خانه و کاشانهٔ ویرانشده بر اثر بمباران پاکستان در کشمیرِ زیر کنترل هند عکس: Atul Loke for The New York Times
توافق آتش‌بس اخیر میان هند و پاکستان فعلاً از درگیری این دو کشور جلوگیری کرد، اما خطر هنوز از بین نرفته است. نقض مداوم حقوق دموکراتیک در کشمیر باعث می‌شود که این منطقه همچنان منبع بی‌ثباتی و درگیری‌های بالقوه در آینده باقی بماند.
شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
نوشتهٔ دکتر آویشک کُنار، استاد اقتصاد در دانشگاه اُ پی جیندال در ایالت هاریانای هند
منبع: نشریهٔ اینترنتی ژاکوبن، ۱۳ مه ۲۰۲۵ (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴)
ترجمهٔ لیندا سارنگ (با اندکی تلخیص) – برای اندیشهٔ نو
پس از چهار روز تنش فزاینده پس از حمله‌های موشکی هند در «عملیات سیندر»، که بنا به روایت رسمی «زیرساخت‌های تروریستی» را هدف قرار داده بود، روز ۱۰ مه [۲۰ اردیبهشت] صلح شکننده‌ای بین هند و پاکستان برقرار شد. تبادل آتش اخیر در پی کشته شدن دست‌کم بیست و شش گردشگر و غیرنظامی به دست شبه‌نظامیان مسلح در پارک زیبای پهلگام در کشمیر در روز ۲۲ آوریل [۲ اردیبهشت] رخ داد.
حملهٔ ناجوانمردانه به غیرنظامیان در پهلگام را بی‌تردید باید قاطعانه محکوم کرد. با این حال، کاری که هند به نام «امنیت ملی» می‌کند باعث محرومیت مردم عادی کشمیر شده و به خشمی دامن زده است که می‌تواند ستیزه‌جویی‌های بیشتری به دنبال داشته باشد.
محرومیت از دموکراسی
مناقشهٔ کشمیر اگرچه هزار سال قدمت ندارد، اما تاریخ طولانی و پُرپیچ‌وخمی دارد. حاکمان کشمیر در زمان استعمار بریتانیا و پیش و پس از آن، همیشه آرمان‌های سیاسی کشمیری‌ها را، در مقایسه با اهمیت ژئوپلیتیک و استراتژیک این سرزمین، در درجهٔ دوم اهمیت قرار داده‌اند.
تضعیف و بی‌ارزش شدن سند الحاق (IOA) [پیوستن کشمیر و جامو و دیگر امیرنشین‌های هندِ بریتانیا به پاکستان یا هند، پس از استقلال این دو از امپراتوری بریتانیا در سال ۱۹۴۷] یک نمونه در این مورد است. دوگرا مهاراجه هاری سینگ، حاکم محلی آن زمان کشمیر و جامو، سند الحاق را امضا و موافقت کرد که کشمیر بخشی از قلمرو هند شود.
مادهٔ ۳۷۰ از مواد بسیار مهم این سند بود که به مردم کشمیر در همهٔ امور خودمختاری می‌داد. قرار بود که این ماده موقتی باشد، زیرا می‌بایست همه‌پرسی می‌شد تا مردم کشمیر خودشان سرنوشت سیاسی‌شان را تعیین کنند؛ آیا بخشی از هند باقی بمانند، یا به پاکستان بپیوندند، یا کشور مستقل خودشان را داشته باشند.
واقعیت این است که دولت‌های پی‌درپی هند هیچ‌کدام هرگز قصد برگزاری همه‌پرسی نداشتند. تاریخ جامو و کشمیر از زمان استقلال شاهد استقرار دولت‌های ایالتی دست‌نشانده از طریق انتخابات تقلبی بوده است. این دولت‌های محلی هم به دستور دولت مرکزی در دهلی عمل می‌کرده‌اند و برای آنها تمامیت ارضی هند همیشه بر آرمان‌های کشمیری‌ها ارجحیت داشته است.
