محمد مالجو در ابتدا به سخنان معاون رفاه اجتماعي درباره بهتر شدن وضع اقتصادي ٢٨ درصد خانوارهاي ايراني در دهه گذشته و بدتر شدن وضع ٢٨ درصد ديگر در همين مدت اشاره كرد و گفت: اين سخن مويد نابرابري عميق و بي‌سابقه در زمينه ثروت، درآمد و مصرف ميان خانوارهاي ايراني است. اين نابرابري را چگونه مي‌توان توضيح داد؟ مرتبط با اين پرسش سه موضوع را مطرح مي‌كنم: نخست استدلال مي‌كنم سلب مالكيت‌هاي گسترده از توده‌ها مهم‌ترين علت اين نابرابري است. دوم اينكه الگوي سلب مالكيت‌ها از توده‌ها به تدريج در سه سال گذشته و سال‌هاي پيشارو در شرف تجربه دو دگرگوني بسيار مهمي است. سوم اينكه چشم‌انداز تاثيرگذاري اين دگرگوني در الگوي سلب مالكيت بر تشديد يا نابرابري بي‌سابقه مورد بحث را ارزيابي مي‌كنم.
تعدي و زمينه‌هاي بهره‌كشي
مالجو در ادامه مهم‌ترين عامل نابرابري‌هاي كنوني را سلب مالكيت از دو طريق نخست تعدي و دوم تقويت زمينه‌هاي بهره‌كشي خواند و گفت: تعدي افزايش سهم‌بري اقليت برخوردار به قيمت محروميت اكثريت نابرخوردار است. بازي اينجا با سرجمع صفر است. نوع دوم سلب مالكيت نيز از طريق تقويت زمينه‌هاي بهره‌كشي است. بحث ما از خود بهره‌كشي نيست، بلكه درباره زمينه‌هاي آن است. بهره‌كشي به معناي بهره‌برداري اقليت برخوردار مستقيما از دسترنج اكثريت نابرخوردار است. در اين زمينه بازي با سرجمع صفر نيست، يعني در ٣٠٠- ٢٠٠ سال گذشته در اقصي نقاط جهان شاهد وضعيت‌هايي هستيم كه ممكن است نرخ استثمار افزايش يابد، در عين حال وضع مطلق استثمارشدگان نيز بهبود بيابد. البته وضع نسبي استثمارشدگان در مقايسه با استثمار‌كنندگان ضرورتا بدتر مي‌شود. سلب در هر دو روش از سه كانال رخ مي‌دهد: قانوني، فراقانوني و غيرقانوني. مراد از سلب مالكيت از طريق قانوني، آن نوع سازوكارهايي است كه سطوح گوناگون قوانين مادر تا لايه‌هاي پايين خوب يا بد آن را به رسميت مي‌شناسند. منظور از سلب مالكيت‌هاي فراقانوني اشاره به سازوكارهايي دارد كه عمدتا بخش‌هاي بالادستي قانون اين نوع سازوكار را به رسميت نمي‌شناسند، اما در لايه‌هاي پايين‌تر قوانين به رسميت شناخته مي‌شود و سياستگذاران در وضعيتي هستند كه مي‌دانند از زاويه‌اي غيرقانوني عمل مي‌كنند، اما اين غيرقانوني عمل كردن، عرف دولت شده است. در نتيجه به ٦ نوع سلب مالكيت اشاره مي‌كنم. بنابراين سازوكارهاي سلب مالكيت پرشمار است و براي اشاره به هر يك به يك مثال بايد اكتفا كرد. همچنين تك‌تك اين سازوكارهايي كه به آنها اشاره مي‌كنم، در متني از مناسبات درهم تنيده انواع قدرت تحقق پيدا مي‌كنند. مالجو گفت: اقليت سلب مالكيت‌كننده و اكثريت سلب مالكيت شده همگن نيستند و برش‌هاي عمومي و افقي در هر دو هست. يعني هم درجه سلب مالكيت‌كنندگي مالكيت‌كنندگان و هم درجه سلب مالكيت شدگي سلب مالكيت‌شدگان تابعي از فاكتورهاي گوناگون از جمله قوميت، جنسيت، مذهب، طبقه، نزديكي فرد يا گروه به قدرت سياسي و… است؛ به عبارت ديگر سازوكار سلب مالكيت در اين شبكه متنوع از روابط قدرت تحقق پيدا مي‌كند و مناسبات طبقاتي تنها يكي از اين عوامل است.
