تصویر ترکیبی ساختهٔ کادر گرافیستهای نشریهٔ MAPLE
نوشتهٔ الکس کاش، در نشریهٔ کانادایی The Maple
ترجمه و تنظیم از نیما حیدری – برای اندیشهٔ نو
جمعه ۲۰ تیر ۱۴۰۴
دادههای وزارت «امور جهانی کانادا» (GAC) نشان میدهد که در ماه فوریه ۲۰۲۵، دولت لیبرال دو مجوز صادرات نظامی جدید به اسرائیل به ارزش مجموع ۳۷٫۲ میلیون دلار صادر کرده است. وزارت امور جهانی کانادا نهادی دولتی است که مسئولیت تنظیم سیاست خارجی، روابط دیپلماتیک، و تجارت بینالمللی آن کشور را به عهده دارد.
پیش از این نیز در بررسی دادههای نهاد «امور جهانی کانادا» (GAC) روشن شد که شرکتهای کانادایی، با وجود وقفهٔ دولت لیبرال در صدور مجوزهای صادراتی جدید، سال گذشته (۲۰۲۴) به ارسال کالاهای نظامی به اسرائیل ادامه دادهاند و ۱۸٫۹میلیون دلار کالاهای نظامی به اسرائیل فروختهاند.
این نهاد کانادایی همیشه اصرار دارد که هیچ مجوزی برای صادرات جدید کالاهایی صادر نکرده است که ممکن است در غزه استفاده شود، اما به سؤال در مورد اینکه آیا این سیاستگذاری در عملیات نظامی اسرائیل در مناطق دیگر هم اعمال میشود یا نه پاسخ نمیدهد.
کالاهایی که مجوز تازه برای صدور آنها صادر شده است شامل «بمب، اژدر، راکت، موشک، سایر وسایل و خرجهای انفجاری، و تجهیزات و لوازم مرتبط» و دستهبندی دیگری است که مربوط به «فناوری» نظامی است.
در گزارش وزارت امور جهانی کانادا بقیهٔ جزئیات مربوط به مجوزها، از جمله نام شرکتهایی که مجوز گرفتهاند، و همچنین اطلاعاتی در مورد ماهیت دقیق کالاها و نحوهٔ استفاده از آنها- و استفادهکنندهٔ آنها- در اسرائیل حذف شده است.
دولت کانادا این مجوزهای جدید را ر ۲۸ فوریه (آخر اسفند ۱۴۰۳) صادر کرد، یعنی زمانی که جاستین ترودو هنوز نخستوزیر آن کشور بود. مدت اعتبار این مجوزها دو سال است.
این وزارتخانه به این نشریه گفته است که سال گذشته تقریباً سی مجوز برای کالاهایی را «که ممکن بود در اقلام مورد استفاده در آن درگیری [در غزه] قرار گیرد» به حالت تعلیق درآورده است.
نشریهٔ Maple میگوید که بارها از این نهاد کانادایی پرسیده است که آیا این سیاست جدید بدنی معناست که کالاهایی که ممکن است در دیگر درگیریهای نظامی اسرائیل- در کرانهٔ باختری اشغالی، سوریه، لبنان، یمن، و ایران- استفاده شود، از این تعلیق معافاند یا نه. و وزارت امور جهانی کانادا به این سؤال پاسخ نداده است.
مشخص نیست که این نهاد صادرکنندهٔ مجوز چگونه میتواند بداند که آیا کالاهایی که به ارتش اسرائیل یا یک شرکت تسلیحاتی اسرائیلی داده میشود در این یا آن درگیری استفاده میشود یا نه.
کانادا یکی از امضاکنندگان پیمان تجارت اسلحه است و در صورت وجود خطر جدّی برای استفاده از کالاهای فروختهشده در نقض جدّی حقوق بشر یا نقض قوانین بینالمللی، موظف است صادرات اسلحه را متوقف کند.
دولت فدرال کانادا اکنون با دو مقابلهٔ قانونی در مورد صادرات کالاهای نظامی کانادا به اسرائیل روبهرو است که گروههای حقوق بشری، کمیتهٔ ویژه سازمان ملل متحد و محققان برجسته علیه اسرائیل، بهاتهام ارتکاب نسلکشی در غزه و فهرست بلندبالایی از جنایتهای دیگر، پیگیری میکنند.
در جریان انتخابات فدرال کانادا در فروردین امسال، مارک کارنی، نخستوزیر جدید، گفت: «احتمالاً از ژانویه ۲۰۲۴ کانادا […] محدودیتهایی برای صادرات اسلحه یا صدور مجوز صادرات اسلحه به اسرائیل دارد، بهاستثنای مورد گنبد آهنین که حفاظت گستردهای از آنها [اسرائیل] میکند.»
مایکل بوکرت، رئیس موقت نهاد غیردولتی «کاناداییها برای عدالت و صلح در خاورمیانه»، گفت که مجوزهای جدید هشداری بزرگ و نشاندهندهٔ انحراف دولت کانادا از سیاست قبلی در مورد متوقف کردن همهٔ مجوزهای جدید صدور برای صادرات نظامی به اسرائیل است.
او افزود: «بهنظر میرسد که کانادا شروع به عقبنشینی از توقف در تأیید صادرات تسلیحات کرده است و بهآرامی دارد تجارت نظامی دوجانبه با اسرائیل را از سر میگیرد.»
او گفت: «اسرائیل در غزه مرتکب نسلکشی و در کرانهٔ باختری مرتکب جنایت آپارتاید میشود. این کشور حملههای غیرقانونی به مردم لبنان، سوریه، یمن، و ایران کرده است. و رهبری آن به حکم دادگاه کیفری بینالمللی تحت پیگرد و بازداشت است.»