مطرح کردن طرح هایی مانند عقیم سازی زنان کارتن خواب، بیش از همه نشان دهنده ناکارآمدی نظام حکمرانی و سازمان ها و وزارت خانه های ذی ربط برای حل بحران آسیب های اجتماعی و اعتراف به شکست در کاهش این بحران ها است. به عبارت دیگر مطرح کردن عقیم سازی، آدرس غلط دادن و پرداختن به معلول-ها و قربانی ها برای پاک کردن صورت مسئله است.
سیمین روزگرد: خسرو صادقی بروجنی دانش آموخته‌ی جامعه شناسی است که طی سال‌های اخیر ضمن پژوهش در حوزه‌ی نئولیبرالیسم و اقتصاد سیاسی ایران، مقالات متعددی را در این زمینه نوشته است. کتاب “نئولیبرالیسم در بوته نقد” مجموعه‌ای از مقالات ایشان است که توسط نشر اچ.اند.اس مدیا (H&S Media) در انگلستان منتشر شد.
با توجه به موضوع پرونده‌ی ویژه‌ی این شماره از خط صلح، به سراغ آقای صادقی بروجنی رفتیم تا حول محور بهسازی نژادی و عقیم‌سازی زنان یا مردان با ایشان گفتگویی داشته باشیم. در این رابطه، اوایل سال جاری شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در حوزه‌ی زنان و خانواده، به طور ضمنی از عقیم کردن زنان بی خانمان و جلوگیری از تولد نوزادان معتاد و کاهش بار مالی برای نظام و کشور گفته بود. هرچند که چندی بعد حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، در گفتگویی با روزنامه‌ی اعتماد، عقیم سازی زنان بی خانمان را قاطعانه منتفی دانست اما با رسانه‌ای شدن ماجرای گورخوابی تعدادی از شهروندان تهرانی، این موضوع مجدداً از سوی برخی افراد و مسئولین مطرح شده است.
بهسازی نژادی در تاریخ مسبوق به سابقه است، تا جایی که قرن‌ها پیش برخی از کشورها با مدد گرفتن از علم پزشکی آن را به صورت فراگیر به اجرا درمی‌آوردند. اساساً چه دیدگاهی باعث شکل‌گیری این تفکر شد؟
عقیم کردن زنان یا مردان به جهت جلوگیری از زاد و ولد افراد بزه کار، بیمار و اصطلاحاً «ناصالح» و مقطوع النسل کردن آن ها، در اساس ریشه در دسته نظریات موسوم به «داروینیسم اجتماعی» دارد. داروین به عنوان یک زیست شناس، معتقد بود که سلول های قوی تر و «اصلح تر»، در یک فرایند انتخاب طبیعی، سلول های ضعیف تر را نابود می کنند و نوعی «بقای اصلح» ایجاد می شود. داروینیسم اجتماعی به کارگیری اندیشه های داروین در موضوع-های اجتماعی است که با محافظه کاری سیاسی، سرمایه داری متأخر، فاشیسم و نژادپرستی پیوند دارد.
داروینیستهای اجتماعی به طور کلی قشربندی اجتماعی را با توانایی‌های طبیعی افراد پیوند میدادند. شرح نظریات داروینیستهای اجتماعی از این رو حائز اهمیت است که اساس تفکر نولیبرالیسم پیرامون نابرابری‌های اجتماعی و توجیه این نابرابری‌ها بر پایه‌ی رویکرد محافظه‌کارانه و نوداروینیسم اجتماعی قرار دارد. از این رو لازم است با تأمل بیشتر، از بحث هایی که غالباً رویه و سطح واقعیت را بیان می کنند اندکی فاصله گرفت و به ریشه های نظری تر این دسته از نظریات و ارتباطشان با ایدئولوژی های کنونی بپردازیم.