خلق پول و اعتبار
وي سپس خلق پول و اعتبار در بازار متشكل پولي را يكي از سازوكارهاي سلب مالكيت خواند و گفت: اگر به اندازه افزايش نقدينگي پول و اعتبار ضربدر سرعت گردش نقدينگي كه حاصل آن ميزان تقاضا در يك اقتصاد ملي را تعيين مي‌كند، متناسبا عرضه در همان اقتصاد ملي چه از رهگذر توليد داخلي و چه از رهگذر واردات (توليدات خارجي) با هم برابر نشوند، اين شكاف را سطح قيمت‌ها پر مي‌كند. به افزايش مستمر سطح قيمت‌ها تورم مي‌گويند. تورم مالياتي بر فرودستان و يارانه‌اي به اغنيا است. در نتيجه كساني كه دارايي‌هاي غيرنقدي منقول يا غيرمنقول دارند، در فرآيند ايجاد تورم، نه فقط قدرت خريدشان را از دست نمي‌دهند، بلكه به اعتبار اين تورم، ارزش اسمي شأن داشته‌هاي‌شان افزايش مي‌يابد، برعكس كساني كه دستمزدبگير و صاحبان دارايي نقدي هستند، به اعتبار تورم چيزي را از دست مي‌دهند. در نتيجه موضوع سلب مالكيت اينجا قدرت خريد است. يعني تورم عامل و سازوكاري است بر فراز سر سلب‌مالكيت‌كنندگان و سلب مالكيت‌شدگان كه باعث انتقال منابع يكي به ديگري مي‌شود. يعني به طور مستمر از رهگذر مكانيسم‌هايي بر فراز سر افراد جابه‌جايي منابع مالي صورت مي‌گيرد، البته عناصر غيرطبقاتي چون قوميت، جنسيت، نزديكي به قدرت سياسي، جغرافيا و… عواملي هستند كه در ميزان و شكل سلب‌مالكيت از طريق تورم موثر هستند. مثلا بيكاران در قياس با مزد و حقوق بگيران بيشتر متضرر مي‌شوند. در نتيجه موضوع سلب مالكيت قدرت خريد است، يعني چيزي از مسامحتا توده‌ها گرفته مي‌شود. اين خلق پول و اعتبار در بازار متشكل پولي، بطور كلي قانوني است، سواي تخلف‌هايي كه در اين مجموعه ممكن است رخ دهد. مالجو در ادامه كالايي‌سازي آموزش عالي را نمونه‌اي از سلب مالكيت از طريق تعدي به شيوه فراقانوني خواند و گفت: در كالايي‌سازي آموزش عالي چيزي كه از توده‌ها سلب مي‌شود، حق برخورداري از آموزش عالي رايگان بنا بر اصل ٣٠ قانون اساسي است. بازندگان اين سازوكار نيز همگن نيستند و مي‌توان لايه‌هاي ٦ گانه‌اي را در آنها متصور شد. در اين سازوكار چه كساني بازندگان هستند؟ كساني كه دانشجو هستند و خانواده‌هاي‌شان به ازاي برخورداري‌اي كه طبق قانون اساسي حق ايشان بود، دوم كساني هستند كه به دليل سد سديد شهريه‌ها اصلا نتوانسته‌اند وارد رقابت ورود به دانشگاه شوند. البته خود اين گروه نيز همگن نيستند و فاكتورهاي مذكور تفاوت‌هايي در ايشان ايجاد مي‌كند. در ميان برندگان نيز همين ناهمگني مشهود است. مالجو در ادامه فساد اقتصادي را نمونه‌اي از سلب مالكيت از طريق تعدي به شكل غيرقانوني خواند و گفت: كسي (حتي منتفعان اين فساد) از فساد اقتصادي دفاع نمي‌كند و به اين معنا غيرقانوني است. اما در فساد موضوع سلب مالكيت حق برخورداري حكمراني كارآمد، كم‌هزينه، موثر و… است. در عوض فاسدان اقتصادي مستقيما به منابع اقتصادي و فرصت‌هايي دسترسي پيدا مي‌كنند. اينجا نيز منتفعان و متضرران از فساد همگن نيستند. براي مثال اگر روستاييان را با شهري‌ها مقايسه كنيم، در مي‌يابيم كه منتفعان از فساد در شهرها به مراتب بيشتر از منتفعان از فساد در روستاها هستند. در ميزان اين انتفاع عناصر مذكور چون نزديكي به قدرت بسيار موثر هستند. در نتيجه بحث صرفا طبقه نيست و عناصر مختلفي دخيل هستند. اما به طور كلي تعدي عمدتا به يمن درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز در دهه‌هاي گذشته استمرار داشته است.