مخالف با مبارزات سیاسی دموکراتیک مردم کشمیر زمینه را برای ظهور مقاومت مسلحانه فراهم کرد که به‌طور جدی از اواخر دههٔ ۱۹۸۰ [۱۳۶۰] آغاز شد. جنبش ملی کشمیر به رهبری جبههٔ آزادی‌بخش جامو کشمیر (JKLF) گرایش سکولار داشت و خواستار استقلال کشور کشمیر بود. هر دو دولت هند و پاکستان با این جبهه سر دشمنی داشتند، زیرا با طرح‌های ارضی استراتژیک این دو دولت جور درنمی‌آمد. سرانجام نیز این جبهه را در هم کوبیدند و نابود کردند.
چشم‌انداز مطلوب هر دو دولت هند و پاکستان در اختیار داشتن این سرزمین بوده است و توجهی به پیامدهای آن برای مردم ساکن این منطقه نداشتند. دولت‌های پی‌درپی هند هر صدای مخالف در کشمیر را سرکوب کرده‌اند و برای مهار کردن مردم مرتکب موارد متعدد نقض فاحش حقوق بشر شده‌اند. این موارد شامل کشتار، ناپدیدسازی، استفاده از تجاوز جنسی به‌عنوان ابزار تنبیه، استفاده از سپر انسانی، و قوانین تنبیهی مانند قانون اختیارات ویژهٔ نیروهای مسلح (AFSPA) یا قانون امنیت عمومی (PSA) بوده است.
گرچه همهٔ دولت‌های «کنگرهٔ ملی هند» حکومت‌های دست‌نشانده در کشمیر مستقر کردند و درهٔ کشمیر را به یکی از نظامی‌شده‌ترین مناطق جهان تبدیل کردند، دولت کنونی به رهبری حزب بهاراتیا جاناتا (بی‌جی‌پی، BJP) برخی از این گرایش‌های سرکوبگرانهٔ دیرینه را شدت بخشیده است. دولت نارندرا مودی در سال ۲۰۱۹، برخلاف قانون، مادهٔ ۳۷۰ را که وعدهٔ خودمختاری به مردم کشمیر داده بود لغو کرد.
از مدت‌ها قبل از ۲۰۱۹، بر اثر دستورهای پی‌درپی ریاست‌جمهوری هند این ماده از نظر قانونی و سیاسی ضعیف و بی‌ارزش شده بود، اما لغو رسمی آن هنوز اقدامی بزرگ بود. علاوه بر این، دولت مودی مادهٔ 35A، قانون اقامت دائم، را لغو کرد که درها را برای غیرکشمیری‌ها باز کرد که در این ایالت زمین بخرند.
در واکنش به این اقدام دولت مودی، اعتراض‌های بزرگی در سراسر کشمیر صورت گرفت. دولت با زندانی کردن رهبران برجستهٔ اپوزیسیون، مسدود کردن خدمات اینترنت 4G، و پیگرد روزنامه‌نگاران، از جمله تعطیل کردن دفتر «کشمیر تایمز» در سرینگر در سال ۲۰۲۰، مخالفان را سرکوب کرد.
اسلام‌هراسی و ناسیونالیسم افراطی
شکی نیست که حملهٔ پهلگام در ۲۲ آوریل وحشتناک بود. علاوه بر این، از دیدگاه مردم کشمیر این اقدام نتیجهٔ معکوس داشت. در واقع، بخش بزرگی از اپوزیسیون هند را به پشتیبانی از دولت BJP کشاند. حملهٔ پهلگام فضایی از ناسیونالیسم افراطی ایجاد کرده است و شهروندان هند را به پشتیبانی از اقدامات ارتش هند کشانده است.
در ضمن، اسلام‌هراسی موجود در سراسر کشور گسترش یافته و خود را به زشت‌ترین شکل ممکن نشان داده است. دانشجویان کشمیری در دانشگاه‌های سراسر کشور مورد اذیت و آزار و خشونت قرار گرفته‌اند.
به همین ترتیب، حمله‌های ارتش هند، که منجر به کشته شدن غیرنظامیان پاکستانی شد، احتمالاً حمایت از ارتشی را که چندان محبوبیتی نداشت تقویت کرده است. این نبرد زمینه‌ای برای خودنمایی ارتجاعی‌ترین گرایش‌ها فراهم کرده است و باعث مرگ غیرنظامیان بی‌گناه در هر دو طرف مرز شده است.
مقامات هندی بعد از حمله در پهلگام خانه‌های ۹ تروریست مظنون در جامو و کشمیر را ویران کردند. این اقدام نوعی مجازات جمعی شبیه به رویکرد اسرائیل است که فقط به خشم بیشتر منجر می‌شود و می‌تواند غیرنظامیان ناراضی را به شبه‌نظامیان آینده تبدیل کند.
