فسادي كه در ايران وجود دارد، حاصل تفوق سرمايه‌داري مالي و دلالي بر كل اقتصاد و متعاقب آن بر تمام بخش‌هاي تصميم‌گيري كشور است. نوليبراليزه كردن يا به بياني ديگر تعديل ساختاري در سال‌هاي پس از جنگ، فضا را براي مفسدان باز كرد و همان‌طور كه آمارها هم نشان مي‌دهد هر گاه اين سياست‌ها پيش گرفته مي‌شود، فساد در درون ساختار لانه مي‌كند. يكي از تعاريف مرسوم كه ميان نهادهاي بين‌المللي براي فساد پذيرفته شده، به سوءاستفاده از مناصب عمومي براي تامين منافع شخصي است. به بيان ديگر هر‌گاه فرد يا نهادي براي تامين منافع خود از قدرت، منصب و جايگاهي كه در بخش عمومي دارد، سوءاستفاده كند. براي يافتن دلايل فساد همواره بايد به توزيع منابع عمومي، طبيعي و بين‌النسلي توجه كرد و اين امر نشان‌دهنده آن است كه اگر فساد سيستمي مورد بررسي قرار مي‌گيرد، بايد در نظام تدبير و تمشيت امور آن را جست‌وجو كرد. اين نظام تدبير در ايران، جز در مقاطعي كوتاه مانند ملي شدن صنعت نفت و چند سال ابتداي انقلاب همواره تحت تاثير تجار بوده و به همين دليل عمده تصميم‌گيري‌ها در راستاي منافع اين بخش از جامعه است. تداوم اين روند در ايران يا هر كشور ديگري منجر به حضور مستقيم نمايندگان يك بخش از جامعه هستند و اگر به شكل مستقيم هم چنين نشود، فضا به گونه‌اي مي‌شود كه بينش حاكم بر تصميم‌گيري‌ها بينش مطلوب آن بخش است و هر چيز ديگري غير از آن نامتعارف و غيرمعمول خوانده مي‌شود. اصلي‌ترين منبع فساد كشور، منابع نفت و گاز است كه توسط نظام تدبير بايد در رابطه با توزيع درآمدهاي آن تصميم گرفته شود. در هر نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي، قوه‌قضاييه جايگاه مهمي براي برخورد با فساد دارد و حفظ و سلامت عملكرد هر نظامي منوط به نظارت كافي و اقدامات قاطع اين بخش دارد. متاسفانه اين قوه در ايران بيش از اندازه سياسي شده و به مسائل از بينش صرفا حقوقي نمي‌نگرد. همين امر سبب مي‌شود كه دستگاه قضايي آن‌طور كه شايسته است در كنار مظلومان و محرومان نباشد و سعي كند با بينشي ايدئولوژيك و گهگاه جناحي به مصاف مسائل برود. قوه مقننه هم بخش ديگري از نظام تدبير محسوب مي‌شود كه با تنظيم قوانين و مقررات سمت‌گيري‌هاي يك نظام كلي را تعيين مي‌كند. اين بخش در كشور ما بيش از پيش به نفع صاحبان سرمايه‌هاي بزرگ عمل كرده است. به عنوان نمونه مي‌توان سيستم برنامه‌ريزي اقتصادي كشور را مد‌نظر داشت كه براي طبقه كارگر، فرودستان و توليدكنندگان جامعه هيچ برنامه مدوني ندارد. دستگاه اجرايي كشور به موجب آنكه بخش قابل توجه منابع ارزي از مسير آن در كشور توزيع مي‌شود و اين دستگاه نقش مهمي در چگونگي توزيع آن دارد، عامل اصلي انحراف منابع و شكل‌دهي به اقتصادي است كه سرمايه‌داران، تجار، دلالان و سوداگران در آن دست بالا را دارند. طبيعي است وقتي بخش سوداگرانه در يك اقتصاد دست بالا را دارد، به جهت آنكه منابع يك كشور محدود است، توليدكنندگان و نيروي كار بيشترين زيان را مي‌بينند و در واقع فعاليت‌هاي مولد به محاق مي‌رود. در اين ميان هنگامي كه بخش‌هاي گوناگون يك نظام نسبت به اين موارد يا بي‌توجه هستند يا خود حامي چنين رويكردي هستند، سخن گفتن از اينكه دولت‌ها در اين چپ بودند، چندان دقيق و جدي به نظر نمي‌رسد. از قضا بيشترين حجم فساد مالي پس از استقرار ديدگاه‌هاي نوليبرالي پس از پايان جنگ تحميلي در كشور رخ داد و قاطعانه مي‌توان گفت كه يكي از علل فساد گسترده سلطه اين تفكر بر كل نظام اقتصاد است. در بحث فساد، بي‌توجهي به نقش سرمايه‌داري دلالي و واسطه‌گري و سرمايه‌داري مالي و تجاري، آدرس غلط دادن به مردم است.