تقويت زمينه‌هاي بهره كشي
مالجو خصوصي‌سازي، خلق پول و اعتبار در بازار غيرمتشكل پولي، توزيع اعتبار در بازارهاي متشكل و غيرمتشكل پولي، كالايي‌سازي سلامت و بهداشت و درمان و آموزش عمومي و مسكن، الگوي ماليات ستاني، الگوي توزيع مخارج دولت، الگوي تعرفه‌گيري، الگوي اخذ انواع عوارض، گورستان خواري به خصوص در شهرهاي بزرگ، تصرف حريم رودخانه‌ها و روددره‌ها، تغيير كاربري اراضي كشاورزي خصوصا در حول شهرهاي بزرگ، كوه‌خواري و كوهپايه‌خواري و به طور كلي زمين‌خواري، تراكم‌فروشي و… را مكانيسم‌هايي بر فراز سلب مالكيت‌كنندگان وسلب مالكيت‌شدگان خواند كه با مجموعه‌اي از روابط غيرشخصي، منابع مالي، قدرت و منزلت را كساني سلب و به كساني ديگر ارايه مي‌كنند. همچنين برخي سازوكارهاي سلب مالكيت از راه تقويت زمينه‌هاي بهره كشي را مي‌توان چنين برشمرد: تعديل نيروي انساني دولت از مقياس‌هاي پايين شغلي، خروج كارگاه‌هاي زير ٥ نفر از شمول قانون كار، حضور شركت‌هاي پيمان كاري تامين نيروي انساني در بازار كار، حضور كودكان كار در بازار كار، نحوه برخورد شهرداري با دستفروشان و… مالجو در ادامه با اشاره به آنكه آنچه تاكنون گفته مربوط به چند دهه گذشته بوده تاكيد كرد: در ٣ سال گذشته و سال‌هاي پيش رو با دو دگرگوني جدي در الگوي سلب مالكيت مواجه هستيم و بيشتر نيز مواجه خواهيم شد. نخست ضمن استمرار سازوكارهاي از راه تعدي، تلاش براي انتقال مركز ثقل سلب مالكيت‌ها به سمت سازوكارهاي سلب‌مالكيت از راه تشديد زمينه‌هاي بهره‌كشي است. مهم‌ترين علت اين قضيه اين است كه چشم‌انداز استمرار درآمدهاي ارضي حاصل از صادرات نفت و گاز به دلايل عديده مثل كاهش قيمت نفت و… محوتر شده است. دگرديسي دوم تشديد تلاش‌ها براي تبديل كردن سازوكارهاي غيرقانوني به سازوكارهاي فراقانوني و تبديل سازوكارهاي فراقانوني به سازوكارهاي قانوني است. تا جايي كه به تعدي‌ها باز مي‌گردد، اين امر عمدتا به دليل رقابت بي‌سابقه جناحين در طبقه سياسي حاكمه است. اما تا جايي كه به بهره‌كشي بازمي‌گردد، علت بيش از هر چيز ضرورتي است كه سياستگذاران براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌بينند، زيرا سرمايه‌گذار خارجي به ثبات چشم‌انداز نياز دارد. اين دو تحول اساسي است كه در الگوي سلب مالكيت از توده‌ها تجربه مي‌كنيم.