تعجب‌آور نبود که کنگرهٔ ملی هند و شماری دیگر از حزب‌های اپوزیسیون هند به‌سرعت به پشتیبانی از راست افراطی (حزب بی‌جی‌پی BJP) و اقدامات ارتش درآمدند. حتی حزب‌های کمونیست حاضر در پارلمان- حزب کمونیست هند و حزب کمونیست هند (مارکسیست)- تصمیم دولت به اقدام نظامی را تأیید کردند.
چپ پارلمانی هند- دست‌کم در مورد کشمیر- موضعی ناسیونالیستی می‌گیرد و تمامیت ارضی هند را بر آرمان‌های مردم کشمیر برای تعیین سرنوشت خودشان اولویت می‌دهد. موضع اصلی چپ پارلمانی از سال ۲۰۱۹ بر محور خواست بازگرداندن مادهٔ ۳۷۰ بوده است که به اولویت دادن به خودمختاری در هند از توجه به موضوع تعیین سرنوشت پرهیز می‌کند.
در بیانیه حزب کمونیست هند، ادعای ارتش مبنی بر اینکه حمله‌ها «متمرکز، سنجیده، و غیرتنش‌زا» بوده است تأیید شده و به‌جای فراخوان برای تنش زدایی فوری، بر لزوم حفاظت از «تمامیت [ارضی] کشور» تأکید شده است. این موضع‌گیری تأسف‌بار است، اما با مواضع اخیر حزب همخوانی دارد. پس از حملهٔ پولواما در سال ۲۰۱۹ [عملیات بمب‌گذاری انتحاری گروه پاکستان جیش‌المحمد در منطقهٔ پولوامای جامو کشمیر]، مجلس ایالتی کِرالا، که بلوک چپ به رهبری حزب کمونیست هند در آن اکثریت دارد، قعطنامه‌ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که در آن از ارتش هند برای حمله‌های هوایی دقیق در بالاکوت [در پاکستان] حمایت شده بود.
عملیات سندور
میانجیگری آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس و جلوگیری از وقوع فاجعه‌ای بزرگ‌تر اقدامی کلیدی بود. در سال ۲۰۱۹ نیز همین طور شد، زمانی که دیپلماسی کمک کرد که از وقوع جنگ تمام‌عیار جلوگیری شود (طبق خاطرات مایک پمپئو، وزیر امور خارجی وقت آمریکا).
عملیات سندور [حملهٔ ارتش هند به زیرساخت‌های تروریستی در پاکستان و کشمیرِ پاکستان، به‌تلافی حملهٔ تروریستی در کشمیر هند]، که بسیار هم مورد ستایش قرار گرفت، دستاورد چندانی نداشت. عاملان فاجعهٔ پهلگام همچنان آزادند. حتی اگر برخی از مقرهای شبه‌نظامیان مسلح در حمله‌های سندور ویران شده باشد، احتمال زیاد دارد که ساختمان‌هایی ساده و ابتدایی بوده‌اند که به‌راحتی می‌شود آنها را بازسازی یا نوسازی کرد. اما هزینه‌ای که این عملیات برای هند دارد می‌تواند خیلی بیشتر باشد.
یکی از مفسران نظامی هند دربارهٔ این حمله توضیح می‌دهد که در مقابل، پاکستان جت‌های جِی-۱۰ چینی مجهز به رادارهای دوربُرد و مسلح به موشک‌های پی‌اِل-۱۵ را به پرواز درآورد که می‌توانند هواپیماهای دشمن را فراتر از بُرد دید انسان هدف قرار دهند. به همین علت بود که چهار هواپیمای هندی، از جمله جت‌های رافال ساخت فرانسه، بدون اینکه خلبانان متوجه حمله شوند، مورد اصابت قرار گرفتند.
آنچه رخ داد ناقض ادعاهای هند در مورد امنیت نظامی‌اش بود. جنگ‌افزارهای مدرن به داشتن برتری فناورانه، به‌ویژه برتری هوایی، بستگی دارد. اگر نیروی هوایی پاکستان که مجهز به تجهیزات چینی است بتواند از هند پیشی بگیرد، پس می‌توان گفت که عملیات سندور هیچ بازدارندگی واقعی ندارد.