«هربرت اسپنسر» بنیانگذار داروینیسم اجتماعی است که باور داشت جهان پیوسته به سوی وضعیت پیشرفتهتر رشد میکند. بنابراین آن را باید به حال خود گذاشت، زیرا دخالت خارجی تنها می‌تواند وضع را بدتر کند. اسپنسر این نظر داروین را پذیرفته بود که فراگردی از انتخاب طبیعی و «بقای اصلاح» در جهان اجتماعی در کار است. به این معنا که اگر دخالت خارجی در کار نباشد آدمهایی که «صالح تر» هستند ابقاء و تکثیر میشوند، حال آنکه افراد «ناصالح تر» سرانجام از صحنه بقاء حذف میشوند. یکی از نظرهای لیبرالی اسپنسر که به گونه ناخوشایندی با محافظهکاریش همراه بود، پذیرش آیین اقتصاد آزاد بود. او احساس میکرد که دولت نباید در امور فردی دخالت کند و به جز نقش انفعالی پاسداری از مردم کارکرد دیگری نباید به عهده گیرد.
اسپنسر میگفت که سطح عمومی هوش چندان بالا خواهد رفت که تنها کسانی که هوش برتری دارند می توانند از صحنه تنازع بقا جان سالم به در برند. او معتقد بود که اگر حکومت از طریق وضع قوانین حمایت مستمندان و یا اقدامهای دیگر مربوط به رفاه اجتماعی در کار این مکانیسم سودمند دخالت کند و نگذارد که فراگردهای سودمند، گزینش طبیعی کارشان را به خوبی انجام دهند، به این مکانیسم مفید آسیب مهلکی وارد خواهد آمد.
وی در کتاب خود با نام «ایستایی اجتماعی» نوشت: «ظاهراً مشکل است که بیوهها و یتیمان را در جدال با مرگ و زندگی رها کنیم. با وجود این، چنانچه این موضوع را نه به صورت جداگاته، بلکه به صورتی مرتبط با منافع کل بشریت در نظر بگیریم، میبینیم که این فجایع هولناک سرشار از منفعت است؛ از جمله اینکه، فرزندان افراد بیمار سریع‌تر میمیرند و افراد نا به هنجار و ضعیف به مثابه قربانیهای بیماری‌های همه گیر جدا میشوند»
جامعه شناس آمریکایی، «ویلیام گراهام سامنر» نیز از جمله معروف ترین داروینیستهای اجتماعی است که اصطلاحاتی مانند تکامل و اصلحیت یا شایستگی را به کرات به کار میبرد. سامنر طرفدار لیبرالیسم کلاسیک و آزادی فردی و بود و از این رو با دخالت دولت در تأمین رفاه اجتماعی مخالفت می ورزید. به بیان سامنر، بزرگان صنعتی و مالی در یک نبرد رقابت‌آمیز ثابت کرده‌اند که «شایسته‌ترین» اند و باید آنها را گل‌های سرسبد تمدن نوین دانست.
او مانند سایر داروینیستهای اجتماعی برای قشربندی اجتماعی منشأ و ضرورت طبیعی قایل میشود و معتقد است: «… انسان مانند سایر حیوانات و نباتات باید رده بندی شود و در جریان انتخاب، آنهایی که در مرتبه بالاتر قرار میگیرند، طبیعتاً بر دیگران ارجحیت دارند. بنابراین کسانی که استعدادهای طبیعی دارند، فرمانروا و آنانی که از استعدادهای طبیعی بیبهرهاند، تودههای کارکن را تشکیل میدهند.»
سامنر معتقد است بیشترین افراد از قشرهای متوسط اند و آنان که استعدادهای فوق‌العاده دارند، در مرحله‌ای بالاترند و طبقه حاکم را می‌سازند و افراد پست و ابله در پایین ترین مرتبه قرار میگیرند. به نظر سامنر «قشرهای متوسط تودههای اجتماعی را تشکیل می دهند و طبقه پرولتاریا در رده پایین‌تر آنان قرار گرفته است که تنها خدمت طبقه اخیر تولید نسل است». سامنر با الهام از مالتوس معتقد است هر کوشش برای کاهش نابرابری از جمله از طریق ایجاد سیستم تأمین اجتماعی زیان بار است؛ زیرا به غیر از شایستهها اجازه می‌دهد که با استفاده از امکانات به دست آمده، مانند خرگوش زاد و ولد کنند.
