این گزارش نگاهی است به الحاق دولت ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار و انتقادهایی که به این الحاق وارد شده است.
در روزهای گذشته، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار خبر داده است.
این لایحه که مربوط به سه‌جانبه‌گرایی است، رعایت جلسات سه جانبه را در مورد امور مربوط به فعالیت‌های سازمان جهانی کار الزامی می‌داند؛ بر این اساس، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بایستی در مورد اموری که به سازمان جهانی کار مربوط است، به صورت سه‌جانبه به مذاکره بپردازند.
لیکن مساله‌ای که مطرح می‌شود این است که پیش شرط این مشاوره سه جانبه تحت عنوان مقاوله‌نامه ۱۴۴، حق ایجاد تشکل‌ها و آزادی سندیکایی و حق ایجاد تشکل‌های آزاد است و این مقاوله‌نامه در پیوست مقاوله‌نامه‌های بنیادین ۹۸ و ۸۷ تصویب شده است. به عبارتی بایستی تشکل‌های آزاد و حق اجتماعات و اعتراض صنفی به رسمیت شناخته باشد و در ذیل آن، دولت‌هایی که به مقاوله نامه ۱۴۴ ملحق می‌شوند، بایستی در مورد فعالیت‌های سازمان جهانی کار به صورت سه‌جانبه مذاکره کنند.
حال جدا از دلایل دولت ایران برای پیوستن به این مقاوله‌نامه که به نظر نمی‌آید از جمله مقاوله نامه‌های کلیدی و بنیادین باشد و تغییر محسوسی در فضای زیستی، شغلی و یا معیشتی کارگران به وجود بیاورد؛ انتقادات بسیاری هم به این الحاق وارد است. دولت ایران، هرگز در سالهای گذشته، حق ایجاد تشکل‌های آزاد را به رسمیت نشناخته و مذاکرات جمعی و چانه زنی را به شیوه مورد قبول این سازمان رعایت نکرده، در نتیجه پیوستن به مقاوله نامه‌ای که پیش شرط آن وجود و رسمیت تشکل‌های مستقل و آزاد است، اعتبار چندانی نمی‌تواند داشته باشد.
عدم رعایت قواعد آمره، مسئولیت زاست
در رابطه با عدم الزام به مقاوله نامه‌های بنیادین ۹۸ و ۸۷، محمد شریف، حقوقدان و وکیل دادگستری اینطور می‌گوید: در حقوق بین‌الملل، برخی مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار، آمره و به همین دلیل، برای همه کشور‌ها لازم الاجرا هستند. این دو مقاوله‌نامه نیز، جزء قواعد آمره هستند. عدم رعایت این قواعد آمره، مسئولیت‌هایی در پی دارد.
از آنجا که دولت ایران عضو هیات مدیره سازمان جهانی کار است، محمد شریف در ادامه گفتگو به بحث دولت‌های عضو اشاره می‌کند و می‌گوید: کشورهای عضو ILO، تعهداتی دارند و همان عضویت کافی است که متعهد به اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین از جمله ۹۸ و ۸۷ باشند. لذا برای دولت‌های عضو، بحث الحاق یا عدم الحاق به مقاوله‌نامه‌های بنیادین مطرح نیست، بلکه اجرا یا عدم اجرا مهم است؛ اگر مقاوله‌نامه‌های بنیادین و قواعد آمره سازمان جهانی کار توسط دولت‌های عضو اجرا نشود، تبعات حقوقی دارد.
حال، در شرایطی که حق ایجاد تشکل‌های آزاد و حق اعتراض صنفی و اعتصاب، از مطالبات اصلی کارگران ایران است، دولت ایران نه تنها سالهاست که در عمل خود را ملزم به رعایت این دو مقاوله‌نامه ندانسته، بلکه احکام قضایی صادر شده برای کارگران، در مواردی با تصریحات این دو مقاوله‌نامه در تضاد آشکار بوده‌است.
در مورد اینکه کارگران چه دستاویزی دارند و چگونه می‌توانند دولت را ملزم به اجرا کنند، شریف می‌گوید: در این رابطه می‌تواند فرایند حقوقی آغاز شود؛ یعنی کارگران می‌توانند به سازمان جهانی کار این عدم الزام را اعلام کنند، و لیکن اینگونه نیست که بلافاصله آثار خودش را نشان دهد؛ بلکه در نظام حقوقی بین الملل این پروسه زمانبر است.
لایحه اصلاح قانون کار را باور کنیم یا این الحاق را
در نهایت، جدا از الزاماتی که عمدا یا سهوا رعایت نشده، فعالان کارگری انتقادات دیگری هم دارند؛ این روز‌ها بحث لایحه اصلاح قانون کار داغ است؛ دولت این لایحه را بدون جلب نظر شرکای اجتماعی تدوین و برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاده است. حال فعالان می‌گویند لایحه اصلاح قانون کار را باور کنیم یا این الحاق را. آن‌ها می‌گویند: وقتی در تدوین اصلاحات مهم‌ترین سند قانونی سه جانبه‌گرایی و مذاکرات دسته‌جمعی رعایت نشده؛ چگونه می‌توانیم الحاق به مقاوله نامه ۱۴۴ در ارتباط با سه‌جانبه‌گرایی در مقولات مربوط به سازمان جهانی کار را تفسیر کنیم؟ به عبارت دیگر وقتی در مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های جمعی، نظرات و خواسته‌های کارگران نادیده گرفته می‌شود؛ آیا این الحاق چیزی بیش از یک ژست تبلیغاتی برای سرپوش گذاشتن بر کمبود‌ها می‌تواند به حساب بیاید؟ بنابراین کارگران حق دارند که به این قبیل رویه‌کاری‌ها اعتماد چندانی نداشته باشند.
نسرین هزاره مقدم