پیمان آب سند
به نظر می‌رسد تنها چیزی که دو طرف [هند و پاکستان] بر سر آن توافق کرده‌اند توقف فعالیت‌های نظامی است. هند تأیید کرده است که تعلیق «پیمان آب سند» (IWT)- که بلافاصله پس از فاجعهٔ پهلگام و با این تعهد به اجرا درآمد که «حتی یک قطره آب» به پاکستان نخواهد رفت- همچنان به قوت خودش باقی است. و این موضوعی بسیار نگران‌کننده است.
پیمان آب سند توافقی مهم برای تقسیم آب بین هند و پاکستان است. [در میان شاخه‌های اصلی رودخانهٔ بزرگ سند] مطابق این پیمان، آب سه رودخانهٔ غربی (سند، چناب، و جِلوم) برای استفادهٔ پاکستان و آب سه رودخانهٔ شرقی (راوی، بیاس و سوتلج) برای استفادهٔ هند اختصاص داده می‌شود.
دیوید میشل، در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، توضیح می‌دهد که رود سند چقدر برای پاکستان مهم است:
«از هر ده پاکستانی نُه نفر در حوضهٔ سند زندگی می‌کنند. شهرهای بزرگی مانند کراچی و لاهور برای آب آشامیدنی به این رودخانه- یا سفره‌های زیرزمینی که از سند سیراب می‌شوند- متکی‌اند. در حدود ۹۴درصد از برداشت آب در پاکستان برای کشاورزی است. بخش کشاورزی ستون فقرات اقتصاد پاکستان است. این بخش ۲۲٫۹درصد از تولید ناخالص داخلی و ۲۴٫۴درصد از صادرات کشور را تشکیل می‌دهد، معیشت دوسوم جمعیت روستایی را تأمین می‌کند، و ۳۷٫۴درصد از کل نیروی کار را به کار می‌گیرد. سیستم آبی سند بیش از ۹۰درصد محصولات کشور را آبیاری می‌کند.»
هند سرزمین‌های بالادست رودخانه را دارد و پیش از این نیز یک بار در سال ۱۹۴۸ جریان آب را قطع کرده بود که باعث وحشت شدید در پاکستان شد. محروم کردن یک سرزمین یا کشور پایین‌دست از آب، که هند تهدید به آن کرده است، نوعی مجازات جمعی خواهد بود و می‌توان آن را جنایت علیه بشر توصیف کرد.
با همهٔ اینها، هند واقعاً ظرفیت جلوگیری از جریان آب به پاکستان را ندارد. برای این کار، به سازه‌هایی نیاز است که ساختن آنها ممکن است دهه‌ها طول بکشد. خوشبختانه تهدید «حتی یک قطره آب» فقط رجزخوانی است. با این حال، هند برای آسیب زدن به پاکستان هنوز راه‌های زیادی دارد.
بر اساس مقررات پیمان آب سند، هند موظف است داده‌های هیدرولوژیکی [سطح و میزان جریان آب، سطح آب‌های زیرزمینی، میزان بارندگی، کیفیت آب، میزان تبخیر و غیره] را که برای برنامه‌ریزی برای مقابله با سیل و/یا خشک‌سالی در فصول باران‌های موسمی ضروری است در اختیار پاکستان بگذارد. ممانعت از دسترسی پاکستان به این داده‌ها پیامدهای زیان‌باری خواهد داشت.
علاوه بر این، به‌علت ظرفیت ذخیره‌سازی محدودی که هند دارد می‌تواند زمان جریان آب را تغییر دهد، که برای بسیاری از محصولات کشاورزی در فصول کاشت بسیار اهمیت دارد. دولت هند مایل به مذاکرهٔ مجدد در مورد پیمان آب سند بوده است که با توجه به نگرانی‌های جدید در مورد تغییرات آب‌وهوایی جهانی ممکن است ضروری باشد. با این حال، نباید از تهدید به تعلیق اجرای مفاد این پیمان برای قدرت‌نمایی در چانه‌زنی استفاده شود.