در واقع سامنر بر خلاف داروین معتقد بود که «میان زاد و ولد و اصلح بودن رابطه معکوس وجود دارد». در حالی که داروین معتقد بود که «گونه‌های اصلح جانوران سریع‌تر از غیر اصلح‌ها زاد و ولد میکنند». سامنر در نهایت می‌کوشد در پاسخ به تحلیل طبقاتی مارکسیست‌ها، لزوم اقتدار طبقه سرمایه‌دار را به عنوان اصلحترین طبقه توجیه کند.
به بیان دیگر، فاشیسم قرن بیستم، و نولیبرالیسم قرن بیست ویکم را می توان شکل های تکامل یافته و تئوریزه شده ای از نوعی داورینیسم اجتماعی دانست. اما بر خلاف نظر داروین که معتقد به انتخاب طبیعی بود، در اینجا ما با دولت به عنوان یک نهاد بی طرف روبرو نیستیم، بلکه دولتِ نولیبرالی به نفع برتری توانگران و به ضرر فرودستان و محرومان وارد عمل شده و سیاست گذاری می کند. قائل شدن به برتری و سروری افراد یا طبقات، می تواند در یک دولت فاشیستی مانند آلمان نازی بر اساس «نژاد» تعریف شود و یا در یک دولت نولیبرال بر اساس «طبقه». در هر صورت دولت نه برای حمایت از اقشار و طبقات آسیب پذیر، بلکه در جهت ساخت نظام اقتصادی اجتماعی گام برمی دارد که سروری فرادستان و به حاشیه رفتن و نابودی محرومان و فقیران جامعه را در پی دارد.
داروینیسم اجتماعی در سیاست گذاری کشورها چه کاربردی داشته و چه تجربه ای از اعمال آن وجود دارد؟
نمونه هایی از داروینیسم اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی کشورهای جهان را می توان نام برد. از جمله پزشکان و دانشمندان در اعمال سیاست نازی ها در آلمان مبنی بر عقیم سازی دارندگان ژن های معیوب شرکت کردند. آن ها برای این کار دادگاه های تشخص سلامت ژن ها تشکیل دادند و حتی پیش از سال ۱۹٣۹ که جنگ جهانی دوم شروع شود، برای حدود ۴۰۰ هزار بیمار روانی و معلول و مصروع و دائم الخمر حکم عقیم سازی صادر کردند. از آن پس «کشتن از روی ترحم» شامل «کشتن از گرسنگی» در بیمارستان های روانی معلوم شد. به طوری که از ژانویه ۱۹۴۰ تا سپتامبر ۱۹۴۲، بیش از ۷۰ هزار بیمار روانی را با گاز کشتند. آن ها را ۹ استاد برجسته روان پزشکی و ٣۹ پزشک بلند پایه از میان کسانی که «زندگی شان ارزش نداشت» انتخاب کرده بودند. کاربرد داروینیسم اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی کشورهای جهان شکل های متفاوتی دارد که لزوماً در قالب عقیم سازی محرومان تعریف نمی شود. داروینیست های اجتماعی و وراثت باوران تلاش دارند به دیگران بقولانند که طبقه کارگر، سیاه پوستان و زنان از طبقه متوسط، سفیدپوستان و مردان کم هوش ترند و بنابراین حقانیت جامعه ای که تفکیک طبقاتی، جنسی و نژادی دارد به نهادها و ساختارهای اجتماعی آن که قابل تغییر هستند ربطی ندارد. بلکه تمایزهای مذکور محصول ژن های غیر قابل قابل تغییر افراد است. کاربرد این دسته از نظریات همچنین برای توجیه سیاست هایی در آموزش و پرورش فرزندان طبقه کارگر