تصویر تزیینی است
پنجشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۴
امید مجد – اندیشهٔ نو: لایحهٔ ۲۲ مادهای «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» روز ۸ تیر با قید دو فوریت در هیئت دولت پزشکیان تصویب و روز ۳۰ تیر با امضای مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، و امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
مقابله با «بیاعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارشهای رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهمزدن اجتماعی و تضعیف انسجام ملی» از طریق «نشر محتوای خبری تحریفشده و خلاف واقع» ازجمله دلایل تدوین این لایحهٔ دولت ذکر شده است.
این لایحه پس از جنگ دوازدهروزه تدوین و در هیئت دولت تصویب شده است و گویا از پیامدها و برآمدهای این جنگ است که بهگفتهٔ اغلب منتقدان، میخ دیگری بر تابوت آزادی بیان در ایران است. معاونت حقوقی ریاستجمهوری «برای رفع ابهام» دربارهٔ این لایحه، بهجای اینکه به انتقادهایی که به این لایحه شده است پاسخ دهد، صرفاً به مراحل فنی و تدوین این لایحه پرداخت و نوشت: «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوّبهٔ سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی، توسط قوهٔ قضائیه درمهر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده و بهعنوان لایحهٔ قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت، بررسی لایحه در دولت از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست.»
برای آنهایی که این لایحه برای ساکت کردن آنها تدوین شده است فرقی نمیکند که منشأ و مبدأ تدوین این لایحه کدام نهاد سانسور و سرکوب بوده است. مهم نتیجهٔ نهایی است که در بحبوحهٔ مشکلات فراوان اجتماعی و معیشتی، بهعوض حل کردن آن مشکلات، تولیدکنندگان محتوا هدف قرار گرفتهاند.
کاربری در توییتر نوشت: «آن دستپُخت دولت آقای پزشکیان برای آزادی بیان که پیشتر خدمتتان عرض کردم… بر اساس لایحهٔ ‘مقابله با اخبار غیرواقعی’ دولت، مجازات فرد مشهوری که در زمان بحرانی توییتی بزند که کذب شناخته شود ۱۰ تا ۱۵ سال حبس است، اما مجازات سرقت مسلحانه ۳ ماه تا ۱۰ سال حبس!»
کاربر دیگری نوشت که در صورت اجرای این لایحه، «همه باید لال شویم، والّا مجازات میشویم.»
بر اساس مادهٔ ۱۴ این لایحه، «اگر نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی… واقع شود، در صورتی که از مصادیق افساد فیالارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.»
مادهٔ ۱۵ هم میگوید که «چنانچه نشر محتوای خلاف واقع… از سوی اشخاصی که بهدلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطهٔ دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید میشود.»
محمدحسین جعفری، حقوقدان، در گفتوگو با نشریهٔ «انتخاب» گفت: «لایحهٔ دولت درمورد فضای مجازی با قانون اساسی مغایرت جدی دارد. در قانون اساسی، آزادی بیان بخشی از حقوق ملت است.» او افزود: «سلیقهگرایی در این لایحه جدّی است و ابعاد و الفاظ مبهمی هم در آن به کار رفته است… با اجرای این لایحه، برخوردهای سلیقهای با مطبوعات و افراد بیشتر میشود.» که در واقع بهمعنای باز گذاشتن دست پلیس و دستگاههای قضایی و امنیتی برای بازداشت و حبس هر کسی است که کارگزاران حکومت از «محتوای» حرفهایش خوششان نمیآید.
اکبر اعلمی هم نوشت: «چه کسی باور میکرد نخستین لایحهٔ دوفوریتی دولت پزشکیان نه برای نان مردم باشد، نه برای مهار بحران آب، بلکه برای مهار زبان مردم؟! دولتی که هنوز جوهر وعدههای شفافیت و گفتوگو از لبهایش خشک نشده با امضای شخص رئیسجمهور و وزیر دادگستریاش لایحهای به مجلس برده که از حیث شدّت مجازات، دامنهٔ اثر، و ابهام در تعاریف چیزی از «طرح صیانت» کم ندارد، حتی بدتر از آن است.»
در حالی که رسانههای غالب و رسمی زیر سانسور شدید قرار دارند، و بهرغم اینکه دسترسی به اینترنت هم دستاندازهایی دارد و خیلی از برنامکها (اپلیکشینها) هم فیلتر هستند، حالا در همین شبکههای مجازی موجود هم که قرار بوده است مجرایی برای بیان آزادانه باشد، تولیدکنندگان محتوا گرفتار بند و زنجیر حکومت اسلامی میشود.