نه مسئله‌ای امنیتی، بلکه مسئله‌ای سیاسی
مشکل کشمیر مسئلهٔ امنیتی نیست؛ درگیری سیاسی است. هند با نپال و بوتان مرز مشترک دارد، ولی ما در این مرزها مشکل امنیتی نداریم. مشکل سیاسی نمی‌تواند راه‌حل نظامی داشته باشد. برعکس، رویکردهای نظامی به درگیری‌ها به بروز مشکلات سیاسی در آینده منجر می‌شود. علاوه بر این، درگیری نظامی بین دو کشور مسلح به سلاح هسته‌یی بی‌تردید همراه با خطرات زیاد و غیرقابل‌تصوری است.
پس از حمله‌های پهلگام تا کنون هیچ تحقیقی صورت نگرفته است و برای ادعاهای هند مبنی بر دخالت پاکستان هنوز شواهدی ارائه نشده است. حتی اگر این ادعاها درست باشد، هند به‌جای توسل به رویکرد نظامی، باید اول همهٔ راه‌های دیپلماتیک و قانونی را بیازماید. به همین ترتیب، پاکستان باید شفاف‌سازی و تحقیق کند و همهٔ کسانی را که در برنامه‌ریزی و اجرای حمله به غیرنظامیان در پهلگام دست داشته‌اند به دست عدالت بسپارد.
مناقشهٔ کشمیر حاصل سرکوب تاریخی آرمان‌های سیاسی کشمیری‌هاست. هند اصرار دارد که این درگیری موضوعی بین دو طرف [هند و پاکستان] است، به این معنی که سازمان ملل متحد و هیچ نهاد دیگری نباید در این کار دخالت کنند؛ فقط هند و پاکستان- نه مردم کشمیر- باید در مورد این درگیری تصمیم بگیرند. پاکستان با مداخلهٔ طرف سوم مخالفتی ندارد، چون به آن کشور امکان می‌دهد که این واقعیت را مطرح کند که تا کنون هیچ همه‌پرسی‌ای در کشمیر برگزار نشده است. با همهٔ اینها، دولت پاکستان، با همهٔ دسیسه‌کاری‌هایش، دست سنگینی در سرکوب صدای کشمیری‌هایی دارد که نمی‌خواهند به پاکستان بپیوندند.
سازوکارهای قانونی نیز مناقشهٔ کشمیر را حل نخواهد کرد. پیمان آب سند را در نظر بگیرید. چارچوبی قانونی است که هم‌اکنون یا در پی مذاکرات آینده، هر گونه ادعای کشمیری‌ها را کاملاً نادیده می‌گیرد و سرکوب می‌کند. برای مثال، مجلس قانون‌گذاری جامو و کشمیر در سال ۲۰۰۳ قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که خواستار بازنگری در این پیمان بود، اما رأی آن کلاً نادیده گرفته شد.
ضروری است که هند و پاکستان گفت‌وگوهای دیپلماتیک را از سر بگیرند و به آرمان‌های سیاسی کشمیر نیز توجه کنند. با وجود این، دولت مودی، در نمایشی از جنگ‌طلبی آشکار، اعلام کرده است که «هر مورد تروریسم علیه آن دولت را ‘اقدام جنگی’ تلقی خواهد کرد.»
مودی همچنین یازده روز تیرانگا یاترا (مراسم بزرگداشت و راه‌پیمایی‌های به‌اصطلاح سه‌رنگ [اشاره به رنگ‌های پرچم ملی هند]) اعلام کرده است. این اقدام او [به‌افتخار نیروهای مسلح هند و بزرگداشت عملیات سندور] تلاشی سراسری است برای دلجویی از حامیان ملی‌گرای افراطی‌اش که از برقراری آتش‌بس ناراحت‌اند و میانجیگری آمریکا را تضعیف تصویر خودخواندهٔ مودی به‌عنوان مردی قدرتمند می‌دانند. از این مهم‌تر، رهبر بی‌جی‌پی [مودی] این راه‌پیمایی را با نگاهی به انتخابات ایالتی آینده در بیهار برنامه‌ریزی کرده است.
با این قمارهای سیاسی بار دیگر درگیری کشمیر به حاشیه رانده می‌شود. صلح واقعی و پایدار فقط زمانی به دست می‌آید که به حقوق سیاسی کشمیری‌ها بی‌توجهی نشود. کشمیری‌ها حق تعیین سرنوشت خودشان را دارند؛ حق دارند آینده‌ای را که خودشان دوست دارند انتخاب کنند، هرچه که باشد.