «حالا تنها تشکل صنفی روزنامهنگاران تهران باید به دنبال جایی دیگر برای پیگیری حقوق صنفی اعضای خود باشد یا اینکه تا اطلاع ثانوی در خیابان فعالیتهای خود را پی بگیرد.» یعنی: صنفی که باید نهادی قانونی و پایدار باشد، به نهادی موقت و سیال بدل شده است. این دقیقاً همان هدف بستن فضاست: کشاندن جامعه مدنی به وضعیتی بیثبات و پرریسک در جهت مخدوش کردن پتانسیل مطالبهگری.