در دوره ای از تاریخ انگلستان نیز مشاهده می شود. بین سال های ۱۹۴٣ و ۱۹۶۶، «سر سیریل برت»، روانشناس تجربی مدعی شد که در آزمایش هایش بر روی دوقلوهای همسانی که از ابتدا از هم جدا و در شرایط طبقاتی متفاوت رشد کردند به این نتیجه رسیده است که هوش انسان از طبیعت (ژن) بیشتر از تربیت (موضعیت اجتماعی) تأثیر می گیرد. از این مطالعه در حوزه سیاست گذاری اجتماعی این نتیجه گرفته شد که تأمین امکانات برای آموزش عالی فرزندان طبقه کارگر بی فایده است و موجب اتلاف منابع جامعه می شود. در آن زمان دولت بریتانیا این مطالعه را جدی گرفت و نظام آموزشی را به گونه ای طراحی کرد که فرزندان خانواده های کم درآمد نسل اندر نسل به مراکز هنرستانی و مکان های آموزشی روانه شوند که بتوانند فقط حرفه های کارگری را بیاموزند. اما بعد از مرگ سیریل و بعد از این که خسارت های ناگفتنی به کودکان طبقه کارگر خورد، معلوم شد که مطالعات او ساختگی بوده اند و آمارهایی را جعل کرده تا پیش داوری های اجتماعی اش را ثابت کند. از جمله کاربردهای نظریه های داروینیسم اجتماعی، توجیه سلطه کشورهای استعمارگر در کشورهای مستعمره است تا ثابت کنند که رنگین پوستان، آفریقایی ها، سرخپوستها و … نژاد پست تر هستند و بشریت برای بهبود نسل خود نیازمند سلطه بر آن هاست.
در شرایطی که در حال حاضر بهسازی نژادی در اکثر نقاط جهان نقض حقوق بشر محسوب میشود، برخی کشورها اقدام به پرداخت غرامت به قربانیان عقیم شده کرده‌اند و به نظر می‌رسید که این مسئله به تاریخ پیوسته باشد، اما چه شده که اخیراً در ایران برخی افراد و حتی مسئولین صحبت از عقیم سازی اجباری افراد بی‌خانمان به میان می‌آوردند؟
تا جایی که به بحث جاری مربوط است، بنا بر آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، طی ۱۰ سال اخیر تعداد زنان معتاد ۲ برابر شده است. از سوی دیگر سهم زنان از کارتن‌خوابی هم به یک سوم رسیده و طبق گفته‌های شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، فقط در تهران ۵ هزار زن کارتن خواب وجود دارد. در مبانی جامعه شناسی گفته می شود وقتی کمیت یک مسئله از سطح مشخصی فراتر رفت، آن مسئله دیگر در سطح خرد قابل تحلیل نیست بلکه آن مسئله «اجتماعی» است و ریشه یابی و آسیب شناسی آن نیز باید از نظر اجتماعی بررسی شود. برای مثال اگر در یک شهر در بازه زمانی مشخص دو نفر خودکشی کنند می توان با بررسی زندگی شخصی و روحیات آن دو نفر زمینه خودکشی آن ها را بررسی کرد اما اگر صدنفر در یک بازه زمانی مشخص دست به خودکشی بزنند، مسئله جنبه اجتماعی دارد و باید در سطح کلان تری بررسی شود. امروز گستردگی آسیب های اجتماعی در ایران به اندازه ای است که بر خلاف نظر برخی از مسئولان فقط با اتکا به گزاره های سطحی نگرانه ای مبنی برقصور شخصی قابل بررسی نیست و نیازمند تحلیل ریشه-ای تر و کلان تری است.
