AP Photo
دو هفته پس از پیش‌بینی ناامیدکنندهٔ صندوق بین‌المللی پول از آیندهٔ رشد اقتصادی ایران، بانک جهانی نیز برآوردهای جدیدش از تغییرات نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورّم امسال در ایران را منتشر کرد که تصویری تیره و تار از اقتصاد ایران ارائه می‌کند.
اندیشهٔ نو: صندوق بین‌المللی پول قبلاً پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان امسال به سه‌دهم درصد کاهش می‌یابد. اکنون، بر اساس ارزیابی بانک جهانی، اقتصاد ایران در پایان امسال بار دیگر به سراشیب «رشد منفی» فرو می‌غلتد. بانک جهانی تغییر حجم اقتصاد ایران در پایان سال جاری را منفی ۱٫۶ درصد تخمین زده است.
برآورد بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۳درصد است که شبیه به پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی ایران است.
در گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در پایان سال جاری به ۴۲درصد می‌رسد. و بر اساس این ارزیابی، ایران امسال با رکود تورمی تمام‌عیار در اقتصاد ایران مواجه خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌تر نرخ تورم در اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴ را ۴۳٫۳درصد پیش‌بینی کرده بود.
بررسی عملکرد اقتصادی ایران در دو دههٔ گذشته الگوی افول مداوم را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی که صندوق بین المللی پول (IMF) در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) منتشر کرد، تولید ناخالص داخلی اسمی ایران (GDP) تا سال ۲۰۲۴ حدود ۴۳۴٫۲۴ میلیارد دلار برآورد شده است. با این حال، وقتی این رقم با توجه به جمعیت نزدیک به ۹۰ میلیون نفری کشور و شاخص‌های گوناگون رفاهی در نظر گرفته شود، رقم چندان بزرگی به نظر نمی‌آید. در واقع، ایران از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه به رتبهٔ ۱۱۷ جهانی سقوط کرده است.
چند دهه است که ترکیبی از فساد و رانت‌خواری، پروژه‌های نظامی و سیاست خارجی پُرهزینه برای کشور، چاپ بی‌رویهٔ پول، تخلف‌های مالی، اثر تحریم‌های اقتصادی، سوءمدیریت، و کاهش تولید داخلی مؤثر تورم را به مسئله‌ای مزمن در ایران تبدیل کرده است. افزایش نیافتن مزدها و حقوق‌ها همراه با تورم افسارگسیخته و افزایش زیاد قیمت کالاها و خدمات اساسی مردم- به‌ویژه غذا و مسکن و انرژی- باعث کاهش قدرت خرید بخش اعظم مردم ایران شده، نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی را بسیار افزایش داده، و زندگی را بر زحمتکشان ایران بسیار دشوار کرده است.
جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