دوشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۴
به نظر می‌آید که این وعده و وعیدهای کارگزاران جمهوری اسلامی مثل همیشه به‌قصد وقت خریدن و ایجاد تفرقه و بر هم زدن اعتصاب کامیون‌داران باشد تا رفع واقعی مشکلات این قشر از جامعهٔ ایران.
اندیشهٔ نو: بنا بر گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، امروز دوشنبه ۵ خرداد پنجمین روز است اعتصاب سراسری کامیون‌داران و رانندگان کامیون و تریلی در شهرهای متعدد کشور ادامه دارد. اعتراض این قشر اجتماعی به گرانی سرسام آور قطعات، بیمه‌های سرسام‌آور، کمبود و سهمیه‌بندی ناعادلانهٔ گازوئیل، و کرایه‌های کم است.
در پی این اعتصاب پیگیر و متحدانهٔ رانندگان وسایل‌نقلیهٔ سنگین و کامیون‌داران، دیروز رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اسلامی اعلام کرد که تعرفهٔ کرایه‌ها همین امروز و فردا مشخص می‌شود و قرار شده است که وزارت نفت فعلاً گازوئیل را سه‌نرخی نکند. او افزود که بیمهٔ تأمین اجتماعی رانندگان به‌‌هیچ‌‌وجه افزایش نمی‌یابد. شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس اسلامی، دیروز تأیید کرد که بیمه‌های رانندگان ۴۰درصد افزایش یافته است.
به نظر می‌آید که این وعده و وعیدهای کارگزاران جمهوری اسلامی مثل همیشه به‌قصد وقت خریدن و ایجاد تفرقه و بر هم زدن اعتصاب کامیون‌داران باشد تا رفع واقعی مشکلات این قشر از جامعهٔ ایران.
در هر صورت، این اعتصاب هماهنگ و پیگیر باعث شده است که کارگزاران حکومت را به تکاپو بیفتند. امروز دوشنبه ۵ خرداد، اکبری، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جاده‌یی کشور، سرانجام مجبور به اظهارنظر و موضع‌گیری دربارهٔ اعتصاب کامیون‌داران شد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ضمن اعتراف به افزایش سرسام آور هزینهٔ بیمهٔ رانندگان- طبق برنامهٔ هفتم توسعه- که باعث کاهش درآمد رانندگان شده است، اعلام کرد: «اگر بخواهیم نرخ بیمه را تعدیل کنیم یا باید اصلاحی در قانون یا آیین‌نامهٔ دولت داشته باشیم.»
او گفت «دنبال کردن این مطالبه باید مراحلی را طی کند تا اصلاح آیین‌نامه در دولت یا مجلس صورت بگیرد» و منابع مالی لازم را سازمان برنامه و بودجه تأمین کند. او رسیدگی به مشکلات کامیون‌داران و رانندگان و «انجام کارهای کارشناسی» را به «یک ماه آینده» موکول کرد! به عبارت دیگر، صبر کنید تا ما در کش‌وقوس‌های اداری بلکه شاید احتمالاً بتوانیم کاری برای شما بکنیم!
البته اکبری در گفت‌وگویی دیگر با خبرنگار اقتصادی ایلنا نیشش را هم زد و گفت: «عدهٔ محدود و جزئی از رانندگان سعی در ایجاد التهاب دارند که این اقدامات هم حاصل تحریک رسانه‌های معاند خارجی است که می‌خواهند جاده‌های کشور را ناامن نشان دهند.»
در حالی که رئیس سازمان راهداری و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اسلامی آن وعده‌ها را می‌دهند، دادستان شیراز از بازداشت عده‌ای از معترضان خبر داد و آنان را به ایجاد اختلال در حملونقل متهم کرد. باز هم همان اتهام‌های کذایی جمهوری اسلامی به معترضان صنفی و مدنی! کارگزاران جمهوری اسلامی دست از تحبیب و تهدید یا تشویق و تنبیه برنمی‌دارد!
کامران میرحاجی صبح امروز در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر اینکه «امنیت تردد در تمام جاده‌های فارس برقرار است و این امر با دقت و حساسیت دنبال می‌شود»، گفت: «با افرادی که از خدمات‌رسانی و جابه‌جایی بار و کالا توسط کامیون‌ها جلوگیری می‌کنند بر اساس قانون برخوردی جدی انجام می‌شود.»
طبق معمول جمهوری اسلامی، کارگزاران حکومتی به‌جای رسیدگی به مشکلات اجتماعی و صنفی اقشار جامعه و کمک به رفع آنها، که وظیفه‌شان است، به تهدید و زور و بگیر و ببند متوسل می‌شوند. میرحاجی، دادستان شیراز، نیز تهدید کرد که «وظیفهٔ ذاتی دادستانی و نهادهای امنیتی و انتظامی تأمین امنیت برای ادامهٔ فرایند خدمت‌رسانی کامیون‌داران است و این امر مهم با دقت و حساسیت در دستور کار دادستان‌های سراسر استان قرار دارد.»
رانندگان و کامیون‌داران اعتصابی نشان داده‌اند که این ترفندها را می‌شناسند و همان‌طور که در چند سال گذشته نشان داده‌اند، برای رسیدن به خواست‌هایشان تا آنجا که بتوانند به تلاش و اعتصاب- اگر لازم باشد- ادامه خواهند داد.
دور تازهٔ اعتراض‌های رانندگان و کامیون‌داران سراسر کشور از ۲۹ اردیبهشت در بندرعباس آغاز شد. معترضان با توقف در مبادی ورودی و خروجی بندر اعتصاب را آغاز کردند. این اعتصاب از اول خرداد به‌صورت سراسری و هماهنگ ادامه یافت و امروز کامیون‌داران و رانندگان در ده‌ها شهر ایران دست از کار کشیدند.