مطرح کردن طرح هایی مانند عقیم سازی زنان کارتن خواب، بیش از همه نشان دهنده ناکارآمدی نظام حکمرانی و سازمان ها و وزارت خانه های ذی ربط برای حل بحران آسیب های اجتماعی و اعتراف به شکست در کاهش این بحران ها است. به عبارت دیگر مطرح کردن عقیم سازی، آدرس غلط دادن و پرداختن به معلول-ها و قربانی ها برای پاک کردن صورت مسئله است. در حالی که بر اساس اکثر پژوهش های جامعه شناختی ثابت شده است که ریشه اصلی آسیب های اجتماعی، «فرد» نیست و آسیب های اجتماعی به تنهای در سطح «خرد» قابل ریشه یابی، تحلیل و ارائه راهکار نیستند. به نظر می آید رویکرد حاکم بر مجموعه تصمیم گیران کشور، هم سو با ایدئولوژی اقتصادی که دنبال می کنند، مبتنی بر نوعی فردگرایی است. در این رویکرد مسبب بحران های اجتماعی و اقتصادی، انتخاب فردی اشخاص شناخته شده و موانع و محدودیت های ساختاری به حاشیه می رود. طبیعی است وقتی چنین نظری حاکم است، راه حل بحران ها و آسیب های کشور نیز در سطح فردی دانسته می شود. گفته می شود اگر فقر وجود دارد، این فقر ناشی از نابرابری طبقاتی و نظام توزیع فرصت ها و امکانات کشور نیست بلکه فرد و انتخاب های فردی او مقصر اصلی معرفی می شوند، و یا وقتی کودکی در یک وضعیت محروم و طرد شده از نظر اجتماعی به دنیا می-آید، مقصر اصلی مادری است که او را به دنیا آورده است و برای جلوگیری از بازتولید فقر و بی خانمانی، سریع ترین و سهل الوصول ترین راه، عقیم کردن مادر شناخته می شود.
در این زمینه به طور مشخص می توان به یادداشتی از وزیر رفاه اشاره کرد که چند روز پس از انتشار گزارش روزنامه شهروند در مورد گورخواب ها در رسانه ها منتشر شد. در این یادداشت، وزیر رفاه ضمن دیدار از گورخواب ها، بیان کرده بود که آن ها قربانی انتخاب های شخصی خود برای لذت جویی از مواد مخدر هستند و سعی شده بود سهم و وزن ببشتری به عوامل فردی در تحلیلی بحران مذکور داده شود. این گونه اظهار نظرهای غیرکارشناسی و دلبخواهانه، شانه خالی کردن از وظایف اجتماعی دولت و احاله دادن آن به افرادی است که از سویی قربانی نظام اجتماعی- اقتصادی بازتولید کننده نابرابری هستند و از سویی دیگر در یک وضعیت عادلانه و آزاد دست به انتخاب نمی زنند.
رویِ دیگر این مسئله، معرفی امکان ها و فرصت های پیشرفت و به اصطلاح بالا رفتن از نردبان ترقی است. امروز تعداد زیادی از کتاب هایی که در زمینه روانشناسی موفقیت و کسب و کار منتشر می شود، بازگوکننده گرایش فردگرایانه ای هستند که بدون توجه به محدودیت ها و متن اجتماعی- اقتصادی که افراد در آن زندگی و رشد می کنند، موفقیت و پیشرفت فردی اشخاص را فقط متکی به قابلیت ها و تلاش های فردی آن ها می داند.
در کشور ما از طرفی تبلیغات متعددی در رابطه با فرزندآوری بیشتر میشود و انواع روش‌های کنترل موالید به نوعی با سانسور مواجه است و از سوی دیگر عده‌ای که به عقیم سازی -از نوع اجباری آن- اعتقاد دارند، میدان می‌یابند. آیا این را باید یک دوگانگی نامید و یا بحث چیز دیگری است؟
بحث تشویق فرزندآوری، بحث چند بعدی است که فقط با احاله موضوع به رویکردهای سنتی و اینکه طرفداران آن، به دنبال تقویب نهاد خانواده و پررنگ کردن نقش مادری برای زنان هستند قابل تحلیل نیست. طرفداران این برنامه معتقدند که نرخ بارآوری در ایران کاهش یافته و در صورت ادامه این روند شاهد پیرشدن بیشتر جمعیت هستیم. از نظر سازمان بهداشت جهانی اگر نرخ باروری در یک کشور، یعنی میانگین تعداد فرزندانی که یک مادر متولد می کند، به زیر ۲ برسد، این امر تهدید سلامتی محسوب می شود. در حالی که هم‌اکنون میانگین نرخ باروری در جهان ۲.۵ و در ایران به ۱.۸ است.
