سهشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴
لیندا سارنگ – اندیشهٔ نو: بر اساس خبری که در سایت دادگاه کیفری بینالمللی منتشر شده است، در پرتو اوضاع افغانستان، دادگاه مقدماتی دوم دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) روز سهشنبه ۸ ژوییه ۲۰۲۵ (۱۷ تیر ۱۴۰۴) حکم بازداشت هبتالله آخُندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دیوان عالی طالبان را صادر کرده است که دستکم از ۱۵ اوت ۲۰۲۱ (۲۴ مرداد ۱۴۰۰) در افغانستان عملاً اعمال قدرت کردهاند.
این دادگاه به این نتیجه رسیده است که دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم آقای هبتالله آخُندزاده و آقای عبدالحکیم حقانی با صدور دستور، برانگیختن دیگران، یا با تبلیغ و ترویج آزار و اذیت، بر اساس مادهٔ ۷ (۱) (h) اساسنامهٔ رم، بهدلایل جنسیتی علیه دختران، زنان، و افراد دیگری که با سیاست طالبان در مورد جنسیت، هویت یا بیان جنسیتی همخوان نیستند، و بهدلایل سیاسی علیه افرادی که «متحدان دختران و زنان» تلقی میشوند، مرتکب جنایت علیه بشر شدهاند. اعتقاد بر این است که این جنایتها از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ در خاک افغانستان صورت گرفته و حداقل تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ [۱ بهمن ۱۴۰۳] ادامه داشته است.
دادگاه مقدماتی دوم در نظر گرفت که طالبان سیاستی دولتی را اجرا کرده است که به نقض خشن حقوق و آزادیهای بنیادی شهروندان عادی افغانستان، در ارتباط با قتل، زندان، شکنجه، تجاوز جنسی، و ناپدیدسازی قهری منجر شده است. گرچه طالبان قوانین و ممنوعیتهای خاصی را بر کل مردم تحمیل کردهاند، اما بهطور خاص دختران و زنان را بهدلیل جنسیت هدف قرار دادهاند و آنها را از حقوق و آزادیهای بنیادی محروم کردهاند. بهویژه، طالبان از طریق صدور فرمانها و دستورهای رسمی دختران و زنان را از حق آموزش، حریم خصوصی و زندگی خانوادگی و آزادی رفتوآمد، بیان، اندیشه، عقیده، و مذهب محروم کردهاند. علاوه بر این، افراد دیگری نیز هدف قرار گرفتهاند چون برخی از نمودهای جنسی و/یا هویت جنسیتی آنها با سیاست طالبان در مورد جنسیت مغایرت داشته است.
دادگاه در نظر گرفت که حمایت از قربانیان چنین جنایتهایی- بهویژه زنان و دخترانی که اغلب مورد آزار و اذیت بیاندازه مبتنی بر جنسیت قرار میگیرند- در این ماده [۷ (۱) (h) اساسنامهٔ رم] نقش مرکزی دارد. دادگاه دریافت که آزار و اذیت جنسیتی نهفقط اقدامات خشونتآمیز مستقیم، بلکه شکلهای سیستماتیک و نهادینهشدهٔ آسیب، از جمله تحمیل هنجارهای تبعیضآمیز اجتماعی را نیز در بر میگیرد.
علاوه بر این، دادگاه دریافت که افرادی که بهنظر میرسیده است که مخالف این سیاستهای طالباناند، حتی منفعلانه یا بر اثر بیتوجهی، نیز مورد هدف طالبان قرار گرفتهاند. این شامل کسانی بوده است که «متحدان دختران و زنان» توصیف و مخالفان سیاسی تلقی میشدند.
دادگاه تصمیم گرفته است که در این مرحله، بهمنظور حفاظت از قربانیان و شهود و محافظت از اسناد دادرسی، احکام صادرشده مهرومومشده باقی بمانند. با وجود این، دادگاه معتقد است که رفتار مورد بررسی ادامه دارد و آگاهی عمومی از این احکام ممکن است به جلوگیری از ارتکاب بیشتر این جنایتها کمک کند. بر این اساس، دادگاه دریافت که افشای عمومی وجود این احکام بهنفع عدالت است.