چهارشنبه ۴ تیر ۱۴۰۴
اندیشهٔ نو: به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس اسلامی ایران در نشست علنی صبح چهارشنبه ۴ تیر، کلیات طرح «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» را بررسی و با ۲۲۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف، و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نمایندهٔ حاضر در جلسه این طرح را تصویب کردند.
طبق مصوبهٔ امروز مجلس، مأموران آژانس حق ورود به کشور برای بازرسی نخواهند داشت، مگر اینکه امنیت تأسیسات هستهیی و فعالیت صلحآمیز هستهیی ایران تضمین شود و این هم منوط به موافقت شورای عالی امنیت ملی است.
در مادهٔ واحده این طرح آمده است:
با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هستهای صلحآمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیهٔ جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به مادهٔ ۶۰ عهدنامهٔ ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر اساس معاهدهٔ منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هستهای و دانشمندان هستهای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهرهمندی از کلیهٔ حقوق مصرح در مادهٔ ۴ معاهدهٔ منع گسترش سلاحهای هستهای بهویژه غنیسازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
در تبصرهٔ این ماده واحده نیز آمده:
اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر ۳ ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.
در ادامهٔ این جلسه، محمدصالح جوکار پیشنهاد الحاق یک تبصره دیگر به این ماده واحده را مطرح کرد و گفت: «در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون وجود ندارد. لذا، طی پیشنهادی خواستار الحاق تبصرهای به این ماده واحده با موضوع تعیین مجازات برای مستنکفان (سرپیچیکنندگان) و متخلفان از اجرای این قانون هستیم.
این تبصره به رأی نمایندگان گذاشته شد که با ۱۹۰ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف، و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نمایندهٔ حاضر در جلسه با این الحاق موافقت شد.
در تبصرهٔ الحاقی آمده است:
هرگونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجهٔ ۶ موضوع مادهٔ ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند.
سیدمحمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اسلامی، توضیح داد که موضوع این طرح خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهدهٔ منع گسترش سلاحهای هستهیی (NPT) نیست، و افزود: «ما به این معاهده مقید بوده و به دنیا نیز اعلام کردهایم همهٔ فعالیتهای هستهیی ما صلحآمیز بوده و هست. لذا در این طرح موضوع همکاری با آژانس مطرح است، به این معنا که نصب هرگونه دوربین پادمانی و فراپادمانی در کشورمان ممنوع خواهد شد.»
به گزارش شرق، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در واکنش به تصویب طرح توقف همکاری ایران با آژانس گفت: «جامعهٔ جهانی نمیتواند توقف بازرسیها از تأسیسات هستهیی ایران را بپذیرد.»
او افزود: «ادامۀ بازرسیها از تأسیسات هستهیی ایران بسیار مهم است. برای ازسرگیری ارتباط با ایران احتمالاً در وین تلاش خواهیم کرد.»
گروسی تأیید کرد که جمهوری اسلامی ایران «به من اطلاع داده است که اقدامات احتیاطی درخصوص ذخایر اورانیوم غنیشدهاش اتخاذ کرده است.»
رافائل گروسی در بیانیهای که روز سهشنبه منتشر کرد گفت: «از سرگیری همکاری با آژانس کلید موفقیت در توافق دیپلماتیک برای حل نهایی مناقشه بر سر فعالیتهای هستهیی ایران است.»
او افزود: «من به عباس عراقچی، وزیر امور خارجهٔ ایران، نامه نوشتم و بر اهمیت همکاری مشترک تأکید کردم و پیشنهاد دادم بهزودی با هم ملاقات کنیم.»
بر اساس این بیانیه، بازرسان آژانس در زمان حملههای اسرائیل در ایران حضور داشتند و اکنون نیز آمادهاند که به تأسیسات هستهیی ایران بازگردند و موجودی مواد هستهیی را بررسی کنند. این مواد شامل بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا ۶۰درصد است که ایران گفته است برای در امان ماندن از حملههای آمریکا و اسرائیل به محل دیگری منتقل کرده است.
آخرین دسترسی بازرسان به سایتهای هستهیی ایران چند روز پیش از آغاز حملههای هوایی اسرائیل به خاک ایران در ۲۳ خرداد صورت گرفت.