عکس از Vahid Salemi/AP/picture alliance
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴
از گزارش نیلوفر غلامی، دویچهوله
تحولات امنیتی و سیاسی اخیر در لبنان و عراق نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی را در آستانهٔ تغییراتی بزرگ قرار داده است.
در لبنان، برای نخستین بار، حزبالله بهرغم سابقه مقاومت در برابر هرگونه بحث دربارهٔ خلعسلاح، در یک عقبنشینی تاکتیکی، ابتدا از ایدهٔ «توافق بر سر راهبرد دفاعی ملی» استقبال کرد، رویکردی که بسیاری آن را پذیرش ضمنی احتمال خلعسلاح تلقی کردند. اما واکنش سریع جمهوری اسلامی و سپس عقبنشینی حزبالله از موضع پیشین نشان داد که نه تهران آمادهٔ واگذاری نفوذش است و نه بازوی لبنانیاش آمادگی پایان دادن به نقش شبهدولتی را دارد.
در عراق نیز دولت محمد شیاع سودانی با حمایت ارتش و نهادهای امنیتی در برابر اقدامات فزایندهٔ گروههای مورد حمایت ایران، از جمله حمله به یک دفتر دولتی در بغداد، موضعی بیسابقه گرفت.
وزارت کشور عراق مستقیماً این حمله را محکوم و جنگجویان وابسته به کتائب حزبالله در تیپهای ۴۵ و ۴۶ حشدالشعبی را مظنونان حمله اعلام کرد. دولت عراق نیز همچون دولت لبنان بر لزوم انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرده است، امری که تا چند سال پیش تقریباً ناممکن بهنظر میرسید.
در چنین فضایی، این پرسش کلیدی مطرح میشود که آیا تحولات پرشتاب خاورمیانه جمهوری اسلامی را در موقعیتی قرار داده است که عملاً نیروهای نیابتیاش در لبنان و عراق را از دست بدهد؟ پرسشی که نهفقط پیامدهای امنیتی، بلکه همچنین پیامدهای راهبردی برای آیندهٔ نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی دارد و میتواند معادلات جهانی را نیز دستخوش تغییراتی بزرگ کند.
موضع جمهوری اسلامی دربارهٔ خلعسلاح
جمهوری اسلامی آشکارا با هرگونه تلاش برای خلعسلاح حزبالله لبنان مخالفت کرده است. علیاکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، در اظهاراتی جنجالی گفته بود: «ایران با خلع سلاح حزبالله مخالف است و این طرح هرگز عملی نخواهد شد.»
این موضعگیری با واکنش تند دولت لبنان روبهرو شد. وزارت خارجه لبنان در بیانیهای رسمی این سخنان را «غیرقابلقبول» خواند، «دخالت مستقیم در امور داخلی لبنان» دانست، و بهصراحت از جمهوری اسلامی خواست که بهجای مداخله در سیاست داخلی لبنان، بر مشکلات داخلیاش متمرکز شود.
مقامهای حکومت ایران در واکنش به امر تلاش کردند مواضع ولایتی را تعدیل کنند. سفیر ایران در بیروت و همچنین عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در اظهارات بعدی بر «احترام به حاکمیت لبنان» تأکید و اعلام کردند که تصمیمگیری دربارهٔ آینده حزبالله و سلاحهایش موضوعی داخلی است و ایران صرفاً حمایت سیاسی و اخلاقی از جریان «مقاومت» میکند.
این چرخش زبانی بیش از آنکه نشانهٔ تغییر بنیادی در سیاست منطقهای جمهوری اسلامی باشد، نشاندهندهٔ نوعی عقبنشینی تاکتیکی برای جلوگیری از افزایش هزینههای دیپلماتیک در شرایطی است که موقعیت حزبالله در لبنان بیش از هر زمان دیگری زیر ذرهبین قرار گرفته است.
