اعتراض گسترده مردم اسپانيا به سياست‌هاي رياضت اقتصادي دولت اين كشور همچنان ادامه دارد و اتحاديه‌هاي كارگري و كارمندي پرنفوذ اسپانيا اين روزها از فعال‌ترين تشكل‌هاي اين كشور محسوب مي‌شوند. رييس اتحاديه عمومي كارگران اسپانيا بر ادامه تظاهرات در صورت لزوم تاكيد دارد. اين اعتراضات پس از مواضع اخير صندوق بين‌المللي پول كه اعلام كرده است اسپانيا بايد اصلاحات اقتصادي بيشتري داشته باشد و كسري بودجه خود را به تدريج كم كند، وارد مرحله جدي‌تري شده است. از ديدگاه اتحاديه‌ها سياست‌هاي رياضتي دولت كه در پي پنج سال بحران اقتصادي اجرا شده‌اند، به بخش اشتغال آسيب رسانده است. صندوق بين‌المللي پول براي افزايش درآمد اسپانيا توصيه ايجاد تغييرات در ماليات بر ارزش افزوده، افزايش ماليات‌هاي مخصوص و ماليات‌هاي زيست‌محيطي را ارايه داده است. صندوق بين‌المللي پول طرفدار يك «كاهش تدريجي معافيت» ماليات بر ارزش افزوده است تا اين ماليات در اسپانيا بيشتر شباهت به اين نوع ماليات در ساير كشورهاي ديگر اتحاديه اروپا پيدا كند. از نقطه نظر هزينه، صندوق بين‌المللي معتقد است دامنه براي بهبود بهره‌وري مي‌تواند از طريق «يك بررسي عميق» به ويژه در بهداشت و آموزش بهتر شود. اما وزير اقتصاد اسپانيا بر اين باور است برخلاف پيشنهادات اخير صندوق بين‌المللي پول، اين كشور نيازي به افزايش ماليات‌هاي مختلف ندارد و افزايش ماليات‌هايي همچون ماليات بر ارزش افزوده از نيازهاي امروز اسپانيا نيستند و اين كشور براي عمل به اهداف كاهش كسري بودجه نيازي به افزايش ماليات‌هاي اين بخش ندارد. ماريانو راخوي، نخست وزير اسپانيا كه با اصرار احزاب اپوزيسيون براي لغو برخي قوانين يا اصلاحات اعمال شده بر آنها روبه‌رو شده و از طرفي هنور راه‌حل نهايي براي تصويب لوايح و طرح‌هاي مد نظر خود از جمله لايحه بودجه سال ٢٠١٧ كشور را پيدا نكرده، بار ديگر به احتمال برگزاري انتخابات سراسري پيش از موعد در اين كشور اشاره داشته است. اما همزمان اين دولت موفق شده است نخستين آزمون پارلماني خود در دوره جديد را با موفقيت پشت سر گذاشته و «لايحه اصلاحات مالياتي» به راي نمايندگان گذاشته و همراهي دو حزب مردمي و حزب سوسياليست منجر به تصويب اين اصلاحات از سوي كنگره نمايندگان اسپانيا شد. در همين راستا، افزايش ٨ درصدي حداقل دستمزد در اسپانيا نيز به تصويب نمايندگان رسيد. طبق اصلاح مالياتي تصويب شده يك سري تخفيف‌هاي مالياتي شركت‌ها برداشته شده‌اند و از طرفي ماليات نوشيدني‌هاي الكلي و دخانيات نيز افزايش يافته تا مجموع اين تمهيدات در كنار مبارزه با فرار مالياتي، يك درآمد ٥ ميليارد يورويي اضافي از محل ماليات‌ها را براي اسپانيا رقم بزنند. راخوي كه از اين آزمايش جدي پيروز بيرون آمده، مي‌داند اين حمايت را الزاما براي هر طرح و لايحه ديگري در اختيار ندارد و به همين دليل راهبرد خود براي تضمين امكان حكومت را بر مذاكره همزمان با چند حزب مختلف از جمله احزاب شهروندان، سوسياليست و حزب ملي‌گراي باسك قرار داده است. دولت اسپانيا