گزارش سالانهٔ کنترل صادرات آمریکا، ناشر GAC، عکس زمینه از جابر جاهد بدوان (ویکیمدیا کامنز)
نوشتهٔ الکس کاش، در نشریهٔ کانادایی The Maple
ترجمه و خلاصه‌سازی از نیما حیدری
پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴
شرکت‌های کانادایی، با وجود وقفهٔ دولت لیبرال در صدور مجوزهای صادراتی جدید، سال گذشته (۲۰۲۴) به ارسال کالاهای نظامی به اسرائیل ادامه دادند. داده‌های آماری شامل صادراتی نیست که نخست به آمریکا فروخته می‌شود و سپس آمریکا آنها را به اسرائیل می‌فروشد.
داده‌های تازه‌ای که ادارهٔ «امور جهانی کانادا» (GAC) منتشر کرده است [این ادارهٔ دولتی کانادا عهده‌ار مدیریت روابط خارجی و تجارت خارجی کانادا است] تأیید می‌کند که شرکت‌های کانادایی، با وجود وقفهٔ دولت لیبرال در صدور مجوزهای صادراتی جدید، سال گذشته (۲۰۲۴) به ارسال کالاهای نظامی به اسرائیل ادامه دادند.
بر اساس گزارش سالانهٔ این اداره در مورد صادرات نظامی، در سال گذشته شرکت‌های کانادایی ۱۸٫۹میلیون دلار کالاهای نظامی به اسرائیل فروختند.
در مجموع، در سال گذشته شرکت‌های کانادایی برای ارسال کالاهای نظامی به اسرائیل از ۱۶۴ مجوز صادرات استفاده کردند که اسرائیل را به سومین کشور غیرآمریکایی مقصد این کالاها تبدیل کرد.
بیشتر این کالاها، به ارزش ۱۲٫۵میلیون دلار، در ردهٔ صادراتی قرار می‌گیرد که شامل «تجهیزات الکترونیکی» می شود. همچنین، ۲٫۲میلیون دلار دیگر در گروهی قرار می گیرد که شامل «بمب، اژدر، راکت، موشک، و مواد منفجره و خرج [فشنگ و گلوله] و دیگر تجهیزات و لوازم جانبی» می‌شود.
کالاهایی به ارزش ۲٫۸میلیون دلار نیز در دسته‌ای جای می‌گیرند که شامل هواپیماها و هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) می‌شود. مبلغ کمتری نیز مربوط به تجهیزات کنترل و هشدار آتش‌سوزی، وسایل نقلیهٔ زمینی، کشتی، تجهیزات تصویربرداری، قطعات و فناوری نظامی است.
ادارهٔ امور جهانی کانادا (GAC) جزئیات بیشتری در مورد این کالاهای نظامی، از جمله نام تولیدکنندگانی که آنها را فروخته‌اند، فاش نکرده است.
در ضمن، داده‌های آماری این اداره شامل صادراتی نیست که نخست به آمریکا فروخته می‌شوند و سپس آمریکا آنها را به اسرائیل می‌فروشد. بنابراین، ارزش واقعی کالاهای کانادایی که به اسرائیل می‌رود احتمالاً بسیار بیشتر از اینهاست. بیشتر صادرات نظامی به آمریکا، جز آنهایی که «سلاح‌های متعارف کامل» تعریف می‌شوند، نیازی به مجوز ندارد و در گزارش‌های سالانهٔ ادارهٔ امور جهانی کانادا (GAC) منتشر نمی‌شود.
همان‌طور که در گزارش مزبور آمده است، دولت فدرال کانادا با دو چالش قانونی در مورد ادامهٔ صادرات کالاهای نظامی به اسرائیل مواجه است.
یکی اینکه «کانادا همهٔ اقدامات معقول برای جلوگیری از نسل‌کشی اسرائیل علیه مردم فلسطینی غزه را انجام نداده است» و دیگری اینکه «کانادا با صدور مجوزهای صادرات بر اساس قانون مجوزهای صادرات و واردات، که اجازهٔ صادرات اسلحه به اسرائیل را می‌دهد، تعهدات قانونی بین‌المللی و داخلی‌اش را نقض کرده است.»
کانادا یکی از امضاکنندگان «پیمان تجارت اسلحه» است و اگر احتمال زیادی وجود دارد که کالاهای نظامی فروخته‌شده ممکن است در نقض جدّی حقوق بشر یا نقض قوانین بین‌المللی به کار برده شوند، موظف است که مانع صادرات چنین تسلیحاتی شود.
گرچه ارزش کل صادرات نظامی کانادا به اسرائیل در سال ۲۰۲۴ کاهش چشمگیری نسبت به صادرات عظیم کالاهای نظامی در سال ۲۰۲۳ داشته است، اما هنوز در همان حد صادرات در سال‌های پیش از آن است.
این صادرات همچنین متناقض با ادعاهای مکرر سیاستمداران لیبرال است که می‌گویند ارسال کالاهای نظامی به اسرائیل را متوقف کرده‌اند.