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی، در گفتوگو با دویچه وله فارسی میگوید: «در لبنان، تصویب اهداف طرحِ مورد حمایت آمریکا برای خلعسلاح و انحصار سلاح در نهادهای رسمی تا پایان سال هزینهٔ حفظ وضع پیشین را بالا برده و جمهوری اسلامی و حزبالله را به مدیریت ریسک و اولویت دادن به ‘بقای سازمانی در چارچوب سیاست لبنان‘ سوق داده است. از جمله با اجتناب از تقابل تمامعیار و تکیه بر مذاکره یا فرایندهای مرحلهای در ذیل قطعنامهٔ ۱۷۰۱.»
مدرس با اشاره به اوضاع کنونی در عراق میگوید همزمان دولت عراق نیز «در پی اعمال انضباط بر گروههای حشدالشعبی و جابهجایی فرماندهان» است.
بهگفتهٔ او، این روند نشان میدهد که جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذش، میان «انعطاف تاکتیکی» و «فشار بازدارنده» نوسان میکند تا شبکهاش از هم نپاشد: «محرک اصلی این تغییر فشار همزمان داخلیِ میزبانها، میانجیگری یا فشار ایالات متحده، و آسیبپذیریِ پس از چرخهٔ درگیریهای ۲۰۲۴–۲۰۲۵ است.»
مدرس میگوید که در لبنان «توان مقاومت بسیار» محدود شده است. او معتقد است که اجماع کابینهٔ لبنان بر اهداف خلعسلاح و نقشسپاری به ارتش برای اجرا و نظارت بینالمللی (بر قطعنامهٔ ۱۷۰۱ شورای امنیت) فضا را تنگ کرده و خروج وزیران شیعه از جلسهٔ کابینه نشاندهندهٔ هزینهٔ سیاسیِ تقابل آشکار است.
او وضع نیروهای نیابتی در عراق را متفاوت میداند: «در عراق، حشدالشعبی همچنان عمق اجتماعی-سازمانی دارد و بخشی از ساختار رسمی است، اما اقدام نخستوزیر برای برکناری فرماندهان متخلف و بحثهای حقوقی دربارهٔ موقعیت حشدالشعبی، نشان میدهد ‘مقاومت در برابر خلعسلاح’ اینبار باید با هزینههای حقوقی-اداری و خطر شکاف درونسیستمی مواجه شود. بهبیان دیگر، توان ایستادگی در عراق بیشتر از لبنان است، ولی نه بیهزینه و نه بینیاز از سازگارسازی با دولت.»
شاهین مدرس بر این باور است که سیاست و منطق راهبردی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «دفاع پیشرونده و اتکا به شبکه شرکای غیردولتی» همچنان برقرار است، اما «نحوهٔ ابراز» آن با شرایط کنونی تطبیق یافته است.
او میافزاید: «سیاست جمهوری اسلامی حفظ بازدارندگی نامتقارن، اما با تأکید بیشتر بر ائتلافهای مقطعی، برچسبهای غیرمذهبی، و مدیریت تعارض با دولتهای میزبان است.» او دربارهٔ وضع در عراق میگوید: «در عراق، برخوردهای مرگبار اخیر میان نیروهای دولتی و عناصر منتسب به کتائب حزبالله یادآور امکان تشدید تشنج است. با این حال، اقدام انضباطی دولت و چتر قانونیِ حشدالشعبی میتواند مسیر مهار را باز نگه دارد.»
پرسش اینجاست که آیا در نهایت جمهوری اسلامی ایران خواهد توانست بدون اتکا به نیروهای نیابتی نفوذ منطقهییاش را حفظ کند؟ یا باید میان حفظ این ساختارهای موازی و خطر از دست رفتن مشروعیت منطقهییاش یکی را انتخاب کند؟
در هر صورت، روند کنونی نشان میدهد که آنچه زمانی «مزیت راهبردی» تلقی میشد، اکنون به چالشی تبدیل شده که هم دولتهای منطقهیی و هم جامعهٔ بینالمللی دیگر حاضر به مماشات با آن نیست. اما از سوی دیگر، بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی دیگر صرفاً اهرمی برای فشار بر غرب و سلاحی برای نفوذ منطقهیی نیستند، بلکه سرنوشتشان میتواند برای بقای خود جمهوری اسلامی تعیینکننده باشد که سنگرهای بسیاری را در ماههای گذشته از دست داده است.