نوید جوهری
دوشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۴
هر سانسور زنگ خطری است برای سلامت عمومی جامعه. سانسور رسانه‌ها نه‌تنها حقیقت را می‌پوشاند، بلکه امکان آمادگی، پیشگیری، جبران، و بازخواست را نیز از جامعه سلب می‌کند.
ماهنامه خط صلح – در انفجاری که آسمان بندرعباس را لرزاند، چیزی که فراتر از دود و آتش در سکوت فرورفت «حقیقت» بود. در نظام‌های بسته، حقیقت پیش از آنکه به‌گوش مردم برسد به دست سازوکارهای امنیتی و تبلیغاتی قربانی می‌شود. آزادی رسانه نه‌تنها یک حق بنیادین، بلکه ستون فقرات هر جامعهٔ سالم و پاسخ‌گو است. در ایران، سانسور و کنترل نظام‌مند اطلاعات چنان نهادینه شده است که حتی حوادثی به‌وسعت انفجار بندر رجایی در بندرعباس نیز بدون روایت مستقل و دقیق باقی می‌ماند. این مقاله می‌کوشد از خلال این رویداد نگاهی تحلیلی به وضعیت رسانه‌ها و پیامدهای سانسور بر جامعه بیندازد.
روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ انفجار بزرگی در بندر رجایی، یکی از حیاتی‌ترین بنادر تجاری ایران، رخ داد. تصاویر منتشرشده در فضای مجازی از صدای مهیب و شعله‌های آتش بلافاصله توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. رسانه‌های دولتی در ساعات اولیه یا سکوت کردند یا به انتشار خبرهایی مبهم و ضدونقیض بسنده کردند. ساکنان منطقه در شبکه‌های اجتماعی از شدت حادثه و نگرانی‌های خود روایت می‌کردند و خبرنگاران مستقل از حضور در محل حادثه منع شدند. تا چند روز پس از انفجار، تنها تصاویر این حادثه توسط شهروندخبرنگاران منتشر شده بود. اکثر این تصاویر از فاصله‌ای دور از محل انفجار ثبت شده بود یا از تصاویر دوربین‌های مداربسته‌ای بود که شدت موج انفجار را ثبت کرده بودند.
در چنین فضایی، خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای حکومتی روایت‌های اولیه را با هدف کم‌اهمیت جلوه دادن حادثه منتشر کردند. در ابتدا از ۴ کشته و ۴۷۰ مجروح سخن گفته شد. این ارقام به‌مرور و با فشار افکار عمومی افزایش یافت، اما هرگز آمار شفاف و مستندی منتشر نشد. شکاف اطلاعاتی عمیق نشان داد که در غیاب رسانه‌های آزاد، افکار عمومی در معرض سردرگمی، گمانه‌زنی، و بی‌اعتمادی قرار می‌گیرد.
بلافاصله پس از بازتاب محدود حادثه در برخی رسانه‌ها، دادستان کل کشور با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که انتشار «اخبار و اطلاعات غیرواقعی» ممنوع است. تنها یک روز پس از انفجار، دادستانی تهران علیه چند رسانه و فعال رسانه‌ای اعلام جرم کرد و برخی دیگر نیز با تذکر و تهدید مواجه شدند. این برخوردها نشان‌دهندهٔ عزم حاکمیت برای مهار کردن روایت‌ها و اعمال سانسور ساختاری بود. «ایلنا»، که از خبرگزاری‌های نیمه‌خصوصی در ایران محسوب می‌شود، دو روز پس از حادثه گزارشی منتشر کرد که این گزارش پس از ساعاتی از خروجی این خبرگزاری حذف شد. ایلنا به‌نقل از مدیرعامل شرکت توسعهٔ خدمات دریایی و بندری سینا علت انفجار در بندرعباس را محمولهٔ بسیار خطرناکی اعلام کرد که به‌عنوان کالای معمولی وارد شده بود. ایلنا در ادامه علت حذف این مطلب را عنوان نکرد، اما گمانه زنی‌ها برخورد امنیتی را علت این اقدام نشان می‌داد.