در مارس ۲۰۲۴ [فروردین ۱۴۰۳]، مجلس نمایندگان کانادا طرحی غیرالزام‌آور را تصویب کرد که از دولت می‌خواهد به تمام صادرات نظامی به اسرائیل پایان دهد. ملانی جولی، که در آن زمان وزیر امور خارجی بود، گفت که وزارتخانهٔ او تأیید هرگونه مجوز صادرات نظامی جدید برای فروش کالا به اسرائیل را متوقف خواهد کرد.
با این حال، بعداً مشخص شد که این وقفه در مورد مجوزهایی که قبل از ۸ ژانویه ۲۰۲۴ [۱۸ دی ۱۴۰۲] صادر شده است اعمال نمی‌شود. همچنین، به نظر نمی‌رسد که این قانون در مورد کالاهای نظامی ارسال‌شده به اسرائیل از طریق آمریکا، از جمله قطعات جت‌های جنگندهٔ اف-۳۵، اعمال شده باشد.
در ماه اوت ۲۰۲۴، دولت آمریکا اعلام کرد که یک شرکت مستقر در کِبِک پیمانکار اصلی یک معاملهٔ «احتمالی» ۶۱میلیون دلاری (دلار آمریکا) خمپاره و تجهیزات مرتبط با آن به اسرائیل خواهد بود.
ماه بعد، جولی به اعضای حزب لیبرال در یک گردهمایی حزبی گفت که برای جلوگیری از فروش با این شرکت در تماس است و گفت که او «حدود 30» مجوز صادرات نظامی به اسرائیل را در تابستان به حالت تعلیق درآورده است: «سیاست ما روشن است. ما هیچ نوع سلاح یا قطعاتی از سلاح را به غزه ارسال نخواهیم کرد. نحوه ارسال و اینکه کجا ارسال می شوند بی ربط است.”
اما، همان‌طور که بعداً یک گروه نظارت بر تسلیحات فاش کرد، دولت آمریکا اعلام کرد که همان شرکت، یعنی «جنرال داینامیکز- سیستم‌های مهمات و تاکتیکی کانادا» (GD-OTS)، قرار است پیشرانه‌های توپخانه به آمریکا بدهد که برخی از آنها به اسرائیل منتقل خواهند شد.
ما (The Maple) اخیراً گزارش کردیم که «شرکت تجاری کانادایی» (CCC)، که شرکتی دولتی است، ضمن آنکه در دسامبر گذشته، در یک گزارش داخلی، به ۹۹ گزارش از جنایت‌های جنگی اسرائیل اشاره کرده، به‌نمایندگی از جنرال داینامیکز قرارداد پیشرانه‌های توپخانه را امضا کرده، ولی بعداً مدعی شد که هر خطری در ارتباط با اجرای این قرارداد را «به‌طور مناسبی کاهش» داده است.
اینکه این شرکت چگونه به این نتیجه رسیده است مشخص نیست. شرکت تجاری کانادایی (CCC) می‌گوید «هیچ مدرکی» وجود ندارد که اسرائیل کاربر نهایی پیشرانه‌های توپخانه است.
با وجود وقفهٔ وزارت امور خارجی کانادا در صدور مجوزهای جدید برای صادرات کالاهای نظامی، اسرائیل همچنان جزو ۴۶ کشوری است که در «فهرست کنترل کشورها برای صدور سلاح‌های گرم خودکار» کانادا قرار دارد. صادرکنندگان اجازه دارند مطابق با این فهرست اسلحه، سلاح‌های گرم، یا دستگاه‌های ممنوع‌شده را به دولت‌های خارجی بفرستند.
بر اساس داده‌های GAC، سال گذشته هیچ مجوز صادرات به اسرائیل رد نشد، اما مشخص نیست که آیا این به این دلیل است که هیچ سازنده‌ای پس از ۸ ژانویه ۲۰۲۴ درخواست مجوز نکرده است، یا اینکه GAC به‌جای رد کردن کامل درخواست‌ها، صرفاً تأیید مجوزهای جدید را متوقف کرده است.
جان بابکاک، سخنگوی ادارهٔ امور جهانی کانادا (GAC)، در بیانیه‌ای نوشت: «از ۸ ژانویه ۲۰۲۴ کانادا مجوز جدیدی برای صادرات تسلیحات به اسرائیل را که ممکن است در درگیری کنونی در غزه مورد استفاده قرار گیرد تصویب نکرده است.»
موضع کنونی این اداره هرچه باشد، طرفداران کنترل تسلیحات فشار بر دولت را برای اعمال تحریم تسلیحاتی کامل دوطرفه علیه اسرائیل افزایش می‌دهند.
مایکل بوکرت، سرپرست گروه «کانادایی‌های هوادار عدالت و صلح در خاورمیانه» (CJPME)، می‌گوید که برای متوقف کردن جریان تسلیحات به اسرائیل، دولت فدرال باید تمام مجوزهای موجود را لغو کند و به صادراتی که از طریق آمریکا به اسرائیل می‌رود نیز پایان دهد.