تصویر تزیینی است
دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴
در پی اعتراضهای گسترده به لایحهٔ سانسور و سرکوب شبکههای اجتماعی که پزشکیان برای تصویب به مجلس فرستاد، خبرهایی مبنی بر بازنگری این لایحه شنیده میشود.
آ. نمعتزاده – اندیشهٔ نو: برخی از رسانههای ایران، از جمله شرق، بهنقل از «منابع نزدیک به دولت» نوشتند که قرار است بهزودی نشستی با حضور وزیر دادگستری و گروهی از حقوقدانان، دانشگاهیان، و فعالان رسانهیی و سیاسی برگزار شود برای اینکه دیدگاههای مختلف دربارهٔ این لایحه بهصورت جامع مطرح و بررسی شود.
روزنامهٔ شرق نوشت که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، نیز موافقت کرده است که نتیجهٔ این نشست و اجماع نخبگان بهعنوان مبنای تصمیم نهایی دولت در نظر گرفته شود. او گفته که در صورت اجماع بر بازپسگیری این لایحه و حذف آن از دستور کار مجلس، دولت آن را خواهد پذیرفت.
تصویب این لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس و تصویب دوفوریتی بررسی آن درمجلس در روزهای اخیر واکنشهای معترضانهٔ گستردهای به دنبال داشت. بسیاری از فعالان جامعهٔ مدنی و تولیدکنندگان محتوا در شبکههای اجتماعی و بهخصوص روزنامهنگاران آن را مغایر با اصل آزادی بیان و عقیده و حق مردم به دسترسی به اطلاعات دانستند. بهویژه در حالی که رسانههای رسمی خبرهای دقیق و موثق منتشر نمیکنند و بارها پیش آمده است که خبرهای مربوط به دولت و حکومت، از فساد و رانتخواری گرفته تا مسائل معیشتی و زیستمحیطی و اعتراضهای مردمی، نخست در شبکههای اجتماعی منتشر و مطرح شده است.
فعالان رسانهیی و حقوق دیجیتال، از جمله انجمن صنفی روزنامهنگاران، هشدار دادهاند که تصویب این لایحه میتواند فضای فعالیت روزنامهنگاران تحقیقی، افشاگران فساد، و کاربران منتقد نهادهای عمومی را بیش از پیش محدود کند.
دو فوریتی بررسی لایحهٔ «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که دولت مسعود پزشکیان اخیراً تصویب کرده و به مجلس فرستاد بود، روز یکشنبه ۵ مرداد در مجلس تصویب شد.
همهٔ اینها در حالی است که پزشکیان در کارزار انتخاباتیاش صحبت از رفع فیلترینگ و آزادی بیان و عقیده و… کرده بود. چند روز پیش نیز او از آمادگی دولتش برای «گفتوگو با اپوزیسیون» صحبت کرده بود. ظاهراً کارگزاران دولت و حکومت برای پیشبرد کارشان و «حفظ نظام»شان حاضرند هر وعدهٔ پوچی بدهند!
بهگزارش نشریهٔ انتخاب، ۱۹ نمایندهٔ مجلس در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور خواستار پس گرفتن فوری این لایحه شدند. در این نامه آمده است: «این لایحه در تعارض با اصول قانون اساسی، تهدیدی برای جریان آزاد اطلاعات […] است.»
مخالفان و منتقدان این لایحه آن را «صیانت ۲» میخوانند که یادآور طرح سانسور بهنام «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» است. آن طرح در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و با واکنش اعتراضی جامعهٔ مدنی، تولیدکنندگان محتوا، و کارشناسان حقوق دیجیتال روبهرو شد و به اعتراضهای گسترده انجامید.
فضای مجازی در ایران برای بسیاری از ایرانیان جایی که است که نهفقط روابط اجتماعی، بلکه فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی، رسانهیی، و آموزشی جریان دارد. محدود کردن دسترسی آزاد به اینترنت بر زندگی روزمرهٔ میلیونها ایرانی اثر میگذارد.