از گفتوگوی «شرق» با عباس کریمی، عضو شورای پیگیری قانون اساسی در دولت
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴
یک سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم (پزشکیان)، شورای پیگیری قانون اساسی که با حمایت مسعود پزشکیان شکل گرفته و فعالیتش را آغاز کرده است نقش مهمی در عرصهٔ حقوقی و سیاسی کشور ایفا میکند. این شورا با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی وظیفهٔ نظارت بر اجرای قانون اساسی را نهفقط در قوهٔ مجریه، بلکه در تمام ارکان حکومت به عهده دارد. عباس کریمی، عضو شورای پیگیری و از اعضای تیم حقوقی پزشکیان در گفتوگو با «شرق» ضمن تشریح ساختار و عملکرد این شورا، به بررسی چالشها و ظرفیتهای نهادهای حکومتی و دولت در اجرای قانون اساسی پرداخته است و از ضرورت بازنگری در قانون اساسی میگوید و معتقد است وفاداری به قانون اساسی مغایرتی با پیشنهاد اصلاح آن ندارد.
اخیرا لایحهٔ «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» به مجلس ارسال و سپس در پی مخالفتهای عمومی پس گرفته شد. آیا در این باره شورای پیگیری قانون اساسی متن را پیش از ارسال به مجلس ملاحظه کرده بود؟ لایحهٔ مذکور که با مخالفتها و البته موافقتهایی در فضای عمومی مواجه شد، از دید شما، در تضاد با قانون اساسی بود یا ناظر به حقوق ملت قرار داشت؟
خیر، این لایحه در شورای پیگیری قانون اساسی مطرح نشد و خوب بود پیش از تصویب لایحه در هیئت وزیران به این شورا ارجاع میشد. صیانت از فضای مجازی امری است ضروری، لیکن باید بهنحوی انجام شود که حقوق و آزادیهای اساسی ملت و آزادی بیان در رسانهها مخدوش نشود و این امر مستلزم دقتهای جدی در نگارش متن چنین لایحهای است.
این لایحه با قید دو فوریت به مجلس ارسال شد و بهسرعت در مجلس تصویب و سپس پس گرفته شد. آیا در چنین شرایطی قاعده است که رئیسجمهور متن لوایح را مطالعه کند یا با اعتماد به مشاوران و مدیران مجموعه و اعضای کابینه فقط امضا میکند؟
اصل مشکل از اینجا نشئت میگیرد که متأسفانه این اعتقاد وجود دارد که دولت حق دخل و تصرف در لوایح ارسالی از طرف قوهٔ قضائیه ندارد که به نظر اینجانب این اعتقاد منطبق با قانون اساسی نیست. در قانون اساسی، پیشنهاد لوایح قضایی در ردیف وظایف قوهٔ قضائیه قرار داده شده، نه اختیارات این قوه، و بنابراین دولت پس از وصول لایحه از قوهٔ قضائیه حق دخل و تصرف در آن دارد.
با توجه به این واقعیت که هرازگاهی بحث اصلاح قانون اساسی مطرح میشود و ۳۰ و اندی سال از آخرین اصلاح میگذرد، آیا در شورا موضوع تغییر قانون اساسی یا بررسی ایرادات قانون اساسی مطرح بوده یا اقدامی برای بهروزکردن قانون اساسی در دستور کار هست، حتی در حد تهیهٔ توصیهای به دولت یا جلب نظر صاحبنظران؟
وفاداری به قانون اساسی مغایرتی با پیشنهاد اصلاح آن ندارد و قانون اساسی، گرچه باید از تغییر مکرر مصون بماند تا استواری نظام حقوقی حفظ شود، لیکن زمانی که اصلاح آن ضرورت دارد نباید مانع انجام آن شد.
اجازه دهید صریح بپرسم. آیا قانون اساسی ۳۶ سال پیش پاسخگوی نیازهای امروز جامعه است؟ آیا صحبت از اصلاح قانون اساسی یک تخلف است؟ مگر نه اینکه راهکار اصلاح قانون اساسی پیشبینی شده؛ پس چرا به تابو تبدیل شده؟
به نظرم در موارد متعددی قانون اساسی نیاز به بازنگری اساسی و تکمیل مقررات موجود دارد.