پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
رسیدگی به سی‌اِف‌تی در دستور کار جلسه‌های آتی مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی است.
اندیشهٔ نو: مجمع تشخیص مصلحت حکومت اسلامی ایران با الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافتهٔ فراملی» موسوم به «پالرمو» موافقت «مشروط» کرد. در جلسهٔ «مجمع» پزشکیان و اژه‌ای و تقریباً همهٔ اعضای دیگر نیز حضور داشتند.
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شبکه ایکس نوشت: «این تصمیم پس از برگزاری سه جلسه در صحن مجمع و پنج جلسه در کمیسیون مشترک اتخاذ شده است.»
او تأکید کرد که ایران این کنوانسیون را در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش پذیرفته است. رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز این خبر را تأیید کرده است. پیش از این، شورای نگهبان حکومت ایران این لایحه را تأیید کرده بود.
هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه، نیز عصر چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ گفت که بعد از ماه‌ها بحث کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون پالرمو در جلسهٔ روز چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد. مسئولیت دبیری شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عهدهٔ هادی خانی است.
اینکه پیوستن به کنوانسیون پالرمو، حتی به‌طور مشروط، در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی در حال مذاکره با آمریکا برای رفع تحریم‌ها و رسیدن به توافق با آمریکاست، نکتهٔ جالبی است. به نظر می‌آید که جمهوری اسلامی حاضر است برای توافق با عمو سام کارهایی بکند که سال‌هاست از آنها پرهیز داشته است.
کنوانسیون پالرمو، که برای مقابله با جرایم سازمان‌یافتهٔ فراملی تدوین شده است، از الزامات نهادهای بین‌المللی مانند اِف‌اِی‌تی‌اِف (FATF) برای افزایش شفافیت مالی و مبارزه با فساد و پولشویی است. این کنوانسیون در سال ۲۰۰۰ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته به‌شمار می‌رود.
در سال‌های گذشته، عدهٔ زیادی از رانت‌خوارها ایران و کاسبان تحریم- که پنهان‌کاری مالی از نیازهای کاسبی‌شان است- بیشترین مقاومت را در برابر تصویب الحاق ایران به پالرمو و لوایح مرتبط با آن نشان داده‌اند.
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی، گفت: «بنده پیش‌بینی می‌کنم که مجمع در ادامه، روند تصویب سی‌اف‌تی (CFT) را نیز در دستور کار قرار دهد تا زمینه برای خروج کامل ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف (FATF) فراهم شود.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، نیز در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «تصویب مشروط لایحهٔ پالرمو در مجمع تشخیص گامی مهم در جهت تعامل سازنده با جهان است. دولت از تصمیم مجمع استقبال می‌کند و امیدوار است در بررسی CFT نیز مصالح ملی، منافع اقتصادی، و ملاحظات بین‌المللی توأمان دیده شود.»
سی‌اف‌تی همان «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» است که یکی دیگر از الزامات برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا همان اِف‌اِی‌تی‌اِف (FATF) است. دبیرخانهٔ اِف‌اِی‌تی‌اِف در مقر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در پاریس است.
به نوشتهٔ محسن دهنوی در شبکهٔ اجتماعی ایکس، «رسیدگی به موضوع پیوستن به سی‌اِف‌تی در دستور کار جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت» جمهوری اسلامی خواهد بود.