نبود خبرنگاران مستقل و منع پوشش آزاد باعث شد که روایت رسانه‌های رسمی به‌طور یکدست و بدون چالش در فضای عمومی غالب شود. صدای خانواده‌های قربانیان، شاهدان عینی، و نهادهای مستقل حقوق بشری در این فضا جایی نداشت. این سانسور نه‌فقط موجب کم‌رنگ شدن ابعاد واقعی حادثه شد، بلکه امکان مطالبهٔ شفافیت، پاسخ‌گویی، و اجرای عدالت را نیز محدود کرد.
در فقدان رسانه‌های مستقل و آزاد، روایت‌ها شکل نمی‌گیرند، بلکه تحمیل می‌شوند. نتیجهٔ این وضعیت افزایش سردرگمی عمومی و گسترش شایعات است. مردم برای یافتن حقیقت ناگزیر به شبکه‌های غیررسمی و گاه مشکوک پناه می‌برند. شهروندانی که باید ظرف چند دقیقه از علت و ابعاد حادثه مطلع می‌شدند روزها در فضای مجازی به‌دنبال حقیقت گشتند.
اکوسیستم رسانه‌ای در ایران به‌شدت تحت کنترل نهادهای حاکمیتی و امنیتی است. پوشش خبری انفجار بندر رجایی عمدتاً توسط رسانه‌های رسمی و دولتی صورت گرفت، رسانه‌هایی که بخش بزرگی از آنها به‌عنوان بازوی پروپاگاندای حکومت شناخته می‌شوند. خبرگزاری‌هایی مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی، فارس، تسنیم، مهر، ایرنا، و ایسنا، که مستقیماً وابسته به نهادهای حکومتی، نظامی، یا شبه‌دولتی هستند، بیشترین اخبار مربوط به این حادثه را منتشر کردند، روایت‌هایی کنترل‌شده، گلچین‌شده، یا تحریف‌شده که از بازتاب واقعیت فاصله داشتند. این رسانه‌ها در طول عمر جمهوری اسلامی نه برای روشنگری و پاسخ‌گویی، بلکه در راستای جهت‌دهی به افکار عمومی و دفاع از روایت رسمی حکومت فعالیت کرده‌اند. اکثر آنها حتی در پلتفرم‌هایی که توسط حکومت فیلتر شده است همچنان حضوری فعال و سازمان‌یافته دارند.
حادثهٔ بندرعباس نخستین و آخرین نمونه از خاموشی رسانه‌ای در ایران نیست. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF)، ایران در رتبهٔ ۱۷۶ از میان ۱۸۰ کشور جهان از نظر آزادی رسانه قرار دارد، رتبه‌ای که بازتاب واقعیتی تلخ است: «در ایران، حقیقت نه گفته می‌شود، نه شنیده».
اتهاماتی نظیر «برهم زدن امنیت روانی جامعه»، «نشر اکاذیب»، و «تبلیغ علیه نظام» به ابزاری برای سرکوب روزنامه‌نگاران، شهروندخبرنگاران، و فعالان رسانه‌ای تبدیل شده‌اند. این فضا زمینه‌ساز خودسانسوری فراگیر و مرگ تدریجی روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در ایران شده است. هر سانسور زنگ خطری است برای سلامت عمومی جامعه. سانسور رسانه‌ها نه‌تنها حقیقت را می‌پوشاند، بلکه امکان آمادگی، پیشگیری، جبران، و بازخواست را نیز از جامعه سلب می‌کند. امروز ایران بیش از هر زمان نیازمند رسانه‌هایی مستقل، پاسخ‌گو، و آزاد است، رسانه‌هایی که بی‌هراس از برخوردهای امنیتی، روایتگر حقیقت و صدای مردم باشند.