صادق کار
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴
تغییرات، یا بهتر گفتە باشم انجام پارەای اصلاحات در شورای امنیت ملی، مهمترین نهاد قدرت حکومتی بعد از بیت رهبری، با واکنشهای مختلفی در درون و بیرون حکومت روبهرو شدە است.
جناح موسوم بە محور مقاومت با وجود شکستهای اخیر در عرصۀ داخلی و بین المللی بەنظر می رسد از این تغییرات ناخرسند است، ولی به هر حال از برکناری شمخانی و دبیر پیشین شورای امنیت ملی راضی است. آنها مایل بودند جلیلی بەجای لاریجانی این پست مهم را در اختیار بگیرد تا بتوانند اهداف خودشان را پیش ببرند. با این حال، شرایط بهگونەای کە بعد از تجاوز اسرائیل و آمریکا پیش رفت شانس گزینش جلیلی را حتی نسبت بە انتخابات ریاستجمهوری، با وجود عملکرد و شخصیت ضعیف پزشکیان، کمتر کردە است. باید منتظر ماند و عکسالعمل آنها را در عمل دید.
جناح رقیب، یعنی طیف اصلاحطلبان و جریانات میانەرو بەشمول طرفداران روحانی و پزشکیان و کلاً جریانات غربگرا و طرفدار سازش با غرب و بهخصوص بخش شدیداً شرقستیز آنها، بەنظر میرسد از این انتصاب کە در واقع بەفرمان خامنەای و بەواسطۀ پزشکیان انجام گرفتە خشنود است و انتظار دارد تغییرات جدید منجر بە انزوای جریان موسوم بە محور مقاومتی و شرقگراهای رقیبشان و تقویت خود آنها شود. بعضی نیز معرفی لاریجانی را میخواهند بە نشانۀ شروع تغییرات ساختاری بەنفع جمهوریت جا بزنند، کە نسبتی با واقعیت ندارد.
مدتی است کە اختلاف بر سر رابطۀ عمدە با غرب یا شرق بر اختلافات دو جریان اصلی حکومتی و اختلافات پیشین افزودە شدە و رقابتهای سختی در بین شرقگرایان و غربگرایان بە جریان افتادە و اردوی نە شرقی نە غربیها آشکارا بە دو گروە افراطی غربگرا و شرقگرا هم تقسیم شدە است.
حال این پرسش مطرح است کە آیا انتصاب لاریجانی بە دبیری شورای امنیت ملی را میشود بەمنزلۀ گردشی استراتژیک در سیاستهای داخلی و خارجی رژیم بە حساب آورد و آیا تغییرات اخیر بە منزوی کردن محور مقاومتیها و تقویت میانەروها منجر خواهد شد؟
پاسخ این سؤال را شاید بشود از شخصیت و سابقە و رویۀ علی لاریجانی و نحوە انتصاب غیرمستقیم وی توسط پزشکیان تا حدودی حدس زد. خامنەای این بار ابلاغ جانشینی لاریجانی را بە رئیسجمهور وانهاد و با این اقدام مفری برای مانور در پیشامدهای بعدی برای خود در نظر گرفت. خیر، علی خامنەای خواستار به هم زدن تعادل شکنندۀ موجود کە میدان مانور وی را باز میگذارد نیست. علی لاریجانی بەرغم ضرباتی کە از پایداریچیها و احمدینژاد و شورای نگهبان متحمل شدە، خواهان حذف آنها بهکلی نیست و خود بهتر میداند کە خامنەای نیز با آن موافقت نخواهد کرد. رویە و سوابق وی نیز نشان میدهد کە در سیاست خارجی نیز خواهان برقراری نوعی تعادل محافظەکارانە، میانەروانە، و اهل مدارا است کە در گزینش وی توسط خامنەای این سابقە در نظر گرفتە شدە است.
اما مهمترین مأموریت لاریجانی نە ایجاد رفرم و اصلاحات سیاسی-اجتماعی و حقوقی در کل سیستم حاکم، بلکە- اگر بتواند- جوش دادن توافق با غرب و لغو تحریمهای غیرقابلتحمل اقتصادی یا حفظ شرایط نە جنگ و نە صلح است کە مرحلە بە مرحلۀ آن باید در نهایت بەتصویب خامنەای هم برسد. ادامۀ سیاست نە جنگ نە صلح بعد از تحولات اخیر بەنظر نمیرسد امکانپذیر باشد. بنابراین، وظیفۀ او- اگر از پس آن بر آید- توافق با غرب بر اساس تجربە و سابقەای است کە در این کار دارد.
بەعبارتی، از نظر حکومت، چیز زیادی جز این دو موضوع حیاتی قرار نیست تغییر کند، هر چند کە اگر محور مقاومتیها بخواهند مزاحمت جدی در این راە ایجاد کنند، اگر زورشان برسد، آنها را بە همان نسبت گوشمالی خواهند داد.
هدف دیگر خامنەای از تغییرات سروسامان دادن بە نهادهای نظامی و امنیتی جاسوسزدە و تجهیز دستگاە نظامی بە تسلیحات هوایی پدافندی و آفندی است.
کلاً تغییرات اخیر، تا آنجا کە بە خامنەای بر میگردد، نوعی عقبنشینی غیرمستقیم او از مواضع پیشین در سیاست خارجی تا سطح دولت روحانی بەواسطۀ بهکارگیری علی لاریجانی است کە روابطە حسنەای میتواند با طرفداران روحانی برقرار نماید.
در هر حال، هیچکدام از شواهد و قرائن نشان نمیدهد کە رژیم قصد داشتە باشد بهبودی از لحاظ اقتصادی، آزادیهای اساسی سیاسی و اجتماعی در برخورد با مردم بهوجود بیاورد، بلکە تشدید استبداد و سرکوب، کە موازی با برخی تغییرات از بالا پیش بردە میشود، از نظر حکومت از الزامات حفظ قدرت در شرایط کنونی تلقی میشود و قرار است همچنان ادامە پیدا کند. هم از این روست کە میبینیم در این جنگ قدرت بین جناحها، چیزی کە محلی از اعراب ندارد حقوق و آزادیهای اساسی جامعە است. به همین جهت، نباید دل بە آن خوش داشت. با این همە، نباید از نظر دور داشت کە خامنەای و بەتبع آن پایەهای رژیم او لرزانتر از پیش و صدای مخالفان رساتر از پیش شدە است.
اما اینکە این تغییرات چە سرنوشتی پیدا کند بستگی تام و تمام به رفتار مردم و بە سیر رویدادهای داخلی و خارجی و بازیگران عرصۀ اجتماعی و سیاسی دارد.
از سایت بهپیش