این مسئله در آینده هم در کم شدن تعداد نیروی کار جوان می تواند تاثیرگذار باشد و هم در به هم خوردن تعادل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی و عمیق شدن بحران مالی آن ها. از سوی دیگر مخالفان سیاست افزایش جمعیت نیز نگرانی های کاملاً به جا و درستی دارند. از جمله اینکه نظام مدیریتی کشور برای تأمین مایحتاج همین مقدار جمعیت نیر ناکارآمدی خود را ثابت کرده و جمعیت بیشتر به معنای کسری منابع بیشتر در بخش های مختلف است.
بنابر آن چه گفته شد بحث عقیم سازی ارتباط چندانی با سیاست افزایش جمعیت ندارد. سیاست افزایش جمعیت به افزایش جمعیت کل کشور برای جلوگیری از بحران های آینده نظر دارد اما بحث عقیم سازی در مورد جلوگیری دائمی و غیرموقت از فرزندآوری بخشی بسیار محدودی از جمعیت کشور است که تصور می شود فرزندآوری آن ها به معنای تحمیل هزینه اقتصادی و اجتماعی بیشتر بر جامعه و گسترده شدن آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، کارتن خوابی و بزه های مختلف است.
یکی از مسائلی که موافقان عقیم سازی اجباری بر روی آن تاکید دارند این است که چرا باید مالیات مردم و یا سرمایه‌های عمومی صرف درمان و نگهداری فرزندان افراد بی‌خانمان شود که از پیش از تولد مشخص است در شرایط مساعدی پرورش نخواهند یافت و در واقع والدینشان سرپرستان لایقی برای آنها نیستند. در این رابطه حتی ابتلای ناگریز این کودکان به بیماری‌هایی از قبیل ایدز و هپاتیت و یا حتی اعتیاد به واسطه‌ی مسائل ژنتیکی مطرح میشود. رویکرد شما در این خصوص چیست؟
این بحث به دلایلی که ذکر می کنم کاملاً فاقد هر گونه وجاهت قانونی، انسانی و حتی تاریخی است. قانون اساسی، دولت را موظف کرده است برای همه شهروندان خود، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب و طبقه ای که در آن به دنیا می آیند، زمینه های یک زندگی عادلانه و همراه با کرامت انسانی را ایجاد کند. طبق قانون اساسی، راه رسیدن به این هدف از طریق برقراری و پی ریزی یک نظام اقتصادی عادلانه و انسانی محقق می شود. آموزش و بهداشت رایگان و تهیه مسکن و سرپناه مناسب از جمله وظایفی است که طبق قانون اساسی بر عهده دولت است و وظیفه دارد با برنامه ریزی مناسب و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور آن ها را برای عموم شهروندان خود فراهم کند. اینکه گفته شود وجود عده ای به معنای تحمیل هزینه های اضافی بر کشور است در درجه اول مغایر با این اصول قانون اساسی است. چرا که هر فرد به صرف اینکه در چهارچوب مرزهای ایران به دنیا بیاید و دارای تابعیت ایران باشد، طبق قانون اساسی دارای حقوقی است که تا به حال این حقوق توسط دولت اجرایی نشده است. ضمن این که باید به این مسئله نیز دقت شود که ایران کشوری است که اکثر منابع مالی و بودجه آن، از طریق مالیات شهروندان تأمین نمی شود بلکه منابع طبیعی مانند نفت، منبع اقتصادی عمده کشور است. از سوی دیگر، مطرح کردن این باور که افرادی در