مقر دیوان کیفری بینالمللی در لاهه، هلند
نیما حیدری – برای اندیشهٔ نو
جمعه ۱۶ خرداد ۱۴۰۴
مارکو روبیو، وزیر امور خارجی آمریکا: قاضیهای تحریمشده در تحقیق در مورد اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل شرکت داشتهاند.
سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بینالمللی و اتحادیهٔ اروپا این تحریم را محکوم کردند.
دولت ترامپ در ادامهٔ تهدید به تحریم مقامهای دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، از چهار قاضی نام برده است که آنها را به «اقدام غیرقانونی و بیاساس» علیه آمریکا و متحدانش متهم و تحریم کرده است.
روز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۴، مارکو روبیو، وزیر امور خارجی آمریکا، در بیانیهای کتبی که در سایت وزارت امور خارجی آمریکا منتشر شد این تحریمها را اعلام کرد.
روبیو در این بیانیه نوشت: «دیوان کیفری بینالمللی سیاسی شده است و به دروغ ادعا میکند که صلاحیت نامحدود برای تحقیق، اتهام زدن، و پیگرد قانونی اتباع آمریکا و متحدان ما را دارد. این ادعای خطرناک و سوءاستفاده از قدرت ناقض حاکمیت و امنیت ملی ایالات متحد آمریکا و متحدان ما، از جمله اسرائیل، است.
سولومی بالونگی بوسا از اوگاندا، لوز دل کارمن ایبانز کارانزا از پرو، راین آدلاید سوفی آلاپینی گانسو از بنین، و بتی هولر از اسلوونی چهار قاضیاند که دولت آمریکا به فهرست تحریمیهایش اضافه کرده است.
در نتیجهٔ این تحریمها، دسترسی به اموال و داراییهای این چهار قاضی زن در آمریکا مسدود خواهد شد. نهادها و شرکتهای آمریکایی نیز از معامله با این چهار قاضی، از جمله از طریق «تأمین مالی، کالا، یا خدمات» منع شدهاند.
دیوان کیفری بینالمللی بهمحض انتشار این بیانیهٔ مارکو روبیو واکنش نشان داد و اعلام کرد که از قاضیهای این دیوان حمایت میکند و تصمیم دولت ترامپ را مردود و «محکوم» میداند.
در بیانیهٔ اعتراضی دیوان کیفری بینالمللی آمده است: «این اقدامات تلاشی آشکار برای تضعیف استقلال این نهاد قضایی بینالمللی است که زیر حاکمیت و حمایت ۱۲۵ کشور عضو از گوشه و کنار جهان فعالیت میکند. دیوان کیفری بینالمللی برای میلیونها قربانی قساوتهای تصورناپذیر حامل امید و عدالت است و به بهترین وجه از حقوق متهمان و قربانیان دفاع میکند. هدف قرار دادن کسانی که برای مسئولیتپذیری کار میکنند هیچ کمکی به غیرنظامیان گرفتار در درگیری نمیکند. این کار فقط کسانی را که معتقدند میتوانند با مصونیت از مجازات عمل کنند جسورتر میکند.»
همچنین، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز جمعه ۱۶ خرداد، در واکنش به بیانیهٔ تحریم وزارت امور خارجی آمریکا گفت: «از تصمیم دولت ایالات متحد آمریکا برای تحریم قضات دیوان کیفری بینالمللی- بهویژه چهار قاضی زن از بنین، پرو، اسلوونی، و اوگاندا- که در بخشی از روند صدور احکام دربارهٔ اوضاع افغانستان یا کشور فلسطین شرکت داشتهاند، عمیقاً ناراحت شدم.» فولکر تورک خواهان بازبینی فوری این حکم و لغو اقدامهای تبیهی علیه این چهار قاضی شد.
به بیان فولکر تورک، این تحریمها قضاتی را هدف قرار میدهد که فقط انجام وظیفه کردهاند. او این اقدام دولت آمریکا را «در تضاد مستقیم با احترام به حاکمیت قانون و حمایت یکسان قانون از همه» دانست که «ارزشهایی است که آمریکا همواره از آنها دفاع کرده است.»
کمیسیون اروپا نیز امروز جمعه ۱۶ خرداد اعلام کرد که اتحادیهٔ اروپا از تحریمهایی که دولت آمریکا علیه چهار قاضی دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) اعمال کرده است «عمیقاً متأسف» است و حمایت کاملش را از این دادگاه ابراز میکند.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در شبکهٔ ایکس نوشت: «دیوان کیفری بینالمللی عاملان سنگینترین جنایتهای جهان را پاسخگو میکند و صدای قربانیان است. این دادگاه باید بتواند آزادانه و بدون فشار کارش را انجام دهد.»
وزارت امور خارجی آمریکا توضیح داده است که بوسا و ایبانز کارانزا بهدلیل صدور مجوز تحقیق دربارهٔ سربازان آمریکایی در افغانستان در سال ۲۰۲۰ (در اولین دورهٔ ریاستجمهوری ترامپ) تحریم شدهاند.
اما دولت ترامپ در آن زمان از تصمیم دادگاه انتقاد کرد و دیوان کیفری بینالمللی را «نهادی سیاسی که بهعنوان نهاد حقوقی ظاهر شده است» خواند.
دولت آمریکا همواره تصریح کرده است که آمریکا عضو «معاهدهٔ رم» (اساسنامهٔ تشکیل دیوان کیفری بینالمللی) نیست و رسیدگی به اقدامات آمریکاییها خارج از صلاحیت این دیوان کیفری است. کشور دیگری که معاهدهٔ رم را نپذیرفته اسرائیل است که از استدلالی مشابه برای نپذیرفتن صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی برای تحقیق در مورد اقداماتش در فلسطین استفاده کرده است.
دو قاضی دیگر، آلاپینی گانسو و هولر، بهدلیل اقداماتشان علیه سران دولت اسرائیل تحریم شدهاند.
دیوان کیفری بینالمللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایتهای جنگی در غزه صادر کرد. طبق گزارشها، آلاپینی گانسو و هولر در دادرسیها و صدور حکم دیوان کیفری بینالمللی در این روند شرکت داشتهاند.
این نخستین بار در دورهٔ دوم دولت ترامپ نیست که این دولت محدودیتهایی علیه مقامهای دیوان کیفری بینالمللی اعمال میکند.
ترامپ تقریباً دو هفته پس از آغاز به کارش، در ۶ فوریه امسال، یک فرمان اجرایی صادر و هر کسی را که در تحقیقات دادگاه کیفری بینالمللی شرکت و همکاری کند تهدید به تحریم کرد. ترامپ صدور این فرمان اجرایی را در واکنش به احکام دیوان کیفری بینالمللی برای بازداشت نتانیاهو و گالانت ضروری دانست.
بر اساس آن فرمان، کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی که از دادگاه درخواست بازداشت نتانیاهو و گالانت را کرده بود، تحریم شد.