حلیم براهویی و حسن آموسی
معین ارجمند
پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴
اعدام دو شهروند بلوچ، حاج حلیم براهویی و حسن آموسی، در بازهای کوتاه و در چارچوب اتهاماتی مشابه، ما را با الگویی آشنا اما تکاندهنده روبهرو میکند، الگویی که در آن ساختار قضایی نه حافظ حقوق متهم، بلکه ابزاری در خدمت نهادهای امنیتی برای حذف افراد ناهمسو یا تأثیرگذار است.
حاج حلیم براهویی، کارآفرین و خیّر شناختهشدهٔ سیستان و بلوچستان، در شرایطی بازداشت شد که هیچ مدرکی مبنی بر دست داشتن او در فعالیتهای مجرمانه منتشر نشد. او سالها در حوزهٔ اشتغالزایی، توسعهٔ محلی، و کمکهای انساندوستانه فعال بود. نگهداری طولانیمدت در انفرادی، بدون ملاقات، عدمدسترسی مؤثر به وکیل انتخابی، استفاده از اعترافات دیگران، تحت شکنجه، برای صدور حکم اعدام. نکتهٔ مهمتر اینکه خانوادهٔ او هشدار دادند که انگیزهٔ پروندهسازی علیه او «غیرقضایی» و با هدف حذف چهرهای بانفوذ در میان جامعهٔ بلوچ بوده است.
حسن آموسی (اجباری) ۴۵ ساله نیز بدون کشف هیچگونه مواد مخدری بازداشت و تنها بر اساس اعترافات تحت شکنجه محاکمه شد. گزارشها حاکی از شکنجهٔ شدید، فشار برای همکاری اطلاعاتی، و وعدهٔ لغو حکم در صورت همکاری با نهادهای امنیتی است.
او بارها بر بیگناهی خود تأکید کرد، اما دستگاه قضایی نهتنها دفاعیات او را نادیده گرفت، بلکه با بیتوجهی به تضادهای موجود در پرونده، حکم اعدام را تأیید و اجرا کرد.
نقد ساختاری؛ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی: ناقض عدالت سیستماتیک
در هر دو پرونده، روند دادرسی از معیارهای بینالمللی عدالت فاصلهای عمیق داشت. این مسئله ما را به پرسش مهمتری میکشاند: آیا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اصلاً ظرفیت «عدالت» دارد؟
ویژگیهای ساختاری فساد در قوهٔ قضاییه:
۱- وابستگی کامل به نهادهای امنیتی (اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات)
– در اکثر پروندههای سیاسی و امنیتی و حتی مواد مخدر، قاضی عملاً تابع پروندهسازی نهاد امنیتی است.
۲- عدم استقلال قاضی و دادگاه
– قضات نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس دستور عمل میکنند. انتصابها نیز سیاسی و ایدئولوژیک است.
۳- روندهای محرمانه و غیرشفاف
– جلسات دادگاه بسیاری از متهمان بلوچ یا اهل سنت بهصورت مخفیانه و بدون حضور وکیل مستقل برگزار میشود.
۴- عدم دسترسی به وکیل مستقل
– در پروندههای امنیتی، تنها وکلای مورد تأیید قوهٔ قضاییه (موسوم به وکلای تبصرهٔ مادهٔ ۴۸) اجازهٔ ورود دارند، امری که ماهیت دفاع را از بین میبرد.
۵- استفادهٔ ابزاری از اتهامات مواد مخدر برای حذف افراد غیرهمسو
– در موارد بسیاری، مانند همین دو پرونده، هیچ مواد مخدری از متهم کشف نشده، اما با تکیه بر «اعترافات»، احکام مرگ صادر شده است.
کارکرد اعدام: نه اجرای عدالت، بلکه گسترش رُعب
اعدام این افراد نهتنها عدالت را برقرار نکرد، بلکه نوعی «حذف هدفمند» را نشان داد. حذف معتمدان محلی مانند حاج حلیم براهویی و افراد معتمدی چون حسن آموسی پیامی روشن برای سایر فعالان اجتماعی و مدنی دارد؛ «اگر وارد میدان شوید، با سرنوشتی مشابه مواجه خواهید شد.»
پروندههای حاج حلیم براهویی و حسن آموسی نمونههایی زنده از اعدامهای سیاسی–امنیتی با پوشش قضایی هستند. این پروندهها باید در صدر توجه نهادهای حقوق بشری و بینالمللی قرار گیرد. خواستهٔ ما روشن است:
– رسیدگی ویژهٔ گزارشگر اعدامهای فراقضایی سازمان ملل متحد
– بررسی ساختار دستگاه قضایی ایران توسط نهادهای تخصصی
– مستندسازی سیستماتیک موارد نقض دادرسی عادلانه در ایران
– ممنوعیت صدور و اجرای حکم اعدام بر مبنای اعترافات مشکوک
تا زمانی که ساختار قضایی ایران از استقلال برخوردار نباشد، اعدامها در واقع نه نقطهٔ پایان جنایت، که خود جنایتی بزرگتر خواهد بود. پروندههای حاج حلیم براهویی و حسن آموسی زنگ خطر جدی برای نهادهای حقوق بشری است، زیرا در ایران امروز، مرگ با رأی دادگاه اغلب مرگی سیاسی است.
نقل از کانال تلگرامی کمپین فعالین بلوچ