سطوحی پایین تر از استاندارد زندگی به دنیا می آیند و از «شرایط مساعد پرورش» برخوردار نیستند بنابراین بهتر است اصلاً به دنیا نیایند، خلاف پویایی و دینامیسم تاریخ و انسان است. این نظر هر گونه تحرک اجتماعی عمودی افراد را منکر می شود و اتفاقاً خود زبان گویای ناکارآمدی ساختار اقتصادی- اجتماعی موجود است. به بیان دیگر، کسانی که این باور را دارند، صراحتاً می گویند در چهارچوب اقتصادی و اجتماعی فعلی، هیچ گونه امیدی به تغییر وضعیت طبقاتی و پایگاه اجتماعی کارتن خوابها، بی خانمان-ها و محرومان جامعه وجود ندارد. افراد در همان مرتبه ای که به دنیا می-آیند قرار است رشد کنند و بزرگ شوند و نظام اجتماعی هیچ مسئولیتی در قبال آن ها ندارد. بنابراین پاسخ به این بحران همانا جلوگیری از به دنیا آمدن این افراد است. همان طور که در ابتدا گفته شد، بیان این نوع باورها، بیش از همه بیان ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور برای خروج افراد از تله و خشونتِ فقر و نابرابری است و نمی تواند مفهوم دیگری داشته باشد.
به زعم شما چقدر احتمال اینکه دولت در آینده طرحی در این زمینه داشته باشد، جدی است؟
تا جایی که به احتمال اجرای چنین طرح های وجود دارد، تجربه به ما می-گوید هر تصمیمی که احتمال اجرای آن توسط دولت را دور از ذهن می دانستیم، با انجام اصلاحات و جرح و تعدیل هایی عملی شد. به یاد بیاوریم هدفمندی و حذف گام به گام یارانه ها را که روزگاری در حد شوخی تصور می شد. و یا تصمیم های محیرالعقول دیگری که در نظام تصمیم گیری کشور اتخاذ می شود. با بررسی گفتمان حاکم بر ذهنیت مسئولان و برنامه ریزان کشور و رویکرد مسلط بر برنامه ریزی کشور می توان برداشت کرد که اقدام عقیم سازی و اجرای آن دور از ذهن نیست. حال با اضافه کردن صوریِ پسوندهای «اختیاری» در قالب «عقیم سازی صوری» و یا اصلاحات دیگری تا از واکنش های اجتماعی علیه آن کاسته شود.
هم اکنون باورهای ایدئولوژیک نولیبرالی بر شئون مختلف برنامه ریزی در کشور حاکمیت دارد. در این ایدئولوژی که بر پایه نوعی از نوداروینیسم اجتماعی قرار دارد، ساختار طبقاتی به نفع فرادستان و به زیان فرودستان تحکیم و تجدید می شود. این رویکرد، برای حل بحران های اجتماعی، به جای ریشه یابی اجتماعی و اقتصادی یک جرم یا بزه و بررسی زمینه های ساختاری بروز آن، به روانشناسی، خانواده و دایره دوستان فرد خاطی رجوع می کند و در نهایت نیز فرد ِقربانی، متهم و مقصر اصلی انگاشته می شود. پیش تر نمونه هایی از این نوع مواجهه با واقعیت اجتماعی را در مورد برخورد ضربتی و قضایی با دستفروشان و کارتن خواب ها مشاهده شده کرده ایم و چندان بعید نیست که شاهد اجرای عملی عقیم سازی نیر باشیم. از سوی دیگر وقتی راهکار ریشه ای و اجتماعی برای حل بحران های اجتماعی مورد قبول مسئولان قرار نمی گیرد، تعارض منافع، آن ها را مجاب میکند کلینیکی کردن مسئله و راه حل های پزشکی را به عنوان راه حل فوری و سهل الوصول برگزینند.