حبیب مهرزاد – برای اندیشهٔ نو
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴
این سازمان، همانطور که از نامش برمیآید، قصد دارد اختلافهای بین دولتها را از طریق میانجیگری حل کند. این نهاد نخستین سازمان حقوقی بیندولتی جهان است که به حلوفصل اختلافهای بینالمللی بین دولتها و بین دولتها و شرکتها از طریق میانجیگری اختصاص دارد. مقر آن در هنگ کنگ است و کارش را از اواخر ۲۰۲۵ یا اوایل ۲۰۲۶ آغاز خواهد کرد.
طبق اطلاعیهٔ مطبوعاتی دولت محلی هنگ کنگ، روز جمعه ۹ خرداد ۱۴۰۴ مراسم امضای پیمان تأسیس سازمان بینالمللی میانجیگری (IOMed) در منطقهٔ اداری ویژهٔ هنگ کنگ در جمهوری خلق چین (HKSAR) برگزار شد. این پیمان یک مقدمه دارد و در یازده فصل تنظیم شده و شامل ۶۳ بند است که از جمله نحوهٔ تشکیل این نهاد، مدیریت آن، نحوهٔ عضو شدن در آن، شیوهٔ کارش، تعیین و انتخاب میانجیها، موارد واجد شرایط برای میانجیگری، نحوهٔ توافق بر سر حل اختلاف، و تأمین مالی را مشخص میکند.
به گزارش وزارت امور خارجی چین، وانگ یی، وزیر امور خارجی چین، در سخنرانیاش در این مراسم، تأسیس این سازمان را «گامی نوآورانه در حاکمیت قانون بینالمللی» با «اهمیت زیادی در تاریخ روابط بینالملل» دانست و ستود.
حاضران و سخنرانان در همایش بینالمللی میانجیگری و مراسم امضای پیمان تأسیس این نهاد تازه، از جمله کارشناسان و تحلیلگران حقوقی، ایجاد این نهاد بینالمللی جدید را گامی مهم در راه تثبیت حکمرانی جهانی خواندهاند که شکاف مهمی را پر میکند که اکنون در حل اختلافهای بینالمللی وجود دارد. به نظر این کارشناسان، ایجاد چنین نهادی بیانگر فلسفهٔ «هماهنگی» چین است که گفتوگو و راهحلهای بُرد-بُرد را ترویج میکند و از تفکر «حاصلجمع صفر» (یک برنده، یکی بازنده) دوری میکند. این سازمان جدید جایگزینی عادلانهتر و در دسترستر برای سازوکارهای حلاختلاف است که قدرتهای غربی بر آنها نفوذ دارند. این نهاد تازه راههای تازهای برای همهٔ کشورها، بهویژه کشورهای در حال توسعه، برای حلوفصل مسالمتآمیز و عادلانهٔ مناقشهها باز میکند.
حدود ۴۰۰ نمایندهٔ بلندپایه از ۸۵ کشور جهان از آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، و اروپا و نزدیک به ۲۰ سازمان بینالمللی، از جمله نمایندگان سازمان ملل متحد، در مراسم امضای پیمان در روز جمعه شرکت کردند. از آن میان، ۳۳ کشور این پیمان را در همان مراسم امضا کردند و اعضای مؤسس IOMed شدند. علاوه بر چین، کشورهای صربستان، پاکستان، گینه نو، ونزوئلا، اندونزی، پاکستان، لائوس، و کامبوج از جمله کشورهایی بودند که این پیمان را امضا کردند.
این نهاد بینالمللی تازهتأسیس از اواخر ۲۰۲۵ یا اوایل ۲۰۲۶ کارش را شروع خواهد کرد.
طبق نوشتهٔ سایت این نهاد میانجیگری بینالمللی، چین و نزدیک به ۲۰ کشور همنظر دیگر در این مورد، از جمله الجزایر، بلاروس، کامبوج، کامرون، ساحل عاج، اتیوپی، گابُن، اندونزی، لائوس، پاکستان، صربستان، سریلانکا، ماداگاسکار، سودان، تایلند، و زیمبابوه در سال ۲۰۲۲ به فکر تأسیس سازمان بینالمللی میانجیگری افتادند. این کشورها به اتفاق آرا توافق کردند که مقر این سازمان در هنگ کنگ باشد.