قصد دارد سالانه ٥ ميليارد يورو بر درآمدهاي مالياتي خود بيفزايد. به گفته وزير دارايي اسپانيا با اصلاحات اعمال شده از سوي دولت اين كشور در سال‌هاي اخير و تمهيدات اتخاذ شده براي سال‌هاي آتي، بحران اقتصادي اسپانيا نهايتا در سال ٢٠١٩ به پايان خواهد رسيد. البته همزمان با برنامه رياضت اقتصادي طبق ارزيابي شركت‌هاي خارجي، فضاي كسب و كار در اسپانيا در سال گذشته بهبود يافته و همچنين چشم‌انداز خوش‌بينانه‌اي براي دو سال آينده ارايه مي‌شود. ٩٥ درصد از شركت‌هايي كه در اين ارزيابي شركت كرده‌اند، معتقدند سرمايه‌گذاري خارجي در طول سال ٢٠١٧ در اسپانيا يا حفظ يا افزايش خواهد يافت و اين خود نشان‌دهنده بهبود چشم‌انداز سال‌هاي آينده است. به گفته وزير دارايي اسپانيا ميزان مجموع درآمدهاي مالياتي اين كشور در پايان سال جاري به رقم ١٨٨ ميليارد يورو خواهد رسيد كه در رده دوم جدول بيشترين درآمدهاي مالياتي تاريخ اسپانيا قرار خواهد گرفت. ميزان درآمدهاي مالياتي در سال جاري يك افزايش ٣/٣ تا ٤/٣ درصدي نسبت به آمار سال ٢٠١٥ را به ثبت خواهد رساند. بانك مركزي اسپانيا نيز پيش‌بيني قبلي خود در خصوص رشد اقتصادي اين كشور در سال ٢٠١٦ را يك دهم درصد افزايش داده و آن را در رقم ٢/٣ درصد قرار داد. اين بانك همچنين پيش‌بيني قبلي در خصوص رشد اقتصادي سال ٢٠١٧ كشور را هم ٢ دهم درصد افزايش داده و رقم ٥/٢ درصد را براي سال آينده اعلام كرد. با وجود خوشبيني بانك مركزي اسپانيا، اما گروهي ديگر شرايط اقتصادي اين كشور را نگران‌كننده مي‌دانند. اسپانيا با وجود بهبود شاخص‌هاي اقتصاد كلان خود، در صدر جدول شاخص نابرابري‌هاي اجتماعي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قرار گرفته است. مقابله با نظام غير برابر توزيع درآمدهاي كشور و همچنين مبارزه با شاخص‌هاي بالاي افراد در خطر فقر، يكي از سياست‌هاي اولويت‌دار اسپانيا به شمار مي‌رود. يكي از مشكلات كنوني اسپانيا بحران بيكاري است. مادريد انتظار دارد نرخ بيكاري بيش از ٨ درصد در پايان سال٢٠١٩ كاهش يابد و در رقم ٨/١٢ درصد قرار گيرد. وزير اقتصاد، صنعت و رقابت اسپانيا تاعلام كرده است كابينه چارچوب اقتصاد كلان را كه پيش‌بيني رشد اقتصادي خود را در ٢/٣ درصد در سال جاري و ٥/٢ درصد براي سال آينده حفظ مي‌كند تصويب كرده است. به اعتقاد خاوير سولانا، وزير اسبق امور خارجه اسپانيا زماني كه طبقات متوسط جامعه از وضعيت اقتصادي خود ناراضي باشند يا اينكه احساس كنند وضع‌شان هر روز خراب‌تر از قبل مي‌شود، در اين حالت آنچه به خطر مي‌افتد، دموكراسي است. بي‌شك يكي از مشكلات كنوني دولت اسپانيا چگونگي پرداخت حقوق‌هاي بازنشستگان اين كشور است. درآمد حاصل از سهم كارفرمايان و كارگران جهت استفاده از بيمه‌هاي اجتماعي براي پرداخت مستمري‌هاي بازنشستگي كافي نيستند و چون كسري بودجه دايما رو به رشد است، تنها راه چاره استفاده از صندوق ذخيره پول دولت است. فقط در سال ٢٠١٦ سازمان تامين اجتماعي مجبور به برداشت ١٩ ميليارد و ٢٠٠ ميليون يورو از صندوق شده است.