این سازمان، همانطور که از نامش برمیآید، قصد دارد اختلافهای بین دولتها را از طریق میانجیگری حل کند. این نهاد نخستین سازمان حقوقی بیندولتی جهان است که به حلوفصل اختلافهای بینالمللی از طریق میانجیگری اختصاص دارد.
به گفتهٔ مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجی چین: «این سازمان سازوکاری مهم برای حمایت از هدفها و اصول منشور سازمان ملل متحد فراهم میکند.»
اجرای هدفها و اصول منشور سازمان ملل متحد
هدف این نهاد تازهتأسیس میانجیگری بین دولتها یا بین دولتها و سرمایهگذاران خارجی و حل اختلافهای تجاری بینالمللی بر اساس خواست طرفهای مربوط است. در مادهٔ ۳۳ منشور سازمان ملل متحد، میانجیگری یکی از نخستین ابزارهایی ذکر شده است که در روند یافتن راهحلهای مسالمتآمیز برای اختلافهای بینالمللی باید به کار گرفته شود. با این حال، سازمان حقوقی بیندولتی مشخصی تا کنون برای این کار وجود نداشت. وانگ یی، وزیر امور خارجی چین، در مراسم امضای این پیمان گفت: «ایجاد سازمان بینالمللی میانجیگری (IOMed) به پر کردن این شکاف کمک کرد و ابزار ضروری و مفیدی برای همگان در حوزهٔ حکمرانی جهانی و حاکمیت قانون فراهم آورد.»
ترویج حلوفصل مسالمتآمیز اختلافها
حل مناقشهها از طریق گفتوگو، و میانجیگری از طریق مشورت، ارزش و آرزوی مشترک همهٔ تمدنهای بزرگ جهان است. اصول حل اختلافها مبتنی بر هماهنگی در سنتهای شرقی بسیار جاافتاده است. در چین، یک مَثل معروف است که «هماهنگی قمیتی است» که با مفهوم میانجیگری همسو است و بر احترام متقابل، مصالحه و سازش، و برآمد بُرد-بُرد بهعنوان شالودهای برای حل مسالمتآمیز اختلافها تأکید دارد.
سازمان بینالمللی میانجیگری علاوه بر ماهیت صلحآمیزی که دارد، رویکردی منعطفتر، مقرونبهصرفهتر، و کارآمدتر برای حل اختلاف است، بهویژه برای کشورهای در حال توسعه، و مکمل سازوکارهای حل اختلاف بینالمللی موجود مانند دادخواهی و داوری است.
به گفتهٔ شو یینگ، از کارشناسان حقوق بینالملل، این سازمان پاسخی است به یکی از انتقادهای اساسی که به سازوکارهای موجود میشود؛ اینکه آنها کشورهای کوچک اغلب به آنها دسترسی ندارند، هزینهٔ گزافی دارند، و اغلب بهنفع کشورهای ثروتمندتر گرایش دارند. این دادگاه جدید طوری طراحی شده است که همه به آن دسترسی داشته باشند. تأکید این سازمان جدید بر بیطرفی و عدم اجبار تضمینکنندهٔ انصاف و عدالت در حل اختلافهاست.»
هنگ کنگ پلی بین شرق و غرب
مقر و دفتر مرکزی سازمان بینالمللی میانجیگری در منطقهٔ ویژهٔ هنگ کنگ در چین است. وانگ یی، وزیر امور خارجی چین، مزایای هنگ کنگ نزدیکی آن به سرزمین اصلی چین و ارتباطات گستردهاش با جهان، محیط مساعدش برای کسبوکارها، نظام حقوقی بسیار توسعهیافتهاش، و قدرتش در هر دو نوع قانون عرفی و مدنی دانست.
هنگ کنک علاوه بر نقشی که دهها سال است بهعنوان مرکزی جهانی برای امور مالی و تجارت و شرکتها دارد، مرکز توانمندی برای خدمات حقوقی در سطح جهانی با بهرهگیری از کارشناسان چندزبانه و تجربهٔ گسترده در میانجیگری فرامرزی است. همچنین، هنگ کنگ پیوندهای عمیقی با شرق و غرب دارد که موقعیتش را بهعنوان مکانی ایدهآل برای سازمانی مثل IOMed مناسبتر میکند.